مصرع 13 وإصابة 35 في حريق «المحلة».. والحكومة: 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

في نشرتنا اليوم:

مصرع 13 وإصابة 35 في حريق مصنع البشبيشي بالمحلة.. والحكومة: 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

السيسي من الكلية الحربية: لن أراهن بحياة المصريين.. وموقفنا من غزة ثابت

عبد العاطي يشدد على ضرورة نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط بعد تهديدات إسرائيل باستخدامه في غزة

«المبادرة» تطالب بإخلاء سبيل محمد شعلان المحتجز احتياطيًا منذ نحو 4 سنوات

«مايكروسوفت» تعلق خدماتها عن الوحدة 8200 الإسرائيلية بعد احتجاجات موظفيها لأكثر من عام

مصرع 13 وإصابة 35 في حريق «المحلة».. والحكومة: 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

شيع أهالي المحلة الكبرى مساء أمس، 11 ضحية لقيت مصرعها في حريق مصنع البشبيشي للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي أسفر عن وفاة 13، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة التابعين للحماية المدنية، وأصيب 35، بحسب وسائل إعلام محلية، فيما أعلنت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي، صرف تعويض قدره 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، وإعانات للمصابين تبعًا للحالة الصحية التي يحددها التقرير الطبي. 

نقلت «المصري اليوم» عن تقرير لجنة المنشآت التابعة لحي أول المحلة، أن المصنع المنهار أٌنشئ دون ترخيص على مساحة 700 متر مربع، فيما أوضحت أن الحريق اندلع بسبب حدوث ماس كهربائي تسبب في انفجار غلاية بالدور الأول العلوي، ما أدى لانتشار النيران بشكل سريع، وانهيار جزء كبير من المبنى، وسط فزع من أهالي وسكان المنطقة الصناعية، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض على مستأجر المصنع وخمسة آخرين على خلفية الحادث، مع استمرار البحث عن شركائهم لاستكمال التحقيقات. 

وزارة الصحة من جانبها، دفعت بـ26 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحلة العام وسمنود المركزي لتلقي العلاج، وأعلنت لاحقًا خروج 26 حالة من المستشفيات بعد تحسن حالتهم واستقرار أوضاعهم الصحية، فيما لا يزال سبعة أشخاص تحت الرعاية الصحية، بينهم حالتين تحت الرعاية المشددة. 

السيسي من الكلية الحربية: لن أراهن بحياة المصريين.. وموقفنا من غزة ثابت

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بذلت كل جهدها على مدار العامين الماضيين، لإيقاف الحرب المستمرة على قطاع غزة ومنع توسيعها، مؤكدًا العمل بكل قوة وإخلاص من أجل إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، «بس ما حدش يطلب مني أن أراهن بحياة المصريين، أو يقول إن أنا أخش في صراع علشان أدخل المساعدات بالقوة».

وأضاف السيسي خلال كلمته بالكلية الحربية، أمس: «التقدير السليم للأوضاع يؤدي للنجاح والتقدير الخاطئ بيؤدي للفشل»، موضحًا:«علشان نبقى فاهمين يعني إيه دولة ويعني إيه الحسابات.. ديه مسألة من مسائل بتخص تقريبًا حوالي 120 مليون مصري بيعيشوا على أرضها.. أي سوء تقدير ممكن يعني ناخد الناس دي ونخش بيهم زي ما أنا بقول التعبير ده دايمًا نخش بيهم في المجهول صعب يعني». 

خلال مداخلته اعتبر السيسي أن الاعتداءات التي شهدتها مقار السفارات المصرية بالخارج على مدار الفترة الماضية، تمثل مزيجًا من حسن النية والجهل من البعض، واللؤم والمكر، من أهل الشر، مشددًا: «إحنا لا بنتآمر على حد ولا بنبغي أذية حد، لكن ده مش معناه إن يعني علشان إحنا مسالمين.. إن يعني ما هو مسالمين بقى لا.. إحنا مسالمين صحيح، لكن إحنا موجودين هنا ليه.. أٌمال أنا حريص على الناس اللي هتحمي البلد دي ليه».

بحسب السيسي، فإن التطورات الأخيرة في ما يتعلق باعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، كانت ضمن المردودات الإيجابية المتعلقة بالأزمة الحادثة في قطاع غزة، التي وصفها بـ«الكاشفة»، وتعطي صورة على رد فعل المجتمع الدولي وإدراكه لصعوبة استمرار تلك الأزمة دون حل حاسم. 

خلال كلمته، تطرق الرئيس إلى سياسته الأخيرة بخصوص عدم اقتصار الكلية الحربية على تخريج الضباط، وتوسعها لتشمل «إعداد الكوادر أخرى» لمؤسسات الدولة، بنفس طريقة إعداد كوادر القوات أخرى للقوات المسلحة، التي تضمن إلى جانب التعليم الجيد، الحماية والرعاية مع استبعاد «أي شكل من أشكال لا قدر الله الانحراف»، لافتًا لبدء الدفعة الأولى من طالبات كلية الطب العسكري، والرواد الرقميون خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

تستهدف هذه السياسة بحسب الرئيس، بناء وإعداد وتأهيل شخصية «مشعة»، يمتد تأثيرها على نطاق الأسرة والمجتمع، بالتوازي مع توجيهات الإعلام والمنابر الدينية في المساجد والكنائس والمدارس والجامعات المصرية.

