مقتل شرطي مصري و3 جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين | زي موحد لموظفي العاصمة الإدارية

مقتل شرطي مصري و3 جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين.. مصر: خلال مطاردة مع مهربي المخدرات.. وإسرائيل تحمل الشرطي مسؤولية الهجوم

شهدت الحدود المصرية الإسرائيلية، اليوم، حادثًا أمنيًا أسفر عن مقتل شرطي مصري وثلاثة جنود إسرائيليين في حادث تباينت رواية الجانبين تجاه ملابساته، التي حددها الجانب المصرى فى مطاردة عناصر تهريب المخدرات، فيما ذكر الإسرائيلي أن الشرطي المصري شن هجومًا على الجنود الإسرائيليين، ما تسبب في قتلهم.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم، مقتل شرطي مصري مكلف بتأمين الحدود خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، بعدما قام  باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة ثلاثة من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين.

 بالمقابل، قدم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رواية ثانية للحدث، وصف خلالها الشرطي المصري بـ«المخرب»، وأعلن اشتراك القادة والجنود الإسرائيليين في قتله بعدما دخل إلى الأراضي الإسرائيلية، وتسبب صباحًا في قتل جندي ومجندة من الجيش الإسرائيلي خلال إطلاق النار على الحدود، وظهرًا في مقتل جندي آخر، وإصابة ضابط إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار معهم.

وأصدر المتحدث باسم الجيش المصري بيانه في الثالثة عصرًا بعد خمس ساعات من إعلان إسرائيل إصابة (ثم مقتل) جنديين لها في إطلاق نار على حدودها مع مصر.

 وأشار البيان المصري إلى قيام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية (دون تحديد هويته ورتبته وما إذا كانت يتبع قوة شرطية كما أعلن الجانب الإسرائيلي أو عسكرية)، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، واختراق حاجز التأمين دون الإشارة بوضوح إلى دخول الحدود الإسرائيلية، كما ذكر البيان كذلك تبادل الشرطي المصري أيضًا إطلاق النيران دون توضيح لهوية الجهة التي يتبادل معها، وما إذا كانت عصابة التهريب أم قوات الجيش الإسرائيلي.

واختتم المتحدث باسم الجيش المصري بيانه بتقديم التعازي لأسر المتوفين، والشفاء للمصابين، دون أي إشارة لمسؤولية الشرطي المصري عن الواقعة.

في المقابل خلت الرواية الإسرائيلية من أي إشارة إلى عصابة تهريب المخدرات ومطاردة الشرطي المصري لها، بل أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذ الاعتداء على الحدود المصرية الإسرائيلية هو شرطي مصري. وشدد على وجود تحقيق مشترك في الحادث مع الجيش المصري، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود «مخربين» آخرين على حد تعبيره، وذلك على الرغم من تصنيف إسرائيل للمنطقة القريبة من السياج الأمني​​ الفاصل بين  الحدود المصرية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بأنها يكثر فيها مهربو المخدرات من مصر لإسرائيل.

ويأتي الحادث بعد يومين من نشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مقالًا لكاتب إسرائيلي، حسب موقع «روسيا اليوم»، يشير إلى دراسة إسرائيل لمقترح بأن تتولى مصر مسؤولية إدارة حكم قطاع غزة، بعد تحويله لمنتجع سياحي ضخم تستفيد منه مصر اقتصاديا، بالإضافة لمد مساحة القطاع بأراضي من مدينة العريش المصرية بشبه جزيرة سيناء، وذلك كحل للصراع مع الفلسطينيين.

وتنص معاهدة كامب ديفيد -الموقعة عام 1979 بين مصر وإسرائيل على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق: (أ) و(ب)، وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولا إلى المنطقة (ج)  الملاصقة للحدود الاسرائيلية، وهي منزوعة القوات والسلاح العسكري، ويسمح فيها  بتواجد قوات شرطية بسلاح خفيف فقط.

 وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في نوفمبر 2021 تعديل الوضع بالنسبة للمنطقة (ج)، والتوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي يمكن الجيش المصري من الوجود فيها، وذلك بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، وهو ما فسره الخبراء العسكريون وقتها، بأن الأمر كان يتم بعد استئذان إسرائيل لنقل عتاد إلى تلك المنطقة لمحاربة الإرهاب، وبعد الاتفاق سيقنن الأمر، ويسمح بوجود قوات عسكرية إلى جانب الشرطية.

زي موحد لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة.. وشكاوى من تأخر تسليم شقق بدر للمنتقلين

طالبت وزارة الصحة موظفيها المنقولين إلى العاصمة بالتوقيع على مدونة سلوك، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، تتضمن إلزامهم بقواعد للعمل من العاصمة، والتي من بينها ارتداء زي رسمي للرجال والنساء تتحمل الوزارة تكلفته، من الأحد إلى الأربعاء، على أن يسمح بالزي غير الرسمي يوم الخميس فقط من كل أسبوع.

واتفقت مدونة سلوك وزارة الصحة، مع ما أكده عدد من موظفي وزارات أخرى لـ«مدى مصر»، موضحين أنها تشمل جميع الوزارات، وستطبق أول يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، طالب عدد من الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية رئيس الوزراء بالإعلان عن موعد تسلمهم شققهم، ومراعاة الأبعاد المجتمعية والصحية والتعليمية والمادية للموظفين المنقولين وأسرهم، مؤكدين لـ«مدى مصر» أنهم تكبدوا عناء الانتقال من مقار سكنهم الحالية إلى العاصمة طوال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما لم يخبرهم أحد حتى اليوم بموعد تسليم الشقق، ليبدأوا إجراءات نقل أبنائهم إلى مدارس في مدينة بدر أو بالمناطق القريبة من العاصمة.

وقال مصدر مقرب من وزير الصحة لـ«مدى مصر»، إن استعدادات الوزارة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأت منذ أول مارس الماضي، ضمت ما حدده الوزير في نهاية الشهر نفسه، من مجموعة من القواعد للعمل في  العاصمة الإدارية، منها تخصيص أماكن للتدخين ولتناول الطعام، وذلك في أوقات محددة، فضلًا عن الالتزام بالأماكن المخصصة لكل موظف وعدم الوجود  بالممرات والأماكن غير المخصصة للموظفين.

 ووافق الوزير أيضًا بحسب المصدر، على مقترح إدارة المهمات بالقوات المسلحة بإلزام موظفي الوزارة المنتقلين للعاصمة بزي رسمي، يتضمن بالنسبة للرجال بدلة رسمية كاملة، حددت ألوانها في الأسود أو الكحلي أو الرمادي أو البني، إضافة إلى رابطة عنق مناسبة، مع حظر ارتداء الكوتشي والأكسسوارات.

 وبالنسبة للنساء، بدلة أو تايير، على أن تكون ألوانهم إما أبيض أو أسود أو بني أو رمادي أو كحلي.

 وبالنسبة للحجاب، تضمن المقترح الذي أقره الوزير أيضًا أن يكون بلون واحد من الألوان الهادئة بنقش بسيط، متجنبًا الألوان الصاخبة، مع التشديد على عدم ارتداء الموظفات للأكسسوارات «المبالغ فيها»، وعدم الزخرفة بشكل لافت، حسب المصدر.
وتضمن قرار وزير الصحة بحسب المصدر، إلزام هيئات وزارة الصحة بتحمل تكاليف الزي الرسمي للعاملين بها.

 تحمل «هيئات الصحة» لتكلفة الزي الرسمي، اعتبره عدد من الموظفين المنتقلين إلى العاصمة من وزارات: الشباب والرياضة والتخطيط والتعليم، الذين تحدثوا لـ«مدى مصر» بشكل منفرد، أمرًا خاصًا بالعاملين بوزارة الصحة فقط حتى اليوم.

