منتجو الدواجن يعدمون آلاف الكتاكيت نتيجة نقص اﻷعلاف.. ووزير الزراعة: حالة فردية

منتجو الدواجن يعدمون آلاف الكتاكيت نتيجة نقص اﻷعلاف.. ووزير الزراعة: حالة فردية

أجبر النقص الشديد في أعلاف الثروة الحيوانية محليًا عدد كبير من معامل تفريخ الكتاكيت على إعدام إنتاجها اليومي خلال الأسبوعين الأخيرين على اﻷقل، متأثرة بضآلة الإفراجات الجمركية عن خامات تصنيع الأعلاف التي تمثل 70% من دورة إنتاج الدواجن، وذلك بسبب نقص العملة الصعبة.

عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، قال لـ«مدى مصر» إن نقص الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج عطلا أعمال أغلب معامل التفريخ خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق يعمل حاليًا بأقل من 40% من طاقته اليومية، التي تتجاوز في الطبيعي مليوني كتكوت يوميًا.

وأكد «صالح»، أن الإعدامات اليومية للكتاكيت تصل إلى 400 ألف كتكوت تقريبًا، مع توجه الكثير من المعامل خلال اﻷيام الأخيرة إلى بيع أمهات الدواجن المنتجة للكتاكيت كدواجن تسمين عادية بسعر زهيد تجنبًا للخسائر».

وفقًا لصالح، فإن إعدام الكتاكيت ليس وليد الأزمة، وإنما تلجأ إليه المعامل في بعض الأوقات؛ حين يقل الطلب على الكتاكيت وتنخفض أسعار البيع تحت حد التكلفة، وذلك لتقليل العرض بصورة مناسبة، رغم أن تلك الإعدامات تُخالف قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.

يضيف صالح: «المخرج الوحيد أمامنا حاليًا هو أن تُقدم الحكومة، ممثلة في البنك المركزي المصري، خطابات ضمان بالدولار مستحقة الدفع خلال فترة زمنية محددة، ولتكن ثلاثة أشهر، إلى الشركات الأجنبية الموردة للحبوب لنستطيع الإفراج عن الخامات المحجوزة في الموانئ وحل الأزمة».

كان نقص العملة الصعبة تسبب في تأخر الإفراجات الجمركية الخاصة بمجموعة واسعة من السلع من بينها خامات تصنيع الأعلاف، لتتجاوز الكميات المحجوزة في الموانئ مليوني طن من الذرة الصفراء والفول الصويا، بحسب تقديرات اتحاد مُنتجي الدواجن.

وتوقع عضو الاتحاد أن يسوء الوضع أكثر بمرور الوقت، خاصة وأن الأعلاف هى المكون الرئيس في صناعة الدواجن، وتمثل 70% من تكاليف الإنتاج، ووفقًا للوضع الحالي، فإن الصناعة قد لا تعود إلى ما كانت عليه سابقًا قبل عامين على أقل تقدير، خاصة مع توجه وزارة التموين لاستيراد أجزاء الدواجن في الفترة الأخيرة على حساب الصناعة المحلية.

وقفزت أسعار الأعلاف في الأيام الأخيرة إلى مستوى جديد عند 16.7 ألف جنيه للطن، بعد أن ارتفعت أسعار الذرة الصفراء إلى 11.5 ألف جنيه للطن، في حين لا يتجاوز سعرها العادل ثمانية آلاف جنيه على أقصى تقدير، والفول الصويا فوق 20 ألف جنيه للطن، وسعره العادل عند 11 ألف جنيه للطن.

وفقًا لخطابات رسمية من مصانع الأعلاف إلى الوكلاء، اطلع عليها «مدى مصر»، شهدت الأسابيع الأخيرة نقصًا حادًا في معروض خامات تصنيع الأعلاف، أدى لتراجع الإنتاج اليومي وأصبحت الشركات ترفض طلبات الشراء الجديدة.

تفاقم أزمة اﻷعلاف سيكون أحد أهم المحاور التي سيتناولها مسؤولو اتحاد منتجي الدواجن خلال اجتماعهم اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للتباحث حول اﻷزمة، بحسب نائب رئيس الاتحاد، ثروت الزيني، وهو الاجتماع الذي لم ينتهي حتى كتابة النشرة.

وأوضح الزيني أن مسؤولي الاتحاد سيعرضون موقف صناعة الدواجن بشكل واضح على رئيس الوزراء، وسيقدمون كافة البيانات اللازمة التي تؤكد صعوبة موقف الصناعة بدون أعلاف، وأن استمرار الوضع الحالي سينقل مصر من دولة منتجة للدواجن إلى دولة مستوردة، وهو ما سيضغط أكثر على العملة الصعبة.

كان وزير الزراعة، سيد القصير، نفى، في تصريحات تليفزيونية أمس، تكرار عملية إعدام الكتاكيت، واعتبر أن المتداول هو حالة فردية ظهرت في فيديو واحد، وذلك رغم اعترافه بوجود اﻷزمة عالميًا، وتأثُر مصر بها، فيما أعلن الإفراج عن كميات من الذرة الصفراء والفول الصويا بقيمة 25 و15 مليون دولار على الترتيب خلال الشهر الماضي.

كان اﻷسبوعين الماضيين شهدا الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا المحجوزة في الموانئ، والتي لم تتجاوز متوسط خمسة آلاف طن يوميًا، فيما تصل الاحتياجات اليومية إلى نحو 32 ألف طن يوميًا.

وأكد الوزير على اهتمام الدولة بصناعة الدواجن المحلية، وشراء وزارة التموين احتياجاتها من الإنتاج المحلي رغم انخفاض أسعار الدواجن المستوردة لمستويات أقل من الأسعار المحلية في بعض الأوقات، وهو التصريح الذي يأتي بعد أيام من شكوى اتحاد منتجي الدواجن من استيراد التموين كميات من الدواجن المجمدة وأجزاء الدواجن الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، أكد الزيني تكرار حالات إعدام الكتاكيت، وقال لـ«مدى مصر»: «الحالات كثيرة وليست واحدة فقط، ومعامل التفريخ ردت على وزير الزراعة بعد أن نفى وجودها، فشاركت بمجموعة أخرى من فيديوهات الإعدام على مواقع السوشال ميديا المتعددة»، وتساءل: «إن لم تكن هنالك أزمة، فأين الإنتاج اليومي، ولِمَ ترتفع أسعار الدواجن باستمرار إن لم يكن انخفاض المعروض هو السبب؟».

كما أشار «الزيني»، إلى أزمة أخرى تواجهها صناعة الدواجن، وهي الفجوة بين سعر البيع من المزرعة وسعر البيع للمستهلك، والتي لا تتجاوز في الطبيعي خمسة جنيهات لكل كيلو، لكنها قفزت حالًيا إلى 11 جنيهًا، فوصلت أسعار البيع للمستهلك إلى 45 جنيهًا للكيلو، في حين لا تتجاوز 34 جنيهًا في المزرعة، وهي اﻷزمة التي أرجعها الزيني إلى تلاعب السماسرة والتجار بعملية التسعير.

«النواب» يوافق على تعديلات «الزراعة» بتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي.. ويبقى على اعتبارها «مخلة بالشرف» 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة فى مجموع مواده، وأعلن وكيل المجلس، أحمد سعد الدين، الذي ترأس الجلسة العامة اليوم، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.

وشهدت الجلسة جدلًا بين الحكومة والأعضاء حول اعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وهو ما رفضه عدد كبير من الأعضاء بينهم النواب: رضا غازي، ومحمد الصمودي، وسناء السعيد، وأيمن أبو العلا، مؤكدين أن ذلك يمثل خطرًا على مستقبل أسر المزارعين بالكامل، فيما تمسكت الحكومة بالنص المقدم منها، وانتهى التصويت إلى الإبقاء على نص الحكومة ورفض تعديلات النواب.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أيمن أبو العلا إن تعديلات قانون الزراعة وتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية «حق دستوري» للحفاظ على الرقعة الزراعية، مضيفًا في كلمته أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الزراعة، أن هذه الظاهرة تمثل أزمة كبيرة، على الرغم من عدم وجود حصر دقيق للأراضي التي تم التعدي عليها، إلا أن ما يتردد أنها 400 ألف فدان في آخر 30 سنة.

وأعلن أبو العلا موافقته على تغليظة عقوبة التعدي على اﻷراضي الزراعية، لافتًا إلى تغليظها في الفصل التشريعي الأول، ما يبدو معه أنها غير كافية، فيما أعلن تحفظه على توصيف الجريمة بأنها «مخلة بالشرف»، موضحًا أن تعريف المحكمة الإدارية العليا للجريمة المخلة بالشرف لا ينطبق على جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبه، قال وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، إن الأصل في التعديلات المقدمة هو الحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها أمن قومي، مضيفًا أن «الهدف من هذه الصياغة  هو حماية الرقعة الزراعية من الاعتداء عليها، فى ظل أزمة نقص الغذاء التي يشهدها العالم بأثره من جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية».

وشدد الوزير على أهمية النص باعتبار جريمة الاعتداء على الأرض الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، موضحًا أنها «لا تطبق بأثر رجعي، اللى خايف على نفسه وعلى أسرته لا يرتكب هذا الفعل».   

ونصت المادة على أن «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات».

كما تضمنت عقاب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بـ«الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه».

وتضمنت المادة كذلك إشارة إلى تضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأن يكون لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة، وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

 كما ألزمت المادة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بـ«عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة». على أن «تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة».

مصادر: الحوار الوطني لن يبدأ قبل «COP 27».. ومطالبات لـ«الحركة المدنية» بتعليق المشاركة 

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الحادي عشر، غدًا، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تطبيقًا لقراره في آخر اجتماعاته بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالًا لتحضيره للبدء الفعلي للحوار الوطني، حسبما أعلن منسقه العام، ضياء رشوان.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه غدًا الخطوات المُقبلة للحوار، والمقترحات التي تم تقديمها للأمانة الفنية بخصوص قضايا الحوار، وأسماء المشاركين في جلساته من جميع الجهات، بمن فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار، وكان المجلس حدد مهلة أسبوع انتهت أمس، السبت، لكافة المشاركين بتقديم مقترحاتهم بالأسماء المشاركة في الحوار الوطني.

وفيما قال مصدر من مجلس اﻷمناء لـ«مدى مصر» إن الجلسات النقاشية للحوار الوطني لن تبدأ قبل المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد في 23 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقعت أيضًا أن يتم الدعوة ﻷولى الجلسات قبل مؤتمر المناخ العالمي، الذي تستضيفه مصر من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، على أن يكون موعد انعقادها بعد انتهاء أعمال مؤتمر المناخ.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الأمناء فى اجتماعه غدًا الأسماء التي أرسلتها الأحزاب والقوي السياسية، وتلك التي رشحها مقررو اللجان الفرعية والمقررون المساعدون، ليكونوا متحدثين فى اللجان الفرعية التي يبلغ عددها 19 لجنة، وحسب مصدر بمجلس الأمناء فمن المتوقع أن تضم كل لجنة في تشكيلها من 15 إلى 30 اسمًا.

من جانبه، أوضح رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، لـ«مدى مصر» أن الحركة المدنية لم ترسل قائمة مرشحيها حتى اﻵن، وأنها خاطبت مجلس أمناء الحوار الوطني لمد المهلة المحددة لإرسال الأسماء، مشيرًا إلى أن الحركة تعقد اجتماعين؛ اليوم وغدًا، لبلورة الأسماء التي أرسلتها الأحزاب أحزاب: الدستور والعدل والمحافظين والتحالف الشعبي والكرامة

ولفت الزاهد إلى أن فترة التحضير الطويلة للحوار الوطني من خطوات إجرائية وتنظيمية هي أمر جيد لتهيئة الأجواء قبل بدء الحوار، فمن غير المنطقي أن تبدأ جلسات الحوار الوطني قبل الإفراج عن كافة المحبوسين احتياطيًا من السياسيين أو سجناء الرأي. مضيفًاأن الحركة المدنية ترى أن خطوات الإفراج التي تتم وإن كانت بطيئة لكنها تؤكد حسن النوايا، باعتبار سجناء الرأي هم الضمانة الآمنة للحركة لبدء المشاركة في الحوار الوطني.

وأضاف الزاهد أنه بمجرد الانتهاء من اختيار الأسماء المشاركة فى اللجان الفرعية ستعقد الحركة المدنية اجتماعًا بمشاركة كافة الأحزاب والشخصيات السياسية لعمل تقييم شامل لنتائج اجتماعات مجلس الأمناء، مشيرًا إلى أنه بمجرد بداية جلسات الحوار هناك قوانين لا بد أن يتم البدء فى مناقشتها وتغييرها بشكل عاجل، ومن أهمها قوانين الحبس الاحتياطي وقوانين الانتخابات، والقوانين المتعلقة بالنشر وحجب المواقع، قائلًا: «من غير المعقول أن أشارك فى حوار وطني ولدي أكثر من موقع محجوب».

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي أن الحركة المدنية مشاركة ومستمرة فى الحوار الوطني طالما لم تدع إلى «زفة مبايعة» أو استمرار لسياسات اقتصادية ظالمة، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل دعوات لتعليق المشاركة في الحوار الوطني من بعض أعضاء الحركة، «لكننا مستمرين حيث إن الحوار لم يبدأ بعد وكل ما يحدث إجراءات تنظيمية وتجهيز للجلسات».

