مصر تنتظر 1.2 مليار دولار من قرض «صندوق النقد» بعد اجتياز المراجعة الرابعة | النيابة تضم أبو الفتوح لقضية جديدة قيد التحقيق منذ عامين   

في النشرة اليوم: 

• • الحكومة تتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد والحكومة بالمراجعة الرابعة.. وتنتظر 1.2 مليار دولار.
  • ضمت نيابة أمن الدولة العليا المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس حاليًا، على ذمة قضية جديدة. 

• رفع أسعار فواتير المحمول الشهرية بنسبة تصل إلى 30%.

• سوريا تجهّز مذكرة دولية تطالب طهران بتعويض قيمته ـ300 مليار.

مصر تنتظر 1.2 مليار دولار من قرض «صندوق النقد» بعد اجتياز المراجعة الرابعة

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ما يتيح استلام مصر شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن البرنامج.

وأشار الصندوق في بيانه إلى أن أولويات الإصلاح المستقبلية تتمثل في تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برنامج سحب الاستثمارات، وضبط شروط المنافسة مع تعزيز الحوكمة والشفافية. مضيفًا أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

وتوقع الصندوق أيضًا أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026، وهو أقل بنسبة 0.5% من التزامات البرنامج السابقة. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية  2026-2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة، فيما أوضح أن هذا التعديل قصير الأجل يهدف إلى توفير بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.

كما أوصى أيضًا بمزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية. لافتًا إلى تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلًا من زيادة معدلات الضرائب. 

وبخلاف الحاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطي المالي للحد من نقاط الضعف في الديون، وخلق مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، أشار الصندوق أيضًا إلى الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وبذل جهود أكثر حسمًا للحد من بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي.

كانت القاهرة اتفقت، في مارس الماضي، على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، فيما أقر الصندوق صرف 820 مليون دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الثالثة. وفي نوفمبر الماضي أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا هولار، عن انتهاء المشاورات في القاهرة، بتحقيق الجانب المصري تقدم كبير وإن لم يُعلن حينها عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، مع استمرار المناقشات حول السياسات والإصلاحات المطلوبة لاستكمال المراجعة الرابعة. هولار سبق أن أوضحت استمرار تأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد المصري، مع تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 70% وضغوط أعداد اللاجئين المتزايدة على الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم.

وفي حين أشارت هولار إلى أن رفع الحكومة لأسعار بعض الخدمات والسلع مثل المحروقات والكهرباء عرقل جهود كبح التضخم، أكدت أيضًا ضرورة تعزيز نمو الإيرادات الحكومية بإصلاح السياسة الضريبية، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات بدلًا من زيادة معدلات الضرائب، لتوفير التمويل اللازم للصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية. كما شجعت البعثة الجانب المصري على تسريع تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها، عبر الإيجار أو البيع، والمُضي قُدمًا في تقليص دورها في الاقتصاد لـ«استغلال الإمكانات الاقتصادية لصالح كل المصريين».

النيابة تضم أبو الفتوح لقضية جديدة قيد التحقيق منذ عامين  

فوجئ المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم، باستدعاء نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية تعود إلى عام 2020، تم إدراجه عليها دون علمه، ووجهت له تهمًا بـ«قيادة جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن»، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، يبدأ تنفيذها عقب الإفراج عنه من القضية المحبوس على ذمتها حاليًا، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي لـ«مدى مصر».

يقضي أبو الفتوح حاليًا عقوبة السجن 15 عامًا في القضية 1059 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ. صدر الحكم في مايو 2022، بعد إدانته بتهمة  «قيادة جماعة إرهابية»، وتنتهي مدة العقوبة عام 2033 بعد احتساب سنتين قضاهما قيد الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في فبراير 2018. 

ويرى الجنادي أن التحقيق الجديد هو تمهيد لإحالة أبو الفتوح إلى محاكمة جديدة وصدور حكم جديد بالسجن ضده، وفي هذه الحالة سيبدأ تنفيذ الحكم الجديد بعد إتمام مدة الحكم الحالي.

• وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، على رفع أسعار فواتير المحمول الشهرية بنسبة تصل إلى 30%، حسبما نقل موقع «انتربرايز» عن مصدر حكومي. يأتي ذلك بعد أقل من شهر من رفع شركات الاتصالات أسعار باقات الإنترنت المنزلي والمحمول المدفوع مقدمًا وكروت الشحن بنحو 31 و32%، وذلك عقب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت.
• كشف مصدر مقرب من الإدارة الجديدة في سوريا لموقع «المدن» اللبناني، اليوم، عن اعتزام السلطة الجديدة في سوريا تقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية، تطالب فيها إيران بدفع نحو 300 مليار دولار كتعويضات للشعب السوري عن مسؤولية الأضرار التي لحقت بالشعب والبنية التحتية السورية بسبب دعمها العسكري لنظام الأسد خلال النزاع الذي استمر 13 عامًا. المصدر أضاف أيضًا أن التواصل بين الإدارة الجديدة وإيران مقطوع تمامًا، نافيًا بشكل قاطع ما تحدثت عنه الحكومة الإيرانية بشأن وجود تواصل دبلوماسي بين البلدين لفتح السفارات بينهما. وأكد عدم وجود خطط حالية في المدى المنظور لدى الإدارة الجديدة للتواصل مع إيران، لا بشأن فتح السفارة بدمشق، ولا القنصلية الإيرانية في حلب.

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا، اليوم، بحظر استضافة العرافين والمنجمين في جميع القنوات والإذاعات ومواقع الهيئة، ودعا رئيس الهيئة، أحمد المسلماني، إلى استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين.