مطالب حقوقية بالإفراج عن 10 مصريين نوبيين محتجزين في السعودية منذ عام | في واقعة «قتل قطط الأوبرا».. مطالبات بقوانين تحمي الحيوانات
غدًا أطول نهار لهذا العام. تصل الشمس في رحلتها السنوية إلى أقصى ارتفاع لها، ويكون كوكب الأرض في أقصى درجات ميله تجاه الشمس، بزاوية 23.44 درجة. الظاهرة تعرف بالإنقلاب الصيفي، وتحدث مرتين في كل عام. مرة لنصف الكرة الشمالي في يونيو، وثانية للنصف الجنوبي في ديسمبر. ويعد هذا إعلانًا رسميًا ببدء الصيف. احرصوا أكثر على الملابس القطنية وشرب الكثير من المياه وتجنب أشعة الشمس الحارقة.
مطالب حقوقية بالإفراج عن 10 مصريين نوبيين محتجزين في السعودية منذ عام
طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين نوبيين معتقلين في السعودية منذ يوليو الماضي، وهو الاعتقال الثاني لهم، وذلك في بيان صدر أمس.
وقال المركز إن المعتقلين العشرة وهم «عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وفرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض، وجمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض، وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض»، نقلوا قبل ثلاثة أشهر من الرياض إلى سجن عسير في مدينة أبها.
وقال مصدر ذو صلة بالمحتجزين العشرة على معرفة بتطورات القضية لـ«مدى مصر»، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المحتجزين لم يخضعوا للمحاكمة أو التحقيق معهم منذ يوليو الماضي، كما أن أعضاء الجالية النوبية حاولوا توكيل محامين لهم لكن لم يسمح لهم، حسب المصدر. فيما أرسلت عائلات المحتجزين شكاوى لوزارة الخارجية وللقنصلية المصرية العامة في الرياض دون جدوى، مضيفًا أن المحتجزين غير مسموح لهم بالزيارات، وأن لا يحق لهم سوى مكالمة أسبوعية مع ذويهم.
وتعود القضية، بحسب المركز والمصدر، إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي، فقبضت قوات الأمن السعودية عليهم وحققت معهم على خلفية «عدم وضع صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي».
ورغم محاولة المقبوض عليهم تفسير الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية، إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلي سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر، قبل أن يُقبض عليهم مجددًا في 14 يوليو الماضي.
والجمعية النوبية في الرياض هي جمعية اجتماعية تأسست في الرياض منذ التسعينيات، وتهتم بدعم الجالية النوبية وتنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية لهم، ولها علاقات طيبة مع السفارة المصرية هناك، بحسب المصدر. رغم ذلك، وبعد القبض عليهم لأول مرة، نشرت القنصلية المصرية في الرياض بيانًا في 29 أكتوبر الماضي أشارت فيه إلى أن «القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها»، داعية المواطنين لإلغاء هذه الكيانات في حال وجودها، وهو الموقف الذي اعتبره مركز الخليج في بيانه «دعمًا من الحكومة المصرية للإجراءات التي قامت بها السلطات السعودية».
وأدان المركز «الاعتقال التعسفي الذي تكرر مرتين للمواطنين المصريين العشرة في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي» وطالب السعودية بالوفاء بالتزاماتها الدولية، و«حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية، وتمكينها من القيام بأنشطتها السلمية دون أية مضايقات أو إجراءات تعسفية».
السجن 10 سنوات لحنين حسام و6 لمودة الأدهم في قضية «الاتجار بالبشر»
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد عشر سنوات ضد صانعة المحتوى، حنين حسام، وحكمًا حضوريًا بالسجن المشدد ست سنوات، لصانعة المحتوى مودة الأدهم، وثلاثة آخرين «يعملون بتطبيق لايكي»، وذلك في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر»، مع تغريم كل منهم 200 ألف جنيه.
صدر الحكم على حنين حسام غيابيًا بسبب تخلفها عن حضور جلسة النطق بالحكم عليها، وذلك خلافًا لقرار المحكمة بضبطها وإحضارها.
