مليار € جديد من أوروبا

وسط تضارب التحركات من الطرفين، نستمر في متابعة التطورات داخل إيران، ونرتقب تنفيذ أمريكا ضربتها المحتملة عليها. وبينما تحيّر أمريكا العالم، قررت وقف تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، منها مصر، في حين يستمر التنسيق والتناغم المعلن بين إدارتها والقاهرة.

في مصر، أُجل لقاء كان مقررًا اليوم، بتنظيم هيئة الاستعلامات، يجمع وزير الخارجية بالمراسلين الأجانب، بسبب انشغاله في تطورات إقليمية طارئة، لم تمنع الوزير نفسه من ترؤس اجتماع وزاري للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، شهد إشادة بتحركات مصر في ملف حقوق الإنسان بـ«مفهومها الشامل».

زوجة السجين السياسي محمد عادل أعلنت تعرضه لاعتداء من سجناء جنائيين تحت إشراف إدارة سجن العاشر، وشخصيات سياسية وعامة قدمت مذكرة للنائب العام للإفراج عن «سجناء الرأي» والالتزام بالحدود القانونية للحبس الاحتياطي، وخبراء حقوقيون أمميون أعربوا عن قلقهم من استمرار القيود على حقوقيين مصريين حتى بعد الإفراج عنهم، بما يشمل منع سفرهم وتجميد أموالهم.

وزارة التعاون الدولي أعلنت صرف الاتحاد الأوروبي مليار يورو لمصر، اليوم، كـ«تمويل تنموي ميسر»، وقناة السويس أعلنت إنقاذ طاقم سفينة بضائع جانحة توشك على الغرق خارج المجرى الملاحي، ووزير التعليم أحيل إلى المحاكمة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وإن قلل محامٍ من خطورة تلك الإحالة، موضحًا لـ«مدى مصر» أنها «إجراء روتيني». وأخيرًا رئيس اتحاد الكرة يبشركم بقرب الإعلان عن استراتيجية تطوير الكرة المصرية، بعدما أجمع الكباتن أنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، بعد عدم وصول المنتخب وكابتن حسام لنهائي إفريقيا.

لا تزال التطورات في الملف الإيراني هي أبرز ما نتابعه، خصوصًا مع استمرار التهديدات الأمريكية التي تُنذر بضربة محتملة، مع قدر من التناقض المربك في التحركات.

وبينما سيعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، جلسة بطلب أمريكي لتقديم إحاطة حول الوضع في إيران، أعادت طهران، أمس، فتح مجالها الجوي بعد إغلاقٍ استمر نحو خمس ساعات، مع تصاعد المخاوف من عمل عسكري أمريكي محتمل وفق رويترز، والذي كان قد تسبب في إلغاء وتحويل مسارات رحلات عدد من شركات الطيران، قبل استئناف الحركة تدريجيًا.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، سحب بعض أفرادها من قواعد عسكرية في الشرق الأوسط، بعد تحذيرات إيرانية باستهداف القواعد الأمريكية ردًا على أي هجوم، وشملت تلك الخطوة تقليص أمريكا وبريطانيا عدد الأفراد في قاعدة العديد الجوية في قطر. 

شبكة سي بي إس، الشريكة الأمريكية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلت عن مصادر أن الانسحاب الأمريكي الجزئي هو إجراء احترازي، في حين قال مكتب الإعلام الدولي في قطر، أمس، إن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد تأتي «استجابةً للتوترات الإقليمية الراهنة». بالتزامن، وبينما نصحت السفارة الأمريكية في الدوحة موظفيها بتوخي مزيد من الحذر والحد من السفر غير الضروري إلى قاعدة العديد الجوية، أغلقت المملكة المتحدة سفارتها في طهران مؤقتًا، بحسب موقعها الرسمي، كما أعلنت خارجيتها، أمس، تحديثًا لنصائح السفر إلى مصر، يشير إلى وجود «خطر متزايد لحدوث توترات إقليمية، قد تؤدي إلى تعطيل حركة السفر، أو آثار أخرى غير متوقعة»، بحسب البريد الإلكتروني الذي تلقيناه.

وبينما ينتظر العالم ضربته، أشار الرئيس دونالد ترامب، أمس، إلى علمه بتوقف الإعدامات الإيرانية بحق المتظاهرين، والتي سبق وهدد بضرب إيران إن لم توقفها، وهو ما تبعه إعلان السلطة القضائية الإيرانية، اليوم، أن عرفان سلطاني، الشاب الإيراني (26 عامًا) الذي اعتُقل في 10 يناير خلال الاحتجاجات، لن يُحكم عليه بالإعدام وفق موقع فرانس 24.

لا نضمن إلى أي مدى قد يتطور الوضع حتى نشرتنا المقبلة، السبت، ولكن لا يجب أن ننسى أن دول الخليج، في الخلفية، تمارس ضغطًا على أمريكا في محاولة لمنع ضربة ضد إيران من شأنها الإضرار بالمصالح الخليجية في المنطقة، وإن لم يتضح بعد شكل أو مصير هذه الضغوط.

وبعيدًا عن الضغوط الخليجية أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، تعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة اعتبارًا من 21 يناير، لمواطني 75 دولة، منها مصر، وإيران، التي يخشى الرئيس ترامب على حياة متظاهريها، ومعها روسيا وباكستان والصومال واليمن ولبنان والعراق وتونس والبرازيل وجورجيا وأرمينيا ودول أخرى.

الوزارة بررت القرار بإجراء «مراجعة شاملة» لسياسات منح التأشيرات بهدف رفع مستوى التدقيق والتحقق، في ظل مخاوف من أن بعض المتقدمين قد يصبحون «عالة على الدولة» عبر الاعتماد على برامج الرعاية الاجتماعية. ووجهت «الخارجية» برقية للقنصليات الأمريكية بوقف إصدار التأشيرات التي لم تُطبع بعد أو التي لم تُسلّم، مع التأكيد على أن القرار لا يشمل تأشيرات الزيارة.

الخطوة، التي اعتبرها البعض واحدة من أكثر السياسات عداءً للهجرة الشرعية في تاريخ أمريكا، أتت في سياق حملة أوسع تشنها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض لتقييد الهجرة، شملت إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة وتشديد الفحص الأمني والمالي للمتقدمين، فضلًا عن ممارسات عنف تشنها السلطات الأمنية على المهاجرين الذين تزعم أنهم لا يقيمون بشكل شرعي، أدت إلى احتجاجات حاشدة خلال الأسبوع الجاري في ولاية مينيسوتا، بعد مقتل امرأة برصاص أحد ضباط الهجرة.

وبينما ضمت إدارة ترامب المصريين لقائمة المعلقة تأشيراتهم مؤقتًا خوفًا من أن يكونوا عالة، يستمر تقاربها الدبلوماسي المعلن مع الإدارة المصرية، والذي شمل، أمس، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، في القاهرة، التي التقى فيها أيضًا وزير الخارجية، بدر عبد العاطي.

السيسي وبولس أكدا محورية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ضمن تناولهما للملفات الإقليمية، التي تضمنت تشديد الرئيس المكرر على أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر وأولوية للأمن القومي، وعلى دعم وحدة السودان واستقراره، ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا، كما تناول عبد العاطي والمبعوث الأمريكي ملفات القرن الإفريقي، وملف أرض الصومال، دون أن ينسى الوزير المصري تثمين الدور المحوري للرئيس ترامب في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات على المستوى الدولي، خاصة دوره الحاسم في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في حين أكد بولس، خلال اللقائين، حرص إدارة ترامب على مواصلة التنسيق والتعاون مع القاهرة.

أعلنت وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا بين وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ومراسلي وسائل الإعلام المعتمدين، إلى موعد يُحدد لاحقًا، والذي كان منتظرًا أن يحضره 180 شخصًا يُمثلون «96» مؤسسة إعلامية أجنبية مُقيمة مُعتمدة في مصر، بحسب بيان من «الهيئة»، نقلته «رزواليوسف»، قبل دقائق من إعلان الهيئة والوزارة تأجيل اللقاء.

وأعلنت الهيئة، قبل أسبوعين، اختيار وزير الخارجية ليكون أول مسؤول يلتقي مع الإعلام الأجنبي في لقاءات شهرية تنطلق مع بداية العام «لإطلاعهم على حقائق وتفاصيل ما يجري في مصر على كافة الأصعدة»، قبل أن تعلن، اليوم، تأجيل اللقاء لارتباطات طارئة عاجلة للوزير بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، والذي أكد حرصه على عقد اللقاء في أقرب وقت ممكن، وأكدت الهيئة أيضًا حرصها على إتمام اللقاءات الشهرية التالية ضمن سلسلة «Meet the Foreign Media».

