مقتل ضابط وإصابة 4 عسكريين في هجوم على سيارة جيش جنوب سيناء | إصابة طفلة في سقوط طائرة تدريب عسكرية في قرية بالفيوم

مقتل ضابط وإصابة 4 عسكريين في هجوم على سيارة جيش جنوب سيناء

لقي ضابط بالقوات المسلحة مصرعه، وأصيب أربعة عسكريين من قوات حرس الحدود، في هجوم نفذه مسلحون على آلية عسكرية بالقرب من مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.

وقال مصدر أمني لـ«مدى مصر» إن الهجوم شُن مساء أمس على سيارة عسكرية يستقلها ضابطان وثلاثة جنود من قوة الكتيبة الرابعة حرس الحدود في جنوب سيناء، عندما كانت تسير على إحدى الطرق الدولية بالقرب من مدينة سانت كاترين، حيث باغتها مسلحون بإطلاق الرصاص، واشتبكوا مع قوة السيارة، ما أسفر عن مقتل ملازم أول من قوة الدفعة 159 ضباط احتياط، عمرو شهاب أبو النيل، لافتًا إلى أنه كان يتبقى له نحو 20 يومًا لإنهاء خدمته العسكرية، فيما أصيب أربعة عسكريين آخرين بينهم ضابط برتبة مقدم وثلاثة جنود. 

وفيما لم يصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أي بيانات عن الهجوم، تناقلت قنوات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الخبر، مؤكدة أن فرعها في مصر، تنظيم «ولاية سيناء»، هو منفذ الهجوم، ولكن حتى الآن لم يصدر عن التنظيم أي بيانات عن الواقعة. 

يأتي هجوم سانت كاترين في الوقت الذي تروج فيه الدولة والإعلام الرسمي عن انتهاء الإرهاب في شمال سيناء وعودة الحياة لطبيعتها كنتيجة للعملية العسكرية الشاملة التي بدأت في 2018، ما مكّن من التفكير في تدشين التنمية هناك. وفي هذا السياق، شهد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع فريق أول، محمد أحمد زكي، الأحد الماضي، فعالية «اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية سيناء» التي أقيمت داخل الفرقة السادسة المدرعة في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والتي أكد خلالها الرئيس أن «الإرهاب لم ينته بعد»، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة باليقظة التامة.

وبالتزامن مع الحملات الإعلامية حول انتهاء الإرهاب في شمال سيناء، يحاول التنظيم التوسع في بؤر جديدة خارج مناطقه الأصلية في أقصى الشمال الشرقي (رفح والشيخ زويد والعريش) حيث نفذ عدة هجمات في مدينة القنطرة شرق التابعة إداريًا لمحافظة الإسماعيلية، وجغرافيًا تقع داخل سيناء، بالقرب من المجرى الملاحي لقناة السويس، وكان أكبرها اشتباكات «مدرسة الصنايع» في نوفمبر الماضي، تبعها عبور التنظيم لقناة السويس في يناير الماضي وتنفيذ هجوم «مسجد الصالحين» وسط محافظة الإسماعيلية.

مسؤولية «ولاية سيناء» عن هجوم سانت كاترين غير مستبعد، خاصة مع تمركز التنظيم في وسط سيناء المؤدي إلى الجنوب، بعد فقدان كل مناطق تمركزه في الشمال. وبحسب مصادر محلية لا يزال التنظيم يمكنه التحرك في المناطق الجبلية، بين جبل المغارة والمنجم في وسط سيناء، مدللين على ذلك بما بثه التنظيم من صور وفيديوهات عن مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم، أبو الحسين الحسيني القرشي، منتصف ديسمبر الماضي، والتي صُورت في وسط سيناء، بحسب المصادر.

