مصدر: قطر تطالب 100 مصري بالرحيل | وكيلة لاعبين: الأندية والوكلاء يستعبدون اﻷفارقة

مصدر: قطر تطالب 100 مصري بالرحيل استجابة لضغوط من القاهرة 

قال أحد قيادات المعارضة المصرية بالخارج، إن قطر طلبت قبل يومين، من 100 مصري مقيمين بها الرحيل خلال أسابيع قليلة، بعد ضغوط ومطالبات من القاهرة بتسليمهم إلى السلطات المصرية.

وأوضح المصدر، الذي يقيم حاليًا بإحدى الدول الأوروبية، أن هذه القائمة شملت محمد عبدالوهاب، القيادي الإخواني والرئيس السابق لرابطة الإخوان بالخارج، كما شملت عددًا من المحسوبين على الجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية.

القرار القطري، جاء على خلفية تقارب مع مصر خلال العام الماضي، بعد عداء بين البلدين، بدأ منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، من الحكم قبل حوالي عشر سنوات. وأصبح العداء رسميًا في 2017 حين قررت مصر وعدد من دول الخليج مقاطعة النظام القطري اعتراضًا على سياساته الإقليمية، وذلك حتى يناير 2021.

وتمثلت أحد أهم جوانب التقارب المصري القطري في الجانب الاقتصادي، إذ تسعى مصر لتأمين قدر من الأموال لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وفي المقابل، تحاول قطر الدخول إلى قطاعات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية في مصر، من بينها على سبيل المثال الاستحواذ على شركة فودافون مصر.

وقال المصدر، إن هذه ليست المجموعة الأولى التي تطلب منها الدوحة الرحيل من أراضيها، وإنما سبقها مجموعة أخرى، من 250 مصري اضطروا للمغادرة مع بداية التقارب المصري القطري، من بينهم الإعلامي والمعارض الإسلامي الشهير عبدالله الشريف.

مخاوف المعارضين المصريين بالخارج من تبعات التقارب بين مصر ودول مختلفة تطال كذلك المقيمين في تركيا، والتي تضم أكبر تجمع من الإسلاميين المعارضين بالخارج، بعدما رحبت بهم بعد 2013.

لكن هذا الوجود، بدأ يتهدد مع بدايات تقارب مصري تركي خلال العامين الماضيين. في مارس 2021، ألزمت الحكومة التركية قنوات المعارضة التي تبث من أرضها على التوقف عن مهاجمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظام حكمه. كما تكرر احتجاز الإعلامي المصري المعارض حسام الغمري المقيم هناك، آخرها كان في نوفمبر الماضي.

ولهذا تثير الخطوة القطرية مخاوف المعارضين المصريين في تركيا بسبب أنباء عن مصالحة مصرية تركية بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان قبل أيام، قد تؤدي إلى لقاء يجمعه مع السيسي للمرة الأولى. فيما يتوقع المصدر أن تقدم مصر قائمة مماثلة لتركيا من أجل تسليمهم.

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون جديد للاجئين.. ومهلة لتوفيق الأوضاع

أقر مجلس الوزراء، أمس، مشروع قانون جديد بشأن الأجانب طالبي اللجوء، يزيد من سلطات الحكومة في إدارة شؤون اللاجئين المقيمين في مصر.

وسينشئ القانون المُقترح لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تحكمُ جميع شؤون اللاجئين وتطلب من جميع طالبي اللجوء التسجيل مباشرة لدى الحكومة.

اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التي سيتم إنشاؤها بموجب القانون ستكون مسؤولة أمام رئيس الوزراء، وتتمتع بالسلطة على شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع وإدارة البيانات الإحصائية عن اللاجئين في مصر.

وستتعاون اللجنة الجديدة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، لضمان تقديم الدعم والمساعدة والخدمات للاجئين في البلاد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مسؤولياتها الأخرى.

ووفقًا لجريدة الشروق، فإن القانون يستلزم قيام اللاجئين وطالبي اللجوء بتسوية أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، في غضون عام واحد من تاريخ تطبيقه، فيما يمنح رئيس الوزراء صلاحية تمديد الموعد النهائي لعام آخر.

