مصدر رسمي: زيارة شكري لتونس حملت أقوى رسالة دعم لقيس سعيد | «هيومن رايتس» تتهم السلطات اللبنانية بالقتل العمد وتدعو للتحقيق الدولي في انفجار المرفأ

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: «هيومن رايتس» تتهم السلطات اللبنانية بالقتل العمد وتدعو للتحقيق الدولي

تحل اليوم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، والذي خلّف نحو 200 قتيل وآلاف المصابين، وأكثر من 300 ألف شخص بلا مأوى بعد تدمير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، كما تسبب في خسائر قدرها البنك الدولي بنحو خمسة مليار دولار، وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة كانت لبنان تعيشها منذ سنوات.

هذه الكارثة التي سببها انفجار 552 طنًا من نترات الأمونيوم، بسبب سوء التخزين، في مستودع 12 بالمرفأ، كانت مؤشرًا على فساد وإهمال حكومي هائل، خاصة بعدما أفصح تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي «FBI»، ظهر للعلن مؤخرًا، أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تتجاوز 20% من الشحنة الأصلية التي بلغت 2754 طنًا، والتي تم تخزينها عام 2013. في ظل ترجيحات من مسؤولين لبنانيين عن سرقة الكمية المتبقية قبل الانفجار.

بالتزامن مع ذكرى الحادث، وفي تقرير نشر أمس، بعنوان «دبحونا من جوا»، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات اللبنانية بالإهمال الجنائي، وانتهاك حق الحياة، وقدمت أدلة جديدة على ذلك استنادًا لوثائق ومراسلات ومقابلات رسمية تثبت تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة الشحنة. كما أوصت بفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين، وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقًا مستقًلا في الحادث، خصوصًا أن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة.

تقرير المنظمة عرض أدلة على وجود فساد وسوء إدارة في مرفأ بيروت سمحا بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار بشكل عشوائي وبطريقة غير آمنة طوال ست سنوات. كما اتهم مسؤولين لبنانيين بالتسبب في الانفجار والتقاعس عن حماية المواطنين بسبب ما أسماه «أفعالهم وتقصيرهم».

الوثائق الرسمية التي اعتمد عليها التقرير أظهرت أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا، وقبلوا ضمنيًا، مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وهو ما يمكن أن يرقى إلى جريمة القتل عمدًا أو بغير عمد بموجب القانون المحلي، بحسب التقرير.

كما أشارت المصادر التي اعتمد عليها التقرير إلى أن «المديرية العامة لأمن الدولة»، كانت تعلم بوجود المادة، وعلى علم بمخاطرها منذ سبتمبر 2019 على الأقل. لكن كان هناك تأخير وصفه التقرير أنه منافٍ للضمير في إبلاغ التهديد إلى كبار المسؤولين، فيما كانت أولى المراسلات التي أرسلها أمن الدولة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بخصوص الشحنة قبل أسبوعين فقط من الانفجار.

وتذكر الوثائق أنه تم تحذير المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والنقل، المشرفة على المرفأ، لكنهم لم يبلغوا القضاء، ولم يحققوا بشكل كاف في طبيعة الشحنة التي تم تخزينها مع مواد أخرى قابلة للاشتعال لسنوات، في عنبر غير مؤمّن، وسيئ التهوية في وسط منطقة مكتظة، كما لم يشرف المسؤولين بشكل كاف على أعمال الإصلاح التي أجريت في العنبر 12، والتي ربما تسببت في الانفجار.

كما تبين من مراسلات رسمية شملها التقرير، أن مسؤولي الجمارك التابعين لوزارة المالية كانوا على دراية بالمخاطر، وأنهم أرسلوا ما لا يقل عن ست رسائل إلى القضاء يطلبون فيها بيع أو إعادة تصدير الشحنة، فيما أظهرت سجلات المحكمة أنه تم إبلاغ موظفي الجمارك أكثر من مرة أن طلبهم غير صحيح إجرائيًا، وقال مسؤولون قضائيون لـ«هيومن رايتس ووتس» إن الجمارك لا تحتاج إلى إذن قضائي للتصرف في الشحنة.

ووفقًا للتقرير لم تعط قيادات الجيش اللبناني أهمية كبرى للمسألة، مكتفية بقولها إنها ليست بحاجة إليها، حتى بعد علمها أن نسبة النيتروجين فيها تجعلها بموجب القانون اللبناني من المواد المستخدمة لتصنيع المتفجرات، وتحتاج إلى موافقة من الجيش وتفتيش لكي يتم استيرادها.

وينشر التحقيق مراسلات مع السفينة «روسوس»، التي نقلت الشحنة تثير شكوكًا في أن مرفأ بيروت كان وجهتها المقصودة من البداية، وليس موزمبيق كما أُعلن من قبل. وحجزت السفينة في ديسمبر 2013، بعد أن رست في ميناء بيروت، بعدما تبين أنها غير صالحة للإبحار، فضلاً عن وجود ديون مستحقة على السفينة.

وتعطل خلال الشهر الماضي تحقيق في الانفجار، بسبب رفض البرلمان والحكومة رفع الحصانة عن مسؤولين كبار لاستجوابهم، وهو ما دفع «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء التحقيق، والدول التي تطبق «قانون ماجنيتسكي» العالمي -قانون يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان مثل القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان الدولية- وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نجمت عن الحادث المروع.

وفي غضون ذلك تسعى باريس من خلال مؤتمر دولي تنظمه بالتعاون مع الأمم المتحدة، اليوم، إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار لدعم الشعب اللبناني. وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ الحادث.

مصدر رسمي: زيارة شكري لتونس حملت أقوى رسالة دعم لقيس سعيد 

قال مصدر رسمي مصري إن «الرسالة السياسية» التي تعبر عنها زيارة وزير الخارجية سامح شكري لتونس «واضحة في كونها أقوى رسالة دعم تلقاها الرئيس التونسي (قيس سعيد) بخصوص الإجراءات المهمة التي اتخذها لإنقاذ الدولة التونسية من تلاعب الإسلاميين بمصائر الدول العربية».

كان شكري قال أمس إنه نقل للرئيس التونسي رسالة من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد فيها على دعم مصر الكامل للإجراءات المتخذة من الرئيس لتحقيق الاستقرار واﻷمن وتلبية إرادة الشعب في إطار دستوري سليم واستمرار تعزيز مؤسسات الدولة التونسية.

وبحسب تصريحات شكري، فإن السيسي في رسالته الشفوية وصف سعيد بأنه شخص يعلي قيم الديمقراطية والدستور والمؤسسات، وكذلك أهمية الحفاظ على الدولة لتحقيق إرادة الشعب واستقراره في لحظة تاريخية.

فيما قالت الرئاسة التونسية إن شكري أبلغ سعيد أن مصر تثق في حكمته، وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطة ثابتة، لافتة إلى الحرص على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.

ورغم أن شكري لم يكن أول وزير خارجية عربي يصل تونس في أعقاب قرارات سعيد اﻷخيرة، بتعليق البرلمان وإقالة الحكومة، إذ سبقه نظيريه الجزائري والمغربي، إلا أن تصريحات الوزير المصري كانت اﻷوضح في دعمها لقرارات الرئيس التونسي، مقارنة بتصريحات الوزيرين الجزائري والمغربي.

بحسب المصدر الذي تحدث لـ«مدى مصر» طالبًا إخفاء هويته، فإن «الأمر مختلف بالنسبة لمصر، لأنها تعلم، عن تجربة، عدم قدرة الإسلاميين على الحكم»، مضيفًا أن العالم كله «شهد تردي الأوضاع الاقتصادية في تونس»، ومعتبرًا أن اﻷزمة التونسية في مواجهة فيروس كورونا هي أكبر دليل على غياب قدرة الحكومة، التي تدعمها حركة النهضة الإسلامية، على إدارة الأمور.

ولفت المصدر إلى أن ما وصفه بـ«التريث» في إرسال شكري لتونس كان «حرصًا من مصر ألا تبدو متدخلة في الشأن التونسي الداخلي»، لافتًا إلى تأكيد شكري على المعنى نفسه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري في القاهرة، نهاية الشهر الماضي.

كما أضاف المصدر أن «الرسالة السياسية التي تنقلها مصر للعواصم المعنية بمنطقة المتوسط وشمال إفريقيا، أن ما قام به قيس سعيد يصب في صالح الاستقرار».

كان مصدر دبلوماسي عربي، تحدث لـ«مدى مصر» من واشنطن، قال إن هناك ضغوطًا تمارس على الرئيس التونسي لتفادي أن يذهب بعيدًا في إجراءاته، وهو التصريح الذي تبعه بساعات إعفاء قيس سعيد، لسفير تونس في واشنطن من منصبه، مساء أمس.

المصدر اﻷخير كان قد أضاف أن الرسالة التي تبعثها الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح لسعيد، ومعها فرنسا وألمانيا وعدد آخر من العواصم الدولية، مفادها أنه ينبغي عليه ألا يمدد تجميد البرلمان بعد الـ30 يومًا التي أعلنها سابقًا، كما أن عليه ألا يوقف قيادات حركة النهضة، وألا يمس القوانين الانتخابية، وأن يسعى بسرعة لاختيار رئيس حكومة توافقي.

