مصر في الأمم المتحدة: «الفيتو» الأمريكي لا يسمو على القانون الدولي ولا يبرر قتل الأطفال

في نشرتنا اليوم:

مصر تهاجم «الفيتو» الأمريكي في الأمم المتحدة: لا يسمو على القانون الدولي ولا يبرر قتل الأطفال.

وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نستأنف تصدير الغاز إلى مصر غدًا.

البرلمان الأوروبي يقر اتفاق قرض الـ4 مليارات يورو لمصر.

انتقادات «النواب» لم تمنع الموافقة على الموازنة العامة.

«النواب» يقر تعديلات في «الري» تغلّظ عقوبة حفر الآبار دون ترخيص.

«الإيجار القديم» الجديد في انتظار جلسة «النواب» العامة بعد موافقة «اللجنة».

وقفة احتجاجية جديدة للمحامين ضد «الرسوم القضائية».

وفي «مدى مصر» اليوم:

بينما يستمر تبادل القصف بين إسرائيل وإيران، يزداد الحضور الأمريكي في فضاء الحرب، مع تباهي الرئيس ترامب بالسيطرة الكاملة على سماء إيران، وإعلانه أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، «هدف سهل»، لن يستهدفوه حاليًا حرصًا على المدنيين والجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، فيما حذر خامنئي بدوره من «أضرار لا يمكن إصلاحها» حال التدخل الأمريكي.

ميدانيًا، وبينما قدّر مسؤولون في جيش الاحتلال، أن تدمير البرنامج النووي الإيراني محتمل خلال أسبوع أو أسبوعين، اعتبر رئيس الأركان الإيراني، أن العمليات التي نفذتها قواته المسلحة حتى الآن «كانت بمثابة تحذير للردع وسيتم تنفيذ عمليات عقابية قريبًا».

لمزيد من التفاصيل هنا.

مصر تهاجم «الفيتو» الأمريكي في الأمم المتحدة: لا يسمو على القانون الدولي ولا يبرر قتل الأطفال

في خطاب شديد اللهجة، أدان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، استخدام الولايات المتحدة لـ«الفيتو» كغطاء سياسي وقانوني لاستمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن رفضه بات واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يمكن التحلل منه، وأن حق النقض لا يسمو على القوانين الدولية ولا الطبيعة البشرية التي ترفض قتل الأطفال والأبرياء في غزة، كما شدد عبد الخالق على ضرورة إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل، وفي مقدمة ذلك ما وصفه بـ«تصحيح العوار الخاص بمسألة الفيتو، مرة واحدة وإلى الأبد».

خلال كلمته، أمس، ربط عبد الخالق إقرار حق النقض للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، بضمان الأمن والسلم الدوليين، موضحًا أن هذا الحق الممنوح بموجب ميثاق الأمم المتحدة جاء حتى تعمل هذه القوى كضامنة للالتزام بروح وأهداف الميثاق لضمان الأمن والسلم، وهو ما يتناقض مع «الفيتو» الأخير الذي قال إنه جاء ليضرب بكل هذه الالتزامات عرض الحائط. 

أستاذة قانون دولي، فضلت عدم ذكر اسمها، اعتبرت أن الإدارة المصرية تدرك جيدًا تأثيرات الحرب الإقليمية التي اندلعت في الشرق الأوسط، والتي ستتسبب في «ارتداد جيوسياسي حقيقي، وتغيرات في موازين القوى، وبالتالي ستكون السياسة الخارجية المصرية حازمة أكثر في مواقفها، لكن برصانة وضبط نفس شديد جدًا»، حسبما قالت لـ«مدى مصر».

وفي حين لفتت إلى أن زمن المنظمات انتهى، نظرًا للتغير الواضح في شكل النظام العالمي، تابعت أستاذة القانون الدولي: «نعلم يقينًا أن مجلس الأمن الدولي لن يتم تعديله، لأن القانون الدولي قانون الأقوياء، وهو أداة من أدوات الدبلوماسية الناعمة أو الشعبية، رغم محدودية أثره، وبالتالي هو أداة لا نعول عليها كثيرًا، لكن نقدر نقول إنه محفل دولي قد يستخدم في تشكيل رأي عام أو توصيل فكرة وحتى قد تستخدمه بعض الدول في تمرير رسائل مضللة استخباراتيًا».

الدبلوماسي السابق، والأستاذ الحالي بجامعة «نيو جيزة»، أحمد مجاهد، قال لـ«مدى مصر» إن الربط السابق بين حق النقض والسلم والأمن الدوليين، وإصلاح مجلس الأمن، جاء في توقيت مهم، «لأنه يكشف بوضوح العوار الذي يكتنف عملية صنع القرار، وعدم العدالة الجسيم الذي تتسبب فيه مواقف بعض الدول الكبرى التي تحتكر حق النقض». 

مجاهد تابع موضحًا أن هناك الكثير من الأفكار التي سبق وطرحت بخصوص إصلاح مجلس الأمن، «لكن كلها تنتهي إلى طريق مسدود، لأن أغلبها متعلق بفكرة العضوية الدائمة وفكرة حق النقض، وطبعًا الدول الخمس دائمة العضوية اللي ليها الحق ده بتعطل أي تعديل للميثاق في هذا الشأن».

منذ بدء العدوان على القطاع، سبق واستخدمت واشنطن «الفيتو» خمس مرات، كان آخرها في 4 يونيو الجاري، لحماية إسرائيل وعرقلة التوصل إلى قرار من  مجلس الأمن يقضي بوقف إطلاق النار، وبينما شهدت الخطوة الأمريكية انتقادات كان من بينها استنكار سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، «حرمان المجلس من تحمل مسؤولياته، رغم اتفاق الغالبية على رأي واحد»، على حد تعبيره، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده وجهت رسالة قوية عبر استخدامها حق النقض ضد قرار المجلس «ذي الأثر السلبي بشأن غزة والذي يستهدف إسرائيل»، مؤكدًا أن واشنطن لن تدعم أي نص يشبه إسرائيل بحماس، أو يتجاهل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفقًا لـ«ذا جارديان».

في ختام كلمته، أمس، ندد السفير المصري بالهجمات الإسرائيلية ضد إيران، وجميع الممارسات التي تعد خرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربًا عن قلق مصر من تبعات هذا التصعيد الجسيمة على أمن الشرق، كما شدد على ضرورة انضمام كل دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت عليها إيران ولم توقع عليها إسرائيل.

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم، أن بلاده قد تستأنف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بدءًا من الغد، حسبما نقل عنه موقع «اقتصاد الشرق»، الذي اعتبر هذه الخطوة من شأنها تخفيف بعض الضغوط التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، عقب قرار تل أبيب بوقف الإنتاج من حقل «ليفياثان»، أكبر حقولها من الغاز الطبيعي، مع بدء الحرب الجارية بينها وبين إيران.

وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، خطة طوارئ في قطاع الطاقة، مع وقف إمدادات الغاز «من الشرق»، تضمنت إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، وتشغيل بعض المحطات بالسولار كإجراء احترازي، للحفاظ على استقرار شبكة الغاز، حتى عودة الإمدادات إلى معدلاتها الطبيعية. 

بأغلبية 386 صوتًا، وافقت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم، على اتفاق قرض لمصر بقمية أربعة مليارات يورو، اعترض عليه 132 صوتًا، وامتنع 49 عضوًا عن التصويت، في خطوة تُقرّب مصر من الحصول على الدفعة الثانية من قروض مساعدات أوروبية لدعم اقتصاد مصر قيمتها خمسة مليارات يورو تُسدد على 35 عامًا، حصلت على مليار منها بالفعل بنهاية العام الماضي، بموجب الاتفاق المعلن عنه في مارس 2024، والذي حذرت منه مؤسسات حقوقية وقتها.

موافقة اليوم تأتي ضمن عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبيين، لاعتماد نص نهائي للقرار الذي وافق البرلمان الأوروبي عليه في قراءة أولى، أبريل الماضي، أعقبها اتفاق مبدئي بين البرلمان ومجلس الاتحاد، الشهر الماضي.

بيان البرلمان، اليوم، أكد أن صرف الدفعة الجديدة مشروط بتنفيذ مصر المُرضي لبرنامج صندوق النقد الدولي، وإجراءات سياسية أخرى تحكمها مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على أن تقيّم المفوضية الأوروبية، بناءً على تقرير سنوي يُرفع إلى البرلمان الأوروبي، أثر تلك القروض على الوضع الاقتصادي في مصر، مع تقييمها خطوات الحكومة لدعم آليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

مقررة البرلمان، سيلين إمارت، اعتبرت أن دعم البرلمان لهذا القرض يعكس تقديره الكبير لمصر كدولة شريكة، يرعى، من خلال مساعدتها، مصالح الاتحاد الأوروبي في منطقة غير مستقرة.

وافق مجلس النواب نهائيًا، أمس، على مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، إلى جانب مشروعات موازنات 63 هيئة اقتصادية، بحسب جريدة «الأهرام»، التي نقلت عن تقرير لجنة الخطة والموازنة، توقعات بأن تحقق 41 هيئة أرباحًا اقتصادية بالموازنة، مقابل 16 هيئة «مقدر لها أن تحقق خسائر». 

كانت مناقشات الموازنة شهدت خلال الأيام الماضية انتقادات من بعض النواب للحكومة بسبب الزيادة اللافتة في مخصصات خدمة الدين، وكذلك لعدم تحقيق النسب الدستورية لمخصصات التعليم والصحة، مقابل تخصيص 65% منها لخدمة الدين، فيما أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أمس، أن الحكومة التزمت باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم.

وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية، رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص من وزارة الري. ونص التعديل على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 50 و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة إذا تكررت المخالفة، فضلًا عن المصادرة الوجوبية للآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة حال الحكم بالإدانة، بحسب «المصري اليوم».

كانت «الري» أعلنت في أبريل الماضي، حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف خلال شهر مارس، وتحصيل 160 مليون جنيه من هذه الغرامات. 

وافقت، أمس، لجنة مشتركة في مجلس النواب على مشروع قانون «الإيجار القديم» المعدل، الذي قدمته الحكومة قبل يومين، وذلك خلال اجتماع حضره وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، أكد خلاله وزير الشؤون النيابية والقانونية على استعداد الحكومة لسماع كل الآراء، والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة، التي يُنتظر طرحها في الجلسة العامة مع تقرير اللجنة، بحسب بيان الحكومة.

وأعادت الحكومة تقديم مشروع القانون بعد جلسات حوارية في «النواب» حول مشروع القانون الذي سبق تقديمه، شهدت رفضًا من طرفي العلاقة الإيجارية لبعض بنوده، ما انعكس على المشروع الجديد الذي زادت فيه الفترة الانتقالية المخصصة لإنهاء عقود «الإيجار القديم» السكنية، إلى سبع سنوات، مع تقسيمها إلى ثلاث فئات يكون لكل منها حد أدنى لزيادة القيمة الإيجارية حتى انتهاء التعاقد، كما تضمن المشروع الجديد إمكانية فتح الشقق المستأجرة المغلقة لأكثر من سنة، أو التي يمتلك مستأجرها شقة سكنية أخرى.

نظم محامو عدد من النقابات الفرعية، اليوم، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات، استمرارًا لتصعيدهم في مواجهة قرار محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية المعروفة بـ«مقابل الخدمات المميكنة»، حسبما رصدت نقابة المحامين. 

الاحتجاجات التي شهدت مشاركات من نقابات شمال البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وشمال الشرقية، والمنوفية، وشمال أسيوط، وشمال الجيزة، وكفر الشيخ، وجنوب البحيرة، ووقف خلالها المحامون لمدة ساعة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة، تأتي استعدادًا للجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها، السبت المقبل، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار زيادة الرسوم المخالف للدستور والقانون، بحسب بيان «المحامين» أمس.