وفيما قدّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد اللاجئين في مصر بستة ملايين، فإن المسجلين لدى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أقل من 300,000، وهي الجهة المخوّلة من قبل الحكومة، بإدارة الإجراءات القانونية للاجئين منذ 1954، بحسب مسؤولة العلاقات الخارجية المساعدة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كريستين بشاي، في تصريحات لـ«مدى مصر».

وفقًا لبشاي، وقعت القاهرة والأمم المتحدة، مذكرة تفاهم في 1954، بموجبها تفوض مصر، مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تسجيل وتحديد وضع اللاجئين وتزويدهم بوثائق قانونية، بحصلون بموجبها على تصريح إقامة، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من الحكومة.

ويحتل ملف الهجرة واللجوء جانبا رئيسيًا في علاقات مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تتلقى القاهرة تمويلات بالملايين لهذا الغرض، في حين يسلط الرئيس ومسؤولون آخرون الضوء بشكل متكرر على دور مصر في الحفاظ على الأمن الأوروبي. رغم ذلك، كثيرًا ما أشار صنّاع السياسات، إلى نهج مصر المنفتح نسبيًا في السماح للاجئين بدخول البلاد دون إجبارهم على الخضوع لإجراءات إدارية معقدة. 

مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة يأتي وسط استمرار الحرب السودانية، التي استقبلت مصر على إثرها ما لا يقل عن 164,000 شخص، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الخارجية المنشورة في 28 مايو.

اتحاد الكرة يرفض تحذير «المحترفين» من التعاقد مع أندية مصرية.. ووكيلة لاعبين: يستعبدون اﻷفارقة

مصطفى حسني 

نصح الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، أمس، اللاعبين بعدم التعاقد مع الأندية المصرية، على خلفية الزيادة في نزاعات التوظيف مؤخرًا، والمتعلقة بعدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي، مثل «مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز».

وفي بيانه الرسمي، حذر الاتحاد، اللاعبين من أن الانتقال للعب في مصر يزيد من فرصة دخولهم في نزاعات قانونية، ناصحًا من يرغب في توقيع عقد مع نادي مصري، أن يراعي سبع نقاط.

1: عدم تسليم جواز السفر لمسؤولي النادي، «إذا أبلغك النادي، أنه بحاجة إلى جواز سفرك للحصول على تصريح إقامة أو عمل، زوّده بدلاً من ذلك بصورة منه، أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات».

2: عدم التوقيع على عقد فارغ، «بغض النظر عما يخبرك به النادي، مر على الاتحاد حالات عديدة وقع فيها النادي واللاعب عقدًا واحدًا به جميع التفاصيل، ثم طُلب من اللاعب التوقيع على نسخ عقود فارغة على وعد بملئها لاحقًا وإيداعها في الاتحاد، من المألوف ملء تلك العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة، وتواريخ مختلفة، ومدة مختلفة».

3: احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد، «لا تقع في فخ احتياج النادي لكل النسخ لتوثيقها من الاتحاد».

4: تأكد من تحديد العملة الصحيحة قبل التوقيع، «إن لم تحدد العملة قبل التوقيع، قد يستفيد النادي من ذلك، ولا تنسى التأكد من شطب المساحات الخالية في العقد الموحد، حتى لا تُضاف شروط أخرى عقب التوقيع».

 5: كن حذراً للغاية عند التعامل مع الوكلاء والنادي، «إن لم تكن علاقتك بالوكيل موثوقة وممتدة، وأصبح وكيلك فقط في سياق مناقشات التوظيف مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرف بصدق في مصلحتك، بل يفضل بدلًا من ذلك الحفاظ على علاقته بالنادي».

6: تأكد من إمكانية الاحتكام لغرفة تسوية المنازعات في «الفيفا»، «الهيئات الرياضية صاحبة القرار في مصر لا تلتزم بالمتطلبات اﻷساسية للنزاهة والاستقلالية ولا تضمن عدالة الإجراءات».

7: لا تمتلك جميع الأندية في مصر حساب FIFA TMS خاص بها (حساب على منظومة تسجيل اللاعبين)، «يمكن لأي نادٍ طلب شهادة الانتقال الدولية عبر نادٍ آخر، إذا طُلب منك المشاركة في مثل هذه العملية التي تتطلب عادةً توقيع عقد إضافي فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث».