إخلاء سبيل 25 محبوسًا احتياطيًا بينهم صاحبا فيديو «الرقص داخل مسجد» 

نفذت مصلحة السجون، اليوم، قرارات نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بإخلاء سبيل 25 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة يعود معظمها إلى 2020، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي لـ «مدى مصر».

وشملت القرارات إخلاء سبيل محمد ماجد حمدان، وأحمد وليد عبد المنعم، في القضية 440 لسنة 2022، والمحبوسين احتياطيًا منذ يونيو الماضي بعد تداول فيديو لهما على شبكات التواصل الاجتماعي وهما يغنيان ويرقصان داخل أحد المساجد.

كما شملك قرارات إخلاء السبيل أيضًا محمد أشرف، وإسماعيل أبو زيد في القضية رقم 41 لسنة 2022، والمقبوض عليهما منذ أبريل 2022 ضمن آخرين لاتهامهم بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على إحدى السيارات على سبيل المزاح في بورسعيد.

بالإضافة إلى الأربعة، شملت قرارات النيابة إخلاء سبيل 21 شخصًا كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى، وقال المحامي طارق العوضي لـ «مدى مصر» إنه لا يعلم تفاصيل تلك القضايا أو إذا كان المخلى سبيلهم لهم انتماءات سياسية أم لا، لكن المؤكد أنهم ليسوا مرتبطين بقضايا عنف، مضيفًا أن عمل اللجنة يتلخص في تلقى الأسماء وأرقام القضايا وإرسالها إلى الجهات المختصة بعد التأكد من عدم ارتباط المتهمين بقضايا عنف.

وأضاف العوضي أن اللجنة منذ تشكيلها، أبريل الماضي، وحتى اﻵن نسقت إخلاء سبيل نحو ألف محبوس احتياطيًا.

منى سيف: والدتي لم تتلق ردًا على خطاب أرسلته من 10 أيام لـ «شكري» تثبت أن«الخارجية» تداولت معلومات غير حقيقية عن صحة شقيقي في محبسه 

قالت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح، لـ«مدى مصر» إن والدتها الأستاذة الجامعية ليلى سويف أرسلت قبل أكثر من عشرة أيام خطابًا لوزير الخارجية سامح شكري أخبرته فيه بأن وزارته، وفي واقعتين موثقتين، تداولت معلومات غير صحيحة بشأن صحة علاء، المضرب عن الطعام جزئيا منذ 198 يومًا حتى الآن، وأنها لم تتلقى ردًا على الخطاب حتى الآن. 

وتبعا للخطاب الذي اطلع عليه «مدى مصر»، تتعلق الواقعة الأولى، بتوزيع الوزارة على عدد من البعثات الدبلوماسية في القاهرة، تقرير الإدارة الطبية بمركز تأهيل 2 بوادي النطرون، بتاريخ 2 يوليو 2022، حول حالة علاء الصحية، وهو ما يتناقض مع حقيقة أن «علاء لم يتم فحصه طبيًا في التاريخ المذكور» بحسب نص الخطاب. 

وفي خطابها، أوضحت سويف أن علاء «رفض [في هذا التاريخ] أن يخضع للفحص الطبي إلا في وجود محاميه أو ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أو ممثل عن القنصلية البريطانية [لكونه يحمل الجنسية البريطانية]، وذلك لعلمه أن وزارة الداخلية قد نفت أكثر من مرة استمراره في الإضراب الجزئي عن الطعام، وتخوفه أن تزور نتائج الفحص الطبي في غياب وجود شهود غير خاضعين لسلطة وزارة الداخلية».

كما قالت سويف في خطابها إنها تقدمت بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول عدد من الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها علاء في محبسه ومن بينها صدور هذا التقرير، في  13 أغسطس 2022، قبل أيام من شكوى أخرى تقدمت بها للجنة الأخلاقيات المهنية في نقابة الأطباء ضد الأطباء الموقعين على التقرير في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

أما الواقعة الثانية، التي يوثقها الخطاب فتعود لـ29 سبتمبر الماضي، حين خاطب السفير بدر عبد العاطي وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات بدول المشرق، وتحدث خلال مداخلته مؤكدًا أن علاء بصحة جيدة، ويتلقى بانتظام الأطعمة التي تحضرها أسرته أثناء زيارته وكذلك تعيين السجن. 

