مناشدات سياسية وحزبية وطلابية محلية ودولية للسلطات في مصر من أجل إطلاق سراح علاء عبد الفتاح.

في نشرتنا اليوم:

مناشدات سياسية وحزبية وطلابية محلية ودولية للسلطات في مصر من أجل إطلاق سراح علاء عبد الفتاح.

«مفوضي الدولة» توصي بإلغاء اشتراط تصاريح سفر النساء للسعودية.. وتأجيل الدعوى لـ9 سبتمبر.

«الصحفيين» تستضيف أعضاء بـ«النواب» لمناقشة إلغاء إلزام الصحفيين بالحصول على تصريح للتغطية والتصوير.

بعد حُكم حبسه.. نوارة نجم تتنازل عن الشق الجنائي في دعواها ضد محمد الباز.

بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي على الدائري.. وحظر سير الميكروباصات في مناطق عمله.

«الحركة المدنية» تناشد السيسي إنقاذ ليلى سويف بالعفو عن علاء عبد الفتاح.. وتضامن طلابي محلي وعالمي

بينما تستمر مؤشراتها الحيوية في التدهور مع استمرار إضرابها عن الطعام، تعددت البيانات والطلبات التي تدعو رئيس الجمهورية لإنقاذ حياة ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، ما بين كيانات سياسية وطلاب وشخصيات عامة ومواطنين داخل مصر وخارجها.

«قلت من البداية سأستمر حتى يطلق سراح علاء أو تنهار صحتي تمامًا»، هكذا قالت ليلى اليوم، لقناة «LBC»، مع وصول إضرابها عن الطعام لليوم الـ245، وهي داخل مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بينما انخفض مستوى السكر في دمها خلال الليل مجددًا، بحسب ما نشرته الأسرة، اليوم.

«أشعر بضعف شديد لم أشعر به من قبل خلال هذا الإضراب، فمثلًآ: إذا نهضت بسرعة يختل توازني تمامًا، لا أستطيع النهوض بدون دعم، لأنني على الأرجح أفقد توازني، كما أنني صرت أبطأ كثيرًا»، هكذا وصفت ليلى شعورها بعد أكثر من ثمانية أشهر لم تتناول فيها الطعام. 

وبينما يزداد الخطر اقترابًا منها مع تدهور مؤشراتها، ناشدت الحركة المدنية الديمقراطية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم التدخل لإنقاذ حياة سويف، بالإفراج عن نجلها المحبوس، وهي المناشدة التي وصفتها الحركة، بـ«النداء الأخير.. والأداة الوحيدة» في ظل فقدان الأمل والإمكانية بعد استنفاد الأدوات كافة، مؤكدة أن «العفو هو زكاة المقدرة» ولا يعبر إلا عن قوة الدولة المصرية. 

وخلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، بمقر حزب المحافظين، طالبت الحركة رئيس الجمهورية، بصفته المسؤول الأول عن أمن وسلامة البلاد والمواطنين، بإصدار عفو عام بمناسبة عيد الأضحى، عن عبد الفتاح، والمحبوسين على خلفية قضايا الرأي، تأكيدًا على انحيازه للحرية والديمقراطية «في وقت نحن جميعًا أحوج ما نكون لذلك الانحياز».

وأهابت الحركة، في بيانها الذي ألقاه منسقها العام، طلعت خليل، بالرئيس «بما لكم من صلاحيات دستورية تمكنكم من ذلك، وبعيداً عن اللغط القانوني، أن تتخذون ذلك القرار بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وإنقاذًا لحياة الأم المكلومة د. ليلي سويف وترضية لأمهات وزوجات وأهالي الكثير من الأسر الذين سيشملهم قراركم ذلك، فالقرار سيكون تعبير عن قوة وليس عن ضعف».

خلال المؤتمر، جدد المتحدث باسم الحركة المدنية، وليد العماري، التأكيد على أن عبد الفتاح لم يكن «محرضًا» وإنما صاحب رأي، قضى مدة حبسه كاملة ولم يتم الإفراج عنه، فيما اعتبر المحامي، هيثم محمدين، أن الوحيد الذي يملك «الجلوكوز» اللازم لإنقاذ حياة سويف، هو رئيس الجمهورية، وليست التغذية القسرية التي يطالب بها «الذباب الإلكتروني» على حد وصفه.

