مصرع 7 والبحث عن 3 في سقوط سيارة نقل في النيل بالجيزة | إحالة ضابط وفرد شرطة لـ«الجنايات» بتهمة «ضرب أفضى إلى موت» مواطن خلال احتجازه

مصرع 7 والبحث عن 3 في سقوط سيارة نقل في النيل بالجيزة

انتشلت قوات الإنقاذ، اليوم، جثامين خمسة من ضحايا سقوط سيارة نقل في النيل، بمنطقة المناشي التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بحسب شهود عيان تحدثوا إلى «مدى مصر»، ليرتقع بذلك إجمالي الجثث المنتشلة إلى سبعة، بعدما أعلنت النيابة العامة، أمس، عن انتشال جثتي شخصين، ليظل ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين. 

بيان النيابة أشار إلى إنقاذ 14 شخصًا من أصل 24 كانوا يستقلون سيارة نقل، سقطت في أثناء محاولة الصعود إلى معدية على فرع رشيد بمنطقة المناشي.

وفقًا لكرم أصلان، أحد سكان المنطقة المشاركين في عملية الإنقاذ، الجثامين التي تم انتشالها حتى الآن هي لأطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، كانوا في طريق عودتهم من عملهم في مزرعة بالطريق الصحراوي، إلى قريتهم التابعة لشبين الكوم بالمنوفية، لذا استقلوا المعدية التي قال بيان النيابة إنها غير مرخصة، كما أشار أيضًا إلى القبض على سائق السيارة، وثلاثة من العاملين بالمعدّية.  

وفقًا لشهادات الناجين التي نقل عنها أصلان، فقد صعدت السيارة إلى المعدية قبل أن تهبط فورًا من الناحية الأخرى في النيل مباشرة، قبل تحرك المعدية، إثر فقد السائق السيطرة على السيارة، فضلًا عن عدم وجود حواجز الأمان المعدة لحماية السيارات من السقوط. 

«بيكون فيه حاجزين حديد على طرفي المعدية، واحد جوه ناحية المياه هدفه حماية السيارات من السقوط، وده المفروض يكون مقفول طول الوقت، والتاني برة ناحية البر والمفروض يتقفل بعد ما كل العربيات تركب المعدية» يوضح أصلان، مضيفًا أن عدم اتباع وسائل الأمان داخل العبارات شيء منتشر للغاية، «لدرجة أن المحافظ الذي زار موقع الحادث أمس قد علق عند رؤيته للمعدية 'هو ده منظر معدية؟ إيه اللي أنا شايفه ده'». 

المعدية التي سقطت السيارة منها، تربط بين الضفة الغربية من فرع رشيد (قرية القطا) التابعة لمحافظة الجيزة، بالضفة الشرقية حتى عزبة التفتيش التابعة لمحافظة المنوفية. وهي وفقًا لأصلان، وسيلة النقل الأساسية للتحرك من عزبة التفتيش إلى الجيزة، حيث أماكن عملهم في مزارع على الطريق الصحراوي، لجمع الخضر والفاكهة والبيض، موضحًا أن الطريق البديل هو الطريق البري والذي يضطرهم لقطع نحو 50 كيلومترًا يوميًا للذهاب لعملهم. 

وفقًا لأصلان تعمل هذه المعدية -التي أشار بيان النيابة إلى أنها غير مرخصة- منذ نحو أربع سنوات، ولم يسبق حدوث حادثة مماثلة فيها من قبل، كما أن معظم المعديات لا تلتزم بإجراءات الأمان المتبعة مثل إغلاق الحواجز الحديدية على طرفي المعدية عقب صعود السيارات. لكن هذا النوع من الحوادث يتكرر باستمرار في هذه المنطقة، وقد أسفرت مناشدات الأهالي عن بدء تنفيذ كوبري عوضًا عن المعدية في مناطق مجاورة.  

رغم وقف التراخيص منذ 2014.. «التضامن» طلبت من الأمين تأسيس دار للفتيات وأعطته مقرًا قبل عامين

رنا ممدوح 

نشرت جريدة الوقائع المصرية، أمس، قرارًا أصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي في منتصف ديسمبر الماضي باستمرار إيقاف تراخيص دور الإيواء الخاصة بالأيتام لمدة سنة تنتهي في 16 ديسمبر المقبل.

كشف القرار أن توقف التضامن عن منح تراخيص لدور الأيتام مستمر منذ أغسطس 2014.

ما أثار تساؤلات عن موعد ترخيص دار «الأيدي الأمينة» التي أعلنت وزيرة التضامن، السبت الماضي، غلقها بعد ساعات من القبض على مالكها، رجل الأعمال محمد الأمين، وحبسه 15 يومًا بتهمة الاتجار في البشر باستغلاله ضعف فتيات بدار الأيتام المملوكة له بقصد التعدي عليهن جنسيًا، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد، وتحريضه لأخرى على ارتكاب تلك الجريمة، خصوصًا في ظل حضور الوزيرة ومحافظ بني سويف افتتاح الدار في مارس الماضي.

المستشار  الإعلامي لوزيرة التضامن، محمد عبد المنعم، أوضح لـ«مدى مصر» إن هناك فارقًا بين الافتتاح وبين الترخيص، مضيفًا أن الدار كانت موجودة من البداية، ولكن تم افتتاحها في حضور الوزيرة في مارس الماضي، دون توضيح موعد محدد للترخيص أو لبدء ممارسة النشاط.

وفيما كشفت تصريحات سابقة لوكيلة «التضامن» ببني سويف، إحسان أبو زيد، عن تواصلها مع الأمين في أغسطس 2020 لمطالبته بإنشاء دار كمأوى للفتيات اليتيمات، وموافقته على تحمل تكلفة تأسيسها، ثم أعطته الوزارة مقر دار أيتام «مركز ناصر»، الذي حوله الأمين إلى دار إيواء للفتيات بلا مأوى تحت اسم «الأيدي الأمينة».

مصدر مطلع بوزارة التضامن تحدث لـ«مدى مصر» بعد أن اشترط عدم ذكر اسمه، أوضح أن الوزارة عندما تريد تأسيس دار للرعاية، سواء للأطفال أو لكبار السن بمختلف فئاتهم، تبحث عن ممول. ومسألة الترخيص كدار أيتام (ذكور أو إناث فاقدي الأهلية ممن ليس لهم أقارب)، أو كدار للفتيات أو الذكور بلا مأوى، وهم الذين لهم أسر يمكن أن يسلموا إليهم (أب/أم من السجناء، أسرة معنِفة، متسولون) هو أمر على الورق فقط، لافتًا إلى أن الوزارة مؤخرًا أعلنت عن تنفيذها لتوجيهات رئاسية برعاية المسنين، وأعلنت تأسيس 40 جمعية لهم، ولكن على الأرض وضعت يدها على عدد من دور الرعاية الخاصة بالأطفال، واستقطعت من كل دار جزءًا خصصته لكبار السن ووضعت بينهما سلك شائك.

وفيما يتعلق بدار الأيدي الأمينة، قال المصدر إن الوزارة أعطت للأمين مبنى كان مخصصًا لدار أيتام بالمحافظة عام 2020، وتكفل الأخير بمصاريف فرشه وتجهيزه والإنفاق على ما به من أطفال ومشرفات، لافتًا إلى أن الوزارة أحالت للدار أطفال من دار رعاية بالقاهرة، وقد استقبل طفلة في عام 2020 ثم عشر طفلات أخريات في 2021، أعمارهن تتراوح بين ستة إلى 18 عامًا، غير أن المشكلة، بحسب المصدر، أن الدار لم تخضع لأية رقابة من الوزارة منذ تسليمها للأمين، لافتًا إلى أنه عندما اشتكت ثلاث فتيات من التحرش الجنسي بداية من سبتمبر الماضي، وانتشرت المعلومة داخل مديرية التضامن ببني سويف، قام عدد من الموظفين بسؤال المشرفات المتواجدات بالدار، اللاتي أجابن بأن الفتيات سيئات السمعة ولا يُعتد بكلامهن، مشددًا على أن العاملين بـ«التضامن» في بني سويف وفي الوزارة، لم يتخذوا أي إجراء تجاه الجمعية سوى بعد صدور قرار القبض على الأمين وتحري أجهزة الأمن عن الواقعة، مضيفًا أن الوزيرة قررت قبل أيام توزيع البنات اللاتي ظللن متواجدات في دار الأمين على أربعة دور، منها مؤسسة بناتي بمدينة السادس من أكتوبر، التي استقبلت سبع بنات، أعمارهن تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وعندما وصلت البنات اشتكين من التهاب بمجرى البول، وبالكشف عليهن داخل الدار تبين تعرضهن لهتك عرض، وهو ما أبلغت به الدار النيابة العامة.

ولفت المصدر المطلع على عمل دور الأيتام أن وقائع الاغتصاب أمر شائع الحدوث في دور الرعاية، وذلك بسبب عدم وجود رقابة كافية من وزارة التضامن على تلك الدور لقلة عدد موظفيها، وعدم وجود عقاب رادع لهم في حال حدوث مخالفات. 

وكانت وزيرة التضامن قد أعلنت السبت أن وزارتها هي من أبلغت النيابة عن واقعة التعدي الجنسي من الأمين على فتيات الدار، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وأنها أغلقت الدار بعد اكتشاف المخالفات، غير أن النيابة العامة أكدت في بيانها التالي لبيان التضامن أن المجلس القومي للأمومة والطفولة هو من تقدم بالبلاغ في 10 ديسمبر الماضي، بشأن ما نشره مدير صفحة أطفال مفقودة، رامي الجبالي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام.

إحالة ضابط وفرد شرطة لـ«الجنايات» بتهمة «ضرب أفضى إلى موت» مواطن خلال احتجازه في حلوان قبل عامين 

أميمة إسماعيل

عقب تحقيقات استمرت عامين ونصف، أحال المحامي العام  لنيابات حلوان الكلية، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، هاني أبو علم (محبوس)، ومساعده السابق (بلوكمين)، هاني هيكل (هارب)، لمحكمة جنايات القاهرة (قضية رقم 17641 لسنة 2019)، بتهمة ضرب أفضى إلى موت مواطن واستعمال القسوة معه خلال احتجازه داخل قسم شرطة حلوان، بحسب ما قاله عمرو محمد، المحامي بمؤسسة حقوق للقانون وأعمال المحاماة، لـ«مدى مصر».

تعود الواقعة إلى يونيو 2019، حينما تم القبض على وليد عبد العظيم، سائق بهيئة النقل العام، للتحري برفقة صديق له في منطقة حلوان، وتم اقتياده للقسم بواسطة أربعة أمناء شرطة، وأثناء استجوابه من قبل رئيس المباحث ومساعده تم تقييده (خلفي) والاعتداء عليه بالضرب والركل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل القسم خلال الـ24 ساعة الأولى من الاحتجاز. 

وأوضح محمد أن كاميرات القسم أثبتت دخول الضحية سليمًا ومقتادًا على قدميه، كما أفاد تقرير الطب الشرعي بتعرضه للاعتداء، مضيفًا أنه «خلال فترة التحقيقات تم ترقية المتهم الأول [رئيس المباحث] لرتبة عقيد، واكتفت النيابة خلال الفترة من يونيو 2019 وحتى ديسمبر الماضي بتوجيه استدعاءات للمتهمين فقط، ولم تأمر بضبطهما وإحضارهما وحبسهما على ذمة القضية إلا في ديسمبر الماضي، حيث أمرت النيابة بحبس أبو علم  أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد تنفيذ ضبطه وإحضاره، ثم أمرت بحبسه 15 يومًا، تم تجديده مرتين، إلى أن صدر قرار إحالته للجنايات الأحد الماضي، فيما ﻻ يزال المتهم الثاني هاربًا»، موضحًا أن طول فترة التحقيقات حرمت أسرة الضحية من صرف معاشه نظرًا لأن السبب في شهادة الوفاة قيد البحث، وهو ما منع التأمينات من صرف معاش الضحية لذويه.

وحول العقوبة التي تنتظر المتهمين، يقول محمد إنها تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات سجن لتهمة الضرب المفضي إلى الموت، وسنة لاستعمال القسوة، والإقصاء من الوظيفة حال صدور حكم ضدهما.

تجديد حبس علاء والباقر 45 يومًا.. وإخلاء سبيل 11 في 3 قضايا مختلفة

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الثلاثاء، تجديد حبس المدوّن والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، 45 يومًا على ذمة قضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها مع آخرين بـ«نشر أخبار كاذبة».

يذكر أن عبد الفتاح والباقر محبوسان ينتظران تصديق رئيس الجمهورية على حكم محكمة جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، الشهر الماضي، بالسجن خمس سنوات لعبد الفتاح وأربع سنوات للباقر في قضية أخرى (1228 لسنة 2021)، والتي وجهت لهم فيها نفس التهم المذكورة في القضية الأولى.

فيما قال المحامي خالد علي بعد انتهاء جلسة تجديد الحبس أمس، وقبل صدور القرار، إن المحكمة قررت إخلاء سبيل 11 متهمًا آخرين في ثلاث قضايا مختلفة نظرتها المحكمة في نفس اليوم.

ومن بين المخلى سبيلهم تاجر من دمنهور يدعى محمد ناجي زعطوط، اعتقل في 2019 بعد شكواه على وسائل التواصل الاجتماعي من تعثر تجارته، وأضيف إلى قضية 1356 لسنة 2019 مع عبد الفتاح والباقر رغم عدم صلته بأي من المتهمين، بسبب «سوء حظه»، على حد قول علي.

قاضٍ إيطالي يطالب حكومة بلاده بالتدخل باستئناف نظر قضية «ريجيني»

طالب قاضٍ إيطالي حكومة بلاده، أمس، بالتدخل لتحريك القضية المتهم فيها أربعة ضباط مصريين في قطاع اﻷمن الوطني، بالضلوع في اختفاء وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، في 2016، وهي القضية التي تواجه عقبات تتعلق بإجراءات استدعاء المتهمين للمحكمة، بحسب وكالة «أنسا» الإيطالية.

كانت المحكمة الجنائية في روما، التي أحيل إليها المتهمون الأربعة لمحاكمتهم غيابيًا، قد قررت في أكتوبر الماضي عدم استكمال المحاكمة، حيث أنها لم تستطع التأكد من كون المتهمين قد أُخطروا رسميًا بقرار الاتهام وطلب مثولهم أمام المحكمة، وأعادت القضية إلى قاضي الجلسات التمهيدية.

وقرر قاضي الجلسات التمهيدية في جلسة يوم الإثنين إرسال ملف القضية إلى الحكومة الإيطالية، للتحقق مما إذا كانت قد تلقت ردًا من الحكومة المصرية بخصوص طلبات مثول المتهمين أمام المحكمة المرسلة في أبريل 2019، وما إذا توجد مساحة للحوار مع القاهرة بشأن هذا الموضوع.

وسيقود فريق تحقيقات خاص من قوات الدرك الوطني الإيطالية، وهي قوات شرطية تتبع القانون العسكري وتعمل تحت إشراف مشترك من وزارتي الداخلية والدفاع، التحقيق للوصول إلى عناوين المتهمين الأربعة، بحسب الصحافة الإيطالية.

وحدد القاضي جلسة 11 أبريل المقبل للنظر في نتائج طلباته من الحكومة الإيطالية.

كانت مصادر إيطالية قد أوضحت لـ«مدى مصر» سابقًا، قبل إحالة القضية إلى المحكمة في مايو الماضي، أنه بحسب القانون الإيطالي يجب أن يُخطَر المتهمون بانتهاء التحقيقات، والاتهامات الموجهة لهم، وجميع الأدلة المتوفرة ضدهم، وذلك قبل استدعائهم أمام القاضي، معتبرة، وقتها، أن مسار القضية قد يتعطل في حالة عدم تعاون جهات التحقيق المصرية بإمداد الجانب الإيطالي بمعلومات كافية عن عناوين إقامة المتهمين. وكانت مصادر قضائية إيطالية أكدت لرويترز، وقتها، أن السلطات المصرية لم تقدم لجهات التحقيق الإيطالية عناوين أيٍ منهم.

وكانت النيابة الإيطالية قد اتهمت رسميًا، في ديسمبر 2020، كلًا من: اللواء طارق صابر، والعقيدين هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير فقط بالإيذاء الجسدي والقتل. وبينما أعلنت النيابة العامة المصرية غلق التحقيقات من جهتها في نفس الشهر، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، استمرت النيابة الإيطالية في تحقيقاتها، لتعلن في أبريل الماضي عن حصولها على شهادات جديدة تثبت تخطيط المتهمين لتضليل التحقيقات في مقتل ريجيني عبر إلصاق التهمة إلى خمسة مواطنين مصريين.

في ديسمبر الماضي، وبعد شهرين من تعليق المحاكمة الجنائية، اتهمت لجنة برلمانية إيطالية، رسميًا، أجهزة اﻷمن المصرية، وخاصة جهاز الأمن الوطني والمتهمين الأربعة، بالمسؤولية عن مقتل ريجيني، مطالبة الطرف المصري بـ«تحمّل مسؤولياته».

وتعرض ريجيني، 28 عامًا، إلى الاختفاء يوم 25 يناير 2016، بالقرب من محطة مترو البحوث بالقاهرة، قبل أن تُكتشف جثته على جانب أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، في 3 فبراير 2016. وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد فحص الجثة في روما أن ريجيني تعرّض للتعذيب طوال عدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه. وكان ريجيني مقيمًا في القاهرة أثناء إجرائه بحثًا عن الباعة الجائلين، كجزء من دراسته في جامعة كامبريدج البريطانية.

لأول مرة.. قلب خنزير ينبض في جسم إنسان

في سابقة علمية، نجح جراحون في زراعة قلب خنزير معدل وراثيًا في إنسان دون رفض جسم المريض العضو. 

زرع جراحو مركز جامعة ميريلاند الطبي بالولايات المتحدة قلب الخنزير المعدل، الجمعة الماضي، في جسد ديفيد بينيت، 57 سنة، الذي يعاني من مرض عضال في القلب، وغير مؤهل صحيًا لعملية زرع تقليدية، بحسب بيان المركز الطبي، أمس. كما أفاد البيان أن بينيت بخير بعد العملية بثلاثة أيام، وأنه سيُراقب عن كثب في الفترة القادمة لتحديد إن كان الزرع ينتج «مزايا منقذة للحياة». 

«كان إما أموت أو أفعل هذا الزرع. أريد أن أعيش. أعلم أنها فرصة غير مضمونة، لكنه اختياري الأخير» قال بينيت، يومًا قبل العملية. 

عُدّل قلب الخنزير، الذي وفرته شركة ريفايفيكور المتخصصة في الطب التجديدي regenerative medicine، عبر إبطال ثلاثة جينات تؤدي لرفض الإنسان عضو الخنزير، فضلًا عن واحد آخر كي لا تكبر أنسجة القلب بزيادة، وإضافة ستة جينات بشرية لتقبل القلب. كما أخذ بينيت عدة عقارات لنجاح عملية التقبل.

قال بارتلي جريفيث، الجراح الذي زرع القلب في جسد بينيت، أن العملية الرائدة «تأتينا خطوة أقرب لحل مشكلة النقص في الأعضاء». وكان جريفيث، ومحمد محي الدين، جراح آخر في جامعة ميريلاند، وفريقهما البحثي، قضوا خمس سنوات لـ«جعل طريقة زرع قلب الخنزير في القرود مثالية»، بحسب البيان. 

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة للعملية لأنها كانت الفرصة الوحيدة لانقاذ حياة بينيت، وفقًا للبيان.

وجُرّبت عملية زرع الأعضاء من الحيوانات xenotransplantation لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، لكن تُركت بعدما زُرع قلب قرد في جسد بنت مولودة حديثًا، كان لديها مرض قاتل في القلب، وماتت بعد شهر. 

ويُذكر أن صمامات القلب من أنسجة الخنزير تُستخدم لاستبدال صمامات القلب البشرية منذ سنوات. 

وكان جراحون زرعوا، في أكتوبر الماضي، كُلية خنزير معدل وراثيًا في مريضة متوفاة دماغيًا. 

سريعًا:

ألقت قوات الأمن القبض على أحد الأشخاص بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة عن طريق نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي لإرغامها على العودة له مجددًا بعدما فسخت الخطبة، بحسب بيان وزارة الداخلية، الذى أوضح أن الوزارة تواصلت مع صاحبة الشكوى، لتتقدم الفتاة ببلاغ رسمي. وواجهت جهات التحقيق المشكو في حقه وأقر بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينها وبين أسرة الفتاة.

ــــــــ

قررت النيابة العامة رفع اسم الناشط السياسي، المهندس ممدوح حمزة، من قوائم الإرهابيين المدرج عليها منذ أكتوبر 2020. واستندت في قرارها المنشور بالوقائع المصرية، اليوم، على قبول مكتب شؤون أمن الدولة، في أبريل الماضي، لالتماس حمزة ضد حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بحبسه ستة أشهر مع الشغل وإدراجه على قوائم الإرهابيين، على خلفية نشره تغريدة على حسابه بموقع تويتر عن أحداث جزيرة الوراق، بعد أن صُدق عليه من الحاكم العسكري في أول ديسمبر 2020.