وتبعًا لسوبف، يتناقض ذلك مع حقيقة أن «علاء مضرب جزئيًا عن الطعام منذ 2 أبريل 2022، وأن أسرته لا تحضر له أية أطعمة في محبسه بناءً على طلبه، وأنه يحصل فقط على 100 سعر حراري في اليوم من خلال شرب اللبن خالي الدسم والشاي المحلى بملعقة عسل، (يحتاج الإنسان إلى 2000 سعر في اليوم) وكان يأكل خيارة أو تفاحة مرة في الأسبوع حتى تنتظم حركة أمعائه، وامتنع عن ذلك منذ سبعة أسابيع حتى لا يكون هناك أي أساس للادعاء بأنه يأكل»، مضيفة: «في ذات المداخلة أدعى سيادة السفير بدر عبد العاطي أن الحكم على علاء أصدره قاض "طبيعي" (normal judge) بينما يعلم الكافة أن الحكم على علاء أصدرته محكمة جنح أمن الدولة طوارئ وهذا قضاء استثنائي وليس قضاء طبيعيًا». 

وأوضحت سوبف في خطابها قائلة: «علاء ليس بصحة جيدة على الإطلاق، ففي آخر زيارة رأيته فيها يوم 17 سبتمبر 2022 -في اليوم رقم 169 لإضرابه عن الطعام -كان هزاله الشديد واضحًا لكل ذي عينين»، مضيفة: «الفحص الطبي الوحيد الذي تم لعلاء كان يوم نقله إلى وادي النطرون في 18 مايو 2022».

«التموين» تحذف 400 ألف بطاقة تموين بسبب الرواتب العليا وسيارات 2018.. وقائمة جديدة لـ«القطاع الخاص» قبل نهاية العام

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حذفت 400 ألف بطاقة تموينية من قواعد البيانات الخاصة بصرف السلع المدعمة بدءًا من أكتوبر الجاري، وذلك بعد ورود تقارير لجنة العدالة الاجتماعية حول عدم استحقاقهم للدعم التمويني، لأن أصحاب تلك البطاقات إما يندرجوا تحت مظلة «الرواتب العُليا» أو يمتلكون سيارات حديثة.

المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أضاف لـ«مدى مصر» أن الحذف من قواعد السلع التموينية تم لكل من يتقاضى راتب حكومي أعلى من 9600 جنيه شهريًا، وكل من يمتلك سيارة موديل 2018 أو أحدث، مشيرًا إلى أن الحذف تم بطريقتين، إما إيقاف صرف التموين للشخص نفسه من بطاقة التموين المدرج عليها، أو إيقاف صرف التموين للبطاقة كلها إذا كان الشخص نفسه هو رب الأسرة الصادر باسمه البطاقة، على أن يستمر صرف الخبز لجميع الأفراد المقيدين على البطاقة، بمن فيهم المحذوفين من التموين، وأوضح: «الحذف تم من التموين فقط وليس من الخبز، وكل فرد لا يزال يحصل على حصته اليومية الخمس أرغفة.. أي حذف حصل من 2018 من التموين مُستمر في الحصول على الخبز حتى الآن». 

وأكد المصدر كذلك أنه يجري العمل على إعداد دفعة جديدة ستنضم لقائمة المحذوفين من الدعم التمويني قبل نهاية العام الحالي، ستكون من أصحاب الدخول العليا في القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه لم يتم التعامل مع مرتبات القطاع الخاص منذ انطلاق أعمال التنقية في 2018 وحتى الآن.

وبحسب آخر إحصاء كشفت عنه «التموين» في أبريل الماضي، كانت قوائم الدعم تضم 23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 64 مليون مواطن، بالإضافة لـ 73 مليون مستفيد من الخبز المدعّم.

صورة اليوم: آلاف التونسيين يتظاهرون ضد قيس سعيد

تظاهر آلاف التونسيين، أمس، احتجاجًا على سياسات الرئيس قيس سعيد، وذلك بدعوة من حركات سياسية معارضة؛ أبرزها الحزب الدستوري الحر، وجبهة الخلاص الوطني التي تضم حركة النهضة.

إلى جانب اﻷزمة السياسية، تعيش تونس أزمة اقتصادية حادة تسببت في نقص بعض السلع الأساسية المدعومة، مثل الوقود والزيت والسكر والحليب.

ويواجه الرئيس التونسي احتجاجات مستمرة منذ إقالته رئيس الوزراء وتعليق البرلمان في يوليو 2021، ثم تمريره دستور جديد يعزز سلطاته، نهاية يوليو الماضي، بموافقة 94% ممن أدلوا بأصواتهم الذين شكّلوا 28% من إجمالي الناخبين المسجلين، وسط مقاطعة أحزاب المعارضة للاستفتاء.