مصر تسعى لاستعادة دورها الإقليمي باستئناف «مفاوضات السلام» | «ماكرون»: لن أرهن التعاون اﻷمني والاقتصادي بحقوق الإنسان .. و«السيسي»: لسنا نظام مستبد | «الجنايات» تجدد حبس أكثر من 700 متهم في 12 ساعة

نحو استعادة دور مصر الإقليمي.. ترتيبات لاجتماع أوروبي-عربي في القاهرة لتحريك ملف التفاوض الفلسطيني-الإسرائيلي

نحو تحريك ملف التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، تسعى حكومات كل من: مصر، واﻷردن، وفرنسا، وألمانيا، لعقد اجتماع، بين وزراء خارجية الدول اﻷربع، ونظيريهما الفلسطيني والإسرائيلي، على أن يكون الاجتماع في القاهرة قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، موعد عطلة أعياد الميلاد، وذلك بحسب مصدرين دبلوماسيين، أحدهما مصري واﻵخر أوروبي.

وبحسب المصدرين، سيكون الاجتماع عقب زيارة منتظرة للقاهرة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يناقش خلالها مع الرئيس المصري إعادة تحريك مسار التفاوض الفلسطيني- الإسرائيلي، المتوقف منذ نحو عشر سنوات، وهي الزيارة التي يتم الترتيب لها حاليًا، على أن تكون معلنة رسميًا، على عكس ثلاث زيارات للقاهرة قام بها نتنياهو خلال الأعوام الخمسة الماضية.

من جانبه، قال المصدر المصري إن توقيت زيارة نتنياهو لم يحسم بشكل نهائي بعد، لافتًا إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أثناء لقائه بالرئيس المصري في القاهرة قبل أسبوعين، كان قد أبدى موافقته على تحرك «تمهيدي» للتواصل مع الجانب الإسرائيلي، «ربما ليس بشكل مباشر في المرحلة اﻷولى على الأقل».

وبالعودة لاجتماع وزراء الخارجية المنتظر، اتفق المصدران على أنه من المرجح أن يجتمع وزراء خارجية الرباعي العربي اﻷوروبي بمفردهم أولًا، ثم يجتمعون لاحقًا مع نظيريهما الفلسطيني والإسرائيلي، كل على حدة.

وفيما أشار المصدران إلى أن الترتيبات للاجتماع تأتي ضمن اتصالات بين الدول اﻷربعة بدأت مطلع العام الجاري، أشار عدد من المصادر الدبلوماسية الغربية العاملة في القاهرة إلى أن مصر تكثف مجهوداتها لإحياء مسار التفاوض الفلسطيني-الإسرائيلي خلال العام المقبل، وذلك استنادًا إلى الاستعداد الواضح الذي أبدته السلطة الفلسطينية للانخراط مجددًا في التفاوض، فضلًا عن دافع سياسي مصري آخر يتعلق برغبة القاهرة في إعادة طرح نفسها كوسيط رئيس في عملية السلام، وهو الدور الذي قامت به لسنوات في العقود السابقة.

وبحسب المصادر فإن تلك الرغبة المصرية يحركها تراجع الدور المصري في الملف العربي الإسرائيلي، مؤخرًا، في ظل تعاظم أدوار إقليمية أخرى، مثل الإمارات، وذلك بالإضافة إلى محاولة الإدارة المصرية إيجاد نقاط ارتكاز لعلاقتها مع الإدارة اﻷمريكية الجديدة، تفاديًا ﻷن تكون العلاقة بينهما مرتكزة على ملف الحقوق والحريات، الذي تخشى القاهرة أن الإدارة اﻷمريكية ستبدي الكثير من الاهتمام به، خاصة في ضوء المواقف المعلنة في هذا الملف من الرئيس المنتخب، جو بايدن، والمهتم في الوقت نفسه بالملف الإسرائيلي.

دعوات للتظاهر اعتراضًا على «أخطر وضع في تاريخ مصر الحديث».. و«ماكرون»: لن أرهن التعاون اﻷمني والاقتصادي بحقوق الإنسان.. و«السيسي»: لسنا نظام مستبد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إنه لن يرهن «قضايا التعاون الاقتصادي والأمني بالخلافات بشأن حقوق الإنسان»، وذلك في مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه، على هامش لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأضاف ماكرون: «أن سياسة المطالبة بالحوار أكثر فعالية من المقاطعة التي لن تؤدي إلا إلى تقليص فعالية أحد شركائنا في مكافحة الإرهاب».

