مع «الشريحة».. «الصندوق» يوافق لمصر على قرض جديد | 127 أكاديميًا يطالبون بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

في النشرة اليوم: 

• صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر قيمته 1.3 مليار دولار.

• الحكومة تقرر زيادة 61% في سعر شراء الغاز من «كايرون بتروليم».

• «العرجاني جروب» تستحوذ على 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب.

• القبض على 39 شخص من منصات استولت من المواطنين على نحو 12 مليون جنيه.

• المحكمة العمالية تشطب دعوى «وبريات سمنود» لإيقاف أحد عمالها.. واتفاق مع الإدارة على عودته للعمل.

• 127 أكاديمي من دول مختلفة يطالبون بالإفراج الفوري عن الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح.

• الحوثيون يعلنون رسميًا استئناف حظر مرور كافة السفن الإسرائيلية من باب المندب.

• اتفاق جديد لدمج السويداء الدرزية في مؤسسات الدولة السورية.

• أمريكا تستأنف الدعم العسكري لأوكرانيا بعد موافقة الأخيرة على وقف إطلاق النار لمدة شهر.

في مدى مصر أيضًا:
سلسلتنا الجديدة في رمضان «رقباء بأمر إلهي»، من بودكاست «سينما صيفي»، بيحكي بسام مرتضى عن أفلام خاضت معارك رقابية، يمكن الاطلاع على البودكاست من هنا:
ومجلس النواب يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، وذلك بعد أسبوع من موافقة مجلس الوزراء السعودي على الاتفاقية. لمزيد من التفاصيل من هنا.

«الصندوق» يوافق على قرض جديد لمصر.. وينتقد تأخر «الطروحات» ضمن الاتفاق القائم

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، الموافقة على قرض جديد لمصر في إطار «صندوق الصلابة والاستدامة»، بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلًا عن الموافقة على المراجعة الرابعة لاتفاقية القرض ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد، ما يسمح للحكومة المصرية بالحصول على 1.2 دولار تقريبًا.

وفي ما يتعلق بالمراجعة الرابعة لقرض التسهيل الائتماني الممدد، انتقد الصندوق ما اعتبره تأخرًا ملحوظًا في برنامج الطروحات الحكومية -الخصخصة، وكذلك «تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص»، وما اعتبره تحركات محدودة في سعر الجنيه، مطالبًا بالمزيد من المرونة في سعر الصرف على نحو يسمح بالثقة من قبل «الفاعلين في السوق».

ومن ناحية أخرى، سمح الصندوق ببعض التخفف في الالتزامات المالية على مصر، مخفضًا التزامها بتحقيق فائض أولي (باستثناء عائدات برنامج الخصخصة) من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة من 4.5 إلى 4%.

والفائض أو العجز الأولي في الموازنة هو الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها باستثناء الفوائد على الديون.

وتضمن بيان مجلس الصندوق أيضًا ثنائه على ما اتخذته السلطات المصرية من إجراءات على مستوى تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة واختيار شركة استشارات دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة في البنوك العامة لتعزيز كفاءة القطاع المالي وزيادة الشفافية.

وفي بيانه، رحب الصندوق بما وصفه بـ«جهود السلطات المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية متوسطة الأجل لمعالجة التغير المناخي»، مضيفًا أن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) سيعمل على «دعم الإصلاحات الأساسية لتسريع تخفيض [انبعاثات] الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وإجراء التقييمات لتأثير الاستثمار على الصلابة [التنبؤ بالصدمات والاضطرابات التي قد تواجهها الدولة، وتحملها والتعافي منها]».

وتسهيل الصلابة والاستدامة هو أداة تمويلية أطلقها صندوق النقد عام 2022، بحيث توفر تمويلًا طويل الأجل بتكلفة أقل لدعم البلدان التي تنفذ إجراءات تستهدف الحد من المخاطر التي تهدد استقرار موازين مدفوعاتها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للأوبئة، على سبيل المثال. 

كان وزير المالية السابق، محمد معيط، أعلن للمرة الأولى، في مارس الماضي، أن موافقة الصندوق على التسهيل الائتماني الممتد يمنح مصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول على تمويل طويل الأجل، بقيمة 1.2 مليار دولار لمشروعات المناخ. 

ويواجه صندوق الاستدامة والصلابة انتقادات من المجتمع المدني العالمي، لأن التأهل للحصول على قرض منه يشترط أن يكون لدى الدول برنامج «تقليدي» موازٍ مع صندوق النقد، يلتزم بسياسات «شريحة الائتمان العليا» أي مستوى معين من الاقتراض من الصندوق، يفرض على الدولة المقترضة تنفيذ إجراءات اقتصادية لضمان قدرتها على السداد، مع بقاء ما لا يقل عن 18 شهرًا في البرنامج.

• رفعت الحكومة المصرية سعر شراء الغاز من شركة كايرون بتروليم بالصحراء الغربية، التابعة للملياردير صلاح دياب، بنسبة 61% إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ2.65 دولار سابقًا، وفقًا لموقع «الشرق»، وهي نفس نسبة الزيادة ونفس التسعير الذي اعتمدته الحكومة، منتصف الشهر الماضي، مع شركة أباتشي الأمريكية، لضمان استقرار الإنتاج، بعدما وافق البرلمان على منح الشركات الأجنبية امتيازات أوسع، تشمل تحسين تسعير الغاز، في ظل تأخر سداد المستحقات للشركات العاملة في مصر. زيادة سعر شراء الغاز من «كايرون» يأتي بعد سماح الحكومة لها بتصدير 550 ألف برميل نفط في يناير، مقابل جزء من مستحقاتها المتأخرة.  

» سبق وقدمت الحكومة في نهاية 2023 حوافز للشركات، منها تصدير جزء من الإنتاج لتسوية الديون، ورفع سعر حصتها من الغاز، خاصة في الحقول الجديدة، التي تعتمد فيها مصر على «إيني» الإيطالية و«أباتشي» الأمريكية، بينما تسعى مصر لاستعادة مكانتها كمصدر للغاز بحلول 2027، في ظل تراجع الإنتاج المحلي إلى خمسة مليارات قدم مكعب خلال الربع الثاني من العام الماضي، وهو أدنى مستوى خلال سبع سنوات، مقابل احتياجات تبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، ما دفع الحكومة للتخطيط لاستيراد 160 شحنة غاز مسال هذا العام. 

• وقّعت شركة ODI، التابعة لمجموعة العرجاني، أمس، مذكرة تفاهم للاستحواذ على 26.25% من أسهم شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة»، المملوكة لمجموعة الجارحي، وذلك مقابل 1.9 مليار جنيه، وفق بيان مشترك للمجموعتين، أشار إلى أن الصفقة تنتظر استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة وموافقة الجهات التنظيمية، بينما يدرس الجانبان فرص تعاون أخرى في الصناعات الكيماوية ومواد البناء. مع الإعلان عن الصفقة قفز سعر سهم «عتاقة» بنسبة 13.35% ليسجل حاليًا 7.47 جنيه من 6.59 جنيه للسهم، بحسب موقع «مصراوي»، وذلك في سياق ارتفاع أسهم شركات مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، بشكل جماعي تزامنًا مع الحديث عن عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وما ستؤدي إليه من طلب على إنتاج هذه الشركات، بحسب محلل مالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية لـ «مدى مصر».  

» كان الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، عصام العرجاني، أعرب منذ شهر، عن تطلع المجموعة للمشاركة في عمليات إعادة إعمار غزة، بتكلفة قدرها بـ50 مليار دولار.

• أعلنت وزارة الداخلية، أمس، ضبط 39 شخصًا متورطين في عمليات احتيال إلكتروني عبر منصات استثمار وهمية تحمل أسماء «GME – RGA – BTS»، وذلك بعد تلقي بلاغات من مواطنين أفادوا بتعرضهم للاحتيال وخسارة نحو 12 مليون جنيه. وبحسب بيان الوزارة، ضُبط بحوزة المتهمين كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة ومحافظ إلكترونية وسيارات ومشغولات ذهبية، وهواتف وحواسب محمولة، بإجمالي مضبوطات مالية وعينية تعادل 75 مليون جنيه، فيما كشفت التحقيقات أن المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي خارجي يدير عمليات الاحتيال في عدة دول، بينها مصر، ويحوّل الأموال المستولى عليها إلى الخارج عبر العملات الرقمية.

» كانت النيابة أمرت، الشهر الماضي، بحبس 12 مصريًا، وصيني ويابانية، والتحفظ على أموالهم، على خلفية بلاغات من 310 مواطنين لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تفيد باستيلاء القائمين على منصة «FBC» على ما يزيد على ثمانية ملايين جنيه، أودعوها في حسابات المنصة، ضبط منها نحو مليون جنيه فقط.

• قررت المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى شطب الدعوى المقامة من شركة وبريات سمنود لإيقاف العامل أحمد صلاح عبد المعبود، وذلك لعدم حضور محامي الشركة جلسة اليوم، حسبما قال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صامويل ثروت، لـ«مدى مصر».

» وكانت الشركة قررت، الأسبوع الماضي، إحالة عبد المعبود إلى المحكمة العمالية، للبت في قرار وقفه عن العمل، إثر تحقيق أجرته معه في 22 فبراير الماضي، بدعوى امتناعه عن إجراء تحليل للمخدرات وتعديه لفظيًا على أحد مسؤولي الإدارة، حسبما قال العامل لـ«مدى مصر»، الأربعاء الماضي، مفسرًا هذا الإجراء ضده بسؤاله المتكرر لرئيس الشركة عن أسباب تأخر المرتب كل شهر.

» وأوضح ثروت أن الشركة ما زال أمامها 60 يومًا، بحسب القانون، لتجديد الدعوى، لكنه استبعد ذلك لأن تغيب محاميها عن جلسة اليوم جاء باتفاق مع الإدارة على عدم استكمال الدعوى وعودة عبد المعبود للعمل، عقب إجرائه التحليل المطلوب، الذي جاءت نتيجته سلبية، وهو ما أكده العامل لـ«مدى مصر» قائلًا إنه عاد إلى العمل بالفعل، السبت الماضي، إثر اتصال من الإدارة.

» كان عمال «وبريات سمنود» نظموا إضرابًا عن العمل، في 18 أغسطس الماضي، استمر شهرًا، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، وانتهى عقب القبض على عدد منهم، وإصدار الإدارة قرار بصرف حافز قدره 200 جنيه للعاملين بالأقسام الإنتاجية، و100 جنيه للعاملين بالأقسام الخدمية، بعدما رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور، بدعوى أنها تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيقه.

• طالب 127 أكاديميًا من دول مختلفة بالإفراج الفوري عن الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، في محاولة لإنقاذ حياة والدته، ليلى سويف، التي تواجه خطرًا صحيًا بعد أكثر من خمسة أشهر من الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على استمرار احتجاز ابنها ورفض احتساب فترة حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته. الموقعون أكدوا أن أسرة «عبد الفتاح» تعرضت لمعاناة مستمرة، مشددين على أن حرية التعبير ليست امتيازًا، بل أساس لاستقرار المجتمعات، ودعوا السلطات المصرية إلى إطلاق سراحه فورًا، لتجنب مأساة إنسانية تهدد حياة والدته. وبدأ علاء إضرابًا عن الطعام، منذ اليوم الأول من شهر رمضان، تزامنًا مع تدهور الحالة الصحية لوالدته ودخولها المستشفى، ما أعقبه تحولها من الإضراب الكلي الذي استمر لـ155 يومًا إلى إضراب جزئي تكتفي خلاله بـ300 سعرة حرارية سائلة يوميًا دون طعام، وذلك على خلفية «تطورات» قالت إنها بعثت فيها الأمل في احتمالية خروج نجلها.
• أعلن الحوثيون، أمس، انتهاء المهلة التي منحوها للوسطاء للضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدين استئناف حظر عبور جميع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. سبق أن توعد قائد الحوثيين، عبد الملك الحوثي، قبل أيام باستئناف الهجمات البحرية ضد السفن الإسرائيلية، والتي توقفت مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إذا لم يجر إدخال المساعدات إلى القطاع خلال مهلة أربعة أيام، وذلك بعدما منعت إسرائيل إدخال المساعدات متذرعة برفض «حماس» تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق في رمضان، مطالبةً بالإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين بدلًا من بدء مفاوضات المرحلة الثانية، التي تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. 

» ونفذ الحوثيون سابقًا أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن المتجهة للموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر بين نوفمبر 2023 ويناير 2025 دعمًا لغزة ضد العدوان الإسرائيلي عليها. ما أدى إلى تحويل سفن الشحن مساراتها بعيدًا عن باب المندب، وقناة السويس، في اتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.

• توصلت الحكومة السورية المؤقتة، أمس، إلى اتفاق مبدئي لدمج محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، في مؤسسات الدولة، بحسب موقع «العربية». وينص الاتفاق، الذي لم يصدر بشأنه بيانًا رسميًا بعد وإن سبقه لقاء بين مشايخ الدروز والرئيس أحمد الشرع، على خضوع القوات الدرزية لإشراف وزارة الداخلية السورية، وتشكيل قوة شرطة محلية من سكان المحافظة، مع تعيين محافظ ورئيس شرطة، دون اشتراط أن يكونا من المنطقة. 

» الاتفاق، الذي يأتي بعد يومين من توقيع الحكومة السورية اتفاق مماثل مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية، يسمح لسكان السويداء بالخدمة في مؤسسات الدولة المدنية، بينما تتولى الأجهزة الأمنية السورية إدارة مراكز الشرطة والمقار الأمنية في المحافظة، وفتح باب التوظيف لأبنائها داخل مؤسسات الدولة المدنية، وكذلك السماح لهم بالتطوع في وزارة الدفاع والأمن العام، وهو ضمن مساعي حكومة الشرع إلى تفكيك الجماعات المسلحة وبسط سيطرة الدولة على البلاد منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.

• أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس، استئناف المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، بعد إعلان كييف استعدادها لدعم اقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مع روسيا، وفقًا لـ«رويترز». الإعلان، الذي تلى قرار تعليق المساعدات الأمريكية لأوكرانيا قبل أسبوع، جاء بعد محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أُجريت في السعودية. وصرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة ستنقل العرض إلى روسيا، معربًا عن أمله في أن توافق سريعًا على الانتقال إلى مفاوضات حقيقية. 

» من جانبه، أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انفتاحه على مناقشة اتفاق سلام، لكنه شدد على رفضه لوقف إطلاق نار قصير الأمد، مطالبًا بسلام طويل يضمن أمن روسيا على المدى البعيد. كما استبعد تقديم أي تنازلات إقليمية، مطالبًا بانسحاب أوكرانيا الكامل من أربع مناطق أوكرانية تطالب بها روسيا وتسيطر عليها جزئيًا.