ممرضة معتدى عليها بمستشفى قويسنا: الشرطة رفضت تحرير محاضر لنا مرتين | تواصل مظاهرات المحامين ضد الفاتورة الإلكترونية

ممرضة معتدى عليها بمستشفى قويسنا: الشرطة رفضت تحرير محاضر لنا مرتين وقالوا ده طيار منقدرش نعمله حاجة

قالت نورهان منصور إحدى الممرضات المعتدى عليهن بمستشفى قويسنا بمحافظة المنوفية لـ«مدى مصر»، إنها تعرضت للضرب والسحل والركل بالأقدام من قبل ضابط طيار وعدد من أفراد أسرته خلال وجودهم مع مريضة بالمستشفى، مساء الخميس الماضي، وأن قوات الشرطة رفضت مرتين في بداية الواقعة ونهايتها اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد المعتدين بسبب انتماء الضابط للقوات المسلحة وكذلك إدارة المستشفى. وأوضحت منصور أن إدارة المستشفى حاولت منعهم من تقديم بلاغات بالواقعة للسبب نفسه في بداية الأمر، قبل أن تتراجع عن الأمر وتقوم بتقديم بلاغ باسم المستشفى ضد المعتدين وتسمح لهم بإقامة تسعة بلاغات فردية ضدهم.

وأشارت منصور  إلى أن وزير الصحة أخبرهم خلال زيارته للمستشفى اليوم، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المعتدين، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، غير أنه لم يوضح سبب عدم القبض على الضابط حتى اليوم. وأضافت: «قالنا الإجراءات ماشية وفي حاجات كتير هتعرفوها وفي حاجات مش هنتكلم فيها»، فيما قالت القوات المسلحة، في بيان مقتضب اليوم، إنها تتابع ما أثير بشأن الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتهيب بالجميع تحري الدقة وانتظار نتيجة التحقيقات دون توضيح لمصير الضابط المعتدي وأقاربه وما إذا كان قد حقق معهم أم لا.

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا، أمس، فيديوهات تظهر اعتداء عدد من المواطنين على طاقم التمريض بمستشفى قويسنا، بسبب التأخر في علاج مريضة تعاني من النزيف، وأظهرت الفيديوهات اعتداء زوج المريضة ، وعرفوه بـ«الضابط مصطفى السد العالي»، وعدد من أفراد أسرته وشقيقه على  الممرضات والعاملات بالمستشفى، وهو ما تبعه مطالبة نقيبة التمريض كوثر محمود بسرعة التحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة دون تسميته، ما أعقبه إعلان وزير الصحة مساء أمس متابعته للواقعة، ومطالبته للمستشفى بتحرير محضر بالواقعة للحفاظ على حقوق الممرضات وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.

وبحسب منصور، تعود الواقعة إلى مساء الخميس الماضي حيث حضرت زوجة الضابط ومعها عدد كبير من أفراد أسرته إلى المستشفى وهي تعاني من أعراض «إجهاض منذر» خلال شهر حملها الثالث، مضيفة: «الطبيب وقتها كان في العمليات وبلغناه بالأعراض وطلب عمل فحص بالموجات الصوتية وتحاليل دم لها لحين حضوره إليها». وأوضحت: «بلغت المريضة واللي معاها ونزلوا عملوا المطلوب ورجعوا، كان في الوقت ده الطبيب خرج من العمليات، وسأل عليهم وبعدها راح السكن»، مضيفة اتصلت بالطبيب لمطالبته بالعودة، «لكن إحدى قريبات المريضة خطفت التليفون من يدها وقالت للطبيب: "انزل دلوقتي أنتو متعرفوش إحنا مين"، ولما أخدت منها التليفون زقتني فزقتها ووقتها تدخلت ممرضة تانية، ولكن شقيق زوجها زقها لدرجة إنها وقعت على الأرض وقالها: "شوفوا شغلكم بقى"، رغم انها كانت داخلة تعلق محلول للمريضة، ووقتها طلبنا من عاملة أنها تنزل تبلغ الأمن في المستشفى». 

