مطالبات إلكترونية بالعفو عن أيمن موسى.. ووقفات أوروبية للإفراج عن أحمد سنطاوي | بعد أزمة الانتخابات.. أعضاء بمجلس «الصحفيين» يتهمون النقيب بخرق القانون.. ورشوان يرد: «كُنا شركاء»

تحقيقات النيابة في حادث قطاري سوهاج: مخالفات وإهمال وتزوير ومخدرات وأقوال متضاربة

مزيج من إهمال ومخالفات بالجملة من صغار الموظفين كانت سببًا في حادث تصادم قطاري سوهاج في نهايات مارس الماضي، كان هذا ملخص تحقيقات النيابة حتى اﻵن، بحسب بيانها الذي أصدرته، اليوم، معلنة فيه أنه جاري التصرف في الدعوى فور استكمالها.

الحادث كان قد وقع ظهر الجمعة، 26 مارس، في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حين اصطدم القطار الإسباني رقم 2011، بمؤخرة القطار المميز رقم 157، الذي كان متوقفًا على السكة.

بحسب بيان النيابة، أثبتت التحقيقات أن القطار المميز كان قد توقّف لعدة دقائق قبل أحد المزلقانات، ثم تحرك وعبر المزلقان قبل أن يتوقف مجددًا. سائق القطار ومساعده قالا إن التوقف كان آليًا بسبب انخفاض ضغط الهواء في اﻷنابيب الواصلة بين العربات، ما أرجعاه إلى سحب أحد مقابض الخطر في أحد العربات، أو غلق صمامات الهواء المضغوط في المكابح (الجزرة). وبينما قال المساعد أن أحد تلك الصمامات كان مغلقًا، شهد عدد من الشهود أنهم لم يروا ما يدل على سحب أية مقابض.

بخلاف ذلك، أوضح السائق أنه كان قد أوقف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) أثناء الرحلة، بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات.

بالنسبة للقطار الإسباني، تضاربت أقوال سائقه ومساعده، اللذين قال كلاهما إنه هو من كان يقود القطار وقت الاصطدام، وإن أجمع كلاهما أنهما كانا قد أوقفا جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC)، وهو ما أرجعه السائق إلى أن الجهاز يقوم بتأخير الحركة، «مدعيًا إصدار الهيئة القومية للسكك الحديدية تعليمات شفاهية بعدم تشغيل هذا الجهاز، وسماعه بها بـ«معهد تدريب السائقين بوردان»، بحسب بيان النيابة.

ما وصفه بيان النيابة بادعاء السائق يتماشى مع تصريحات وزير النقل، كامل الوزير، عقب الحادث، حين أكد إصداره تعليمات سابقة بشأن التخلي عن جهاز «ATC» في بعض الأماكن؛ نظرًا لتسببها في بطء الحركة وتأخر القطارات، موضحًا: «لما حصل تأخير في القطارات ومواعيدها، قعدنا مع السواقين وقلنا لهم أنتم سواقين كبار عندكم خبرة، في بعض الأماكن اللي هيعطلك فيها الـ«ATC» استغنى عنه وامشي بسرعة قليلة تمكنك من السيطرة على القطار».

بحسب بيان النيابة، أكد اثنان من مديري العموم في السكة الحديد؛ مدير عام صيانة البنية الأساسية ومدير عام التشغيل على الشبكة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بمنطقة أسيوط؛ أن المنطقة التي وقع بها الحادث ليست من المناطق التي يمكن إيقاف جهاز الـ«ATC» فيها.

بخلاف جهاز المكابح الآلية، قال سائق القطار الإسباني ومساعده إن جميع السيمافورات ( الإشارات) قبل القطار المتوقف كانت خضراء، وهو ما تقول النيابة إنه يخالف شاشات المراقبة التي عاينتها في المحطتين اللتين وقع الحادث بينهما، وأثبتت وجود إشارة صفراء قبل ما يزيد على كيلو متر من القطار المتوقف، وأخرى حمراء بالقرب من مكان وقوع الحادث.

