مقتل 26 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة.. والمقاومة تُمطر مدنًا إسرائيلية بعشرات الصواريخ | دعوى قضائية ضد وزيري الصحة والداخلية لتمكين السجناء من تلقي لقاح «كورونا»

مقتل 26 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة.. والمقاومة تُمطر مدنًا إسرائيلية بعشرات الصواريخ 

أصيب عشرة فلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت عدة مواقع في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. في المقابل، قُتل إسرائيليان، وأصيب خمسة آخرين، اليوم، بصواريخ أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من القطاع تجاه مدينة عسقلان، بحسب شبكة CNN.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أمس، إلى 26 شخصًا، و126 مصابًا، بينهم أطفال ونساء، فضلًا عن الدمار الواسع الذي طال المنازل والممتلكات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف أسدود وعسقلان بـ137 صاروخًا من العيار الثقيل «خلال خمس دقائق في ضربة هي الأكبر من نوعها». وأضافت «ما زال في جعبتنا الكثير». في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، لشبكة CNN، إنه تم تنفيذ أكثر من 150 غارة على أهداف في جميع أنحاء غزة، مضيفًا «حتى الآن، قُتل أكثر من 15 من نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في غاراتنا».

ويأتي التصعيد الأخير في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها مدينة القدس في الأيام الماضية على خلفية خطط إجلاء فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جرّاح في المدينة المحتلة، وكذلك قبيل المسيرة السنوية التي تنظمها مجموعات إسرائيلية باسم «مسيرة أعلام يوم القدس»، للاحتفال بذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في 1967.

وقال عدد من قناصل دول أوروبية، أثناء زيارتهم لحي الشيخ جرّاج، اليوم، إن ما يجري في الحي ومناطق أخرى في مدينة القدس من إجلاء عدد من العائلات الفلسطينية «يثير القلق الشديد، وهي أعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض».

ودعا القناصل في بيان لهم عقب الزيارة إلى التعرف على أوضاع الأسر الفلسطينية المهددة بالإجلاء، السلطات الإسرائيلية إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوتر الحالي في القدس، وتجنب أعمال التحريض حول المسجد الأقصى واحترام الوضع الراهن.

من جانبه، ندد وزير الخارجية الأمريكية،  أنتوني بلينكن، في بيان، أمس بـ«الهجمات الصاروخية التي تستهدف إسرائيل وأعرب عن قلقه من المواجهات في القدس»، مشيرًا إلى «الضرورة الملحة لخفض التصعيد وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس».

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، صباح أمس، وأخلت ساحاته مستخدمة الرصاص المطاطي والقنابل الصاعقة والغاز المسيل للدموع بكثافة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأتى الاقتحام قبيل المسيرة السنوية التي تنظمها مجموعات إسرائيلية باسم «مسيرة أعلام يوم القدس»، للاحتفال بذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، حيث يجوب المحتفلون شوارع الأحياء العربية في المدينة.

ولا تزال أماكن متفرقة في المدينة المحتلة تشهد مواجهات بين الفلسطينيين وبين الشرطة الإسرائيلية، على مدار اليوم.

على صعيد متصل، أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، نظر قرار طرد ست عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لمدة شهر، بعد طلب من المدعي العام الإسرائيلي، بالتزامن مع تجدد اعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على الفلسطينيين في الحي، اليوم، استمرارًا للاعتداءات المتكررة خلال الأيام الماضية، والتي تلت إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بطرد عدد من الأسر الفلسطينية من الحي، بدعوى أن بيوتهم كانت مملوكة لسكان يهود قبل عام 1948، وأنهم فرّوا من الحي بعد قيام دولة إسرائيل.

رغم تخفيض مبلغ التعويض.. شركة تأمين «إيفر جيفن» تعترض

اعتبرت شركة التأمين البريطانية «يو كي كلوب» التي تتبع لها السفينة «ايفر جيفن» أن مبلغ التعويض المخفض الذي تقدمت به هيئة قناة السويس ما زال كبيرًا حتى بعد تخفيضه من 916 مليون دولار إلى 600 مليون دولار، وفقًا لـ«رويترز».