وكان «ولاية سيناء» قد وصل إلى مدن جنوب سيناء في 2019 عندما هاجم ارتكاز عيون موسى الشُرطي، وأعلنت حينها وزارة الداخلية مقتل منفذي الهجوم، وأعلن التنظيم مسؤوليته أيضًا، مؤكدًا مقتل أحد عناصره ويدعى «أبو محمد المهاجر» وتُشير كُنية المهاجر إلى أنه من خارج مصر، فيما ذكر اتحاد قبائل سيناء أن «المهاجر» ألماني الجنسية، ودخل مصر قادمًا من روسيا للانضمام إلى «ولاية سيناء» بعد أن فشل في دخول العراق أو سوريا.

إصابة طفلة وتدمير  3 منازل إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية في قرية بالفيوم

قال مصدر محلي في قرية اللاهون بمحافظة الفيوم، إن طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات أصيبت بحروق بالغة إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية على منزلها، السبت الماضي.

وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن في بيان مقتضب السبت الماضي، عن سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية، بسبب عطل فني، مؤكدًا نجاة قائدها، دون ذكر أي تفاصيل عن سقوط مصابين مدنيين.

فيما روى أحد ذوي الطفلة المصابة، ضحى يحيى متولي، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنهم «شاهدوا الطائرة وهي تسقط، وعند اقترابها من الأرض، انفجرت وقفز منها الطيار بالباراشوت وسقط في أرضٍ زراعية»، مضيفًا أن «حطام الطائرة المشتعل سقط على ثلاثة منازل دمرها بالكامل، فيما اشتعلت النيران في منزل الطفلة، فيما احترقت حظيرة مواشى وطيور ما أدى إلى نفوقها».

وأكد المصدر، أن الطفلة تتلقى العلاج حاليًا في مستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، ويرافقها والدتها ووالدها، مؤكدًا أن حالتها حرجة.

وفيما يخص تضرر منازل الأهالي، أوضح المصدر أن القوات المسلحة هي من تتولى حاليًا إعادة ترميمها.

وتكرر خلال الفترة الماضية إعلان المتحدث العسكري بيانات عن سقوط طائرات، سواء تدريب أو مقاتلة، حيث أعلن خلال العام الماضي سقوط طائرتين مقاتلتين: الأولى في يونيو، والثانية في نوفمبر، وبحسب البيانات لم يسفر سقوطهما عن وقوع ضحايا.

صورة اليوم

السيسي وعسكريون يختبرون المتقدمين لوظائف في «النقل»

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أمس، صورًا لاختبارات اختيار موظفي هيئات تابعة لوزارة النقل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي.

وأشار الرئيس أثناء مشاركته في الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات، يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة، بحسب المتحدث.

لم تكن مشاركة السيسي والقادة العسكريين في اختبارات الموظفين المدنيين الشاهد الأول على تعويل الرئيس على المؤسسة العسكرية في تزويد «النقل» بـ«كوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة»، حيث وضع على رأس الوزارة في 10 مارس 2019 الرئيس السابق للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، الفريق كامل الوزير، مقدمًا إياه بقوله: «والله أنا بدي للمرفق ده واحد من أحسن ضباط الجيش، والله بكلمكو بجد، وهما في الجيش عارفين كدا». بدوره، أصدر الوزير في أغسطس الماضي، قرارًا بإنهاء أي تعيين أو تعاقد أجرته الهيئة القومية لسكك حديد مصر أو أي من الشركات التابعة لها مع أي أفراد من تاريخ 10 مارس 2019، عدا من تم تعيينهم بتصديق من رئيس الجمهورية. 

ما نقله حساب رئاسة الجمهورية على منصة يوتيوب عن وقائع الاختبار لم ينقل من كلمات الرئيس سوى: «متشكرين جدًا، كل سنة وانتم طيبين». 

يا ترى، ما الأسئلة التي سألها الرئيس للمتقدمين؟

«النواب» يوافق على مد «سيارات المصريين بالخارج» شهرين وتخفيض الجمارك

محمد عز

وافق مجلس النواب، مبدئيًا، خلال جلسته العامة، أمس، على مد سريان قانون مبادرة استيراد السيارات من قبل المصريين بالخارج شهرين إضافيين، حتى منتصف مايو المقبل، قبل انتهاء المدة الأساسية للقانون بحوالي أسبوعين.

بالإضافة لذلك، وافق المجلس أيضًا على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية الواجب سدادها عند استيراد السيارات.

وبحسب التعديلات التي اقترحتها الحكومة ونواب، سيتوجب على المصريين المقيمين في الخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة مدفوعة بالعملة الأجنبية، ليستردوها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية.

 وتضمنت التعديلات أيضًا رد الفارق بين الضريبة الجمركية في القانون القديم والتعديلات الجديدة للذين دفعوا بالفعل قيمة الوديعة مسبقًا.

التعديلات التي جاءت على خلفية إقبال ضعيف للغاية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مدت أيضًا صلاحية طلبات استيراد السيارات من المصريين بالخارج إلى خمس سنوات، بدلًا من عامٍ واحد.

ويستهدف مد صلاحية الطلبات السماح للمصريين بالخارج بشراء سيارات جديدة بنظام التقسيط، لتسهيل استيرادها خلال مدة التقسيط، بحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر.

وكان رئيس الجمهورية قد صدّق، نهاية أكتوبر الماضي، على قانون رقم 161 لسنة 2022، والذي ينص على تيسيرات لاستيراد المصريين بالخارج لسيارات بغرض الاستخدام الشخصي، مقابل إيداع قيمة الجمارك والضرائب بالدولار في حساب لدى وزارة المالية، على أن تُسترد الأموال بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف الموجود حينها.

بالإضافة لذلك، كان من المفترض، بحسب القانون قبل التعديل، أن يقوم المصري المستورد للسيارة بدفع قيمة الجمارك في خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، قبل أن تمدها التعديلات إلى ستة أشهر.

وتزامنت مناقشات مجلس النواب مع تصريحات لوزير المالية، محمد معيط، أشار فيها إلى أن حصيلة المبادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم تتجاوز 202 مليون دولار لحوالي 12 ألف سيارة. ولا يتجاوز ذلك 28.6% من إجمالي الطلبات المُقدمة للمبادرة والتي وصلت، بحسب معيط، إلى نحو 42 ألف طلب. وبدورها، لم تتعدَ تلك الطلبات 4% من أدنى مستهدفات الحكومة، التي كان معيط حددها بين 300 ألف و500 ألف سيارة.

أما بالنسبة للمبالغ التي دفعها المصريون بالخارج، فلم تتجاوز 8.08% من إجمالي 2.5 مليار دولار استهدفتها الحكومة مع إعلان المبادرة، وهي القيمة التي كانت انخفضت أصلًا أثناء المناقشات حولها، إذ كان معيط صرح سابقًا بأن الحكومة تستهدف من المبادرة الحصول على عشرة مليارات دولار في صورة ودائع من المصريين العاملين بالخارج للسماح لهم باستيراد سيارات.

وخلال الفترة الأخيرة، عدّلت الحكومة القانون عدة مرات لتوفير ما أسمته بالتسهيلات لتيسير استيراد السيارات، لكن الإقبال ظل عند مستوى ضعيف قبل أقل من شهر من انتهاء المبادرة، التي أكد معيط عدة مرات أن أجلها لن يُمد.

ويتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن يرتفع إقبال المصريين بالخارج على الاستفادة من المبادرة، في ظل مدها أجلها فترة إضافية وتخفيض الرسوم الواجب دفعها.

وقال عمر لـ«مدى مصر» إن التعديلات تلافت المشاكل التي ظهرت عند تطبيق القانون، بما في ذلك الاختلاف في قيمة الوديعة التي يسددها المصريين بالخارج بحسب محل الإقامة، نظرًا لوجود اتفاقية إعفاء جمركي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بينما يخضع المصريون المقيمون بالخليج -على سبيل المثال- للضرائب الجمركية.

