مصر تقترض 100 مليون دولار من «أبو ظبي» لتمويل شراء قمح من شركة الظاهرة الإماراتية 

 مصر تقترض 100 مليون دولار من «أبو ظبي» لتمويل شراء قمح من شركة الظاهرة الإماراتية 

أعلن وزير التموين، علي مصيلحي، أن مصر تنوى توقيع اتفاقية تسهيل قرض متجدد بـ100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة الإماراتية، مشيرًا بالوقت نفسه إلى إمكانية استخدام هذا التمويل في مشتريات أخرى، بحسب كلمته في اجتماع المنظمة الإفريقية للمترولوجيا.

 وكان موقع «بلومبرج»، نقل عن وزير التموين، الخميس الماضي، أن مصر تجري محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها في شراء القمح، مضيفًا أن التمويل سيأتي من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، دون أن يحدد موعد إتمام هذا الاتفاق في حينه.

و«الظاهرة» هي شركة إماراتية مملوكة للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بأبو ظبي، وهي متخصصة في زراعة وانتاج الأعلاف وتوريدها إلى هيئة التحكم الإماراتية المسؤولة عن الأمن الغذائي للإمارات، وتستحوذ شركة الظاهرة  في مصر على 116 ألف فدان موزعة بين توشكى وشرق العوينات والصالحية والنوبارية. 

وواجهت الشركة، في عام 2011، دعوى قضائية من المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وذلك للحصول على حكم ببطلان العقد الخاص بمساحة 100 ألف فدان تملكها الشركة في توشكى باعتباره اهدارًا للمال العام وبيع للأراضي بغير ثمنها الحقيقي، حيث بيع الفدان بمبلغ 50 جنيهًا بينما بلغ متوسط سعره وقتها مبلغ 11 ألف جنيه، بحسب تقارير المركز، وأصدر مجلس الدولة وقتها فتوى ببطلان العقد، لكن لم تستكمل النيابة العامة التحقيق في القضية ليغلق الملف دون حكم.

وجاء اتفاق وزارة التموين مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركة الظاهرة، بالتزامن مع مجموعة من الضغوط التي تواجهها مصر في توفير الحبوب اللازمة لها، من ارتفاع أسعار القمح عالميًا بنحو 9% نتيجة لانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، الاثنين الماضي، فضلا عن انخفاض الكميات الموردة من القمح المحلي داخليًا، ما دفع الحكومة للتعاقد لاستيراد كميات من القمح في ظل نقص حاد في السيولة الدولارية تواجه مصر حاليًا، بما يؤثر على جميع الجهات بما فيها هيئة السلع التموينية.

وبلغ إجمالي الديون المصرية للجانب الروسي 320 مليون دولار منها أكثر من 167 مليون دولار على هيئة السلع التموينية، وذلك بحسب خطاب من مدير إدارة التعاون الدولي وتنمية الصادرات الروسي إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب بوزارة الزراعة الروسية، حصل «مدى مصر» على نسخة منه. وتحتاج الحكومة سنويًا تسعة ملايين طن من القمح لسد احتياجات منظومة الخبز المدعوم.

«هيومن رايتس» تنتقد اتفاقًا بين الاتحاد الأوروبي وتونس للحد من الهجرة 

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس خلال الأسبوع الماضي، للحد من أعداد  المهاجرين غير النظاميين القادمين منها، باعتبار تونس نقطة انطلاق رئيسية لهم للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. 

ووصفت المنظمة الاتفاق على موقعها، بأنه إمعان في «انحطاط» مساعي الاتحاد الأوروبي لإيقاف وصول المهاجرين إلى أوروبا تحت أي ثمن، حيث يقدم الاتحاد الأوروبي لتونس حزمة تمويل بقيمة مليار يورو، مع تخصيص 105 ملايين يورو منها لإدارة الحدود ومكافحة التهريب والإعادة، بحسب الاتفاق، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات التونسية اتهامات بارتكاب انتهاكات موثقة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من السود شملت الضرب، واستخدام القوة المفرطة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، بالإضافة للإخلاء القسري وسرقة الأموال والممتلكات. 

ونفذت قوات الشرطة التونسية حملة اعتقالات تعسفية طالت مئات من الأفارقة السود شملت المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، في الفترة من 2-5 من يوليو الجاري. كما مارست السلطات الأمنية التونسية عمليات طرد جماعي لما يقرب من 1200 مهاجر إلى الحدود مع ليبيا والجزائر، فيما انتشر بعد أيام من عمليات الطرد صورة نشرتها منظمة مهاجرون في ليبيا تظهر فيها جثة امرأة مع ابنها. وبحسب المنظمة فإن وفاة المهاجرة جاءت نتيجة للبقاء دون ماء أو طعام تحت درجات حرارة مرتفعة في منطقة صحراوية نائية، ليعلن بعدها رئيس مكتب الإعلام في جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، المقدم شوفي نصر، العثور على الجثتين على الحدود التونسية الليبية، وذلك بعد تلقيهم لبلاغ من مهاجر كان في المنطقة أيضًا.

ومنذ فبراير الماضي، تواجه السلطات التونسية اتهامات بممارسة انتهاكات واسعة بحق اللاجئين السود، تزامنت مع اتهام الرئيس التونسي قيس سعيد جحافل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بمؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد. 

وتعقد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ذات التوجه اليميني المتطرف، غدًا، في رومًا مؤتمرًا يجمع عددًا من رؤساء بلدان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع بعض الحكومات الأوروبية وممثلي مؤسسات مالية دولية دون إيضاح للتفاصيل، وذلك بحسب «هيومن رايتس ووتش»، التي تتوقع أن يكون المؤتمر تمهيدًا لعقد الاتحاد الأوروبي صفقات مماثلة  لتلك التي عقدها مع تونس مع دول أخرى في المنطقة.