وفي حين قال مساعد السائق إنه حاول إيقاف القطار بالمكابح اليدوية قبل نحو 500 متر من القطار المتوقف، ويقول السائق إنه حاول إيقاف القطار بالمكابح اليدوية قبل 100 متر من القطار المتوقف، تقول النيابة إن 13 محاكاة أجرتها أثبتت وقوف القطار قبل نقطة التصادم إن بدأ استخدام المكابح اليدوية من نقطة رؤية القطار المتوقف، قبل 500 متر.

بخلاف السائقين، أثبتت تحقيقات النيابة ترك «رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط» مقر عمله وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسؤولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، فيما قال مراقبان إنهما حاولا تحذير القطار الإسباني، وأثبتت التحقيقات أن أحدهما لم يفعل ذلك، وأن الآخر تأخر في التنبيه، مشيرة إلى أنهما أخلا بمهام عملهما.

مخالفة أخرى أثبتتها تحقيقات النيابة كانت تزوير مساعد سائق القطار الإسباني توقيع السائق على نموذج الحركة في محطة سوهاج، وتولي المساعد قيادة القطار. وهو التزوير الذي أثبته الطب الشرعي. فيما أثبتت وزارة الصحة أن مراقب برج محطة المراغة تعاطى مخدر الحشيش، وكذلك مساعد سائق القطار المميز، الذي تعاطى أيضًا عقار ترامادول.

بيان النيابة لم يشر إلى إجراء أية تحقيقات مع مسؤولين أو قيادات في الصف الأول في سكك حديد مصر، أو في وزارة النقل. وإن كان مصدر بالهيئة قد قال لـ«مدى مصر»  عقب الحادث إنه ناتج عن سوء إدارة تستوجب محاسبة جميع المتسببين فيه، بدايةً من سائق القطار وحتى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد ونائبه لشؤون التشغيل.

كان النائب العام أمر، في 29 مارس، بحبس سائقي القطارين «157 المميز» و«2011 الإسباني» ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد «المراغة» وثلاثة آخرين، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد سماع شهادة 154 شخصًا ما بين مصابين وشهود عيان ومسؤولين وعمال بهيئة السكك الحديدية، وكذلك بعد تسلّم النيابة تحليل المواد المخدرة الخاص بالمتهمين الثمانية.

حملة إلكترونية للمطالبة بالعفو الرئاسي عن أيمن موسى.. وأخرى للإفراج عن أحمد سنطاوي

تصاعدت خلال اﻷيام القليلة الماضية حملة إلكترونية مطالبة بالعفو الرئاسي عن السجين أيمن موسى، بمناسبة قضائه سبع سنوات ونصف في السجن، هي نصف المدة التي عوقب بها في قضية «أحداث الأزبكية»، والتي يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عنه ببلوغها.

في 5 أبريل الجاري، ناشد شريف، شقيق أيمن، المسؤولين أن ينظروا لأخيه بعين الرأفة «ويعاملوه كابن صغير حتى لو غلط ويدوله فرصة تانية. مش كفاية 7 سنين ونص؟ أخويا كان 19 سنة، ودلوقتى عنده 27 سنة والسنين اللي راحت من عمره دي كفايه. أيمن هيكمل نص المدة بعد بكرة، هل ممكن العفو الشرطى عنه بنص المدة؟ أو عفو رئاسى في أي مناسبة قادمة؟ ممكن يبان قرار بسيط، لكنه هينقذ حياة إنسان اتدمرت بالكامل وهيرجعله الروح تاني ليه هو وأسرته، ويخلينا كلنا ممتنين بشكل لا يوصف للأبد».

بعدها، أكد صديق موسى وزميله في القضية، عبدالرحمن الجندي، والذي أخلي سبيله في ديسمبر 2019، في فيديو على فيسبوك، أن موسى تنطبق عليه شروط العفو الرئاسي، التي كانت سببًا في خروج الكثيرين في القضية نفسها.

كانت المطالبات بالعفو الرئاسي عن موسى قد بدأت في مارس الماضي، بإطلاق عريضة إلكترونية جمعت أكثر من 15 ألف توقيع، في حين شهدت اﻷيام الماضية مشاركة أوسع في الحملة التضامنية مع مطالب العفو عنه، انضم لها عدد من الفنانين والرياضيين.