الأمر نفسه أكده رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أسامة أبو المجد: «صحيح القرار متأخر بعض الشيء، لكن يبدو أننا كنا نقوم بنظام التجربة فيما يتعلق بقيمة الجمارك»، مضيفًا أن «مصر لديها أربع اتفاقيات دولية تتضمن إعفاءات جمركية، منها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأخرى مع بريطانيا، وهو الأمر الذي لم يضع جميع المصريين بالخارج في وضع متساوٍ».

«ربما يجب أصلًا تخفيض الجمارك إلى 0% لضمان أن المصري اللي في ألمانيا يكون مساوي للمصري اللي في السعودية». يقول أبو المجد. 

منظمات حقوقية تطالب مصر بإعلان أعداد السجناء

طالبت تسع منظمات حقوقية، اليوم، السلطات المصرية بزيادة الشفافية من خلال نشر أعداد السجناء والمحتجزين في إطار ما أسمته بـ«حملة القمع ضد المعارضة»، مشيرة إلى أن آخر الأعداد الرسمية التي نشرتها الحكومة كانت في تسعينيات القرن الماضي.

وبحسب البيان، رفض كبار المسؤولين المصريين، بمن فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارًا الإجابة على أسئلة الصحفيين حول السجناء المحتجزين، فيما تقدر جماعات حقوق الإنسان أعدادهم بعشرات الآلاف.

الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، عمرو مجدي، قال إن للمصريين الحق في معرفة أعداد المحتجزين وأوضاعهم في السجون في ظل غياب الشفافية فيما يتعلق بهم واعتبار الحكومة أعداد المحتجزين كما لو كانت سرًا من أسرار الدولة.

وقالت المنظمات إن على السلطات المصرية إنشاء قاعدة بيانات متاحة لعائلات المحتجزين لتسهيل الوصول لمعلومات عنهم، بما في ذلك أماكن احتجازهم، وتحديد متى وأين يتم نقلهم، والمعلومات المتعلقة بحالتهم الطبية ووضعهم القانوني. 

وأشارت المنظمات إلى ورقة بحثية صادرة عن مبادرة الإصلاح العربي، وهي مركز أبحاث مقره باريس، قدرت فيها عدد السجون الجديدة التي أقامتها الحكومة بين عامي 2013 و2021 بسبعة سجون، مما رفع عدد السجون التي تديرها إدارة السجون إلى 49 سجنًا، بالإضافة إلى حوالي 30 سجنًا إضافيًا تحت إشراف إدارات أخرى، مثل مديريات الأمن التابعة أيضًا لوزارة الداخلية، مما يرفع العدد الإجمالي لمراكز الاحتجاز الرسمية بحلول عام 2021 إلى حوالي 168 سجنًا.

وأرسلت المنظمات التسع رسالة تتضمن أسئلة مفصلة حول عدد المحتجزين في مصر في منتصف ديسمبر الماضي، ومرة أخرى في يناير، إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنها لم تتلقَ أي رد. طلبت المنظمات من السلطات تقديم معلومات عن العدد الإجمالي للمحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، مثل مراكز الشرطة ومرافق الهجرة والمستشفيات، فضلًا عن توزيع هذه الأرقام حسب الجنس والعمر، وأولئك الذين أدينوا مقابل أولئك الموجودين في الحبس الاحتياطي.

كما سألت المنظمات عن عدد الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم تتعلق بالممارسة السلمية للحقوق الدستورية والجرائم المتعلقة بالعنف السياسي. كما طلبت أعداد وأنواع مراكز الاحتجاز وقدراتها. 

وقالت المنظمات إنه دون الشفافية والمعلومات العامة، من المستحيل إجراء تقييمات شاملة لحقوق الإنسان لظروف السجون أو إجراء أبحاث في العلوم الاجتماعية حول الجريمة، ودراسة العودة إلى الإجرام، والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للسجن، وطرق مكافحة وخفض معدلات الجريمة، وتأثيرها على النساء والأطفال.