مصر تتعاقد على 235 ألف طن قمح | دعوى من ماهينور المصري ضد منعها من السفر

بزيادة 12 دولارًا للطن في أسبوع.. السلع التموينية تتعاقد على 235 ألف طن قمح روسي

تعاقدت هيئة السلع التموينية، أمس، مع شركة إماراتية لتوريد نحو 235 ألف طن من القمح خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بسعر يصل إلى 279.69 دولار أمريكي للطن الواحد من القمح الروسي، بحسب بيانات المناقصة التي اطلع عليها «مدى مصر».

ويزيد هذا السعر بحوالي 12 دولارًا للطن عن السعر الذي تعاقدت عليه الهيئة لشراء قمح روسي في مناقصة مماثلة عقدتها قبل أقل من أسبوع، وتراوح فيها سعر الطن بين 249 و250 دولارًا للطن تسليم على السفينة، بخلاف مصاريف الشحن التي لم تتجاوز 14 دولارًا للطن، بإجمالي 264 دولارًا للطن، وبهذا تكون الأسعار التي تعاقدت عليها الحكومة ارتفعت في خلال أيام بنحو 6%.

وبخلاف ارتفاع الأسعار، جاءت العروض في مناقصة أمس من أربع شركات فقط، مقارنة بـ13 شركة تقدمت لمناقصة الأسبوع الماضي، وهو الاختلاف الذي أرجعه مستورد الحبوب، هشام سليمان، إلى شروط مصر في الدفع في المناقصة الأخيرة.

وبينما تعاقدت هيئة السلع التموينية، الأسبوع الماضي، على استيراد 360 ألف طن قمح روسي وروماني، بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، طلبت مصر في مناقصة أمس سداد ثمن الشحنات عن طريق خطابات الاعتماد لمدة 180 يومًا وخطابات الاعتماد لمدة 270 يومًا، والتي نادرًا ما كانت تستخدم سابقًا.

وقال سليمان إن السعر سيستمر في الارتفاع، وستضطر الحكومة للقبول به نظرًا لتواضع ما جمعته من القمح المحلي ومحاولات تقييد الاستيراد، مضيفًا: «مصر ما معهاش فلوس تشترى أكتر من كده، بس قريب هتتزنق وتشترى 600 ألف طن لأن الكميات دى مش هتكفى».

بخلاف الأوضاع المصرية، أشار سليمان إلى أن المناوشات العسكرية البحرية بين روسيا وأوكرانيا ساهمت في رفع الأسعار، وهو الأمر ذاته الذي نقلته وكالة «رويترز» عن تاجر لم تسمه، والذي أوضح أن هناك قلقًا من أن يواجه الشحن البحري من روسيا اضطرابًا بعدما نفذت أوكرانيا هجومًا على ناقلة نفط روسية بداية الأسبوع، وكذلك بعد الهجمات الأوكرانية على قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود، والتي تعد أيضًا ميناءً رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية إلى مصر.

وبينما توضح النقاط السابقة سبب اضطرار الحكومة إلى تحمل الزيادة في الأسعار لتأكيد تعاقدتها أو لتأجيل دفع مقابلها، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن مصر «لا يوجد بها أزمة دولار»، بحسب تصريحاته لموقع «القاهرة 24» أمس.

تصريحات المصيلحي تأتي بعد أسابيع من خطاب أرسله مدير إدارة التعاون الدولي وتنمية الصادرات الروسي إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب بوزارة الزراعة الروسية، أوضح فيه أن إجمالي الديون المصرية للجانب الروسي وصل إلى 320 مليون دولار، منها أكثر من 167 مليون دولار على هيئة السلع التموينية، فيما بلغت ديون القطاع الخاص 152 مليون دولار، بينها نحو 34 مليون دولار لصالح شركة «سايلو فوودز» التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بحسب الخطاب الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

روسيا تعتمد الروبل في تسوية صادراتها الزراعية

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومًا يقضي بالتعامل بالروبل بدلًا من الدولار في تسوية صادرات روسيا الزراعية، بداية من نوفمبر المقبل، وتمكين المشترين من فتح حسابات خاصة بالروبل، في خطوة قالت موسكو إنها تهدف إلى تخفيف ضغط العقوبات على المصدرين الروس والدول التي لا تزال «صديقة» لبلادها.

كانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، قالت في يوليو الماضي إن دول الخليج العربي والدول الإفريقية أبدت اهتمامًا بإتمام التسويات بالعملات الوطنية عند تصدير المنتجات الزراعية الروسية، مشيرة إلى أن مثل هذه التسويات أجريت بالفعل مع دول  الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والصين.

تطالب روسيا منذ فترة بمعاودة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة «سويفت» للمدفوعات الدولية، التي أُقصيت منها بعد حربها على أوكرانيا العام الماضي. الإقصاء الذي كان أحد أسباب انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود الشهر الماضي.

كان بوتين توقع خلال القمة الروسية الإفريقية الشهر الماضي، حصادًا روسيًا قياسيًا للحبوب، معلنًا عن بدء بلاده توريدها مجانًا وعلى أساس تجاري إلى ست دول إفريقية خلال الأشهر المقبلة. لافتًا إلى أن بلاده صدّرت العام الماضي ما مجموعه 60 مليون طن من الحبوب، منها 48 مليون طن من القمح، رغم العقوبات الغربية التي تعيقها عن تصدير الحبوب والأسمدة.

دعوى من ماهينور المصري ضد منعها من السفر

أقام مكتب المحامي خالد علي، ومكتب المحامية ماهينور المصري، اليوم، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد النائب العام والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المصري شهادة من واقع جدول نيابة أمن الدولة العليا، بمدة حبسها الاحتياطي على ذمة القضية 855 لسنة 2020، وتاريخ إخلاء سبيلها، وما إذا كانت منعت من السفر على ذمتها من عدمه.

بيان علي أشار إلى أنه بعد إخلاء سبيلها في يوليو 2021، منعت سلطات مطار القاهرة المصري من السفر، في أكتوبر 2022، وأبلغتها بإدراجها على قوائم المنع من السفر بزعم صدور قرار من النائب العام بمناسبة التحقيقات في القضية 885، لتتقدم لاحقًا بعدة طلبات لمكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة للحصول على إفادة رسمية بمنعها من السفر ومدة حبسها، حتى تتمكن من الطعن على قرار المنع، وهي القرارات التي لم يتم الرد عليها، كما لم تتمكن المصري من الحصول على شهادة تفيد بمنعها من السفر من عدمه.

المصري أوضحت لـ«مدى مصر»: «تقدمت بكذا طلب لاستخراج شهادة من واقع الجدول عند مكتب النائب العام، آخرها كان تلغراف الأسبوع الماضي؛ عشان نعمل طعن على منعي من السفر»، لافتة إلى أن الطلبات التي تُسلّم في النيابات لا يتم تدوينها رسميًا في الدفاتر، «للأسف الطلبات دي تُستلم منك بشكل ودِّي؛ بمعنى ما لهاش رقم».

بيان خالد علي أشار إلى أن «المنع من السفر قد يصدر من أكثر من جهة، وإجراءات ومواعيد التظلم من المنع من السفر والمحكمة المختصة بنظره تتحدد حسب الجهة مصدرة قرار المنع، فلو كان صادر من وزارة الداخلية يكون الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات القانونية المحددة بقانون مجلس الدولة المصرى، ولو كان صادر من النيابة العامة تكون المحكمة المختصة بنظر التظلم منه هي محكمة الجنايات وفق الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم تختلف الإجراءات القانونية».

المصري من جانبها لفتت إلى أن: «الامتناع عن إصدار الشهادة دي لا يخصني لوحدي؛ في ناس كتير جدًا جدًا حياتهم متوقفة لأن النيابة تقرر إنها مش عايزة تطلعها»، مشيرة إلى أن القضية 855 «كان في ناس على ذمتها ولما أخلي سبيلهم قدروا يسافروا؛ وفي ناس تانية لسه ممنوعين من السفر».  

وألقي القبض على المصري في سبتمبر 2019، وحُبست احتياطيًا على ذمة القضية 448 لسنة 2019، باتهامات شملت «نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها»، وذلك قبل ضمها في أغسطس 2020 وهي محبوسة للقضية رقم 885، التي شملت صحفيين وحقوقيين ونشطاء.