ترأس وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم، الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيسات المجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية، وأعرب عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، ومشيدًا بانتخابات البرلمان بغرفتيه في حرية وشفافية.

عبد العاطي وفوزي أشادا بفوز مصر بـ«أغلبية كاسحة» بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام الثلاثة المقبلة، وكذلك بالاحتفاظ بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي عده فوزي «نصرًا في مواجهة مساعي بعض المنظمات التي تسعى إلى التشويش على الطفرة التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان في مصر»، كما تطرقا إلى الالتزام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف مجالاتها، ومتابعة رئيس الجمهورية لها، وتوجيهاته بإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة حتى 2031، بحسب بيان الحكومة، اليوم.

اتهمت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، محمد عادل، إدارة سجن العاشر من رمضان، بالضلوع في الاعتداء على زوجها، الأسبوع الماضي، إثر اعتراضه على تسلم إدارة السجن طعامًا منها خلال زيارة سابقة لها، في ظل إضرابه عن الطعام ما أعقبه تركه لعدد من السجناء الجنائيين الذي تعدوّا عليه بالضرب لساعات وهددوه بالقتل تحت نظر إدارة السجن، حسبما نشرت حمدي، بعدما علمت بتفاصيل ما حدث خلال زيارة زوجها، أمس، والتي ظهر خلالها فقدانه الكثير من وزنه، بعد 37 يوم إضراب احتجاجًا على استمرار حبسه رغم انقضاء مدة حبسه القانونية في يناير الماضي. حمدي طالبت بفتح تحقيق عاجل، وتفريغ كاميرات المراقبة، وإجراء كشف طبي لإثبات آثار الاعتداء.

تقدمت مجموعة من السياسيين والمحامين والنشطاء، أمس، بمذكرة للنائب العام تطالب بالإفراج عن «سجناء الرأي» والالتزام بحدود الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، وهي الخطوة التي أعقبها مؤتمر سياسي بالقاهرة وإعلان تشكيل «لجنة الدفاع عن سجناء الرأي».

ووفق ما نشره المحامي بلال أحمد حبيب، وقّع على المذكرة عدد من الحزبيين والسياسيين والمحامين والشخصيات العامة، مثل عبد الجليل مصطفى، وأحمد بهاء شعبان، وأحمد الطنطاوي، ورشا قنديل، وإبراهيم العزب، وهلال عبد الحميد، ووفاء المصري، وصلاح عدلي، وبهيجة حسين، وإميل وجيه، وأحمد مناع، ومحمد رأفت، وأحمد دومة، وإبراهيم الشيخ.

أعرب ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان، أمس، عن قلقهم إزاء ما وصفوه باستمرار القيود المفروضة على مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر حتى بعد الإفراج عنهم، معتبرين أن إطلاق السراح لم يعد يعني نهاية العقاب الذي يحد من قدرتهم على استعادة حياتهم الطبيعية والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

الخبراء الأمميون أشاروا إلى استمرار المنع من السفر وتجميد أموال مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، الذين أُفرج عنهم في 2020 بعد ضغوط دولية، كما أشاروا إلى حالة المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي حصل على عفو رئاسي في 2023، لكنه ظل مدرجًا على قائمة الإرهاب، بل وأُعيد إدراجه لخمس سنوات جديدة قبيل انتهاء المدة السابقة دون تقديم أدلة، وكذلك إلى حالة الباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي أُفرج عنه بعفو رئاسي في 2022، ولا يزال ممنوعًا من السفر بدعوى تهديد الأمن القومي، وهو ما تساءل الخبراء عن مبرراته.

صرف الاتحاد الأوروبي لمصر، اليوم، مليار يورو، «تمويل تنموي ميسر»، ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بموجب الاتفاق الموقع في مارس 2024، بحسب بيان لوزيرة التعاون الدولي، أشارت فيه إلى أن الدفعة المشار إليها جزء من الحزمة الموقعة في أكتوبر الماضي.

بحسب الوزيرة، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نفذت مصر 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى، التي حصلت فيها على مليار يورو في يناير العام الماضي، و16 إصلاحًا ضمن الشريحة الجديدة، بينما يتبقى لمصر شريحتان ضمن المرحلة الثانية، بواقع مليار يورو لكل منها، تُصرفان خلال العام الجاري.

بعد يوم من إعلانها جنوح سفينة بضائع خارج المجرى الملاحي لقناة السويس، ودخول الماء لبدنها إثر فتحة في أحد عنابرها، أعلنت هيئة قناة السويس، أمس، إنقاذ كامل طاقم السفينة بعد استغاثة ربانها إثر زيادة ميلها بنحو 10 درجات، واتجاهها إلى الغرق على بُعد نحو خمسة أميال غرب المدخل الشمالي للقناة بالبحر المتوسط. وبحسب بياني الهيئة، لم يؤثر جنوح السفينة التي يبلغ طولها 122 مترًا على حركة الملاحة في القناة، بينما أعلن رئيس الهيئة أن جميع أفراد الطاقم الـ12 بحالة صحية جيدة، مشددًا على جاهزية القناة للتعامل مع الطوارئ.

أُحيل وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بصفته، إلى المحاكمة، وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة، في مايو المقبل، للفصل في اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته، بالطرد من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من مُلّاك بمحافظة المنيا وفق موقع المصري اليوم، الذي أشار إلى مطالبة الدعوى بحبس الوزير وعزله من منصبه، وطلب تعويض مليون جنيه.

بحسب الخبر، تعود الدعوى إلى حكم صدر في 2013، وأُيد في 2016، ولم يتم تنفيذه حتى الآن رغم رفض جميع الإشكالات المقدمة من الوزارة، وصولًا إلى توجيه مقيمي الدعوى إنذارًا رسميًا إلى الوزير، عبد اللطيف، في ديسمبر الماضي لتنفيذ الحكم خلال مهلة قانونية، دون استجابة، ما دفعهم إلى اللجوء لتحريك الدعوى الجنائية المباشرة.

المحامي سامح هاني قال لـ«مدى مصر»، إن هذه النوعية من الدعاوى تُعد «إجراءً روتينيًا بحتًا»، موضحًا أن الجنحة المباشرة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات تتيح لأي صاحب حكم قضائي مُذيل بالصيغة التنفيذية مقاضاة الموظف الممتنع عن التنفيذ والمطالبة بحبسه أو عزله، وأنها رغم قانونيتها، تظل ضعيفة الحجية مقارنة بالإحالة من النيابة العامة بعد تحقيقات، وغالبًا ما تُستخدم كوسيلة ضغط قانوني لدفع جهة الإدارة إلى التنفيذ، خاصة أن هناك سوابق قضائية صدرت فيها أحكام بحبس محافظين وموظفين عموميين للسبب ذاته.

سبق وأقيمت دعوى أمام «القضاء الإداري» لعزل عبد اللطيف، لافتقاده أهم شروط التعيين بمنصب الوزير من مؤهلات دراسية، في ظل ما كُشف من عدم صحة الشهادات الدراسية التي أعلن عن حصوله عليها، وقت اختياره وزيرًا، ما لم يسفر إلا عن إزالة لقب «دكتور» من أمام اسمه في البيانات الرسمية.

كما تابع أغلبكم، خسر منتخب مصر لكرة القدم، أمس، مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، أمام السنغال، والتي حمّلها المدير الفني، حسام حسن، بشكل أساسي لعدم العدالة والرغبة في إبعاد مصر عن النهائي، وهي أم العرب وإفريقيا وseven stars طبعًا، بحسب هجومه على الأعداء المجهولين خلال مؤتمر ما بعد المباراة، دون أن يوضح إن كان المخطط المزعوم يشمل إبعادنا عن المركز الثالث في البطولة أيضًا، أم أنه قد يفكر مثلًا في تجريب الهجوم الفعلي في ملعب مباراة نيجيريا، السبت المقبل.

على كل حال، الكباتن إبراهيم فايق وصُحبتُه، وحسن المستكاوي، ومجدي عبد الغني اتفقوا أنه لم يكن في الإمكان أحسن مما كان، بينما حاول الكباتن مدحت شلبي وفاروق جعفر تمرير انتقاد مبطن للكابتن حسام، في حين خصص الكابتن الإعلامي أحمد موسى كامل حلقة برنامجه أمس للدفاع عن حسام وإثبات المؤامرة المغربية السنغالية التحكيمية، تمامًا كما يدافع عن أي قيادة. لكن الأهم هو أن رئيس الاتحاد المصري، الكابتن هاني أبو ريدة، أكد اليوم قُرب إطلاق إستراتيجية تطوير كرة القدم المصرية حتى عام 2038، والتي ستشمل إجراء تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية، مع إعطاء الأولوية لإعداد وتجهيز المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، وفق أسس فنية وتنظيمية حديثة. ونتقابل في كأس العالم إن شاء الله.