مقتل عامل وإصابة 3 باختناق في «غزل المحلة» | واشنطن تقاطع مؤتمر الأمم المتحدة لـ«تطبيق حل الدولتين»

في النشرة اليوم: 

• مقتل عامل وإصابة ثلاثة آخرين باختناق في «غزل المحلة»
• مؤتمر أممي لـ«حل الدولتين»:  واشنطن تعتبره «إهانة» وبريطانيا تدرس الاعتراف بفلسطين
• الحوثيون يكشفون مصير طاقم سفينة «اتيرنتي سي» التي أغرقوها في البحر الأحمر
• هولندا تستدعي سفير إسرائيل وتفرض حظرًا على بن غفير وسموتريتش

وفي «مدى مصر» اليوم:

سجل الدولار 48.7 جنيه، اليوم، في أدنى مستوى له منذ بداية العام، بعد تحسن الجنيه بنسبة 2.5% خلال الشهر الماضي بدعم من عودة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى 46 مليار دولار منتصف يونيو، مع تدفقات بين 1 و1.2 مليار دولار مؤخرًا، وفق محللين ومصدر حكومي. ويعود ذلك إلى العوائد المرتفعة التي بلغت 27.7% على أذون الستة أشهر، وتراجع توقعات خفض الفائدة سريعًا في ظل صعود التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة والمواصلات وترقب زيادات جديدة ضمن خطة تحرير الأسعار المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن هذا التحسن لا يعني تحسنًا في الأداء الاقتصادي طالما استمر ميزان المدفوعات يعاني من فجوة كبيرة بين جميع التدفقات الدولارية مقابل الالتزامات. 

لقراءة التفاصيل هنا

وصف زياد الرحباني ألبومه «هدوء نسبي» بأنه «محاولة موسيقى شرقية يفهما العالم»، مستلهمًا من فترات الهدوء المؤقتة وسط اشتباكات الحرب الأهلية اللبنانية، حين كان صوت الرصاص يتراجع لكنه لا يختفي من الخلفية. بعد رحيله قبل أيام، يستعيد شريف حسن الألبوم والفيلم الوثائقي عنه، محاولًا فهم أثر هذا الفقد المفجع.

المزيد هنا 

لقيّ عامل مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه، اليوم، داخل مصنع «غزل 1»الجديد التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى «غزل المحلة»، إثر حادث اختناق لم تُعلن أسبابه بعد، فيما لا تزال الحالة الصحية للمصابين غير واضحة، بحسب بيان دار الخدمات النقابية والعمالية، والذي أشار إلى أن إدارة الشركة تفرض تعتيمًا على الحادث. 

بحسب البيان، العمال الأربعة من التعيينات الجديدة عبر شركات تشغيل من الباطن، وهو نمط تعاقدي سبق أن حذّرت منه دار الخدمات لما قالت إنه انتقاص من حقوق العمال وغياب الضمانات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالسلامة المهنية. 

سبق أن لقيّ ثلاثة من عمال «غزل المحلة» مصرعهم، وأصيب آخرون، في انفجار خزان مياه بمحطة كهرباء، في فبراير الماضي. وحينها أوضح مصدر بالشركة لـ«مدى مصر» أن الانفجار وقع بأحد خزانَي محطة توليد البخار اللازمة لتشغيل الماكينات، دون أن يتسبب في حريق أو يؤثر على سير العمل، فيما أصدرت الشركة بيانًا وصفت فيه الواقعة بأنها «حادث محدود» نفت فيه وقوع خسائر واسعة أو تعطل الإنتاج.    

دار الخدمات، التي ربطت بين هذا الحادث وحوادث أخرى في مواقع العمل، مثل انفجار سنترال رمسيس أو حوادث النقل غير الآمن للعمال، اعتبرت أن هذه الحوادث نتيجة مباشرة لهشاشة منظومة السلامة والصحة المهنية وغياب المحاسبة، وطالبت بفتح تحقيق شفاف ومستقل، ونشر نتائج التحقيق في حادث محطة الكهرباء السابقة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وإنهاء نمط التشغيل عبر شركات الباطن الذي يترك العمال بلا حماية حقيقية. 

انطلقت، أمس، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول «التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين»، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الزخم في اتجاه دعم دولي لحل الدولتين والتنسيق نحو تنفيذه باعتباره «خارطة الطريق الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» وفق موقع أسوشيتد برس.

المؤتمر الذي قاطعته كلٌ من إسرائيل والولايات المتحدة، كان مقررًا في الأصل أن يستمر أربعة أيام بمشاركة قادة العالم، قبل أن يُؤجَّل ويقتصر على يومين فقط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الحرب بين إسرائيل وإيران والمجاعة الجارية في غزة. ووصفت واشنطن المؤتمر بأنه «يضُر» بجهودها لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن، معتبرة أنه «مكافأة للإرهاب» و«إهانة لضحايا 7 أكتوبر». 

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن الولايات المتحدة «لن تشارك في هذه الإهانة»، بل ستواصل قيادة «الجهود العملية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم» من خلال التركيز على «الدبلوماسية الجادة» لا على «المؤتمرات المُرتّبة التي تهدف إلى تزييف الواقع»، بحسب تعبيره.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حذّر في كلمته الافتتاحية من أن تحقيق هذا الحل أصبح أبعد من أي وقت مضى، في ظل «تدمير غزة أمام أعين العالم» وخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية. فيما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى القيام بذلك «دون تأخير»، مُرحبًا بقرار فرنسا الأخير بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وزيرا خارجية فرنسا والسعودية شددا على أن الاجتماع يمثل «مرحلة تاريخية» لإعادة وضع حل الدولتين على الطاولة وتهيئة الأجواء الدولية لدفعه قدمًا. وأكد الوزير الفرنسي على ضرورة الانتقال من «نهاية الحرب في غزة» إلى «إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، بينما اعتبر نظيره السعودي أن الاجتماع خطوة أساسية نحو سلام دائم وعادل في المنطقة.

