ملامح من «الدعم» في مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 التي ستُرسل للبرلمان لمناقشتها. من ضمن الأرقام، التي استعرضها بيان المجلس بشأن الموازنة، بنود الإنفاق على الدعم، والتي ظهر فيها ارتفاع الإنفاق على دعم الصادرات بنسبة قياسية تجاوزت 462%.

على عكس معظم بنود الدعم في الموازنة العامة، لا يوجَه دعم الصادرات لدعم فئات اجتماعية فقيرة أو قريبة من الفقر، أو لخفض أعباء المعيشة بصورة عامة، وإنما يمثل دعمًا موجهًا للمستثمرين في القطاعات التصديرية على نحو يفترض أن يُسهم في خفض تكلفة إنتاج الصادرات المصرية، وبالتالي قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

تضمن مشروع الموازنة الجديدة ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية 20%، ودعم المواد البترولية 24%، ومعاشات الضمان الاجتماعي (الدعم النقدي بأنواعه، الذي يشمل معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي) 24%، والتأمين الصحي والأدوية 50.4%، ودعم الإسكان 103.5%.

بحسب البيان، قدّرت الموازنة الجديدة معدل التضخم عند 16%. وتُظهر الأشكال التالية معدل نمو عدد من بنود الدعم الواردة في مشروع الموازنة، مقابل معدل التضخم. ويُعد النمو في الإنفاق على أي بند من بنود الموازنة إيجابيًا بقدر ما يزيد على معدل التضخم، ويُعد سلبيًا بقدر ما يقل عن معدل التضخم.

بالإضافة إلى مقارنتها بمعدل التضخم، ترصد اﻷشكال تطور معدل نمو بنود الدعم المذكورة على مدار عدة أعوام مالية ماضية وصولًا لمشروع الموازنة الجديدة.

caption