من جانبه، وخلال المؤتمر الصحفي، انتقد السيسي الهجوم على السلطات المصرية بسبب حالة حقوق الإنسان، قائلًا: «نُقّدم وكأننا لا نحترم الناس أو أننا قادة عنيفين، شرسين، مستبدين. الحقيقة هذا أمر لا يليق. لا يليق أن تقدموا الحكومة المصرية أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولّى من سنين طويلة».

يأتي ذلك فيما دعت نحو 20 منظمة حقوقية للتظاهر غدًا أمام مقر الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، مطالبين باشتراط فرنسا الإفراج عن السجناء السياسيين قبل تقديم أي دعم عسكري لمصر، بحسب تغطية «فرنسا 24».

وردًا على سؤال خلال المؤتمر، قال السيسي: «لدينا أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر ومرخص بالعمل لها، وهي جزء مهم وأصيل في الشراكة مع الحكومة»، متسائلًا «كام منظمة اشتكت أنه لم تتح لها الفرصة للعمل بشكل كامل؟».

كانت «فرنسا 24» نقلت عن المسؤول في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أنطوان مادلين، قوله: «إننا مذهولون لرؤية فرنسا تمد البساط الأحمر لديكتاتور، في حين هناك اليوم أكثر من ستين ألف معتقل رأي في مصر».

وأشار مادلين، الذي شاركت منظمته في الدعوة لمظاهرة الغد، إلى أنه منذ مطالبة الرئيس الفرنسي نظيره المصري بحماية حقوق الإنسان، في لقائهما مطلع 2019، شهدت مصر تصعيدًا للقمع مما أنتج «أخطر وضع في تاريخ مصر الحديث»، على حد وصفه.

وطالب مادلين بالانتقال من «الأقوال إلى الأفعال»، بمعنى «وقف صفقات بيع الأسلحة ومعدات المراقبة الإلكترونية من شركات فرنسية في الظروف الحالية، وإلا فستكون [فرنسا] متواطئة في القمع»، لافتًا إلى أن «باريس» تخطت «واشنطن» في حجم مبيعات السلاح إلى «القاهرة»، مع وصول قيمتها إلى 1.4 مليار يورو عام 2017.

وبالعودة إلى المؤتمر الصحفي، قال الرئيس الفرنسي إنه ناقش عدد من ملفات حقوق الإنسان مع نظيره المصري، بما في ذلك ملف حبس الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، زوج المواطنة الفرنسية سيلين ليبرون، المقبوض عليه منذ يوليو 2019.

وكانت ليبرون خاطبت الرئيس ماكرون مباشرة أمس عبر تويتر قائلة: «مر 518 يومًا منذ الاحتجاز التعسفي في مصر لزوجي المدافع عن حقوق الإنسان رامي شعث. أنت تستضيف السيسي الذي يملك القدرة على إطلاق سراحه، برجاء حثه على القيام بذلك، واجمع شمل أسرتنا».

وألقت الشرطة القبض على رامي شعث، منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، في يوليو 2019، من منزله، بينما اقتادت زوجته إلى مطار القاهرة لترحيلها إلى فرنسا. وأُضيف شعث إلى القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف الأمل»، ويُجدد حبسه احتياطيًا من وقتها.

ومن جانبه، وخلال مؤتمر اليوم، رحّب ماكرون بالإفراج عن القيادات الثلاثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وكانت الشرطة ألقت القبض خلال أسبوع واحد في شهر نوفمبر على كل من: المدير الإداري للمبادرة محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنّارة، والمدير التنفيذي جاسر عبدالرازق، قبل أن تخلي سبيلهم جميعًا يوم الخميس الماضي. لتعلن الرئاسة الفرنسية، بعد ساعات قليلة من قرار إخلاء السبيل، عن دعوتها الرئيس السيسي لزيارة باريس.

يأتي هذا فيما قال مصدران مصريان حكوميان، أحدهما مُطّلع على ترتيبات الزيارة، إن الرئيس السيسي ذهب إلى «باريس» وهو يعلم أن ملف الحقوق والحريات في مصر سيكون على المائدة، مضيفًا أن السفارة المصرية في «باريس» كانت ضمن من شارك بشدة في دعوة السلطات المصرية للتحرك السريع نحو إنهاء أزمة «المبادرة»، نظرًا إلي تأثيرها بالغ السوء على أفق الزيارة.

وأضاف أحد المصدرين أن زيارة الرئيس المصري إلى «باريس» واجهت عراقيل بسبب أزمة «المبادرة»، لافتًا إلى أن اتصالات فرنسية مصرية عالية المستوى ساهمت في احتواء الأزمة.

ولم تقتصر مباحثات ماكرون والسيسي على حقوق الإنسان، فبحسب المصدرين الحكوميين، تطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات الإقليمية من بينها «لجم» التوغل التركي المتزايد في منطقة شرق المتوسط وشمال إفريقيا، والمخاوف من صعود تيار الإسلام السياسي مجددًا في الجزائر بدعم من «أنقرة»، وهو ما ترفضه «القاهرة» لما قد يكون له من تبعات كبيرة على ترتيبات الوضع في ليبيا، فضلًا عن مناقشة الوضع السياسي في لبنان وسوريا، وأفق عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية بعد رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن البيت الأبيض مطلع العام المقبل.

«القاضي هيسمع مين؟ ويبص في ملف مين؟».. «الجنايات» تجدد حبس أكثر من 700 متهم في 12 ساعة

مشهد «غير مسبوق»، هكذا وصف محامون جلسة اﻷمس، التي جددت خلالها الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حبس نحو 750 متهمًا، موزعين على أكثر من 50 قضية، وهي الجلسة التي بدأت في العاشرة والنصف صباحًا وانتهت بعد 12 ساعة.

أحد المحامين الذين حضروا الجلسة عبّر لـ«مدى مصر» عن قلقه من المخاطر الصحية لمثل هذه الجلسة على المتهمين، الذين قال إنهم ظلوا جالسين لساعات، موزعين بين قفص الاتهام وزنازين الحبس المؤقتة في المحكمة، فضلًا عن وجود متهمين حالتهم الصحية سيئة، ومتهمات بصحبتهن أطفالهن، بعد أن وضعن أثناء فترة الحبس، كل هذا بالإضافة إلى المئات من المحامين الحاضرين، والذين لم تسعهم قاعة المحكمة.

وقال المحامي، الذي تحفّظ على ذكر اسمه، إنه لا يمكن أن تكون هناك فرصة حقيقية للتقدم بدفاع عن هؤلاء المتهمين في مثل هذه الظروف: «القاضي هيسمع مين؟ وهيبص في ملف مين؟»، مضيفًا: «على سبيل المثال في حالتي عبدالمنعم أبوالفتوح وهدى عبدالمنعم، كانت هناك مخالفة قانونية واضحة في استمرار الحبس الاحتياطي لتجاوزه الحد الأقصى المحدد بسنتين، ومع ذلك جرى تجديد حبسهم».

وشهدت الجلسة تجديد حبس أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحبوس منذ فبراير 2018، والمحامية هدى عبد المنعم، المحبوسة منذ نوفمبر 2018، والتي وصلت المحكمة في سيارة إسعاف، بعد أيام من شكوى قدمتها أسرتها عن تدهور حالتها الصحية، وهو ما نفته وزارة الداخلية، فيما كان من بين من تم تجديد حبسهم باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وفيما اعتبر المصدر أن «انعقاد جلسة لمثل هذا العدد من المتهمين وتجديد حبسهم جميعًا، يجعل منها مجرد جلسة صورية. فما قيمة أن يتحدث المحامي أمام المحكمة ليقدم دفاعه، إذا كانت ستجدد حبس المتهم في النهاية بالمخالفة للقانون»، توقع محام آخر، في تصريحات لـ«مدى مصر»، أن يتكرر المشهد نفسه في الجلسة المنعقدة غدًا أمام نفس الدائرة، والتي ينتظر أن تنظر فيها أوامر تجديد حبس أكثر من 650 متهمًا.