مسؤول سابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعجب من إصدار اتحاد اللاعبين المحترفين بيانًا علنيًا، بدلًا من إرسال تلك النصائح والتحذيرات لاتحاد الكرة كالعادة، معتبرًا أن هذه الخطوة تستدعي من المسؤولين عن الرياضة في مصر أخذ التحذيرات بشكل جدي.

ولفت المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن أهم ما ورد في البيان، ويمكن أن يعرّض مسؤولي الرياضة في مصر إلى مشاكل قانونية، هو احتجاز جوازات سفر اللاعبين، اﻷمر الذي يعتبره اتحاد اللاعبين المحترفين مسيئًا للغاية، مشيرًا إلى أن بعض اﻷندية تحتفظ بجوازات السفر، خوفًا من هروب اللاعبين، بالرغم من أن العقود تحفظ حقوق النادي.

وشكك المصدر في ما قاله اتحاد الكرة المصري ردًا على اتحاد اللاعبين، من وجود شكوتين فقط، بحجب جوازات سفر لاعبين، على مدار السنوات اﻷربع الماضية، معتبرًا أن الرقم الذي يذكره اتحاد الكرة من المستحيل، أن يدفع اتحاد اللاعبين، لإصدار بيان علني بهذا الشكل.

كان اتحاد الكرة، أبدى انزعاجه الشديد من بيان اتحاد اللاعبين «المفاجئ»، مؤكدًا احتوائه على «الكثير من المعلومات غير الصحيحة، والتي إن ثبت وقوعها، فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر»، حسبما أعلن أمس، في بيان، قال فيه إن من بين حوالي 268 لاعبًا أجنبيًا في مختلف الدرجات، لم يصله سوى شكوتين فقط، عن حجب جوازات سفر خلال الأعوام الأربعة الماضية، و«كانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين و تم إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد».

«يتعرض اللاعبون اﻷفارقة في مصر للاستعباد، من وكلاء اللاعبين ومجالس إدارات اﻷندية، باحتجاز جوازات سفرهم، والاحتيال على حقوقهم المالية، خاصة في الدرجة الثانية والثالثة»، بحسب وكيلة اللاعبين، سماح حمزة، التي أضافت أن العديد من اللاعبين لا يحصلون على مقابل عقودهم بالكامل من الأندية، كما لا يحصلون على نسبة 25% من قيمة العقد، مقابل المشاركة في المباريات، ولا مكافأة الصعود للدوري الممتاز.

حمزة، المتخصصة في تسويق اللاعبين الأفارقة للأندية المصرية، أوضحت أن وكلاء اللاعبين يحتجزون جوازات السفر خوفًا من انتقال اللاعبين إلى وكلاء آخرين، وبعد توقيع العقود، يحتجز النادي جواز  سفر اللاعب، بحجة استكمال البيانات، لإصدار البطاقة الدولية للاعب  من الفيفا، ولكن حقيقة الأمر، يخشى النادي هروب اللاعب خارج مصر، أو انتقاله إلى نادٍ أخر.

وأكدت حمزة، أن هناك أندية تبتز لاعبيها بجوازات السفر، ما يضطر اللاعب للموافقة على مساومات عديدة، تتضمن التنازل عن باقي حقوقه المالية، أو الموافقة على الإعارة لنادي آخر، مقابل حصوله على الجواز، وصولًا إلى تعرض لاعبين للاحتجاز في أقسام الشرطة، بسبب عدم امتلاكهم أوراق إثبات شخصية، «أنا بنفسي ساعدت في خروج بعضهم من أقسام الشرطة».

في بيانه، الذي رفض بشدة، واحتج بقوة، على بيان اتحاد اللاعبين المحترفين، قال الاتحاد المصري لكرة القدم، إن لديه جميع إجراءات التقاضى، التى تمنح كل طرف حقه طبقًا للائحة الاتحاد والمعتمدة من فيفا في 2022، وأن عقوده الموحدة، معتمدة من الفيفا، ومن اتحاد اللاعبين منذ 2020.