وقبض على موسى، في 6 أكتوبر 2013، من محيط ميدان رمسيس،قبل أن تعاقبه محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر 2014، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وخمس سنوات مراقبة، و20 ألف جنيه غرامة، وفي مارس 2016، رفض نقض موسى وتم تأييد الحكم الصادر ضده، وذلك على خلفية القضية 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث الأزبكية»، والتي ضمت 68 متهمًا، واجهوا اتهامات: «تخريب وإتلاف ومقاومة أفراد شرطة وتعدي وتعطيل وسائل نقل وشروع في قتل وقتل».

خلال فترة سجنه، قامت الجامعة البريطانية بفصل موسى من كلية الهندسة، التي كان طالبًا بها وقت القبض عليه، فحوّل أوراقه إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة نفسها، التي تخرج فيها العام الماضي. فيما شملت حملة التضامن معه إعادة نشر فيديو حفل تخرج دفعته في كلية الهندسة، عام 2016، والذين قاموا بالهتاف له وقتها.

وفي حين كانت حملة المطالبة بالعفو عن أيمن موسى إلكترونية، شهدت عدة مدن أوروبية، أمس، وقفات احتجاجية مطالبة بالإفراج عن الباحث أحمد سمير سنطاوي، نظمتها منظمة العفو الدولية وحملة الحرية لأحمد سمير.

وشهدت مدن: فيينا في النمسا، مقر الجامعة التي يدرس بها سنطاوي، وجنت في بلجيكا، وبودابست في المجر، والعاصمة الألمانية برلين، إلى جانب بلجراد في صربيا، وصوفيا في بلغاريا، وتونس العاصمة وقفات بلافتات تطالب بالإفراج عن سنطاوي، بينما شارك أيضًا اتحاد الطلاب الأوروبي بالتضامن إلكترونيا، مطالبين بحريته.

وقبض على سنطاوي، طالب الماجستير بجامعة أوروبا المركزية، في الأول من فبراير الماضي، إثر توجهه إلى قسم الشرطة عقب مداهمة منزل أسرته واستدعائه للتحقيق، ووجهت النيابة له اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة» على ذمة التحقيق في القضية رقم 65 لسنة 2021.

إحدى منظمات حملة التضامن اليوم، وهي صديقة لسنطاوي، قالت لـ «مدى مصر» إن الإغلاق بسبب «كورونا» صعب تنظيم اليوم التضامني أمس، لكن مدنًا مثل فيينا شهدت مشاركة ما بين 50 -70 من النشطاء وزملاء سنطاوي بالجامعة، بينما شهدت المدن الأخرى مشاركات ما بين 10 -30 من الأصدقاء والمتضامنين.

وأضافت: «إحنا مش عارفين اتقبض عليه ليه، الاتهامات زي كل الاتهامات بتاعة الباحثين، مبنية على سكرين شوتس متاخدة من أكاونت بيقولوا إنه بتاعه، وحتى لو صحيح، من حق الناس تعبر عن رأيها، مفيش سبب لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وإحنا مش مستعدين أن أحمد يضيع من عمره سنة ولا اتنين في الحبس».

بحسب صديقة الباحث المحبوس، فإن القبض على سنطاوي ومن قبله عدد من الباحثين الدارسين في أوروبا، أمثال وليد الشوبكي وباتريك زكي، جعل «كل الطلبة اللي بيدرسوا برة بقوا خايفين يرجعوا».

بعد أسبوع من انتهائها.. تشكيك في نتيجة انتخابات «الصحفيين» ومطالب ببطلانها

بعد أسبوع من انتهاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين؛ بإعادة انتخاب ضياء رشوان نقيبًا، مع ستة أعضاء جدد، لا تزال نزاهة الانتخابات محل جدل فُتح مؤخرًا، مع مطالبات ببطلان نتيجتها وإعادتها.

عضوا اللجنة المشرفة على الانتخابات، محمود كامل وهشام يونس، نشرا، أمس، بيانًا إلى الجمعية العامة، يطرح الشكاوى التي تلقتها اللجنة، والتي لم تلق أي ردود جدية أو إجراءات للبحث فيها، رغم أن كامل ويونس قالا إنهما كانا شاهدين على حدوث بعضها.