الحكومة: البنوك سددت مستحقات متأخرة لـ 50 شركة تصدير.. والـ 15% نسبة خصم عادلة

قال وزير المالية، محمد معيط، في مؤتمر صحفي أمس، إن 50 شركة عاملة في مجال التصدير حصلت على مليار و93 مليون جنيه، قيمة مستحقاتها المتأخرة، وذلك في أول أيام صرف المستحقات ضمن مبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي بدأت الاثنين الماضي، وتستمر لمدة شهر.

وخلال المؤتمر قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن المبادرة شملت إصدار صندوق تنمية الصادرات شهادات صرف بقيمة 2.7 مليار جنيه، لصالح 155 شركة، وجاري إصدار شهادات أخرى بقيمة 7.5 مليار جنيه.

وكانت «المالية» قد أعلنت، نهاية سبتمبر الماضي، عن مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، نقدًا بشكل فوري، في مقابل خصم نسبته 15% من إجمالي القيم المستحقة، عبر توفير هذه المبالغ من بنوك مصر والقاهرة والأهلي وتنمية الصادرات، على أن تقوم «المالية» بسداد هذه المبالغ للبنوك على ثلاث سنوات، بدلًا من سدادها للمصدرين على أقساط تمتد إلى أربع أو خمس سنوات، وهي المبادرة السادسة خلال العام اﻷخير لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة منذ سنوات.

من جانبه، اعتبر معيط أن نسبة الخصم المُقدرة بـ 15% تعد «نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات».

فيما قالت جامع، إن إجمالي عدد الشركات التي تقدمت لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من المبادرة، قد بلغ 1580 شركة، بنهاية نوفمبر، الحد الأقصى المسموح خلاله التقدم للمبادرة. مُضيفة أنه تم الإنتهاء من فحص طلبات 845 شركة حتى الآن.

وأضاف معيط أن إجمالي الشركات المستفيدة من المبادرات الخمس السابقة بلغ 2500 شركة مصدرة، بمستحقات بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه في الفترة من أكتوبر 2019 حتى نهاية أكتوبر 2020؛.

يُذكر أن مُخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية بلغت سبعة مليارات جنيه في موازنة العالم المالي الحالي.

«الصحفيين» تتواصل مع إدارة «المصري اليوم» لحل أزمة مستحقات متضرري «ترشيد النفقات».. وعبد الحفيظ: دفعة أخرى في الطريق

وعد نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بالتواصل مع صلاح دياب، مالك جريدة «المصري اليوم»، وعبداللطيف المناوي، رئيس تحرير الجريدة ومديرها العام وعضوها المنتدب، بهدف الوصول لحل ﻷزمة الصحفيين الذين خيّرتهم إدارة الجريدة ما بين تسوية مستحقاتهم وإنهاء عملهم، أو الحصول على إجازة بدون مرتب، ضمن خطتها لترشيد النفقات.

جاء الوعد على هامش اجتماع مجلس النقابة بمجموعة من صحفيي الجريدة، أمس، حسبما قال عضو المجلس، محمد سعد عبدالحفيظ لـ «مدى مصر»، موضحًا أن قرار إدارة الجريدة شمل 42 صحفيًا، منهم 20 نقابيين، فيما ستتفاوض الجريدة مع دفعة أخرى من الصحفيين على نفس المطلب مستقبلًا، بحسب عبدالحفيظ.

كانت إدارة الجريدة قد عرضت على العاملين الراغبين في تسوية مستحقاتهم بموجب قانون العمل (راتب شهرين عن كل سنة منذ التعيين، وشهر عن كل سنة قبل التعيين) أن تسدد تلك المستحقات على مدار سنة أو عشرة أشهر، إلا أن الصحفيين طالبوا بسداد مستحقاتهم دفعة واحدة.

من جانبه، قال عبدالحفيظ إن بوصلة النقابة هي مصالح أعضائها، لذلك سوف تضمن أولًا سداد هذه المستحقات من جانب الإدارة، وفي أضيق الأحوال سوف تلزم الإدارة بسداد نصف المبلغ دفعة واحدة والدفعة الثانية على خمسة أشهر بحد أقصى.

