مطالبات حقوقية بوقف «مهزلة» محاكمة عشرة نوبيين أمام محكمة سعودية | ستة قتلى في مظاهرات السودان.. ومصادر: عنف أسوأ من «البشير»

مطالبات حقوقية بوقف «مهزلة» محاكمة عشرة نوبيين أمام محكمة سعودية

هدير المهدوي

طالبت ست منظمات حقوقية مصرية بوقف ما وصفته بـ«مهزلة» محاكمة عشرة نوبيين مصريين أمام محكمة جزائية سعودية، وذلك بعد أن قررت المحكمة، اﻷربعاء الماضي، تأجيل المحاكمة شهرين، دون تحديد تاريخ محدد، حسبما قال بيان مشترك للمنظمات، الخميس الماضي، فضلًا عن تصريحات أحد أهالي النوبيين المحتجزين لـ«مدى مصر».

المصدر من أسر المحتجزين قال إن جلسة اﻷربعاء تمت بحضور المتهمين العشرة، وبحضور محامين اثنين، أحدهما منتدب من المحكمة، والآخر وكلته أسرة أحد المتهمين. كان المصدر قال لـ«مدى مصر» سابقًا إن الأهالي حاولوا توكيل محامين، ووجهوا برفض المحامين لهذه القضايا «الأمنية»، بالإضافة إلى ارتفاع الأتعاب التي طلبها المحامون الذين حاولوا توكيلهم هناك. 

البيان -الموقع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية- استنكر محاكمة العشرة أمام المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، والتي وصفها تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية بأنها «أداة لتكميم الأفواه واستهداف المعارضين والصحفيين والنشطاء». 

كان تقرير «العفو الدولية» وصف المحاكمات في هذه المحاكم، التي أنشئت في 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب، بأنها «بالغة الجور، فقد أدين المتهمون استنادًا إلى تهم غامضة تُجرّم المعارضة السلمية بوصفها “إرهابًا”، وفي حالات عديدة حُكم عليهم بالإعدام بناءً على تهم غامضة، وعلى أساس “اعترافات” مشوبة بالتعذيب».

وأضاف التقرير أن الاتهامات في هذه المحاكم هي في غالبها «الخروج على ولي الأمر»، و«القدح علنًا في ذمة القضاة ونزاهتهم»، و«التحريض على التظاهر»، و«تأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة»، كما تحرم هذه المحاكم المتهمين من الحق في توكيل محام منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، وطوال مدة استجوابهم، كما أنها تعتمد بشكل كبير على «الاعترافات» التي يشوبها التعذيب.

من جانبه، أشار البيان الحقوقي إلى أن محاكمة النوبيين العشرة افتقرت «للحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، منذ لحظة القبض عليهم وطوال مدة استجوابهم. ووفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون العشرة تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص؛ الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بحقهم بالسجن لسنوات، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب».

وأدان البيان أيضًا موقف القنصلية المصرية بالسعودية والتي كانت قد أصدرت في السابق، بيانًا، «تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم».

وفيما طالبت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية بالتدخل لإطلاق سراح العشرة، لم تصدر أي جهة حكومية أي بيانات عن النوبيين العشرة، رغم الشكاوى التي قدمها الأهالي لوزارتي الهجرة والخارجية ولمجلس الوزراء.

في حديثه لـ«مدى مصر»، وصف محمد زارع، مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، عدم تدخل مصر في القضية بـ«عدم اهتمام»، مضيفًا: «مصر مش مهتمة بالمواطنين اللي جوة البلد، فأكيد مش هتهتم بناس في بلد هي حليف استراتيجي. مصر بتنتهك حقوق المواطنين برة وجوه، وبتعرضهم لمحاكمات استثنائية زي بتاعة السعودية، فهتزعج السعودية ليه؟»، متعجبًا في النهاية من محاكمة النوبيين العشرة أمام محكمة استثنائية، رغم أنهم ليسوا جماعة سياسية، بل مجرد رابطة اجتماعية كانت تحتفل برموز حرب أكتوبر.

تعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020. فيما سبق ورجحت مصادر تحدثت لـ«مدى مصر» أن القبض على العشرة كان بسبب «عدم وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

6 قتلى على الأقل في «مليونية الغضب» في السودان.. ومتظاهرين: عنف الأمن غير مسبوق وأسوأ من «البشير»

ارتفع عدد القتلى في مظاهرات السودان أمس إلى ستة على الأقل، ليصل إجمالي من قتلتهم قوات اﻷمن من المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري إلى 21 شخصًا، حسبما أعلنت وزارة الصحة السودانية.

وشارك مئات الآلاف أمس في مظاهرات «مليونية 13 نوفمبر»، التي دعت لها القوى المدنية المعارضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالمجلس السيادي والحكومة الانتقاليين، وذلك في مدن العاصمة الثلاثية؛ الخرطوم وبحري وأم درمان، فضلًا عن بور سودان، والأُبيض، ومدني، وولاية قضارف في الجنوب. فيما يتوقع استمرار التظاهرات حتى الغد، الإثنين، بعد إعلان تجمع المهنيين السودانيين العصيان المدني لمدة يومين.  

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«مدى مصر» من الخرطوم، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بما فيها الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما منعت المصابين من الوصول إلى الرعاية الطبية. وأضافت مصادر طبية لـ«مدى مصر» أن قوات الأمن هاجمت عددًا من المستشفيات، ومنعت سيارات الإسعاف من نقل المصابين وأصحاب الحالات الحرجة، من أم درمان إلى بحري أو الخرطوم.

أحمد عثمان (20 سنة)، طالب جامعي قال لـ«مدى مصر» إن الشرطة وقوات الأمن وقوات الدعم السريع استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والغاز ضد المتظاهرين، فيما وصف حسين آدم (40 سنة)، عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين بـ «غير المسبوق»، مضيفًا أنه كان أسوأ من العنف الذي مارسه عمر البشير.

وأوضح آدم أنه شهد حرب شوارع بالأمس، بما في ذلك استخدام أسلحة ثقيلة وانتشار قوات غير معروفة للمشاركة في قمع المتظاهرين، الذي تضمن أفعالًا وحشية، من الاستعانة بالقناصة، إلى ضرب المتظاهرين وحلق رؤوسهم لإهانتهم. 

في السياق نفسه، نقلت «أسوشيتيد برس» عن قناة «الجزيرة» الإخبارية القطرية إن قوات اﻷمن اعتقلت مدير مكتب اﻷخيرة في السودان، المسلمي الكباشي، اليوم، بعد اقتحام منزله.

وأتت مليونية الغضب أمس، بعدما أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد لإدارة البلاد، مكون من 11 عضوًا، برئاسة البرهان، فيما حافظ رئيس قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)  على منصب النائب.

كان البرهان قد حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، في 25 أكتوبر، بعد ساعات من القبض على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء المدنيين والقادة السياسيين والشخصيات العامة، كما فرض حالة الطوارئ، وعلّق المواد الدستورية التي تنص على تسليم قيادة مجلس السيادة للجناح المدني في الحكومة، وهو ما أعقبه تظاهرات واسعة، مستمرة حتى اﻵن، ضد الانقلاب. 

«اتفاق جلاسجو»: خطوة للحفاظ على طموح «باريس».. أم «عملية غير شفافة وغير شاملة»؟

عمر عوف

بخطوات نحو الحفاظ على طموح «اتفاقية باريس» في الحد من زيادة الحرارة، ولكن دون حسم لبعض الملفات المهمة، انتهى، أمس، مؤتمر أطراف اتفاقية اﻷمم المتحدة لتغير المناخ «COP 26»، الذي انعقد في جلاسجو باسكتلندا بدءًا من 31 أكتوبر الماضي.

الورقة النهائية لـ«COP 26»، أو اتفاقية جلاسجو لتغير المناخ، أكدت على ما استهدفته «اتفاقية باريس»، من ألا تزيد درجة الحرارة في 2100 بأكثر من درجتين عما كانت عليه في نهاية القرن الـ19، ومحاولة قصر الزيادة على درجة ونصف، مشيرة إلى أنه للوصول لذلك الهدف يجب في 2030 الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بمقدار 45% من مستواها في 2010، ومن أجل ذلك، طلبت الورقة من أطراف الاتفاقية إعادة تقييم وتقوية مساهماتهم المقررة وطنيًا للحد من الانبعاثات قبل نهاية 2022.

وفي ملف التمويل، الذي كان موضوعًا ذا أهمية بالنسبة للمفاوضين من الدول الفقيرة، طالب الاتفاق الدول الغنية أن توفّر بحلول 2025 ضِعف التمويل الذي قدمته في 2019 للتكيف مع تغير المناخ climate adaptation، والذي شكّل 25% من إجمالي التمويل للتصدي والتعامل مع تغير المناخ ( 20 مليار دولار من قرابة 80 مليار دولار).

لكن مفاوضو الدول الفقيرة لم ينجحوا في الوصول إلى اتفاق أكثر حسمًا يزيد على المتفق عليه سابقًا، إذ شدد الاتفاق النهائي على أهمية زيادة التمويل لأكثر من 100 مليار سنويًا بحلول 2020، دون تحديد مبلغ، وهو الرقم نفسه المتفق عليه منذ 2009، والذي لم تفِ به الدول الغنية، فيما دعا الاتفاق الدول الغنية للوفاء بهدف المئة مليار «عاجلًا وحتى 2025». وليس واضحًا إن كانت زيادة التمويل للتكيف ستعطل تمويل الحد من تغير المناخ climate mitigation، الذي حاز على أغلبية حجم التمويل المناخي حتى الآن، أم أن نوعي التمويل سيزيدان وصولًا للمئة مليار المستهدفة.

ورغم الاعتراف بالضرر الذي يصيب الدول الفقيرة جراء تغير المناخ، وأهمية دعم وتعويض تلك الدول، لم ينته الاتفاق لتحديد مبلغ معين للتعويض.

من ناحية أخرى، شهد مؤتمر جلاسجو تقدمًا في فكرة سوق الكربون، الذي مهد له البند السادس من اتفاقية باريس، بالاتفاق على القوانين الضرورية لتفعيل آلية السوق، والذي يسمح ﻷحد اﻷطراف بدفع «رصيد كربوني» لطرف آخر مقابل تقليله من الانبعاثات. إذ تم الاتفاق على أخذ 5% من مبلغ المعاملة ووضعه في صندوق التكيف مع تغير المناخ. وحسبما نقلت «رويترز» عن الخبير البيئي مات ويليامز، فإن هذا الاتفاق يعد أفضل مما طُرح من قبل لكنه «ليس مثاليًا». يذكر أن الاتفاق على آلية سوق الكربون جاء متأخرًا في المفاوضات، إذ صدرت المسودة الأولى من القرار، الأربعاء الماضي، دون إشارة للآلية.

كانت المسودة الأولى شهدت تواجد عدة بنود حُذفت من القرار النهائي، مثل المطالبة بتسريع وتيرة التخلص من استخدام النفط والغاز. وهو البند الذي لم يكن مؤكدًا بقائه بسبب تصريحات مندوبي الدول المصدرة للنفط دفاعًا عن الاحتفاظ بالنفط والغاز كموارد تُستخدم مستقبلًا، فضلًا عن التواجد اللافت لمندوبي شركات الوقود في المؤتمر.

لم يكن النفط هو الملوِث الوحيد الناجي، إذ تدخلت الهند في اللحظة الأخيرة لتخفيف لهجة بند متعلق بالتخلص من استخدام الفحم تدريجيًا، بحسب «رويترز»، لتنتهي الاتفاقية إلى جعل التقليل من استخدام الفحم تدريجيًا وليس تخلصًا كاملًا.

الورقة النهائية قوبلت بردود فعل متباينة، وإن بدا معظمها خائب اﻷمل، من الانتقاد اللاذع إلى الاعتراف أن النتيجة ليست مثالية لكنها خطوة إلى الأمام. أمين عام الأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، وصف النتيجة أنها «خطوة مهمة لكن ليست كافية [وحدها]»، مضيفًا أنه يجب الدخول إلى «وضع الطوارئ» في العمل المناخي. بينما وصف النائب البريطاني ورئيس المؤتمر، ألوك شارما، النتيجة بـأنها «فوزًا هشًا» حافظ على هدف الدرجة ونصف لكن «نبض 1.5 ضعيف». وقال آني داسجوبتا، رئيس معهد الموارد العالمي، إن مؤتمر المناخ وفّر «بعض الإيجابيات وأساس قوي للبناء عليه».

من جانبها، قالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتز: «نؤمن أننا هُمّشنا في عملية غير شفافة وغير شاملة». فيما اعتبرت جنيفر مورجان، المديرة التنفيذية للمنظمة البيئية جرينبيس، أن الورقة النهائية «ضعيفة، وهدف 1.5 درجة بالكاد يكون حي، لكن تم إرسال إشارة إلى أن عصر الفحم ينتهي، وهذا مهم. وبينما يعترف الاتفاق بأهمية تقليل الانبعاثات في هذا العقد، تم تأجيل تلك الالتزامات للعام القادم. اليافعون الذين كبروا في وسط الأزمة المناخية لن يقبلوا الكثير من النتائج كهذه. لماذا يجب عليهم ذلك وهم يدافعون عن مستقبلهم؟».

على كل حال، نتمنى ألا تتدهور اﻷوضاع المناخية حتى العام المقبل، حين ينعقد المؤتمر في شرم الشيخ، التي نرجو أن تكون أكثر رفقًا بالمناخ والمناخيين.

«رويترز»: ولايات أمريكية تحدّث شكوى ضد ممارسات جوجل الاحتكارية

قدمت، مجموعة من الولايات الأمريكية، الجمعة الماضي، شكوى مُعدلة بحق شركة جوجل تتهمها بخرق قوانين مكافحة الاحتكار واستخدام «أساليب قهرية» لدعم سيطرتها على مجال الإعلانات الإلكترونية، بحسب «رويترز». 

وتطرقت الشكوى إلى استخدام «جوجل» برنامجًا سريًا باسم «مشروع برنانكي»، في 2013، يعطي الشركة أفضلية في مزادات الإعلانات عبر التلاعب في البيانات، والذي قالت الوكالات إن «جوجل» لم تكن لتفوز ببعض المزادات دون استخدامه.

كانت الشركة واجهت، في يوليو الماضي، ادعاءات مشابهة من عدة ولايات أمريكية، بخصوص تحركات احتكارية لدعم برنامج «جوجل بلاي» مقابل المنافسين، فضلًا عن رفع وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا في أكتوبر 2020، لاختراقها قوانين مكافحة الاحتكار.

تأتي الشكوى اﻷخيرة بعد خسارة «جوجل» استئنافًا ضد المفوضية الأوروبية على حكم تغريم الشركة 2.8 مليار دولار في 2018، بسبب تفضيل موقعها البحثي إرشاد الزائرين إلى «جوجل شوبينج» مقابل مواقع تسوّقية منافسة، بحسب «أسوشيتد برس». 

كورونا:

ـــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 929

إجمالي المصابين: 343026

الوفيات الجديدة: 69

إجمالي الوفيات: 19435

إجمالي حالات الشفاء: 343026

ــــــــــــ

الحكومة تبدأ تلقيح المواطنين في المترو

فعّلت الحكومة، بدءًا من أمس، مركزين لتلقي لقاحات كورونا في محطة مترو السادات، بالتنسيق مع وزارة النقل، حسبما أعلن وزير التعليم العالي، اليوم، مشيرًا إلى أن المراكز المشابهة في محطات مترو الأنفاق بالقاهرة ستصل إلى 14 مركزًا، بحسب بيان للوزير، القائم بأعمال وزير الصحة.

البيان أشار إلى أنه بخلاف «السادات»، التي سجل وتلقى اللقاح فيها 500 مواطنًا، سيكون هناك مراكز لقاحات في محطات المترو التبادلية؛ الشهداء والعتبة، فضلًا عن مراكز في محطات محطات «شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة وحلوان»، وكذلك مراكز في عدد من محطات القطارات في الجمهورية.

صورة اليوم: عالقون على الحدود.. مهاجرون شرق أوسطيون عالقون على أسوار خلافات بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي

عثرت السلطات البولندية، أمس، على جثة لاجئ سوري في غابة على حدودها مع بيلاروسيا، حيث كان يحاول العبور عبر الحدود. وفي حين لم تحدد السلطات سبب الوفاة، ترفع وفاة اللاجئ عدد المهاجرين القتلى على الحدود بين بيلاروسيا، وبين بولندا ولاتفيا وليتوانيا خلال الشهور الماضية إلى تسعة مهاجرين على الأقل، فيما يزداد خطر الوفاة مع دخول الشتاء والبرد القارس، وتشديد الدول الحدودية لإجراءات حماية مداخلها أمام المهاجرين، بحسب وكالة «أسوشيتيد بريس». 

أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية كانت قد تفاقمت مع قدوم موجة من المهاجرين، أغلبهم من سوريا والعراق، الذي تشجعهم بيلاروسيا على محاولة دخول دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي، ما تعتبره تقارير إخبارية رد بيلاروسي على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نظام ألكسندر لوكاشينكو، بعد فوزه في انتخابات 2020، التي وصفها الاتحاد بالمعيبة، لوكاشينكو يشغل منصب الرئاسة منذ 1994.

بحسب «نيويورك تايمز» فمنذ أغسطس الماضي سهلت بيلاروسيا إجراءات السفر إليها من الشرق الأوسط، ما جعلها خيارًا للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، أسهل من عبور البحر من تركيا إلى اليونان، خاصة مع مساعدة السلطات البيلاروسية المهاجرين للوصول إلى الحدود مع جيرانها، وإعطائهم إرشادات لكيفية عبور الحدود إلى أوروبا، وأدوات لقطع الأسلاك الشائكة. 

في تقريرها المنشور أمس أضافت الصحيفة أن هناك الآلاف من المهاجرين العالقين الآن في الشريط الحدودي بين الدول الأربع، متروكين لخطر التجمد، والذين أرسلتهم بيلاروسيا إلى تلك المناطق، في حين أنهم «غير مرغوب فيهم من قبل دول الاتحاد الأوروبي».

سريعًا:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلسات محاكمة الممثل ومدرب التمثيل شادي خلف (43 سنة)، إلى جلسة 19 ديسمبر، والمتهم فيها بـ«هتك أعراض سبع فتيات في ستديو وورش تمثيل بالقاهرة ونويبع، في الفترة من 2016 وحتى 2020»، بحسب «مصراوي». كان خلف قد أحيل للمحاكمة في أكتوبر الماضي بحسب الصفحة النسوية «اتكلمي Speak up».

تقدم، اليوم، سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، المقرر لها 24 ديسمبر المقبل، بحسب صحيفة «المرصد» الليبية. كان سيف الإسلام قد قُبض عليه في نهايات 2011، بعد شهور من ثورة 17 فبراير التي أطاحت بوالده وأنهت حياته. لاحقًا، وفي 2015، حُكم على القذافي الابن بالإعدام بتهم من بينها التحريض على قتل المتظاهرين، غير أنه خرج من السجن في 2017، بعفو من البرلمان، وإن كان لا يزال مطلوبًا من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، بحسب «سكاي نيوز عربية».

كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزارة الصحة، خالد عبدالغفار، اليوم، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حسام عبدالغفار، بمهام المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلفًا للمتحدث السابق، خالد مجاهد، الذي شغل المنصب منذ 2015. وسبق أن شغل عبد الغفار المنصب نفسه، قبل أن يتقدم باستقالته في 2015، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه، حينها، بالتضييق. تغيير متحدث الصحة يأتي وسط استمرار غياب البيانات الرسمية عن مصير الوزيرة هالة زايد، منذ انتشار أنباء إصابتها بوعكة صحية، تزامنًا مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع عدد من مسؤولي الوزارة في مخالفات.