من جانبها، تساءلت المحامية سوزان ندا، عما يتطلبه الوضع الحالي حتى تبدأ السلطات في مصر تفعيل القانون، بعد استنفاد التحركات السلمية كافة، بدءًا من المناشدات للرئيس وحرمه، والتوجه للمجلس القومي للمرأة، ودفع عشرات السنوات في السجون، وانتهاءً بالإضراب عن الطعام قائلة: «إيه المطلوب؟ أنتم عاوزين تحولونا لإرهابيين؟»، متابعة: «أرجوكم أفرجوا عن المعتقلين وأفرجوا عن كل الناس اللي بتطالب بتطبيق القانون مش عايزين أكتر من كده».

اختتم المؤتمر، بنداء من المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، للرئيس السيسي بأن يمد سويف بـ«حبل الإنقاذ»، قائلًا: «لا أريد أن أخاطبك يا سيادة الرئيس بمنطق إعمال الدستور أو القانون رغم صحة هذا المنطق، وأنت حريص عليه، أخاطبك بمنطق إنساني محض»، حتى لا تهتز روح مصر، «إذا لا قدر الله إن ليلى سويف فارقت الحياة وإحنا بنتفرج» لأن «فيه شيء في مصر أكبر من الدستور ومن القانون هيتزلزل»، معتبرًا أن تدخل الرئيس بنفسه لإنقاذ سويف لن يكون سوى استنقاذ لأنفسنا. وتابع صباحي: «أنت الذي وليت وعندك القدرة ولك ملك مصر، زكاة المقدرة هي العفو، اعفُ عن علاء وسجناء الرأي، بكل احترامنا لهذا البلد وتماسكُه وقيمه في وقت عصيب إحنا محتاجين فيها وحدته.. إن كنا بنتفاخر بأكبر مئذنة، نقدر نفاخر بما هو أكبر وأهم، أكبر عفو، بأكرم عفو وأوسع عفو».

الدعوة نفسها، وجهها نقيب الصحفيين خالد البلشي، قبل يومين، تضامنًا مع سويف، التي اختارت أن تضع حياتها على المحك من أجل ابنها، مطالبًا بالإفراج عن عبد الفتاح، والصحفيين المحبوسين، وكافة المحتجزين على خلفية قضايا رأي، موضحًا أن سويف ليست سوى نموذجًا لأسر عدد كبير من المحبوسين، يعيش كل منهم الانتظار بطريقته، ويموتون ألف مرة يوميًا في انتظار خروجهم. 

كما تشابهت دعوة صباحي كذلك مع دعوة من المخرج خالد يوسف، طالب فيها بالإفراج عن المسجونين في قضايا الرأي، مذكرًا بوعود تلقاها من مسؤولين في الدولة بحدوث هذا ضمن انفراجة سياسية وُعد بها، تضمنت تغيير قوانين الانتخابات، بعد مشاركة المعارضة في الحوار الوطني، وهي الوعود التي طرحها المسؤولون بعدما استعانوا به بحكم قربه منهم ومن رموز بالمعارضة، تبعها الإفراج عن بعض المحبوسين بالفعل، قبل أن تتوقف تلك التحركات، متسائلًا عن سبب ذلك، وإن كان الرئيس على علم وراضٍ عن استمرار حبس سجناء الرأي أو التراجع عن مكتسبات الحوار الوطني، حسبما قال في فيديو عبر فيسبوك أمس، لم يذكر فيه علاء أو ليلى على وجه التحديد.