وصدر لحنين قرارًا سابقًا بإخلاء سبيلها على ذمة قضية اتهامها بـ«الاتجار بالبشر»، مع استمرار حبس مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين مرسي وأحمد سامح عطية، المتهمين في نفس القضية. وقال هاني سامح، محامي مودة الأدهم، لـ«مدى مصر» إن قرار المحكمة بضبط وإحضار حسام جاء بعد مطالبة مودة الأدهم من القاضي بإخلاء سبيلها على غرار «قرار حسام».
وأضاف سامح إن حسام لم تنفذ قرار المحكمة بالضبط والإحضار، وهذا يعني أنه في حالة القبض عليها بموجب الحكم، سوف تعاد إجراءات محاكمتها.
قضية «الاتجار بالبشر» هي القضية الثانية المتهم فيها حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة من العاملين في تطبيق «لايكي» (محمد عبدالحميد ومحمد علاء الدين وأحمد سامح)، بعد القضية الأولى التي كانت تنظر في محكمة القاهرة الاقتصادية.
وانتهت القضية الأولى في الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، يناير الماضي، بإلغاء عقوبة الحبس التي قضت بها محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في 27 يوليو الماضي، ضد حسام والأدهم والعاملين الثلاثة بالتطبيق، مع تأييد غرامة الـ 200 ألف جنيه المفروضة عليهم، في حُكم أول درجة، وذلك في اتهامهم بـ «التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور».
للاطلاع على القصة الكاملة لحنين حسام ومودة الأدهم: من «لايكي» للسجن: مُدانون بالاعتداء على «أخلاق الدولة».
«الساعات المعتمدة» تَصل الجامعات الحكومية.. والوزير «تخفض تكاليف مجانية التعليم»
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تغيير نظام الدراسة الجامعي، من نظام الفصل الدراسي إلى الساعات المعتمدة، والذي يسمح للطالب التخرج والحصول على الدرجة العلمية حال إكماله لعدد ساعات تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية، بغض النظر عن عدد سنوات الدراسة.
وأعلن مجلس الوزراء، أمس، في بيانٍ له عن موافقته على تعديل الفقرة الثانية من المادة (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وتعتبر تلك المادة هي المسؤولة عن تحديد نظام الدراسة المعمول به في الجامعات الحكومية المصرية.
وينص التعديل «على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها؛ ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات»، ويمنح هذا التعديل الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حدة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه في سنة 2011 صدر القرار 104 لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أضاف نظام الساعات والنقاط المعتمدة للعمل بها في الجامعات. وهو ما بدأ العديد من الجامعات بالعمل به سواء في البكالوريوس أو الدراسات العليا، وذلك في تصريحات تلفزيونية أمس.
وأوضح عبدالغفار أنه رغم القرار يعود إلى 2011 إلا أن تنفيذه كان يصطدم باللوائح التنفيذية التي تحدد سنوات الدراسة لكل كلية، ضاربًا مثال «طالب الهندسة الذي أنهى كل الساعات المعتمدة في السنة الدراسية الرابعة في الكلية، لا يحق له التخرج والحصول على شهادة التخرج، وعليه الانتظار لعام كامل حتى يُمنح شهادة التخرج لأن اكتمال نصاب الخمس سنوات هي أساس منح الدرجة العلمية وفقًا للائحة التنفيذية».
وتابع الوزير أن ما تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء هو إزالة عدد السنوات كشرط لمنح الدرجة العلمية، واستبدل بأن يحدد النظام الداخلي لكل كلية عدد الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة العلمية، لافتًا إلى أنه أمر معمولًا به عالميًا ومعروف لكل تخصص عدد الساعات المطلوب دراستها للحصول على الدرجة العلمية.
وفي ذات السياق قال عبد الغفار إن تطبيق الساعات المعتمدة سوف يوفر تكاليف سنوات دراسية تتحملها الدولة في ظل مجانية التعليم التي يكفلها الدستور للطلاب المصريين.
#شركاؤنا في الكوكب: في واقعة «قتل قطط الأوبرا».. إحالة للتحقيق.. ودعوات لمقاطعة الأوبرا.. ومطالبات بقوانين تحمي الحيوانات
بعد يومين من تداول حادث «قتل قطط الأوبرا» بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قررت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، الجمعة الماضي، إحالة مسؤولين بدار الأوبرا المصرية للتحقيق، على خلفية «تعامل الأوبرا مع بعض القطط بصورة سيئة وغير أدمية».
ونفى رئيس دار الأوبرا، مجدي صابر، في تصريح إعلامي أمس، قيام الأوبرا بقتل القطط، موضحًا أنهم طلبوا من مديرية الطب البيطري التعامل مع الأمر إلا أنه فوجئ بما قيل عن قتل القطط، وأنه فتح تحقيق في الأمر.
فيما نشرت مواقع صحفية صورة من خطاب من إحدى مديريات الطب البيطري بالقاهرة بتاريخ الثاني من يونيو الجاري، جاء فيه أنه بناءً على شكوى تليفونية تم عمل مكافحة القطط داخل دار الأوبرا.
إحدى القطط التي تم تسميمها، هي قطة اشتهرت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السابق، وظهرت في صورا عديدة مع كثير من المشاركين في المهرجان.
بلال الجمل، ناقد فني بدار الأوبرا المصرية، هو من أوائل من نشروا عن الأمر، الأربعاء الماضي، أوضح لـ«مدى مصر» أن الواقعة جرت قبل أسبوعين، وهو لا يعلم من ارتكب هذه الجريمة. ويوضح «أنا متعود أجيب أكل للقطط، واكتشفت أن القطط مش موجودة، وعرفت من أكتر من شاهد عيان في الأوبرا أن القطط اتسمموا في كواليس المسرح الكبير، من أسبوعين، عن طريق حط السم في أربع علب تونة»، مضيفًا أن عدد القطط التي تسممت خمس، قط وقطة وثلاث قطط صغيرة، فيما اختفت أيضا أسرة من الكلاب عبارة عن كلب وكلبة وأربعة جراوي، شاهدهم عاملون بالأوبرا وهم في حوزة الطب البيطري وغير معروف مصيرهم.
ويقول الجمل «فيه أقاويل كتير أن الطب البيطري معندهوش طريقة غير القتل والسم» وأبلغ الجمل رئيس الأوبرا ووزيرة الثقافة، اللذان أبلغاه غضبهما الشديد، متوعدين بمعاقبة المسؤولين، على حد قوله، وهو متفائل بالتحقيق الجاري وينتظر نتيجته لمعاقبة مرتكب هذه الجريمة، ومتمنيًا أن تكون هذه الواقعة شرارة لتفعيل القوانين التي تعاقب من يؤذي حيوانات.
الناشطة في حقوق الحيوانات دينا ذو الفقار أقل تفاؤلًا من الجمل، حيث تقول لـ «مدى مصر» إنها لا تتوقع شيئًا من التحقيق الذي فتحته الوزارة، لأن النتائج في النهاية ستعتمد على القانون الذي لا يجرم قتل قطط وكلاب الشارع على حد قولها. وتتهم ذو الفقار مسؤولي دار الأوبرا بقتل الحيوانات داخلها، مضيفة أنها علمت عبر مصادرها أن الطب البيطري لم تجد قططًا هناك حين توجهت إلى دار الأوبرا بناءً على الشكوى.
تضيف ذو الفقار: «اللي حصل ده إساءة لسمعة مصر ولوزارة الثقافة. الحضارة المصرية قايمة على استئناس الحيوانات، ومصر مافيهاش قانون بيجرم أذى الحيوانات، وده الوقت اللي لازم نطالب فيه بقانون يجرم، مع اليقظة المجتمعية اللي حصلت المرة دي، رغم ان قتل القطط والكلاب بيحصل كل يوم».
وطالب نشطاء بمقاطعة دار الأوبرا بعد تداول الحادث نهاية الأسبوع الماضي، وأعلن فنانون ورواد بالفعل مقاطعتهم، ومن بين من قرروا المقاطعة منقذة الحيوانات أمنية زهيري، التي أوضحت لـ «مدى مصر»، أنها كانت من رواد الأوبرا، لكنها قررت عدم الذهاب مجددًا، احتجاجًا على ما حدث، واتفقت زهيري مع الجمل وذو الفقار في ضرورة وجود قانون رادع يحمي الحيوانات من الأذى، مضيفة «رواد الأوبرا عمرهم ما اتضايقوا من القطط، وبعدين لو مضايقاهم القطط فيه مليون طريقة، ممكن يعقموها ويطعموها، أصلا لم قتلوا القطط، هتيجي قطط تانية تنط من عالسور وتخش المكان».
وتنص المادة 45 من الدستور على «حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المُعرّض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».
وبينما لا يوجد قانون مخصص للحيوانات في مصر، يأتي ذكر حماية الحيوانات في المواد 355، 356، و357 من قانون العقوبات 58 لسنة 1937، والمُعدّل في أبريل 2018، التي نصّت على عقوبة تصل إلى السجن ما بين سنة إلى سبع سنوات، وغرامة مائتي جنيه لمَن قتل عمدًا، أو قام بتسميم، أو أضرّ ضررًا كبيرًا، أو شرع في قتل أسماك، أو دواب الركوب أو الجر والحمل، أو المواشي. كما يعاقب القانون بالحبس ستة أشهر ونفس مقدار الغرامة لمَن سمم أو قتل عمدًا حيوانًا مُستأنسًا «دون مُقتضى».
بينما يستند قتل الحيوانات على القانون رقم 53 لسنة 66 بالإضافة إلى فتوى تحلل قتل الكلب الضال، صادرة من دار الافتاء في نوفمبر 2007، واللذان يسمحان بالقتل في مواجهة «العقر» ويسمحان بالتخلص من «الحيوانات الضالة».
للمزيد عن هذا الموضوع يمكنكم الإطلاع على تقريرنا «ما جناه «كورونا» على الحيوان الأليف.»
كورونا:
ــــــ
آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:
الإصابات الجديدة: 566
إجمالي المصابين: 276756
الوفيات الجديدة: 38
إجمالي الوفيات: 15829
إجمالي حالات الشفاء: 205157
ــــ
تظاهرات جديدة ضد إدارة الرئيس البرازيلي لأزمة «كورونا»
تجددت أمس تظاهرات شارك فيها الآلاف في البرازيل ضد الرئيس جايير بولسنارو، احتجاجًا على إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة ما يقرب من نصف مليون، لتحل بذلك البرازيل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كوفيد-19».
تظاهرات الأمس ضد بولسنارو هي الثانية خلال أقل من شهر، في ظل تصاعد معدل الإصابات بالفيروس في البرازيل، في الوقت الذي لم يتجاوز نسبة من حصلوا على جرعتين من أي من لقاحات فيروس كورونا 11% من إجمالي عدد البرازيليين، كما لم تتجاوز نسبة من حصلوا على جرعة واحدة 29%، تبعًا لإحصاء صحيفة «نيويورك تايمز». وتبعًا لهذا الإحصاء، تبدو البرازيل متأخرة للغاية قياسًا لدول العالم الأول، لكنها تبدو في حال أفضل إجمالًا قياسًا بكل الدول الإفريقية ومن ضمنها مصر.
وكان بولسنارو، وهو ضابط جيش سابق، قد تبنى نهجًا منذ بدأ تفشي الفيروس، قلل فيه من أهمية الإجراءات الاحترازية عمومًا والحجر الصحي، وهو نهج شائع عمومًا بين القيادات اليمينية من قبيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان حليفًا مقربًا من بولسنارو.
في اليوم العالمي للاجئين.. منظمات حقوقية تجدد مطالبها بتوفير معابر آمنة للمهاجرين
اليوم هو اليوم العالمي للاجئين. بهذه المناسبة، نشرت وكالة «أسوشيتيد بريس» تقريرًا عن اعتداءات جنسية تعرضت لها لاجئات صوماليات قصر على يد حرس ليبيين في مركز احتجاز «شعراء الزاوية».
وأضاف التقرير أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وثقت مئات الحالات لنساء تعرضن لاغتصاب على يد المهربين والحرس، ومنهن من أنجبن أطفالًا أثناء الاحتجاز. وبحسب التقرير، أعادت السلطات الليبية من البحر حوالي 13 ألف مهاجر غير رسمي عبر الشواطئ الليبية، منذ بداية العام الجاري وحتى 12 يونيو، كثير منهم في أماكن احتجاز.
ومن الناحية الأخرى من الشاطئ، جددت منظمات حقوقية هذا الأسبوع مطالبها للاتحاد الأوروبي بتوفير معابر آمنة للمهاجرين وتحمل المسؤولية تجاه اللاجئين القادمين عبر البحر وحمايتهم، على خلفية منع بعض دول الاتحاد السفن من إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط. كما طالبت بسياسات تمنع إعادة المهاجرين لبلادهم وتوفير أماكن آمنة لهم. وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن 200 ألف مهاجر غرقوا أو اختفوا في البحر المتوسط في العقد الأخير. وخلال العام الجاري فقط، غرق أو فقد حوالي 664 مهاجرًا.
يمكنكم متابعة تغطيتنا لملف اللاجئين من هنا
سريعًا:
- قررت نيابة الإسماعيلية، أمس، إخلاء سبيل صاحب محل هدايا بضمان محل إقامته، بعد ساعات من إلقاء وزارة الداخلية القبض عليه لقيامه بـ«إشغال الطريق» بعدما وضع تمثالًا مغطى بالقماش، يعمل على تصميمه، على رصيف أمام المحل مخصص لسير المواطنين، بحسب بيان وزارة الداخلية. بدأت القصة عندما تحولت فكرة دعائية، قام بها صاحب محل لعب أطفال، بتصميم تمثال أمام المحل، إلى صورة انتشرت بين صفحات محافظة الإسماعيلية على فيسبوك بعنوان «شبح مرعب في شوارع الإسماعيلية». وردت «الداخلية» بإصدار بيان نفت فيه الأمر وقالت إن صاحب محل لعب أطفال صمم مجسمًا خشبيًا مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله ووضعه داخل المحل كدعاية.
- عاقبت محكمة جنح النزهة، الخميس الماضي، موظف بمطار القاهرة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لبسمة بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية. وكانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة العاجلة الأربعاء الماضي، بعد يومين فقط من الواقعة.
- أعلنت منظمة القسط الحقوقية الإماراتية عن وفاة مديرتها التنفيذية آلاء الصديق بشكل مفاجئ دون توضيح الملابسات. وكشف بعض المقربين منها إن الوفاة نجمت عن حادث سير في العاصمة البريطانية لندن، حيث تعيش في منفاها لمعارضتها نظام الحكم الإماراتي، وحقوق المعتقلين فيه، ومن بينهم والدها محمد عبدالرزاق الصديق، والمحبوس منذ 2013 بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
قررت وزارة الدفاع الأمريكية أمس، السبت، سحب قوات ومعدات عسكرية من منطقة الشرق الأوسط خلال الصيف الجاري. وبحسب بيان البنتاغون، فإن المعدات الجاري سحبها ترتكز بشكل رئيسي على أنظمة الدفاع الجوي، وسوف يتم نقلها إلى الولايات المتحدة للصيانة، وأخرى سوف تنقل إلى مناطق أخرى، لم يحددها البيان. وفي الوقت الذي قال فيه البنتاجون أن سحب القوات يأتي بالتنسيق مع الدول المضيفة، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن السعودية من بين تلك الدول. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أن عمليات سحب تلك المعدات بدأ في يونيو المنقضي، حيث تم سحب ثمان بطاريات مضادة للصواريخ من العراق والكويت والأردن والسعودية، بالإضافة إلى درع ثاد المضاد للصواريخ الذي كان تم نشره في السعودية.
أخبار ذات صلة
«وفر مُجدي» و«شلل واسع النطاق»
ما بين عصا الحبس الاحتياطي وجزرة إخلاءات السبيل تستمر إدارة الدولة لملف السجناء السياسيين
«جمع شتات» قواعد تنظيم شؤون الأسرة المسيحية
«المبادرة المصرية» تدين استمرار التمييز المؤسسي تجاه البهائيين
«سلامتك تهمنا»
أعلن وزير الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي في خمس مجموعات سلعية أساسية
لا تدع الحرب تلهيك عن «صوماليلاند»
أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يجري حاليًا أي مناقشات بشأن رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر
دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اشترك الآن