أحد الصحفيين الذين خيرتهم إدارة الجريدة بين التسوية والإجازة، قال لـ«مدى مصر» إنه فوجئ بالقرار، الذي أبلغته به الجريدة في اجتماع جرى الأسبوع الماضي، مضيفًا أن الصحفيين عرضوا مطالبهم خلال اجتماعهم مع مجلس النقابة، أمس، والتي انقسمت بين فريق يريد التسوية، وآخر يريد الاستمرار في العمل بالجريدة، نظرًا لندرة الأماكن التي تطلب صحفيين حاليًا.

فيما كشفت إحدى الصحفيات العاملات في «المصري اليوم»، أن إدارة الجريدة قامت خلال الشهرين الأخيرين باتخاذ خطوات تقليلًا للنفقات، منها تصفية المقرات الإدارية وإلحاق العاملين بها داخل مقرها الرئيسي، بالإضافة إلى تصفية قسمي التصوير والفيديو.

أما بخصوص مستقبل عضوية النقابة للصحفيين الذي سوف يوافقون على التسوية، فأوضح عبدالحفيظ، أن عضوية النقابة سارية، وأن الصحفيين لهم الحق في التمتع بجميع الخدمات التي تقدمها النقابة وأولها «بدل التكنولوجيا»، خاصة وأنهم أُجبِروا بشكل أو بآخر على ترك عملهم، لافتًا إلى أن اجتماع مجلس النقابة المقبل سوف يناقش وضعهم القانوني المستند على أن «البدل» حق لكل صحفي مقيد في جداول النقابة.

بدوره، قال عضو مجلس النقابة، عمرو بدر، لـ «مدى مصر» إن الصحفيين النقابيين لهم الحق في طلب تدخل النقابة لحماية مصالحهم، والقانون يكفل حقوقهم، سواء بالتسوية أو أي شيئ آخر، لافتًا إلى أن النقابة سوف تطلب من إدارة الجريدة إضافة مكافأة معنوية، مثل تكريم الصحفيين، وإن كان ذلك ليس قانونيًا لكنه موقف أخلاقي وأدبي يجب أن تلتزم به «المصري اليوم»، لكل من اقتنع بمطلب التسوية الذي عرضته إدارة الجريدة.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 431
إجمالي المصابين: 118014

الوفيات الجديدة: 18
إجمالي الوفيات: 6750
إجمالي حالات الشفاء: 103324

ـــــــــــــــ

بعد يوم من قرار الكنيسة الأرثوذكسية تعليق أغلب فعالياتها لمدة شهر في القاهرة والإسكندرية، قررت الكنيسة الكاثوليكية تعليق اجتماعاتها الأسبوعية ومدارس الأحد، وصلوات شهر كيهك، فضلًا عن إيقاف الندوات والرحلات والمؤتمرات الموسمية حتى إشعار آخر.

سريعًا:

• قررت نيابة أمن الدولة، حبس وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها» بحسب ما نقلته جريدة «الوطن»، أمس، وذلك بعد ضمه إلى القضية المتهم فيها رجلي الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، وسيد السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور.
• تبدأ مصلحة الضرائب، في يناير المقبل، التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، وذلك في ثلاثة مراكز؛ مركز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة. بحسب ما صرح به رئيس المصلحة، رضا عبدالقادر، موضحًا أن التطبيق على كافة مراكز الجمهورية سيكون تدريجيًا، وذلك مع تغطية جميع أعمال الضرائب؛ القيمة المضافة، والدمغة ورسم التنمية بالإضافة إلى الدخل، وكذلك ميكنة 64 إجراءً آخر من إجراءات الضرائب.

قرر البنك المركزي، اليوم، تمديد مبادرتي دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بالقطاع، لمدة عام، ينتهي في ديسمبر 2021، وتشمل المبادرتين؛ تأجيل المستحقات الائتمانية على الشركات لمدة حدها الأقصى ثلاث سنوات، كما تُرحل استحقاقات عملاء القروض الاستهلاكية والعقارية، المنتظمين فقط، لمدة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، بدون احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة،  وكذلك تُتيح المبادرة تأجيل أقساط قروض العاملين بالسياحة السابق استفادتهم من المبادرة.