كورونا:

ـــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 53
إجمالي المصابين: 284415
الوفيات الجديدة: 5
إجمالي الوفيات: 16540
إجمالي حالات الشفاء: 232060

ـــــــــ

العالم يواجه «دلتا»: الصين تفرض قيودًا على السفر.. والتطعيمات شرطًا لدخول اﻷماكن العامة والشركات في أمريكا

بعد انتشار واسع لسلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا، في دول عدة، اتخذت بعض الدول قرارات تتعلق بالإجراءات الصحية للحد من انتشار السلالة التي أظهرت سرعة انتشار مرتفعة، وانخفاضًا في استجابتها للأجسام المضادة.

من جانبها، فرضت السلطات الصينية، أمس، إغلاقًا لثلاثة أيام على أكثر من تسعة ملايين شخص، وقطعت خطوط السفر في بكين مع مناطق متعددة، وذلك بعد موجة إنتشار واسعة للفيروس يعتقد أن سببها سلالة دلتا، التي ظهرت في مقاطعة جيانجسو، وانتشرت منها إلى 15 مقاطعة أخرى، وفقًا لتغطية «BBC».

وفي أمريكا، أصبحت نيويورك أول ولاية كبرى تطلب دليلًا على التطعيم بجرعة واحدة على الأقل ضد فيروس كورونا، من زوار المطاعم والصالات الرياضية والشركات، بدءًا من 13 سبتمبر المقبل، وذلك وفق ما أعلنه رئيس بلدية نيويورك، أمس.

أما شركة مايكروسوفت، فأعلنت، أمس، إلزام موظفيها  بالولايات المتحدة الأمريكية، بالحصول على اللقاح كشرط للعودة للعمل من المكتب، بدءًا من سبتمبر المقبل، وذلك في ظل انتشار إصابات جديدة جرّاء دلتا، بحسب «CNBC». كما ستسعى الشركة للحصول على إثبات للتطعيم من الزوار والبائعين بمقر الشركة.

وكانت شركتا جوجل وفيسبوك قد أعلنتا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن شرط تطعيم الموظفين للعودة للعمل من المكاتب.

«البيئة» تطالب «أوراسكوم» بـ 904 ملايين جنيه بسبب مخالفات «الجونة»

طالبت وزارة البيئة، شركة أوراسكوم للتنمية بسداد مبلغ 904 ملايين جنيه لتسوية موقف الشركة القانوني من المخالفات البيئية التي اقترفتها في مشروع الجونة الجديد، بواقع نحو 34 مليون دولار (نحو 537 مليون جنيه) قيمة التعويض عن المخالفات، بالإضافة إلى «غرامة تصالح» قيمتها 367 مليون جنيه، حسبما نشرت جريدة حابي.

وأشار الخطاب المرسل من «البيئة» لـ«أوراسكوم» إلى أن مشروع «الجونة الجديد/ صرف نواتج التكرير إلى البحر»، تم إنشاؤه بالمخالفة لأحكام المادة 19 من قانون البيئة وتعديلاته.

وفي ردها على مطالبة «البيئة» قالت «أوراسكوم»، في خطاب رسمي، إن «توقيع تلك الغرامة التاريخية على شركة تعمل في مجال السياحة يقتضي على أقل تقدير مواجهة الشركة بالمخالفات المنسوبة لها وموافاتها بالتقارير الفنية حتى يتسنى لها دراسة موقفها وعرض التسوية المناسبة»، مشيرة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب للاطلاع على سند التعويضات المشار إليها أو التقارير الفنية المؤيدة لها حتى يتسنى دراسة الأمر والرد على المخالفات المنسوبة، كما تقدمت بخطاب يفصح عن نيتها تسوية أي مخالفات، شريطة الوقوف على أسبابها والحصول على فرصة عادلة لمناقشة موقفها الفني والقانوني.

وأشارت «أوراسكوم» في ردها إلى مساهماتها البيئية بالشراكة مع الوزارة، وقالت «نود التذكير بأنه تم عقد اجتماعات متعددة بحضور وزيرة البيئة والرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وأعضاء الجهاز لمعالجة الآثار التي خلفتها عاصفة التنين، وتم الاتفاق على معالجة الشركة آثار تلك العاصفة على نفقتها الخاصة حرصًا منها على البيئة والعلاقة الطيبة بالوزارة».