وأكدوا أن جميع الموظفين والموظفات المنتقلين للعاصمة، سيكونون ملزمون بالزي الرسمي فور تحديد موعد لتطبيقه، غير أن باقي الوزارات لم تعلن عن تحملها تكلفته حتى اليوم.

وأوضح موظفو الوزارات الثلاث أن جميع الموظفين المنتقلين إلى العاصمة، بلغوا من وزارتهم بوجود قواعد خاصة تحكم العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسلموا منذ عدة أشهر نسخة من مدونة السلوك التي تتضمن قواعد لآلية تنظيم يوم العمل والاستراحة خلاله وأخلاقيات العمل، فضلًا عن قواعد المظهر العام، التي تلزم بزي رسمي للموظفين كافة.

 ويفترض أن كل موظف سيوقع على تلك المدونة ويسلمها للجهة التي يعمل بها على أن يتم الالتزام بها مع انتهاء إجراءات الانتقال إلى العاصمة، وبدء العمل الرسمي من هناك في أول من يوليو المقبل.

وقال موظف بـ«الشباب والرياضة»، طلب عدم ذكر اسمه، إنه قبل انتقاله إلى العاصمة في بداية مارس الماضي، حصل على دورات تدريبية ركز خلالها المدربون على التشديد على الطبيعة الخاصة للعمل بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية كمكان منضبط مثل الجيش.

وتتضمن مدونة السلوك التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، بعض المحظورات تحت عنوان «قواعد أخلاقيات العمل»، مثل حظر نشر أي سياسات أو إجراءات عمل أو تعليمات أو قرارات داخلية أو معوقات تخص العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظر الحديث عن السياسة أو الدين أو الرياضة خلال أوقات العمل الرسمية، وغيرها.

وفي سياق مواز، اشتكى الموظفون المنتقلون إلى العاصمة من غموض مصير الشقق التي أعلنت الحكومة قبل عدة أشهر تخصيصها للموظفين المنتقلين للعاصمة كمرحلة أولى، مشيرين إلى عدم تحديد موعد لتسلمها، فيما يحتاج الموظفون الذين يقضون قرابة أربع ساعات في الطريق من منازلهم بالقاهرة والمحافظات المحيطة بها إلى عملهم بالعاصمة إلى ترتيب الظروف المتعلقة بانتقال أسرهم إلى مدينة الموظفين في مدينة بدر المجاورة، والتقديم لأبنائهم خلال الشهر الجاري في المدارس القريبة من العاصمة.

وقالت موظفة بوزارة التخطيط، لـ«مدى مصر»، بعدما طلبت عدم ذكر اسمها، إن بداية من يونيو الجاري، أصبح الحضور في مقر الوزارة في العاصمة لخمسة أيام في الأسبوع، مضيفة أنها تذهب من المريوطية إلى العاصمة الإدارية يوميًا، وحتى اليوم لم تعلن الحكومة عن موعد تسليم شقق المرحلة الأولى، رغم أنها دفعت مقدم الحجز وكل الرسوم التي أعلنت عنها وزارة الإسكان قبل أربعة أشهر.

وتساءلت موظفة «التخطيط»: «محتارين هنودي عيالنا فين، جنب بيتي الحالي والا هنشوف حاجة قريبة من العاصمة؟» مضيفة أنها تريد ترتيب أمورها وتحديد المدرسة المتوافقة مع ظروفها المادية في حال قررت نقل أطفالها الثلاثة من مدارسهم الحالية إلى مدارس بمناطق قريبة من العاصمة. ولفتت إلى أن مدينة بدر بها مدرستين فقط ولا توجد معلومات عن موعد عملهما، ومدارس العاصمة «غالية جدًا ولا تناسب  غالبية الموظفين».