وكانت هيئة قناة السويس قد طالبت ناقلة الحاويات العملاقة التي عطلت مجرى قناة السويس الملاحي لنحو أسبوع في مارس الماضي، بتعويضات مقابل عمليات الإنقاذ والخسائر التي لحقت بالقناة. 

ومن المنتظر عقد جلسة جديدة بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية يوم 22 من الشهر الجاري، للنظر  في قرار التحفظ على «إيفرجيفن»، بعدما رفضت في مايو الجاري التظلم المقدم من ملاك السفينة ضد قرار التحفظ عليها في أبريل الماضي بموجب حكم قضائي.

ووفقًا لمصدر لم تسمه «رويترز»، قد تسمح المحكمة لهيئة قناة السويس ببيع السفينة في مزاد إذا رفض المالك أي حكم بتعويض الهيئة. 

على جانب آخر، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم، إن الهيئة تعتزم توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات إيفر جيفن، وذلك خلال فعالية حضرها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات في الإسماعيلية.

بعد 6 أشهر من المفاوضات.. «كليوباترا» تعلن عدم التوصل لاتفاق في استحواذها على «ألاميدا»

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، أمس، عن إنهاء مفاوضات اتفاقية استحواذها على 100% من مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية دون التوصل إلى اتفاق، بحسب إفصاح المجموعة في بيان للبورصة المصرية.

وكانت الاتفاقية الموقعة في ديسمبر الماضي تقضي بدمج منشآت «ألاميدا» والتي تشمل مستشفى السلام الدولي في المعادي والقاهرة الجديدة، ومستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر وحي مدينة نصر، مع مجموعة مستشفيات كليوباترا التي تضم ستة مستشفيات تتركز في محافظة القاهرة الكبرى. وكان من المفترض بعد نجاح المفاوضات أن يتم تشغيل الكيان المدمج قبل يونيو المقبل إذا وافقت الجهات الرقابية على الاتفاقية.

وأبدى جهاز حماية المنافسة في يناير 2020، اعتراضه على الصفقة لما قد يؤدي إلى خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية من خلال استحواذ شركة كليوباترا على مستشفيات محافظتي القاهرة والجيزة، خصوصًا أن الصفقة أتت بعد شهور قليلة من إتمام المجموعة صفقة استحواذ أخرى على مستشفى الكاتب، أحد أعرق الكيانات الطبية في مصر، في نوفمبر 2019، والتي تمت بعدما عرقلت هيئة الرقابة المالية إتمام مجموعة مستشفيات كليوباترا لصفقة استحواذ أخرى على مستشفى النزهة عام 2018.

ويستند تاريخ مجموعة مستشفيات كليوباترا في مصر أساسًا على سلسلة من صفقات الاستحواذ، إذ يعود  تاريخ المجموعة إلى العام 2014، حين استحوذت شركة كير هيلث كير، التابعة لمجموعة «أبراج»، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG PREPARCO، والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، على حصة مسيطرة من مستشفى كليوباترا في حي مصر الجديدة بالقاهرة. وفي نفس العام استحوذت «كير هيلث كير» أيضًا على 49% من مستشفى القاهرة التخصصي في حي مصر الجديدة بالقاهرة، قبل أن ترفع حصتها إلى 53.9% لاحقًا. وفي العام التالي، استحوذت الشركة على 99.9% من أسهم مستشفى النيل بدراوي على كورنيش المعادي بالقاهرة، وفي 2016 استحوذت على 99.9% من أسهم مستشفى الشروق في حي المهندسين بالجيزة. ورفعت تلك الصفقات عدد الأَسرة ضمن مستشفيات المجموعة إلى 643 سريرًا عام 2016 حين أُدرجت المجموعة في البورصة المصرية.