وسرد البيان عدد من المخالفات التي وقعت أثناء العملية الانتخابية من بينها: مخالفة قانون نقابة الصحفيين بغياب وجود عضو من الجمعية العمومية كمتابع داخل كل لجنة انتخابية، وبالتالي غياب توقيع أي من الأعضاء على محاضر الفرز. ومنع مندوبي المرشحين من الدخول إلى اللجان. ومنع المرشحين ومندوبيهم من حضور الفرز، وعدم السماح لمن استطاع الحضور من الاطلاع على أوراق التصويت وإبقائه بعيدًا عن الفرز بطريقة لا تمكن من متابعة الأوراق. بالإضافة إلى وجود شكاوى من المرشحين حول أخطاء جوهرية في جمع واحتساب الأصوات، واستطاعة بعضهم تصحيح الأخطاء بعد مشادات كلامية مع رؤساء اللجان. وأخيرًا إدراج اسم مرشح في كشوف المرشحين وهو ليس عضوًا في الجمعية العمومية من الأساس، رغم خسارة المرشح نفسه لدعوى قضائية رفعها للمطالبة بإدراجه في كشوف الجمعية العمومية.

وأضاف البيان: «إن هذا الأمر يشير بوضوح لدرجة الاستخفاف والإهمال والانفراد بالرأي الذي أوصلنا أن تكون عملية الانتخابات موضع انتقاد وتشكيك وطعن (...) على مدار الأسبوع الماضي فوجئنا باتصالات من مرشحين وأعضاء بالجمعية العمومية يقدمون شهادات إضافية تعزز سياق الأخطاء المتكررة خلال عملية فرز الأصوات. وأخيرا فإن وقائع عديدة بالأسماء لم نذكرها خروجًا من دائرة الانحياز لشخص أو لآخر أو سعيًا وراء روايات منفردة».

عضو بمجلس النقابة، تحفّظ على ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن الانتخابات شهدت الكثير من الانتهاكات الواضحة التي تستوجب بطلان نتيجتها، وأكد أن عددًا من أعضاء الجمعية العمومية سيتقدمون بدعوى قضائية لإبراء ذمتهم من الانتخابات وللمطالبة بإعادتها.

واعتبر العضو أن «ما حدث غير مسبوق على الأقل في ذاكرتنا. رأينا وسمعنا مرشحًا حصل في إحدى اللجان على 15 صوتًا لكنه اعترض لدى رئيس اللجنة، فقام الأخير بتعديل النتيجة إلى 51 صوتًا دون إعادة فرز الأصوات. وجدنا عمليات فرز دون حضور المرشحين ومندوبيهم، لا دونهم خلسة بل بمنعهم عن الحضور. كان هناك مؤشرات على فوز ثلاثة مرشحين فوجئنا بخسارتهم وفوز ثلاثة آخرين لم يكونوا متقدمين بشكل لافت. كذلك رأينا إعلان النتيجة ومشاهد الاحتفال بينما كانت لا تزال هناك لجنة واحدة على الأقل، اللجنة 19، لم يتم الانتهاء من فرز أصواتها... لا أستطيع الجزم أن تزويرًا حدث، لكن هناك انتهاكات فجة تستوجب بطلان النتيجة».

كانت اللجنة أعلنت انتهاء الانتخابات، في 3 أبريل الماضي، بفوز المرشح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمقعد النقيب في دورته الثانية، وكذلك أعلنت فوز: محمد خراجة وإبراهيم أبو كيلة وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد ودعاء النجار ومحمد سعد عبد الحفيظ في مجلس النقابة.

من جهته، قال المرشح لعضوية المجلس، ووكيل النقابة الأسبق، خالد البلشي لـ«مدى مصر» إنه «لأول مرة لا أستطيع أن أحدد إذا ما كانت نتيجة الانتخابات حقيقية أو غير حقيقية، فالإجراءات التي شابت عملية الفرز لم تمنحني حتى فرصة الاعتراف بأن النتيجة المعلنة هي تعبير عن إرادة من صوتوا… كل المسارات تقول إن هناك جهة ما أعلنت فوز المرشحين، ولم تسمح لأحد بحضور عمليات الفرز، وكل الطلبات التي قُدمت للجنة المشرفة على الانتخابات تم رفضها».

وأضاف البلشي: «كل المؤشرات لدينا كانت تجزم بفوزي في الانتخابات، لكن خرجت النتيجة لتعلن عكس ذلك. أعود للتأكيد، مُنعت من الدخول إلى اللجان كمرشح، ومُنع المندوبين من حضور عمليات الفرز، ورفضت كل طلباتنا لتعديل هذه الخروقات، وعليه فإنني أدرس رفع دعوى قضائية تطالب بالعودة إلى قانون نقابة الصحفيين بأن تكون الجمعية العمومية للنقابة هي وحدها المشرف على الانتخابات وسيرها».

بعيدًا عن الفرز، كان الانتهاك اﻷبرز في الانتخابات الماضية هو خوض المرشح أحمد فايز عبدالمجيد الانتخابات على عضوية مجلس النقابة، رغم أنه ليس عضوًا في الجمعية العمومية من الأساس. بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري، في  3 مارس الماضي، أي قبل شهر من الانتخابات، برفض الدعوى المقامة منه بالقيد في النقابة، وبالتالي رفضت إدراج اسمه في كشوف الناخبين أو المرشحين.

كان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، خالد ميري، قال في تصريحات لجريدة «الفجر» أمس إن «أحمد فايز حصل على أحكام نهائية بالقيد في النقابة، وإدراجه بكشوف المرشحين، وهو ما حدث في انتخابات 2017 و2019، وأرسل للنقابة إنذار رسمي بذلك فتم إدراجه».

وأعضاء بالمجلس يتهمون النقيب بخرق القانون.. ورشوان يرد: «كُنا شركاء»

بخلاف أزمة الانتخابات، تقدم أربعة أعضاء من مجلس النقابة، أمس، بطلب رسمي إلى النقيب ضياء رشوان، يطالبون فيه بإنفاذ قانون النقابة والدعوة لعقد اجتماع المجلس لتشكيل هيئة المكتب خلال 48 ساعة.

وفقًا للطلب الذي تقدم به محمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة، ينص قانون النقابة ولائحته الداخلية على انعقاد أول جلسة للمجلس عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية في مدى لا يتجاوز ثلاثة أيام، فيما مر بالفعل أكثر من أسبوع على انتهاء أعمالها ولم تتم الدعوة بعد، وهو ما اعتبره مقدمو الطلب تجاوز وانتهاك لقانون النقابة.

من جانبه، رد رشوان على طلب أعضاء المجلس، في بيان أمس، اتهمهم فيه أنهم كانوا شركاء في سابقتين مماثلتين، لم يروا في أي منهما تجاوز أو انتهاك لقانون النقابة على حد وصفه.

وقال بيان النقيب إن الموقعين على البيان كانوا شركاء وأطراف مباشرة في تأجيل الاجتماع الأول للمجلس السابق، قبل عامين، لمدة ثلاثة أشهر حتى الوصول إلى توافق كانوا طرفًا فيه وأصحاب مصلحة، كما اتهمهم أنهم شاركوا في قرارات المجلس بتأجيل موعد ومكان الانعقاد الثاني للجمعية العمومية، قبل أن يطمئنهم على قرب الدعوة دون أن يحدد موعدًا معينًا.

مصر والسودان ردًا على المقترح الإثيوبي: الإتفاق أولًا ثم تبادل المعلومات

رفضت مصر والسودان، اليوم، المقترح الذي دعت له إثيوبيا، أمس، باختيار مصر والسودان ممثلين لهما من الخبراء في مجال تشغيل السدود لتبادل المعلومات معهما حول الملء الثاني لسد النهضة المقرر في منتصف يوليو المقبل، وقالت وزارة  الري والموارد المائية المصرية، في بيانها، إن المقترح «محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء» فيما اعتبر السودان المقترح الذي يتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل مجرد «منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت» ما يُعرض مصالح السودان للخطر.

كان وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، قال أمس في مقابلة تلفزيونية، إن «تبادل المعلومات هو خطوة لتطبيق الاتفاق. لا يوجد اتفاق إلى الآن حتى نتبادل المعلومات بشأنه»، مُضيفًا: «لدينا بيانات نحصل عليها بسهولة».

وزارة الري المصرية أعربت عن تمسكها بالتوصل لاتفاق شامل على الملء والتشغيل يؤمن مصالح مصر المائية، تنفيذًا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المُبرم في 2015، ورفضها أية إجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا أو تفاهمات من شأنها توفير غطاء سياسي وفني لإثيوبيا لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

أما السودان، فرحب من حيث المبدأ بالمقترح، إلا أنه أعلن تمسكه بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل، متهمًا الجانب الإثيوبي بـ «الانتقائية» في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث المتنازعة.

وأشار وزير الري المصري، أمس، إلى استعدادات مصر للملء الثاني للسد، المتمثلة في تبطين الترع ومحطات التحلية وتحجيم بعض الزراعات كثيفة الاستهلاك للماء، مُضيفًا أن البلاد ستلجأ إلى المخزون الاستراتيجي من الماء لديها خلف السد في حال تزامن الملء الثاني مع جفاف. أما السودان فأعلن، أمس، حجزه 600 مليون متر مكعب من المياه في خزان جبل «أولياء»، استعدادً لمواجهة الـ «آثار السلبية» المحتملة لإتمام الملء الثاني لسد النهضة المرتقبة في يوليو المقبل.

«الجنايات» تعاقب أحمد بسام زكي بالسجن 8 سنوات

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، بحبس أحمد بسام زكي ثمان سنوات في اتهامه بـ «هتك عرض والتحرش جنسيًا» بأربعة إناث، كما أمرت المحكمة باحالة الدعوى المدنية (التعويض) للمحكمة المختصة، بحسب أحمد راغب، محامي إحدى المجني عليهن.

وأوضح راغب لـ «مدى مصر» أن الحكم بالأساس جاء بإدانة زكي في أربع اتهامات متعلقة بـ «هتك العرض» و«تعاطي المخدرات»، بينما برأته في الاتهامات الأخرى المتعلقة بالتهديدات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل التواصل، مفصلًا العقوبة بأنها ثلاث سنوات في واقعتي هتك عرض، وسنة في واقعة هتك عرض أخرى، وسنة في واقعة تعاطي المخدرات.

ووصف راغب الحكم بأنه جيد، بسبب إدانة زكي في الاتهام الرئيسي الخاص بهتك العرض، وبقبول المحكمة الدعوى المدنية الخاصة بالتعويض، فضلًا عن أخذ المحكمة بدفوع المحامين المتعلقة بتعدد العقوبات، والحكم بعقوبات في الوقائع بشكل منفصل، وليس في عقوبة مجمعة.

وأحيلت القضية إلى الجنايات في سبتمبر الماضي، لمحاكمة زكي في وقائع جرت ما بين عامي 2016 و2020.

وفي ديسمبر الماضي، حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، على زكي بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصاريف الإدارية، إلى جانب إحالة الدعوى المدنية (التعويض) إلى المحكمة المختصة، بعد إدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين وإساءة استخدام أجهزة الاتصاﻻت، في القضية رقم 887 لسنة 2020، وذلك في القضية الثانية التي يحاكم زكي على ذمتها.

وقبضت قوات الأمن، في 6 يوليو الماضي، على أحمد بسام زكي (21 سنة)، طالب في الجامعة بعد نشر حساب «assault police» عبر انستجرام شهادات تتهمه بالاغتصاب والتحرش.

كورونا:

ــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 801
إجمالي المصابين: 209677
الوفيات الجديدة: 43
إجمالي الوفيات: 12405
إجمالي حالات الشفاء: 159054

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 443، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء أمس، كلًا من: استشاري الباطنة بمستشفى قنا المركزي، حسين خضرى حسن، ومدير رعاية الأمومة والطفولة بأبي قير بالإسكندرية سابقًا، فاطمة أحمد إبراهيم جمال الدين، واستشاري بكتريولوجي وعضو فريق مكافحة العدوى بمستشفي السلام التخصصي، حنان أحمد عبده العباسي، واستشاري الجلدية بمستشفى المنشاوي بطنطا، سوسن أحمد الشيخ.

سريعًا:

أمرت النيابة العامة، الجمعة الماضية، بحبس المتهم بقتل سيدة وطفلها في بني مزار بالمنيا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم الذي يعمل سائق «توكتوك» الإثنين الماضي، أثناء اختبائه في محافظة الإسكندرية. وقال محامي أسرة المجني عليهما، روماني حلفا، في وقت سابق، لـ«مدى مصر» إنهم في انتظار عرض المتهم على النيابة لكشف دوافع الجريمة، التي تكاثرت الأقاويل حولها، على حد قوله.