وأكدت موظفة «التخطيط» أنها وغالبية الموظفين الذين تسلموا رسالة من وزارة الإسكان بتخصيص شقق لهم بمدينة بدر قدموا عدة شكاوى إلى رئيس الوزراء لإعلان الخطة الخاصة بموعد تسليم الشقق للموظفين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والتعليمية والصحية لأسر الموظفين، لكنهم لم يتلقو ردًا حتى موعد كتابة النشرة.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أسامة سعد، طالب في منتصف فبراير الماضي، في كتاب دوري حصل «مدى مصر» على نسخة منه، 14 جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال العاملين بها إلى مقراتها بالعاصمة الإدارية، مشددًا على ضرورة وجود العاملين بتلك الجهات في المقرات بصورة دائمة اعتبارًا من أول مارس 2023. 

وحدد أمين عام مجلس الوزراء الجهات المنتقلة ضمن المرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الجديدة في تسع وزارات هي: «الكهرباء، والتخطيط، والاتصالات، والإسكان، والنقل، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والمالية»، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثلاث هيئات هي: التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إضافة إلى هيئة الشراء الموحد.

وطالب رئيس الوزراء وزير المالية في شهر مارس الماضي، بصرف بدل انتقال، حدد قيمته في خطاب دوري تالي بألفي جنيه للموظفين و2500 جنيه للمديرين شهريًا بداية من أول مارس الماضي، لحين تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين.
وهو ما تبعه رئيس الوزراء  في الأول من مايو الماضي، بمطالبة وزير المالية خلال اجتماع اللجنة الرئيسية للعاصمة الإدارية، بحسب مستند رسمي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بتسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع سكن الموظفين بمدينة بدر، للموظفين المخصص لهم الوحدات، خلال شهر مايو الجاري، فضلًا عن تجهيز مقترح بالسيناريوهات التفصيلية لأسعار الوحدات بالحي السكني بالعاصمة الإدارية (R3) وهو ما لم يتم حتى اليوم.

معارك بالأسلحة الثقيلة في السودان.. والسعودية وأمريكا تعلقان محادثات جدة

زادت حدة الاشتباكات في السودان أمس، الجمعة، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد استخدام الأسلحة الثقيلة، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك الخميس الماضي، تعليق محادثات السلام في جدة. 

وتصاعدت أعمدة الدخان في وسط العاصمة السودانية الخرطوم وغربها، وخاصة في المنطقة الصناعية.

واستخدم القصف المدفعي بشكل عنيف حتى صباح اليوم، في شرق وجنوب أم درمان، فيما انخفضت أعداد الطلعات الجوية للطيران بشقيه الحربي والاستطلاعي منذ الصباح أيضًا، حسب قناة  «العربية».

وكان الجيش استخدم القصف المدفعي بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حين قصف تمركزات قوات الدعم  السريع عبر المدافع الثقيلة والراجمات.

وقال شهود عيان في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة أن الجيش استأنف الضربات الجوية واستخدم المزيد من المدفعية مع استمرار الاشتباكات في غياب أي مؤشرات على انسحاب قوات الدعم السريع من شوارع المدينة والمنازل التي احتلتها، حسب وكالة «رويترز».  

وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الخميس الماضي، عن تعليق محادثات جدة بشأن السودان، بعد انهيار وقف لإطلاق النار توسطتا فيه، واتهمتا الجانبين باحتلال المنازل والشركات والمستشفيات وشن ضربات جوية وهجمات والقيام بتحركات عسكرية محظورة. وكان الجانبان تبادل الاتهامات في وقت سابق بانتهاك الهدنة.

واندلعت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، وقتل بها أكثر من 1800 شخص، بحسب موقع «فرانس 24». فيما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخليًا، وهرب نحو 345 ألف نازح إلى الخارج، منهم أكثر من 170 ألف نازح إلى مصر. 

وحذرت منظمة اليونيسف، الأسبوع الماضي، من أن أكثر من 13.6 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بعد ستة أسابيع من الصراع.