وتابعت منصور أن الطبيب حضر للمريضة وتم تركيب أنبوبة وريدية وبعض المحاليل لها، وبعدها وصل أمين شرطة مع أمن المستشفى لمكان الواقعة بالمستشفى، مشيرة إلى أنه  «لما عرف أن في ضابط طيار مشي من غير ما يعمل محضر».

وأشارت منصور إلى أنه عقب مغادرة أمين الشرطة حضرت مشرفة التمريض بالمستشفى وسألت زوج المريضة وأهله عن أسباب المشادة، لكن قريبة المريضة التي خطفت منها التليفون صفعت المشرفة على وجهها بحجة أن التمريض «مش شايف شغله». 

وقالت إنه بعد صفع المشرفة تحول الأمر إلى مشاجرة وتبادلت الممرضات الأربعة الموجودات وقتها وأربعة عاملات نظافة وأحد رجال الأمن الضرب مع ذوي المريضة، وذلك قبل أن يتدخل الضابط بصفعها وركلها، مضيفة: «أنا وقعت في الأرض وضربني برجله وجسمي كله كدمات»، كما أضافت: «فوجئنا بواحدة معاها كرباج وناس معاها جنازير وضربونا».
وقالت الممرضة المعتدى عليها: «كل اللي كانوا في المستشفى في الوقت ده صوروا اللي حصل صوت وصورة»، لافتة إلى أن شقيق الضابط وأقاربه قاموا بالاعتداء على من صور الواقعة وخطفوا التليفونات اللي قدروا عليها ومسحوا الصور، مشددة على أن المباحث جاءت للمستشفى مرة ثانية بعد المشاجرة، ولكنها قامت بإخراج الضابط وأقاربه من باب المستشفى دون تحرير محضر أو أي إجراء قانوني، «قالوا ضابط جيش وملناش سلطة عليه».

وأوضحت الممرضة أن إدارة المستشفى والمسؤولين طالبونا في البداية بعدم عمل محضر بالواقعة لأن الطرف الثاني سيحرر محضرًا في المقابل، لافتة إلى أنها وباقي المعتدى عليهن الثماني أصروا على تحرير محاضر مساء اليوم نفسه، غير أن إدارة المستشفى طالبتهم بعدم مغادرة المستشفى وذلك حتى صباح أمس، حيث سمحت لنا بعمل تقارير طبية بالمستشفى وتقديم محاضر فردية بالواقعة.

وحاول «مدى مصر» التواصل هاتفيًا مع وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جمال عبد الغني، للتعليق على أسباب مطالبة المسؤولين بالمستشفى للممرضات والعاملات المعتدى عليهن بعدم تقديم بلاغات ضد المعتدين في البداية غير أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة النشرة، فيما قال وزير الصحة خلال جولته بالمستشفى اليوم إن الدولة تحافظ على حقوق أبنائها ولن تسمح لأحد بمساس كرامة أي فرد من الفرق الطبية، منوهًا إلى أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون المسؤولية الطبية والذي سيساهم في إرساء قواعد واضحة للتعامل مع الفرق الطبية، والحفاظ على حقوق المرضى.

تقرير حقوقي: خطاب النيابة في قضايا «التواصل الاجتماعي» يرفض الانتقاد السياسي ويصدر أحكام أخلاقية ودينية 

قدم تقرير حقوقي صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تحليل لخطاب النيابة العامة وأدائها في قضايا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحال للمحكمة الاقتصادية.

 وذكر التقرير أن ذلك الخطاب يكشف: الرفض الواضح للانتقاد السياسي، إلى جانب إصدار أحكام أخلاقية وقيمية ودينية، واتهامات بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، فيما يجري التعدي على الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية للمتهمين، وذلك في  إطار اعتبار هذه الأمور من ضمن التهديدات السيبرانية ضد مصر. 

واستند التقرير في تحليله بشأن رفض النيابة للانتقاد السياسي إلى قضية اتهام مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، بنشر الأخبار الكاذبة وإهانة هيئة قضائية، بسبب انتقاداته لرئيس هيئة الانتخابات السابق. وأفاد التقرير أن التحقيقات مع بهجت تكشف أن النيابة تحجر على المواطنين مصادر وطريقة استقاء معلوماتهم التي بنوا عليها معرفتهم، ومن ثم يتحول الرأي بعدها لاتهام يحال صاحبه للمحكمة. 

وفيما يتعلق بإصدار النيابة أحكاما أخلاقية وقيمية ودينية، استند التقرير إلى أن بيانات النيابة التي شملت كلمات مثل «البدع» و«الآثام» و«الخطايا»، بالإضافة لعبارات يمكن اعتبارها نصحًا دعويًا فضلا عن الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث والعبارات الإنشائية. واستخدم التقرير في هذا السياق قضية التيك توكر، حنين حسام، التي قال التقرير إن بيان النيابة تضمن خطابًا دينيًا استخدم في بدايته كما شمل آية قرآنية تتحدث عن اتباع الشهوات، بالإضافة للغة النصح والإرشاد في نفس البيان. 

أما فيما يتعلق باستخدام «اتهامات بالتعدي على قيم الأسرة المصرية»، فأشار التقرير إلى تحليله لأوراق خمس قضايا استندت إلى اتهامات تتعلق بمحتويات ترفيهية ودعائية ودينية وتثقيفية جنسية.

واستند التقرير في إشارته لحديث النيابة عن تهديدات سيبرانية إلى بيانات النيابة التي ناشدت فيها المواطنين التصدي لأمور مستحدثة، في إشارة لمواقع التواصل الاجتماعي، التي قالت إنها في «ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، شرور غايتها تبديد القيم وتزيين الفواحش وجعل السيئات من المسلمات». 

كما استند التقرير في ذكره «التعدي على حرمة الحياة الشخصية»، إلى قضيتين نظرتهما المحكمة الاقتصادية: الأولى، قضية التيكتوكر، مودة الأدهم التي طالب وكيل النيابة بتوقيع كشف عذرية عليها -حسبما نقل التقرير عن محاميها، وقضية الشاب ماركو جرجس -الذي حكم عليه بالسجن خمسة سنوات لاتهامه بالتعدي على قيم الأسرة المصرية واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة وازدراء الدين الإسلامي، التي تطرقت جلسات التحقيق معه لاستفسارات عن ممارساته الشخصية، وعما إذا كان يتناول المشروبات الروحية، وطبيعة علاقاته النسائية، بالإضافة لأسئلة شخصية حول محادثات وصور خاصة في تليفونه المحمول. 

وأوضح التقرير أنه يعود تاريخ هذا التوجه إلى أغسطس من عام 2019، حين صدر قانون بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية، والذي عدل ست مواد من القانون القديم، مضيفًا اختصاصات جديدة للمحاكم الاقتصادية التي أنشئت بقانون صدر عام 2008. وتبعًا للتعديل، أضيف لاختصاصات تلك المحاكم نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو القانون الذي يتيح الحبس في قضايا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.

وأوضح التقرير أنه «على إثر تلك التعديلات، أصبحت بعض الجرائم المتعلقة باستخدام حسابات التواصل الاجتماعي والاعتداء على قيم الأسرة المصرية تحال تلقائيا إلى المحاكم الاقتصادية». 

وقال التقرير إن قانون «جرائم تقنية المعلومات» يتسع نطاق تطبيقه ليشمل غالبية مستخدمي الإنترنت في مصر، ويسمح لسلطات الأمن القومي بالمراقبة والاطلاع على بيانات جميع المستخدمين، دون نصوص تقيد هذا الإجراء أو حتى تضعه في سياق الضرورة القصوى، وهو ما انتقده التقرير مشيرًا إلى أنه بذلك  «ينتهك حقوق الإنسان الأساسية المصونة بالاتفاقيات الدولية ومواد الدستور التي تحمي حرمة المراسلات الخاصة». 

وأضاف التقرير أن هذا القانون أجاز أيضًا للسلطات حجب المواقع الإلكترونية دون الرجوع لجهات التحقيق، كما استخدم المشرع ألفاظًا وعبارات واسعة النطاق في تجريم التعدي على ما أسماه القانون «قيم الأسرة المصرية». 

تواصل مظاهرات المحامين ضد الفاتورة الإلكترونية.. اليوم في المنصورة والإثنين أمام «النقابة العامة»   

نظم اليوم عشرات المحامين في الدقهلية وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بالمنصورة، احتجاجًا على اتجاه وزارة المالية لفرض نظام الفاتورة اﻹلكترونية لتحصيل الضرائب من المحامين، حسبما قالت لـ«مدى مصر» إحدى المحاميات بالمحافظة.

وقالت المحامية التي شاركت في التظاهرة، وفضلت عدم ذكر اسمها، إن قرار التظاهر صدر من نقابة المحامين الفرعية في جنوب الدقهلية، والتي مررته لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة. وجاءت التظاهرة بعد يومين من احتجاجات المحامين في مقر نقابة المحامين الرئيسية في القاهرة، وقال محمد عبد الستار عضو مجلس نقابة المحامين إن الوقفة الاحتجاجية التي شهدها المقر الرئيسي لنقابة المحامين في القاهرة الخميس الماضي، انتهت بالاتفاق على تنظيم وقفة جديدة الإثنين المقبل. 

وكانت نقابة المحامين في القاهرة قد شهدت الخميس الماضي احتجاجًا ضم المئات من المحامين، وهو احتجاج دعا له عدد من النقابات الفرعية في اجتماعات مجالسها تزامنًا مع احتجاجات شبيهة في مقرات عدد من المحاكم في المحافظات من ناحية، بالإضافة لإضرابات جزئية في نفس اليوم عبر الامتناع عن التعامل مع خزائن المحاكم. 

ويرفض المحتجون فرض التعامل عبر آلية الفاتورة الإلكترونية لتحصيل الضرائب من المحامين، وهو التوجه الذي تسعى وزارة المالية لفرضه على كل العاملين في المهن الحرة. 

وقال عبد الستار لـ«مدى مصر» إن «القرار هنا يعود إلى المحتجين وقتها كأعضاء في الجمعية العمومية دون أن يحتضن هذا القرار أي كيان بعينه»، مضيفًا أن «الاحتجاجات شهدت انضمام 18 عضوا من أعضاء مجلس النقابة من أصل 27 عضوا». 

كانت مصلحة الضرائب أعلنت، في نوفمبر الماضي، إلزام المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية (مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونيين، والاستشاريين) وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين من جانبها، الإثنين الماضي، رفضها لما أسمته «التسجيل القسري» للمحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، غير أنها طالبت بإرجاء الحديث عن أية إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وذلك عقب اجتماع النقيب، عبد الحليم علام، ونقباء النقابات الفرعية.

وجاء اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية على ضوء اجتماع النقيب مع وزير المالية، محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب، الأسبوع الماضي، لمناقشة المسألة، والذي انتهى ببيان من النقابة يعلن الفشل في الوصول لحل للأزمة، ما دفع النقابات الفرعية لاتخاذ إجراءات تتجاوز مجرد رفض الفاتورة الإلكترونية.

سريعًا:

• سجل صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في أكتوبر الماضي ارتفاعًا في العجز بقيمة 109.9 مليار جنيه قياسًا إلى سبتمبر السابق عليه، ليصل العجز بذلك إلى 551 مليار جنيه، حسب بيانات البنك المركزي الصادرة الأربعاء الماضي. وبلغ مقدار تراجع صافي الأصول الأجنبية بذلك نحو 228 مليون دولار، بعد احتساب التراجع في سعر الجنيه في أكتوبر الماضي، مع قرار تحرير سعر الصرف الأخير. ويمثل صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي الفارق بين الأصول بالعملات الأجنبية في البنوك و البنك المركزي معًا مقابل الالتزامات عليه، فيشير ارتفاع الأصول عن الالتزامات إلى الفائض، والعكس إلى العجز.