إلى جانب الكيانات والشخصيات السياسية، شمل التضامن مجموعة من المحبوسين السابقين على خلفية قضايا مشابهة للتي وجهت لعبد الفتاح، وقعوا على بيان من أجل الإفراج عنه، موضحين أن الفارق بينهم وبينه، هو أن الدولة اتخذت قرارات -في مراحل مختلفة- بإخلاء السبيل، أو العفو الرئاسي، أو الإفراج بعد انقضاء مدد أحكامهم. «واليوم، بعد سنوات أو أشهر من خروجنا، لم نكن مصدر تهديد أو ضررًا على الأمن العام، بل عدنا ببساطة إلى حياتنا، نحاول ترميم ما يمكن ترميمه مما ضاع»، بحسب البيان المفتوح للتوقيع لكافة «المعتقلين السابقين» حتى صباح اليوم، والذي نشرته، المحامية والمحبوسة السابقة، ماهينور المصري، أمس على فيسبوك. 

وناشد البيان، الجهات المعنية، بإطلاق سراح عبد الفتاح بالصيغة التي تراها مناسبة، وبما يليق بدولة قوية قادرة على تصحيح مسارها دون تردد، مؤكدين أن الإفراج عنه لن يضر الدولة في شيء، وإنما على العكس سيتم استقبال هذه القرارات محليًا ودوليًا كخطوات تعكس نضج الدولة واستيعابها للحظة، كما حدث في الحالات السابقة.

بيانات التضامن مع ليلى وعلاء اتسعت لتشمل عدد من طلاب جامعة القاهرة، تقدموا، اليوم، بخطاب إلى رئيس الجامعة، يناشدونه مخاطبة رئيس الجمهورية، والسلطات المختصة، لإنقاذ حياة سويف باعتبارها أستاذة رياضيات بكلية العلوم بالجامعة، لأن «واجبنا الوقوف مع من قدموا للعلم والمجتمع» لافتين في الخطاب الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، إلى أن سويف ليست فقط من أبرز أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على مدار أكثر من أربعة عقود، لكنها كذلك، ابنة مؤسس قسم علم النفس بالجامعة، مصطفى سويف، وأستاذة الأدب الإنجليزي، فاطمة موسى.

التضامن الطلابي امتد من طلاب مصر إلى بريطانيا، ببيان وقعته 30 منظمة طلابية في الجامعات البريطانية، احتجت فيه على ما وصفته بـ«تقاعس المملكة المتحدة» في التحرك لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح، الذي لا يزال محبوسًا رغم انتهاء عقوبته، بينما تتدهور الحالة الصحية لوالدته باستمرار، مطالبين رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالتحرك الفوري، لحث الحكومة المصرية للإفراج عن عبد الفتاح.

كانت سويف خاطبت رئيس الوزراء البريطاني، خلال اللقاء التليفزيوني اليوم، قائلة: «لقد أخبرتني أنك ملتزم ببذل كل ما في وسعك لتأمين سراح علاء، لكنه لا يزال في السجن، لذا من الواضح أن ما تفعله، ليس أفضل ما يمكنك فعله». 

وشارك العشرات في وقفة احتجاجية، أمس، أمام السفارة البريطانية في برلين، للاحتجاج على إخلال الحكومة البريطانية بوعودها السابقة حول الإفراج عن عبدالفتاح. فيما ترك المحتجون رسائل تضامن مع سويف. تقول إحدى المشاركات: «مرحبًا ليلى، أنا أم سورية فقدت ابنها وزوجها بسجون نظام الأسد، وضليت قوية ومتماسكة وانتي بدك تضلي قوية ومتماسكة لأن إحنا الأمهات بدنا نضل قوايا علشان ولادنا، ونحن الأمهات بدنا نطالب بالحقيقة لولادنا».

وتضامنًا مع ليلى سويف وعلاء عبد الفتاح، ومع «جميع المعتقلين والمعتقلات في السجون المصرية.. والأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي» دعا سوريات وسوريون لوقفة تضامنية غدًا في دمشق.

• أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الإدارة العامة للهجرة والجوازات، بتقييد سفر بعض الفئات من النساء إلى السعودية دون تصريح مسبق، لما انطوى عليه «تمييز محظور دستوريًا»، حسبما أعلن المحامي، هاني سامح، مقيم الدعوى، على فيسبوك، أمس، مشيرًا إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لمنح هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين. 

» كانت الإدارة العامة للهجرة والجوازات أصدرت في أكتوبر الماضي، قرار بحظر سفر المصريات غير الحاصلات على مؤهل عالٍ، إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق من الإدارة.

• عقدت نقابة الصحفيين، أمس، جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب من الصحفيين، لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تُلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح مسبقة للتغطية والتصوير في الأماكن العامة، فيما تطالب النقابة بحذف النص المتعلق بالتصاريح، خاصة للمصورين، واستبداله بكارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، بحسب بيان لنقيب الصحفيين، خالد البلشي، الجمعة الماضي. 

» وأوضح البيان أن «الصحفيين» تسعى للانتهاء من إقرار التعديل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، على أن تقدم النقابة أجندة تشريعية أوسع تشمل قوانين حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر، وتعديلات تشريعية لتعزيز حرية الصحافة، فور بدء الفصل التشريعي القادم.

• تنازلت الكاتبة، نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل، أحمد فؤاد نجم، عن الشق الجنائي في دعواها ضد الإعلامي محمد الباز، بعد صدور حكم من محكمة الجنح الاقتصادية، أمس، بحبسه شهرًا، وكفالة خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت عشرة آلاف جنيه، بعد إدانته بـ«الإساءة إلى والدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، حسبما أعلنت على فيسبوك أمس. 

» أوضحت نجم، أن تنازلها عن الشق الجنائي في الدعوى، جاء تأكيدًا لموقفها الرافض للحبس في قضايا النشر، سواء للمدعى عليه أو لغيره، على أن تستمر في دعواها المدنية عبر الطرق القانونية المقررة. وأشادت نجم بموقف نقيب الصحفيين، خالد البلشي، الرافض لحبس الصحفيين في قضايا النشر، وجهوده المستمرة من أجل تعديل القوانين المشرعة لهذا النوع من العقوبات، آملة في تأسيس آلية صحفية فعالية لمواجهة التجاوزات المهنية والإساءات المرتكبة عبر الوسائط المختلفة بعيدًا عن العقوبات السالبة للحرية، وذلك بعد بيان للبلشي أعلن فيه انزعاجه من الحُكم بحبس الباز، قبل أن يشكر نجم ومحاميها على التنازل عن الشق الجنائي. 

» من جانبه، أعلن الباز عبر «فيسبوك»، اليوم، أنه سيقوم بالاستئناف على الحكم، لمواصلة القضية تمسكًا بحقه في الدفاع عن مهنة «أصبحت مستباحة» على حد وصفه، معتبرًا أن القضية ستكون «فرصة لكشف زيف من يتحدثون عن الحرية». وفي المقابل، أكد مالك عدلي، محامي نوارة نجم، على عدم موافقته على الحبس في قضايا النشر، موضحًا أن الدعوى الجنائية هي مسار قانوني واجب اتخاذه لضمان الحقوق المدنية.

• بدأ اليوم التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي «BRT» على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، لنقل الركاب في المرحلة الأولى منه، والممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كيلومترًا، وذلك بالتزامن مع بدء حظر سير سيارات الميكروباص على هذه المنطقة، بحسب بيان وزارة النقل، وتصريحات سابقة لوزير النقل، كامل الوزير، في مايو الماضي.

» وخصصت الوزارة حارة «اليسار» للأتوبيس الترددي حصريًا، للحفاظ على أزمنة التقاطر البالغة ثلاث دقائق، بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة الواحدة، يسع الواحد منها 66 فردًا، ما يعادل (خمسة ميكروباصات)، وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، فيما تتراوح قيمة التذكرة في الخط الأول ما بين خمسة و15 جنيهًا وفقًا لعدد المحطات. 

» استبدلت «النقل» إنشاء خط خامس للمترو أسفل الطريق الدائري بالأتوبيس الترددي، لتخفيض التكاليف بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف «تغيير فكرة النقل خالص وشكل النقل في القاهرة الكبرى».