وأضاف أن مسؤولية توقيع عقود، دون تحديد قيمة أو مدة أو عملة، تقع على عاتق اللاعب ووكيله، وأنه لا يعتمد سوى العقود مكتملة البيانات. بالإضافة إلى إشارته لامتلاك 113 ناديًا حسابات TMS، تمثل كامل القسم اﻷول والثاني وأكثر من نصف القسم الثالث، فلا توجد حاجة للتحايل على عملية طلب البطاقات الدولية.

«سويفل» تحصل على أول رخصة في مصر للنقل باستخدام التكنولوجيا

أعلنت وزارة النقل، أمس، إصدار أول ترخيص في مصر لنقل الركاب باستخدام التطبيقات التكنولوجية لصالح شركة سويفل، وفق عقد مدته خمس سنوات، يتيح للشركة توفير خدمات النقل في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال مصدر مطلع بالشركة، لـ«مدى مصر»، إن «سويفل» تقدمت بطلب الحصول على الرخصة امتثالًا للقانون 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ولائحته التنفيذية التي صدرت في 2019، فيما نفى المصدر، تعاقد الشركة لتسيير رحلات بين القاهرة والعاصمة الإدارية، والتي نقلها بعض الصحف المحلية بشكل خاطئ صباح اليوم، بحسب المصدر.

ويُلزم القانون شركة سويفل، بالاحتفاظ بقواعد البيانات الخاصة بعملائها لمدة 180 يومًا، على أن تضعها تحت تصرف جهات الأمن القومي، والسماح لهم بالاطلاع عليها، وأخذ أي بيانات يرونها ضرورية ولازمة، بما في ذلك رقم المحمول الخاص بالمستخدمين، ورقم تعريف الهاتف المُستخدم، وكذلك بيانات تحركهم، وتكلفة الخدمة التي حصلوا عليها.

كانت الحكومة أصدرت قانونا لتنظيم خدمات النقل البري في 2018 لكنه لم يُفعل سوى في مايو 2020.

ونص القانون على أن تدفع تلك الشركات مقابل الحصول على رخصة لمدة خمس سنوات، على أن تسدد ربع هذه النسبة في بداية الترخيص، ويُسدد الباقي على الباقي من المدة، فيما يحدد رئيس الوزراء عدد تراخيص وفئات رسوم التشغيل، وعدد المركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه.

أُدرجت «سويفل» على بورصة ناسداك في الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية مارس 2022، وتواجه منذ ذلك الوقت عقبات تهدد بقاءها في البورصة، بعد هبوط سعر أسهم الشركة بشكل سريع للغاية، من 9.95 دولار للسهم وقتها، إلى 1.24 دولار للسهم اليوم، وإجمالي قيمة وصل إلى 6.54 مليون دولار، وهو أقل من نصف الحد الأدنى للاستمرار في البورصة الذي يبلغ 15 مليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، فشلت «سويفل» في تقديم بياناتها المالية، قبل نهاية العام الماضي، وحصلت، في مايو الماضي، على إنذار من إدارة البورصة الأمريكية بمهلة أخيرة لاستمرار إدراجها، إذ توصلت إلى اتفاق قبل 3 يوليو المقبل.

صورة اليوم 

بيت الشباسي التاريخي.. صمد ما يقرب من قرنين وهدمه «التطوير»

بدأت اليوم، أعمال هدم بيت الشباسي التاريخي، الذي يطل على شارع صلاح سالم في منطقة عرب آل يسار، بجوار سور قلعة صلاح الدين، وإيوان فارس الدين أقطاي الجمدار النجمي، ضمن خطة الحكومة لـ«تطوير» المنطقة.

يقول ورثة البيت من أسرة الشباسي، إنه بُني عام 1840، وعُرف أيضًا ببيت القمّاحين، حيث تخصصت الأسرة في تجارة القمح وطحنه وتوريده، وامتلكت مطاحن للقمح بشارع الأشرف بحي الخليفة. ويتميز البيت بطراز معماري مميز، وتحتفظ واجهته بعدد من المشربيات الخشبية النادرة. وطلبت الأسرة أكثر من مرة تسجيله كأثر والحفاظ عليه.