بدوره قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال كلمته إن الآلية التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في توزيع المساعدات داخل غزة أصبحت «تجسيدًا لعجز العمل الدولي في هذه المرحلة الحالكة من التاريخ البشري». وأضاف أن أهمية الاجتماع لا تقتصر على الكارثة الإنسانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بل تتعدى ذلك إلى العمل الجماعي لمعالجة جذور الأزمة عبر إحياء حل الدولتين باعتباره «السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي»، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال «يسلب الأرض من أصحابها ويخلق واقعًا ديمغرافيًا جديدًا لا يؤدي إلا إلى مزيد من القتل والكراهية».

وشدد عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار كخطوة أساسية لبحث ترتيبات ما بعد الحرب، وفي مقدمتها قيام المجتمع الدولي بدوره في إعادة إعمار غزة، من خلال تفعيل الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر التي تعتزم مصر الدفع بها عبر «مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار»، فور التوصل إلى وقف إطلاق النار. كما أكد على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من أداء دورها في غزة والضفة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو التهدئة وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي السياق نفسه، نقل موقع نيويورك تايمز عن مسؤولين حكوميين بريطانيين وصفتهما برفيعي المستوى، أمس، إن حكومة كير ستارمر تدرس بشكل متزايد الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، في تحول ملحوظ مدفوع بغضب الرأي العام من صور الأطفال الجائعين في غزة، وضغط متنامٍ من نواب حزب العمال. وأوضح المسؤولان أن الزخم نحو الاعتراف تعززه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مع ورود تقارير عن وفيات جراء الجوع بعد أشهر من القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات.

ستارمر كان قد تجنب الأسبوع الماضي السير على خطى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعلن اعتراف باريس بدولة فلسطين، مؤكدًا في بيان أن الاعتراف البريطاني يجب أن يأتي «ضمن خطة أوسع تؤدي إلى حل الدولتين وضمان أمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين». لكن المصادر الحكومية أشارت إلى أن الضغوط الداخلية المتصاعدة والأوضاع في غزة قد تدفع لندن لإعادة النظر في موقفها خلال الفترة المقبلة.  

كشفت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، أمس، عن مصير عشرة بحارة من طاقم سفينة الشحن اليونانية «اتيرنتي سي»، التي أغرقوها مطلع الشهر الجاري في البحر الأحمر بعد هجوم بمُسيّرات وقذائف صاروخية، وذلك بعدما تجاهلت السفينة، التي كانت في طريقها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، تحذيراتهم بشأن حظر التعامل مع موانئ الاحتلال.

الجماعة، التي سبق أن أعلنت، مطلع الشهر، «نقل» عدد من أفراد طاقم السفينة إلى مكانٍ آمنٍ بعد ساعات من إغراقها في البحر الأحمر، نشرت مقطع فيديو يُظهر البحارة العشرة وهم يتواصلون مع عائلاتهم ويؤكدون عدم علمهم بالحظر البحري الذي يفرضه الحوثيون على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. وأضافت الجماعة أن السفينة كانت تحمل الأسمدة إلى ميناء إيلات. 

كانت السفينة، التي كانت ترفع علم ليبيريا، تقل 22 فردًا وأربعة حراس مسلحين، انتُشل منهم وقت الهجوم خمسة أفراد فقط على يد الإغاثة الدولية بعد قضائهم أكثر من 24 ساعة في المياه، في حين أفادت «رويترز» بأن خمسة من أفراد الطاقم ما زالوا مفقودين في الهجوم الذي أتى بعد يوم من تبني الحوثيين إغراق سفينة شحن يونانية أخرى، «ماجيك سيز»، في البحر الأحمر.

سبق أن أعلن الحوثيون، قبل يومين، دخول من عملياتهم «مرحلة رابعة» تستهدف خلالها أي سفن مرتبطة بالموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر، داعين الدول إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة ورفع حصارها عن الأراضي الفلسطينية «إذا كانت تريد تجنب هذا التصعيد».   

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، سفيرة هولندا لدى تل أبيب لـ«التوبيخ»، بحسب موقع «العربية»، وذلك بعد ساعات من قرار الحكومة الهولندية استدعاء السفير الإسرائيلي للتنديد بما وصفته بـ«الوضع المزري وغير المبرر» في قطاع غزة،، فضلًا عن حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى هولندا، بحسب «رويترز».

وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، قال في رسالة إلى البرلمان، إن الوزيرين سيُصنفان «أجانب غير مرغوب فيهم في نظام شنجن»، ما يعني منعهما فعليًا من دخول هولندا. وعلل القرار بـ«تحريض الوزيرين المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والدعوة إلى التوسع الاستيطاني غير القانوني، والتطهير العرقي في غزة».

بدوره، أكد متحدث باسم فيلدكامب أن الوزير سينظر في تعليق بعض الأحكام التجارية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفق موقع بوليتيكو. وأضاف أن الحكومة الهولندية تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بتقييد وصول إسرائيل إلى برنامجه الرائد لتمويل الأبحاث، وستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية إذا ثبت انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات في غزة.

وتأتي الخطوة الهولندية بعد إجراءات مشابهة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، الشهر الماضي، حيث فرضت جميعها عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب مواقفهما المتطرفة وتصريحاتهما المستمرة الداعية إلى «التطهير العرقي» في غزة.