حذر وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، من خطورة استمرار حالة الجمود المتعلقة بتحقيق نزع السلاح النووي، وتجدد التهديد باستخدامه، مشيرًا إلى التصريحات الإسرائيلية التي وصفها بـ«غير المسؤولة» بخصوص إمكانية استخدام السلاح النووي في قطاع غزة. 

وخلال كلمته، أمس، ضمن مراسم الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة،  أدان عبد العاطي الممارسات الإسرائيلية الممنهجة لتجويع الفلسطينيين، وتهجيرهم قسريًا، وانتهاكهم الجسيم وغير المسبوق لمبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني في قطاع غزة، مشددًا على تمسك مصر بالعمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإخلاء سبيل محمد شعلان، 25 عامًا، المحتجز منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، على ذمة القضية 662 لسنة 2020، بعدما قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع بدر، الأربعاء الماضي، تجديد حبسه لـ45 يومًا إضافيًا بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقصر مدة الحبس الاحتياطي لعامين فقط.

بحسب بيان «المبادرة»، الخميس الماضي، ألقي القبض على شعلان في يناير 2021 من مطار القاهرة، فور عودته من إيطاليا، ليختفي قسريًا لأكثر من 15 يومًا، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، التي اتهمته في 7 فبراير 2021، بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية والتورط في عمليات تهريب سلاح عن طريق ليبيا»، وذلك رغم تقديم المحتجز مستندات تؤكد وجوده في إيطاليا منذ كان عمره 15 عامًا. 

على مدار سنوات احتجازه، لم تواجه النيابة شعلان بأي أدلة كما لم تحقق معه سوى مرة واحدة، وفقًا لـ«المبادرة»، التي أكدت أن الجهات المعنية لم تحاول التأكد من صحة الاتهامات، أو تفحص أي من المستندات التي قدمها الدفاع أكثر من مرة، والتي تؤكد عدم معقولية الاتهامات الموجهة إليه، نظرًا لعمله وإقامته في إيطاليا بصورة قانونية منذ 2015 وحتى عودته في يناير 2021. 

علقت شركة مايكروسوفت بعض الخدمات المقدمة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي تشمل خدمات السحابي والذكاء الاصطناعي المستخدمة من الوحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال. وأوضحت الشركة في بيانها، الخميس الماضي، أن القرار جاء بعد تحقيق داخلي أجرته الشركة عقب تقرير نشرته «ذا جارديان» مطلع أغسطس الماضي، كشف اعتمد الوحدة 8200 على خدمات «آزور» لمراقبة ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين.

قرار «مايكروسوفت» هو أول انسحاب معلن لشركة تكنولوجية أمريكية من تقديم خدمات للجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة. 

على مدار أكثر من عام، نظم عدد كبير من موظفي «مايكروسوفت»، ضمن حملة «لا لآزور من أجل الفصل العنصري»، احتجاجات واعتصامات داخل الشركة، وأمام منازل مديريها، للمطالبة بإنهاء جميع العقود مع الجيش الإسرائيلي، والكشف العلني عن كافة الروابط مع المتعاقدين العسكريين، وإجراء مراجعة شفافة مستقلة لضمان عدم استخدام منتجات «مايكروسوفت» في انتهاك مبادئ حقوق الإنسان.

في بيانها الصادر، أمس، والذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، رحبت الحملة بقرار «مايكروسوفت» الذي اعتبرته انتصارًا غير مسبوق لجهود الضغط العمالي والمجتمعي، وإن اعتبرت أن الخطوة «غير كافية»، نظرًا لاستمرار الشركة في تقديم أكثر من 635 اشتراكًا وخدمة تقنية لوحدات إسرائيلية أخرى بينها وحدة الحوسبة المركزية «ممرام»، و«أوفك» التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وجهات عسكرية تدير سجلات السكان وحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الحملة دعت كذلك إلى انتفاضة العاملين في قطاع التكنولوجيا لمواجهة ما وصفته بـ«اقتصاد الإبادة والاستعمار»، بعدما سارعت الوحدة 8200 إلى نقل بياناتها إلى خدمات «أمازون ويب سيرفيس». 

في ختام النشرة، نرشح لكم قراءة: «الصوت في غير مكانه»، والذي تتخيل فيه إيمان مرسال، أن للصوت أمكنة، وأنه ينتقل إلى غير مكانه، حين ينطق إلى بلد تسيطر عليه لغة غير مألوفة على أحد الألسنة، لينشأ صراع اللسانيات  بين (المنشأ والمكتسب)، و(اللكنة) لكلمات بعينها يتم التعامل معها بحذر، ضمن سلسلة حكاية «الأذن الوسطى»..يمكنكم قراءة التقرير من هنا.