مصر تشتكي لمجلس الأمن بعد تشغيل إثيوبيا سد النهضة

في النشرة اليوم:

• مصر تشتكي لمجلس الأمن بعد تشغيل إثيوبيا سد النهضة
• السيسي يعيد التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين
• تضارب المعلومات حول تطبيق زيادة أسعار الكهرباء
• القبض على صانعة محتوى جديدة ضمن حملة «الداخلية» لحماية القيم المجتمعية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي «الجهات المعنية» بدراسة التماس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإصدار عفو رئاسي عن سبعة من المحكوم عليهم، بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. 

معلومات أكثر عن التوجيه الرئاسي في خبرنا المنشور اليوم، من هنا: الرئيس يوجه بدراسة التماس «القومي لحقوق الإنسان» للعفو عن علاء عبد الفتاح و6 آخرين

أبلغت مصر، اليوم، مجلس الأمن برفضها «المحاولة الإثيوبية لإضفاء شرعية زائفة» على سد النهضة، مشددة على أنها لن تقبل بأي مساس بـ«مصالحها الوجودية» في نهر النيل، بحسب بيان من وزارة الخارجية، بعد ساعات من إعلان أديس أبابا الانتهاء من تشييد وتشغيل السد. 

الرفض المصري جاء في خطاب رسمي للمجلس التابع للأمم المتحدة، تضمن تحذيرًا من أن «التصورات المغلوطة التي تُعوِل على إمكانية أن تغض القاهرة الطرف عن حقوقها هي محض أوهام»، وتأكيدًا على احتفاظ مصر بحق اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفقًا لوزارة الخارجية.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، دشّن، اليوم، التشغيل الرسمي لسد النهضة، معلنًا تحول المشروع الذي استمر بناؤه لنحو 14 عامًا إلى واقع ملموس، فيما أضاف أن إثيوبيا «لم تأخذ شيئًا لا يخصها»، وإن استخدام موارد النهر يتم في إطار محدود. وذلك بعد سنوات من التوترات بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، دون التوصل حتى الآن إلى صيغة توافقية بين الأطراف الثلاثة وفقًا لـ«رويترز».

خطاب الخارجية المصرية أكد أن «السد يظل إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية»، مشيرًا إلى أن الخطوة الأخيرة تمثل «خرقًا جديدًا» لبيان مجلس الأمن الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021، الذي دعا الأطراف للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وأضاف الخطاب أن القاهرة اختارت طوال السنوات الماضية اللجوء إلى الدبلوماسية والمنظمات الدولية، «ليس لعجزها عن الدفاع عن مصالحها الوجودية، وإنما انطلاقًا من قناعة بأهمية التعاون بين شعوب حوض النيل». في المقابل، اتهم الخطاب أديس أبابا بـ«التعنت والتسويف» و«فرض الأمر الواقع» مدفوعة بـ«أجندة سياسية لحشد الداخل ضد عدو وهمي وليس لأهداف تنموية».

السد، الذي سبق أن دعت أثيوبيا مصر والسودان لحضور مراسم تدشينه، لا يزال محل خلاف استراتيجي، إذ ترى القاهرة والخرطوم أنه يمس مباشرة بحصتيهما من مياه النيل، بينما تواصل أديس أبابا التأكيد على أنه لا يشكل تهديدًا لدولتي المصب.

وبينما سبق أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقابل ضغوطًا كثيرة، قد تكون المياه جزءًا منها، لتحقيق «أهداف أخرى»، وذلك خلال لقاء مع رئيس أوغندا، يوييري موسفيني، بالتزامن مع ارتفاع النبرة الإسرائيلية الدافعة نحو تهجير الفلسطينيين من غزة، سبق أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يوليو، إن بلاده تعمل على حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، مضيفًا: «لقد بنوا واحدًا من أكبر السدود في العالم، على بعد بسيط من مصر. أعتقد أنني لو كنت مكان مصر فسأرغب في وجود المياه في نهر النيل». وأضاف أن أمريكا التي موّلت بناء السد «تُبرم صفقات جيدة»، وأنها ستعمل على حل هذه المسألة بسرعة.

كان موقف القاهرة حظى بدعم ترامب خلال ولايته الأولى، وإن فشلت إدارته في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع، الذي لم تُسفر سنوات من المحادثات عنه عن أي اتفاق، فيما قال ترامب، قبل شهرين، إن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل السد، رغم إشارة المسؤولين الإثيوبيين إلى تمويل المشروع محليًا.