وطالب «حماية المنافسة» من وزارة الصحة، في ديسمبر 2020، التدخل لإيقاف الصفقة، لأنها قد تُقيد حصول المريض على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، ويحق للوزارة رفض أو إتمام الصفقة، فيما لا يملك «حماية المنافسة» إيقاف أي صفقات للاندماج أو الاستحواذ، لأن القانون الذي يُنظم عمله لم يمنحه سلطة منع الاتفاقات، حسبما قالت هبة شاهين، الخبيرة في مجال حماية المنافسة والأستاذة الزائرة في كلية كينجز في لندن، لـ«مدى مصر» في وقت سابق.

وكان اندماج الكيانين سينتج عنه طاقة سريرية للكيان الجديد بنحو 1450 سريرًا، ما يمثل 15% من إجمالي عدد الأسرة العلاجية الخاصة في القاهرة الكبرى، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أحمد بدر الدين، في بيان صحفي في ديسمبر الماضي.

وأظهرت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في فبراير الماضي، انخفاض في عدد المستشفيات العامة والخاصة في مصر في 2019 مقارنة بـ 2018. ورغم تراجع أعداد المستشفيات في القطاعين، زاد عدد اﻷسرة في المستشفيات الخاصة في 2019 إلى 35 ألفًا و745 سريرًا، مقارنة بـ35 ألفًا و320 سريرًا في العام السابق، مقابل تراجع عدد أَسرة مستشفيات القطاع الحكومي من 95 ألفًا و683 سريرًا إلى 92 ألفًا و599 سريرًا، فضلًا عن 2761 سريرًا في المستشفيات التابعة للوزارات والقطاع العام، وهو العدد الذي لم يتغيّر بين العامين.

وأرجع مسؤول برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، علاء غنام، ذلك إلى صفقات الاستحواذ والاندماج بين المستشفيات الخاصة، وغلق الحكومة مستشفيات التكامل بسبب نقص اﻷطباء.

كورونا:

على خلفية الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر، أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ القصوى، لمنع التجمعات في الشوارع وأمام المساجد عقب صلاة العيد، فضلًا عن تكثيف الحملات على قاعات الأفراح والنوادي، وفقًا لـ«الشروق». 

ــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس كالتالي:

الإصابات الجديدة: 1150

إجمالي المصابين:  238560

الوفيات الجديدة: 68

إجمالي الوفيات: 13972

إجمالي حالات الشفاء: 177440

ــــ

بعد كندا..  الوﻻيات المتحدة توافق على استخدام «فايزر» للأطفال من عمر 12

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح  «فايزر-بيونتك» للأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا، في إجراء اعتبرته مهمًا في مكافحة الوباء، وخطوة تجاه عودة الحياة إلى طبيعتها وفقًا لبيان الهيئة الصادر أمس. وجاءت موافقة الهيئة بعدما أثبتت بيانات السلامة أن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح لدى الأفراد في هذا العمر تفوق المخاطر. 

وكانت كندا أول دولة في العالم تسمح باستخدام اللقاح على الأطفال في هذا السن، مطلع الشهر الجاري. 

ــــ

دعوى قضائية ضد وزيري الصحة والداخلية لتمكين السجناء من تلقي اللقاح

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الإثنين، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لـ«وقف‬ تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا». 

وأوضحت «المبادرة» في بيان نشرته على موقعها أنها أقامت الدعوى باسم الباحث في المبادرة وطالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج زكي، المحبوس احتياطيًا منذ فبراير 2020، وباسم المحامي الحقوقي محمد الباقر، المحبوس احتياطيًا منذ سبتمبر 2019، والمتواجدين بمجمع سجون طرة. 

وكانت «المبادرة» قد قدمت إنذارًا لوزارة الداخلية في 28 أبريل الماضي، باسم زكي أيضًا، لتمكينه والمسجونين احتياطيًا والمحكوم عليهم، من التسجيل لتلقي اللقاح داخل السجون وأماكن الاحتجاز «احترامًا لحقهم في الصحة كأحد الفئات الأكثر عرضة للعدوى بسبب أوضاع الاحتجاز في أماكن مغلقة واستحالة التباعد الجسدي». 

وسبق ذلك في أبريل أيضًا، تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بطلب للنائب العام للسماح للمرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح (69 سنة) المحبوس احتياطيًا منذ فبراير 2018، والمصاب بعدد من الأمراض المزمنة، بالانتقال إلى مستشفى مبرة المعادي لتلقي لقاح فيروس كورونا، أو التصريح لفريق اللقاحات بالانتقال إلى سجن مزرعة طرة لإعطائه اللقاح، وأتى ذلك الطلب بعد أن سجلت أسرة أبو الفتوح بياناته لتلقي اللقاح، وأنه حصل بالفعل على موعد بتاريخ 9 أبريل الماضي، غير أنه لم يتمكن من تلقي اللقاح بسبب حبسه.

وقالت المبادرة في بيانها إن «إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، وحق قانوني لنزلاء السجون ضمنته القوانين المصرية و المعاهدات الدولية، والتزام يقع على عاتق الحكومة»، مضيفة أن الامتناع عن توفير اللقاحات للسجناء يعتبر مخالفًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور. وأشار البيان أيضًا إلى تصريح إعلامي لوزيرة الصحة، فبراير الماضي، قالت فيه إن اللقاحات ضد كورونا ستتوفر للفئات المتواجدة في أماكن مغلقة مثل دور رعاية المسنين والسجون. 

«العفو الدولية» تطالب بالإفراج عن أحمد دومة وتعويضه عن سنوات سجنه

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم، من الحكومة المصرية الإفراج عن الناشط السياسي، أحمد دومة، والذي صدر حكمًا ضده في يناير 2019 بالسجن 15 عامًا، بعد محاكمة استمرت أربع سنوات. 

وقالت المنظمة إن دومة يجب أن يحصل على تعويض عما تعرض له من انتهاك لحقوق الإنسان، بدأ باستناد المحكمة في القضية إلى شهادات أدلى بها ضباط الشرطة في ظل عدم وجود أي أدلة سمعية أو بصرية توثق اشتراكه في أعمال عنف. 

واعتُقل دومة في يناير 2012 بتهم التحريض على العنف والاعتداء على قوات الشرطة والجيش على خلفية اعتصام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وبعد ثلاثة أشهر أُفرج عن دومة على ذمة القضية، ثم اعتُقل مجددًا في ديسمبر 2013 بعد إصدار قانون التظاهر، وظل محتجزًا حتى فبراير 2015 حين أدانته محكمة جنايات القاهرة بالسجن مدى الحياة بتهمة «الاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة»، وفي أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دومة، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، وفي يناير 2019 أصدرت الدائرة 11 بمحكمة الجنايات حكمًا بالسجن 15 عامًا ضد دومة، وأيدت محكمة النقض الحكم ضده في يوليو الماضي.

وكانت خمس منظمات حقوقية مصرية، أعلنت في 4 مايو الجاري، قائمة بسبعة إجراءات ضرورية «من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية»، بحسب بيان المنظمات. 

وكان من ضمن الإجراءات التي دعت لها المنظمات: الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، ووقف «تدوير السجناء السياسيين» كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون، وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.

وفي بيانها، قالت المنظمات إن «الخطوات السبع تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة جميعًا للتنفيذ الفوري وقبل صباح الغد بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها»، مضيفة أن «تنفيذ هذه الخطوات السبع الأولى من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو انفراجة في الملف الحقوقي». 

سريعًا: 

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية مليون جنيه، بحق نجل رجل الأعمال كامل أبو علي (هيثم) بعد إدانته بقتل مي إسكندر إسحاق عن طريق «الخطأ» نتيجة قيادته تحت تأثير مخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه.