مطالب بمراجعة «القضاء الأعلى» للأحكام الصادرة عن «القاضي المرتشي» | الحكومة تشترط على العائدين لـ«ماسبيرو» دفع 38 ألف جنيه عدادات ووديعة صيانة

مطالب لـ«القضاء الأعلى» بمراجعة أحكام القاضي المدان بالرشوة.. وناصر أمين: نحتاج تعديل تشريعي عاجل بسبب تكرار الجريمة

رنا ممدوح 

دعا مستشارون ومحامون، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل لجنة فحص ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة من الرئيس السابق للدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، سامي محمود عبد الرحيم، خلال السنوات الماضية، بعد إدانته من قِبل محكمة جنايات القاهرة في أربع اتهامات، من بينها طلبه رشوة قدرها 16 مليون جنيه للحكم ببراءة متهمين في قضايا معروضة أمامه.

وقضت جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 24 عامًا لعبد الرحيم، وغرامة مالية ثلاثة ملايين و610 ألف جنيه، بسبب ثبوت اتهامه في أربع تهم هي الرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.

النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض، المستشار أحمد عبد الرحمن، قال لـ«مدى مصر» إن حكم الجنايات الصادر ضد عبد الرحيم لا بد أن يتبعه مراجعة وفحص القضايا التي أصدر فيها أحكامًا.

وأشار المستشار أحمد عبد الرحمن إلى أن «القضاء الأعلى»، بوصفه السلطة القضائية المعنية بمراقبة أحكام محاكم الجنايات، لا بد أن يشكل لجنة من رؤساء دوائر الاستئناف لبحث أحكام هذا القاضي وإصدار بيان للرأي العام بشأنها، مضيفًا أن لجنة الشكاوى بوزارة العدل يمكنها أيضًا تشكيل لجنة تبحث الأمر نفسه إذا تلقت شكاوى من المتضررين من أحكام القاضي المُدان بالرشوة.

ولفت عبد الرحمن إلى أن المعضلة التي تقف أمام مراجعة أحكام هذا القاضي، وما يترتب على ذلك من آثار، هو أن هذه الأحكام، سواء صدرت خلال ترؤسه دائرة بـ «جنايات بورسعيد»، أو قبلها حين كان رئيس دائرة بـ«جنايات الزقازيق»، هي أحكام نهائية باتة ولا يجوز إعادتها أو الاستئناف عليها، وكذلك الحال بالنسبة لأحكامه التي مر عليها 60 يومًا دون تقديم أصحاب الشأن طعن عليها، مشددًا على أن الطريق الوحيد المتاح حاليًا هو تقديم المتضررين من أحكام هذا القاضي دعاوى مخاصمة أمام محاكم الجنايات أو النقض لطلب تعويض مادي ومعنوي عما أصابهم من ضرر بسبب الأحكام النهائية التي صدرت عنه، مضيفًا: «لو الأمر متعلق بحقوق مالية يمكن إعادة الحقوق لأصحابها، وإذا قُيدت حرية أشخاص يمكن مطالبة النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة»

وقال قاضٍ بـ «العدل»، رفض ذكر اسمه، إن الوزارة لم تبحث هذا الأمر ولم تتلق شكاوى بشأن أحكام عبد الرحيم حتى اليوم، وحاول «مدى مصر» التواصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، محمد عيد محجوب، للتعليق، لكنه لم يرد حتى موعد كتابة النشرة.

وأصدر القاضي المُدان بالرشوة مئات الأحكام في قضايا جنائية، وعشرات الأحكام في قضايا سياسية، أبرزها حكمه بمعاقبة مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع و11 قيادي بالجماعة بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم العرب» إضافة إلى حكمه بإعدام عادل محمد إبراهيم الشهير بـ«عادل حبارة» في القضية المتهم فيها بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير في محافظة الشرقية، وهو الحكم الذي نُفذ في ديسمبر 2016.

المحامي ناصر أمين قال لـ«مدى مصر» إن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي عاجل حتى ولو في صورة كتاب دوري تصدره السلطة لتحديد آلية معينة للتعامل مع أحكام القضاة الذين يثبت تلقيهم رشوة بسبب قضايا معروضة أمامهم، مشددًا على أن هذه الحالات كانت نادرة في الماضي، ولكن هناك عدة حالات حاليًا، لافتًا إلى أن ما نشرته الصحف من التحقيقات مع نائب رئيس مجلس الدولة المتهم بقتل زوجته مؤخرًا، تضمنت كذلك وقائع تخص تورطه في الرشوة لإصدار أحكام قضائية معينة في قضايا معروضة أمامه، ومن ثم فلا بد من وجود آلية يحددها مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لمحاكم الاستئناف، والمجلس الخاص بالنسبة لمجلس الدولة، وكذلك المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية الأخرى لمراجعة الأحكام الصادرة عن أي قاضٍ بعد ثبوت تلقيه رشاوى، باعتبار أن هذا المسلك يؤثر يقينًا في الأحكام التي أصدرها قاضٍ مرتشٍ.

وترجع أحداث القضية إلى أبريل الماضي، حين قبضت قوات الأمن على عبد الرحيم و16 آخرين، وحُقق معه أمام نيابة أمن الدولة التي أحالته إلى «الجنايات» بعد أيام من القبض عليه، وبدأت الأخيرة محاكمته في السابع من مايو الماضي.

وأسندت تحقيقات النيابة لعبد الرحيم اتهامات في سبع وقائع تمت خلال فترة ترؤسه الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية، في الفترة من يناير 2019 حتى 10 فبراير 2022، وهي «طلب من المتهمين 16 مليون جنيه، وتسلمه ستة ملايين جنيه منها على سبيل الرشوة مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في قضية رقمها 92 لسنة 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة التي يترأسها» كما حصل على 17 جنيهًا ذهبيًا وأربعة هواتف محمولة بقيمة 193 ألف و800 جنيه كرشوة من متهم آخر مقابل القضاء ببراءته في القضية نفسها، وإضافة إلى ذلك حصل على خمسة ملايين جنيه من متهمين آخرين مقابل إخلاء سبيلهم في قضية برقم 4375 لسنة 2017 والقضاء بإعفائهما من العقوبة، وطلب كذلك من متهم آخر مليون جنيه رشوة، حصل منها على 800 ألف جنيه، مقابل إخلاء سبيله في القضية «765 لسنة 2017 إداري ميناء بورسعيد»، كما حاز سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، إلى جانب 184 طلقة خاصة، كما اتهمت النيابة القاضي بحيازة الحشيش والأفيون، ولكن دون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

الحكومة تشترط على العائدين لـ«ماسبيرو» دفع 38 ألف جنيه مقابل عدادات ووديعة صيانة

محمد السادات

اشتكى أحد سكان «مثلث ماسبيرو» المُفترض عودتهم للسكن في المنطقة بعد تطويرها، مما وصفه بـ«عملية تطفيش من الحكومة لعدم عودتهم للمساكن المخصصة لهم» في تصريحات لـ«مدى مصر»، وذلك بعد مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية لهؤلاء السكان بسداد مبالغ كوديعة صيانة كشرط للحصول على الوحدات السكنية المقررة لهم.

كانت وزارة الإسكان أعلنت، في 10 أغسطس الجاري، أن محافظة القاهرة ستعلن في نهاية هذا الشهر إجراءات تسكين العائدين للمنطقة، ليقوموا باستكمال أوراقهم وسداد رسوم تركيب العدادات خلال شهر، يعقبه إجراء القرعة العلنية التي يتحدد خلالها الوحدة المخصصة لكل مواطن استوفى المستندات، ليتسلم وحدته خلال شهر من إجراء القرعة.

إبراهيم*، أحد سكان المثلث، قال لـ«مدى مصر» إن 930 أسرة، تلقت اﻷسبوع الماضي إخطارًا من هيئة المجتمعات العمرانية يشترط دفع 13 ألف و500 جنيه قيمة عدادات مرافق الكهرباء والمياه والغاز لكل وحدة، بالإضافة إلى وديعة صيانة قدرها 25 ألف جنيه للوحدة المكونة من غرفتين وصالة، و31 ألف جنيه للثلاث غرف وصالة، ما اعتبرته اﻷسر قرارًا تعجيزيًا المُراد منه عدم عودتهم لـ«مثلث ماسبيرو»

فوّض اﻷهالي ما يُسمى بـ «رابطة شباب وأهالي منطقة ماسبيرو» للتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخفيض المبالغ المطلوبة، ودفعها على أقساط شهرية، بدلًا من دفعة واحدة كما تشترط الهيئة، وهو «اﻷمر المستحيل» بحسب إبراهيم.

أكد مصدر بـ«هيئة المجتمعات العمرانية» لـ«مدى مصر» أن المفاوضات مع الأهالي جارية بالفعل، موضحًا أن وديعة الصيانة والمرافق تمثل 7% من قيمة الوحدة المسلّمة للسكان العائدين، مضيفًا أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو لا يتبع حي بولاق أو يخضع لميزانيته، وإنما يتبع هيئة المجتمعات العمرانية، التي تعاقدت مع شركات أمن ونظافة وصيانة لإدارة وصيانة المرفق السكني وخصصت أموال وديعة الصيانة للصرف منها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن اﻷهالي الراغبين في العودة لـ«ماسبيرو» ملتزمون بدفع مبالغ أخرى بخلاف ودائع الصيانة، هي الفارق بين قيمتي المسكن القديم الذي خرجوا منه، والجديد الذي سيقطنوه «الوحدة الحالية اللى هياخدها الفارق بينها وبين القديم ما بين 400 لـ700 ألف جنيه، دا اللى هيدفعه على أقساط، لأن تكلفة الوحدة الفعلية بتصل لمليون ونصف المليون جنيه»

وأوضح المصدر أن أصحاب وحدات الغرفتين وصالة سيكون عليهم دفع 600 ألف جنيه فارق تكلفة البناء، على أقساط «بفائدة ضئيلة» خلال 30 سنة، فيما سيدفع أصحاب الوحدات الثلاث غرف 750 ألف جنيه على 30 سنة أيضًا.

ــــ

[* اسم مستعار]

مصدر يتوقع ترسيم حدود لبنان وإسرائيل البحرية آخر سبتمبر

إحسان صلاح

قال مصدر دبلوماسي يعمل في بيروت إن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل «مُرشح بشدة» لأن يصل محطته الختامية قبل نهاية سبتمبر المقبل.

المصدر قال إن المبعوث الأمريكي، عاموس هوكستين، يسعى إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قبل «خط 29» الذي كانت لبنان تصر عليه في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وذلك بموافقة الأطراف الفاعلة سياسيًا وعسكريًا في لبنان، مضيفًا أن الاتفاق يشمل حصول لبنان بالكامل على حقل قانا للغاز الطبيعي، وهو الحقل الذي لم يُكتشف بعد من خلال عمليات حفر مباشر، وأن تحصل إسرائيل بالكامل على حقل كاريش الذي اكتُشف بالفعل.

المصدر أضاف أن الأطراف المعنية (لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ومعها دول أوروبية) يسعون لأن يتم ذلك قبل نهاية سبتمبر لأن البرلمان اللبناني المطلوب منه إقرار الترسيم سيحل نفسه مع نهاية الشهر المقبل، تمهيدًا للانتخابات الرئاسية المفترضة مع انتهاء ولاية ميشال عون، الثانية والأخيرة، في آخر أيام أكتوبر المقبل.

في الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسي إقليمي مواكب لمشاورات ترسيم الحدود البحرية إن هذا الترسيم سيكون عند خط 23 وأن الاتفاق الذي قرر حزب الله على أساسه الموافقة على مقترح المبعوث الأمريكي يشمل التزامًا إسرائيليًا بعدم عرقلة أي عمليات تنقيب أو استخراج للغاز الطبيعي ما بعد هذا الخط في إطار حقل قانا. وأضاف أن حزب الله أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع نهاية الشهر المقبل، فإن القوة العسكرية للحزب لن تسمح لإسرائيل أن تجري أي عمليات تنقيب للغاز حتى حدود النقطة 29.

المصدر نفسه أضاف أنه من غير المتوقع أن يتم تتويج الترسيم بتوقيع لبناني إسرائيلي مشترك، على الأقل حتى الآن. موضحًا أن الخطة المُتفق عليها حاليًا تشمل قيام كل من إسرائيل ولبنان بإرسال خطابين منفصلين للأمم المتحدة، تعترف كل دولة في خطابها، منفردة، بالخط المقبول حدًا لمياهها البحرية دون أي مراسم مشتركة.

في الوقت نفسه، قال المصدر الدبلوماسي الذي تحدث من بيروت إن حدوث حلحلة في هذا الملف من شأنه تجنيب لبنان تعقيدات سياسية وأمنية محتملة يمكن أن تُضاف إلى الأزمة السياسية الداخلية، في ظل عدم قدرة البلاد على إقرار حكومة منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية، فيما تبقى حكومة ميقاتي حكومة تصريف أعمال بصلاحيات مُقيدة دستوريًا، فضلًا عن صعوبات الاتفاق على بديل لعون في ظل خلافات بين الكتلتين المسيحيتين الأكبر في لبنان، صاحبتي الحق في مقعد الرئاسة.

من جانبه، قال مسؤول حكومي مصري إن «القاهرة تراقب عن قرب التطورات في لبنان» وإن هناك توجهًا لأن تتحرك مصر الشهر المقبل سياسيًا لتفادي «مشهد الفراغ السياسي المركب»، مضيفًا أن أي اهتزاز للوضع في لبنان من شأنه التسبب في توترات إقليمية لا يمكن للمنطقة تحملها، خاصة أن إسرائيل مقبلة على انتخابات جديدة في خريف العام الجاري قد يكون الطريق إليها محملًا بتوترات في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أشار المصدر نفسه إلى تعقيدات تتعلق بالبُعد التمويلي، فلم يصل لبنان بعد إلى اتفاق مع البنك الدولي حول التمويل، لأن الأخير يرغب في تفاهمات واضحة مع حكومة لبنانية مفعلة، وليست حكومة تصريف أعمال، قبل التحرك بهذا الصدد.

«لا أظن أننا نتحدث عن تحرك فعلي على هذا الصعيد في الأشهر المتبقية في العام الجاري» يقول المصدر، ما لم تحدث تطورات كبيرة، ربما بفعل التوصل المتوقع لتفاهمات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان والتوصل لاتفاق بين إيران والغرب حول برنامج طهران النووي وهو «ما سيجعل الغرب منفتحًا على دعم لبنان بصورة أسرع وأقوى بما في ذلك من خلال تسهيل وتسريع التفاهم مع البنك الدولي بصورة ما، حتى لو كان ذلك في ظل حكومة ميقاتي المؤقتة» لكن حتى الآن فإن هذا الملف «في الانتظار»

رئيس «الشاباك» في القاهرة لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي، الشاباك، رونين بار، زار مصر، أمس، في محاولة لعلاج التوتر الذي شهدته العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إثر خرق تل أبيب هدنتها مع الفلسطينيين التي كانت القاهرة توسطت فيها بداية الشهر الجاري، وأنهت ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي لغزة الذي قوبل بصواريخ فلسطينية وصلت إلى تل أبيب.

بحسب تايمز أوف إسرائيل، لم تؤكد مصادر رسمية في إسرائيل أو مصر زيارة بار، ورفض الشاباك التعليق عليها، فيما قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن بار قابل خلال زيارته رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، الذي كان مقررًا أن يزور إسرائيل عقب إقرار الهدنة، وألغى الزيارة احتجاجًا على سلوك تل أبيب التالي للهدنة، بحسب هآرتس.

وفقًا للصحيفة نفسها، عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في اتصال هاتفي في اليوم التالي لإقرار الهدنة، عن توقعه أن تحد تل أبيب من عملياتها الأمنية في الضفة الغربية في تلك الفترة الحساسة. لكن بعد أقل من 48 ساعة، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية في نابلس أسفرت عن مقتل قائد كتائب شهداء الأقصى، إبراهيم النابلسي، واثنين آخرين، الأمر الذي قالت تقارير وقتها إنه أغضب القاهرة.

كان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، أدان إسرائيل بحدة، خلال خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي في اليوم التالي لإقرار الهدنة، وهو الخطاب الذي اعتبرته جريدة تايمز أوف إسرائيل، ذهب إلى أبعد بكثير مما يستخدمه المسؤولون المصريون علنًا بشكل عام.

سريعًا:

أعلن أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 169.1% لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022* مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. ولا تشمل بيانات الجهاز صفقات استحواذ التي أبرمتها الإمارات على حصص في عدة شركات مصرية خاصة، والتي بدأت في أبريل الماضي، بعد إنشاء الشركة القابضة الإماراتية لمكتب في مصر نهاية العام الماضي.

* تصحيح: ذكرنا بالخطأ في نسخة سابقة من خبر سريعًا أن الاستثمارات الإماراتية ... في النصف الأول العام المالي الجاري 2020-2021. والصحيح في النصف الأول من العام المالي 2021-2022. [تم في 24 أغسطس 2022. الساعة 8:26 مساءً]