السد الذي بلغت تكلفته خمسة مليارات دولار، وشيد على النيل الأزرق، يعد ركيزة لطموحات إثيوبيا التنموية في مجالات الطاقة، ومن المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5150 ميجاوات عند اكتمال تشغيل التوربينات، مقابل 750 ميجاوات ينتجها توربينان يعملان حاليًا، بينما اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن أحد أهداف السد هو تحسين وصول الكهرباء للمواطنين وتصدير الفائض إلى دول الجوار.

ويمثل النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعتمد على نحو 60 مليار متر مكعب سنويًا، منها 55.5 مليار من النهر، أي نحو 90%. أما السودان، فتبلغ موارده المائية نحو 38 مليار متر مكعب سنويًا، بينها 18.5 مليار من النيل الأزرق.

جدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، رفض مصر بشكل قاطع أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، تحت أي ذريعة لما يمثله ذلك من «محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ووأد حل الدولتين وتوسيع رقعة الصراع وتهديد منظومة السلام في الشرق الأوسط».

تصريحات السيسي، خلال كلمة أمام اجتماع رؤساء دول مجموعة بريكس، تضمنت تأكيدًا على أن إسرائيل توسع عملياتها العسكرية «إمعانًا في تدمير مقومات الحياة بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وتنفيذ مخطط التهجير القسري وتصفية قضيتهم العادلة».

بعد ساعات من كلمة السيسي، استكمل الجيش الإسرائيلي خطواته التي تستهدف تهجير الفلسطينين، بإصداره أوامر بإخلاء كامل مدينة غزة من سكانها.

السيسي أضاف أن إسرائيل «دأبت منذ ما يقرب من عامين على ممارسة أبشع صور القتل والترويع، مستخدمة التجويع والحرمان من الخدمات الصحية كسلاح ضد المدنيين»، فيما أشار أيضًا إلى أن هذه الممارسات أدت إلى «كارثة إنسانية غير مسبوقة بلغت حد إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في قطاع غزة».

وجّه جيش الاحتلال، صباح اليوم، تهديدًا وأمرًا عسكريًا إلى جميع سكان مدينة غزة بإخلائها فورًا، والنزوح نحو «المنطقة الإنسانية في المواصي جنوب قطاع غزة» في المقابل، حذرت وزارة الصحة وجمعيات الإغاثة من كارثة إنسانية، مؤكدة أن إخلاء المستشفيات والجرحى «مستحيل عمليًا».

المزيد في الخبر المنشور اليوم هنا.

قال «أسطول الصمود العالمي» إن أحد مراكبه الرئيسية، «ذا فاميلي بوت»، تعرض ليل أمس لاستهداف بمُسيّرة أثناء رسوه في ميناء سيدي بوسعيد التونسي، ما تسبب في أضرار وحريق جزئي دون إصابات بين الطاقم. وخلال مؤتمر صحفي اليوم، أكد المتحدث باسم الأسطول تياجو أفيلا أن القافلة ستواصل رحلتها لكسر حصار غزة «رغم المخاطر»، مشددًا على أن مهمتهم تستمر في وقت «يتعرض فيه الناس للتجويع والحصار». 

تفاصيل أكثر في خبرنا: «لن يثنينا».. «أسطول الصمود» يؤكد على مواصلة مهمته رغم استهداف أحد مراكبه في تونس

في ظل غياب إعلان رسمي بخصوص موعد تطبيق الزيادة المُنتظرة في أسعار الكهرباء، استبعد مصدر حكومي تأجيل تلك الزيادات حتى يناير المقبل، فيما أشار آخر إلى أن نسبة الزيادة وتوقيت تطبيقها لا يزالا قيد التشاور داخل مجلس الوزراء.

ولم يرُد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، منصور عبدالغفار، على سؤال من «مدى مصر» بخصوص توقيت زيادة أسعار الكهرباء للشرائح المنزلية، التي أشارت تقارير إعلامية إلى تطبيقها مطلع الشهر المقبل، على فواتير استهلاك الشهر الجاري، فيما لحقها تقارير أخرى عن تأجيل تطبيق الزيادة إلى يناير المقبل.

كان موقع البوابة نيوز نقل، مطلع الأسبوع، عن مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء، أن الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح دخلت حيز التنفيذ بالفعل في استهلاك سبتمبر الجاري، وسيبدأ تحصيلها في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى انتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من إعداد القوائم النهائية للأسعار بعد إضافة الزيادات، المُنتظرة منذ العام الماضي، ورفعها بالفعل إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها، وذلك في إطار التحديات المالية التي تواجهها الوزارة.

في المقابل، نقل موقع إنتربرايز، اليوم، عمّن وصفه بـ«مصدر حكومي رفيع المستوى»، أن زيادات أسعار الكهرباء لن تكون هذا الشهر، وقد تتأجل لنهاية العام الجاري، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

سبق وأكدت مصادر، بعضها حكومي، لـ«مدى مصر» أن الحكومة تخطط لرفع أسعار المحروقات والكهرباء مع مطلع السنة المالية، ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن تحرير أسعار الطاقة بنهاية 2025، قبل أن تشير إلى مشاورات بين الحكومة والصندوق حول بعض المرونة من الأخير بخصوص اشتراط تحريك أسعار الطاقة، خصوصًا في ظل صعود معدلات التضخم خلال الأشهر السابقة لنهاية السنة المالية، في حين أكد مصدر حكومي لـ«مدى مصر» أن الحكومة بصدد تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات استنادًا إلى تباطؤ معدلات التضخم الأخيرة، متوقعًا تطبيقها في أي لحظة.

كانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 30 إلى 35%، في أغسطس العام الماضي، دون إعلان رسمي، ضمن خطتها المعلنة للتخلص التدريجي من دعم الكهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، التي تم تأجيلها أكثر من مرة منذ يوليو 2022، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وما تلاها من أزمة كهرباء.

استمرارًا لحملة الداخلية لحماية القيم المجتمعية أعلنت الوزارة، أمس، أن الإدارة العامة لحماية الآداب ضبطت صانعة محتوى مقيمة في محافظة الفيوم، بعد نشرها مقاطع وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وصفتها الوزارة بأنها خادشة للحياء ومنافية لقيم المجتمع.

البيان، مكرر الصياغة على مدار الحملة التي تستهدف صناع المحتوى على مدار الأسابيع الماضية، أفاد بأن تفتيش هواتفها المحمولة أسفر عن العثور على «دلائل تثبت نشاطها»، وكذلك أكد إقرارها بأنها نشرت تلك المواد لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. 

وفي سياق حملة القيم أيضًا، قررت نيابة التجمع الأول، اليوم، إخلاء سبيل البلوجر مؤمن علاء، المعروف باسم «مونلي»، على ذمة التحقيق في اتهامه ببث محتوى وصفته السلطات بأنه «خادش للحياء العام» عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد القبض عليه بناء على بلاغات اتهمته بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة وتمثل «خروجًا على الآداب العامة» بحسب موقع الشروق.

وفي حين أنكر «مونلي» الاتهامات مؤكدًا أن نشاطه يقتصر على الدعاية والإعلان للمنتجات التجارية، أوضح أن بعض أعماله تكون بالاشتراك مع البلوجر سوزي الأردنية، التي أمرت النيابة العامة، الشهر الماضي، بحبسها على ذمة التحقيقات في تهم «بث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».

أنهى عمال مصنع سكر دشنا إضرابهم، المستمر منذ أسبوع، بعد تهديدات الإدارة برفع مذكرات للركة القابضة تفيد بامتناعهم عن العمل، فيما يواصل عمال إدفو وكوم أمبو إضرابهم لليوم الـ16 احتجاجًا على تدني الأجور واستقطاع مبالغ للتأمين الصحي. وتشهد المصانع التابعة لـ«التكاملية والصناعات الغذائية» موجة احتجاجات متصاعدة، امتدت من أسوان إلى الأقصر وقنا، كان أبرزها إضراب أرمنت الذي انتهى السبت بعد تدخل «الأمن الوطني» واستدعاء خمسة من العمال.

المزيد في الخبر المنشور قبل قليل هنا: تهديدات إدارية تنهي إضراب «سكر دشنا».. واستمراره في «إدفو وكوم إمبو»

وفي «مدى مصر» أيضًا:

يبدو أن قمة المناخ المقرر انعقادها في البرازيل، نوفمبر المقبل، مرشحة لأن تكون مفصلية في ملفات الوقود الأحفوري، وصندوق الخسائر والأضرار، بعدما انتهت المحادثات التي جرت في بون السويسرية دون تقدم ملموس. وفي مصر، تكشف الاستراتيجية المناخية عن اعتماد على تقنيات وتمويل خارجي غير مضمون، ما يفرض ضرورة تطوير مقاربات محلية مستدامة عبر بحث وأكاديميا تمتد لسنوات.

مزيد من التفاصيل عن تطورات الملف، في مقال نبيل الهادي: جزر النيل واستعادة الطبيعة البرية في مصر: جزيرة الدهب مثالًا.