«هيئة الأرصاد»: صيف 2021 الأسخن منذ خمس سنوات.. وحرائق هائلة في اليونان وتركيا وإيطاليا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أمس، أن صيف 2021 هو الأسخن منذ خمس سنوات، إذ سجلت درجات الحرارة ما بين ثلاث وأربع درجات مئوية، أعلى من المعدلات الطبيعية.

قبل أن تبتئس، نلفت نظرك إلى أن جيراننا على البحر الأبيض المتوسط: تركيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، تشهد منذ أيام حرائق هائلة في الغابات، مصحوبة بموجة حر شديد، ما أسفر عن ثمان وفيات وإصابات بحروق وتدمير منازل، فضلاً عن إجلاء المنتجات السياحية، وسكان المناطق القريبة من الحرائق.

وتشهد اليونان، منذ الأسبوع الماضي، أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عامًا، فيما سجلت تركيا 130 حريقًا في أنحاء البلاد خلال ستة أيام، في موجة حرائق الغابات الأكثر فتكا منذ عقود.

بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، تسبب موسم الحرائق في العام الحالي في دمار غير مسبوق، مع تأجيج الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة للرياح. وهي الحوادث التي تزيد إمكانية تكرارها، وتزداد شدتها، بسبب التغير المناخي، بحسب خبراء.

بعد تدهور صحته.. سنطاوي يفك إضرابه عن الطعام

فك الباحث أحمد سمير سنطاوي، مطلع الشهر الجاري، إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 40 يومًا اعتراضًا على قرار حبسه أربع سنوات، وجاء فك الإضراب بعد تدهور حالة سنطاوي الصحية بشكل كبير، واستجابة منه لضغوط العائلة، حسبما قاله شقيقه، عبد الرحمن، لـ«مدى مصر».

وفقًا لـ عبد الرحمن، علمت العائلة بقرار فك الإضراب خلال زيارة سنطاوي، أمس، إذ أخبرهم أن طبيب السجن أعلمه بتضرر  معدته بشكل خطير جرّاء الإضراب، بما يهدد حياته وصحته، وهو ما دفعه، بالإضافة لضغوطات أسرته ومحاميه، لوقف الإضراب.

من جانبه، أكد عبد الرحمن أن الأسرة تسير في مسارها القانوني، وقدمت طلبًا لرئيس الجمهورية للعفو عن أحمد، كما تسعى لتقديم تظلم ضد قرار حبسه.

وقبض على سنطاوي طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، بعد عودته إلى القاهرة في إجازة، في فبراير الماضي، وذلك عندما سلّم نفسه لقسم شرطة التجمّع الخامس، بناءً على استدعاء من الشرطة التي داهمت مقر سكن أسرته قبلها بأيام. وبعد خمسة أيام من إخفاءه، حبست نيابة أمن الدولة سنطاوي احتياطيًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، قبل أن تضيفه لاحقًا إلى القضية رقم 877 لسنة 2021، في 22 مايو الماضي، بتهمتي «الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة»، والتي أحيل بسببها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي حكمت فيها عليه بالحبس أربع سنوات، في يونيو الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، وهي المحكمة التي لا توجد بها درجات أخرى للتقاضي.

سريعًا:

• نصّب أمس، رسميًا، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، خلفًا للرئيس السابق، حسن روحاني، وذلك بعد فوزه بنحو 60% من الأصوات. وهذه هي المرة الثانية التي يخوض فيها رئيسي انتخابات الرئاسة، إذ خسر انتخابات عام 2017 أمام روحاني. ووُصف رئيسي الذي عمل كرئيس للقضاء الإيراني منذ عام 2019، بأنه رجل دين محافظ ومتشدد، كما يشتبه في تورطه في إعدام يساريين خلال عمله كقاضي.

• حصدت مصر، اليوم، البرونزية الثالثة لها في أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوز  محمد إبراهيم السيد الشهير بـ«كيشو» بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، بعد تغلبه على منافسه الروسي.

• تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، بواقع 0.8 نقطة، خلال يوليو الماضي، مسجلًا 49.1 نقطة، مقارنة بـ 49.9 نقطة في شهر يونيو السابق له، ووفق المؤشر الصادر عن مؤسسة «HIS MARKIT»، أمس، فإن انخفاض المؤشر يرجع إلى تراجع معدلات الإنتاج والطلبات بسبب انخفاض الإنفاق المحلي، بفعل تدابير «كوفيد-19» المستمرة. وأشارت بيانات المؤشر إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية العالمية خلق معدلاً للطلب أدى إلى تخفيف حدة تراجع المؤشر بسبب ضعف الإنفاق المحلي. كما رصد المؤشر ارتفاع معدل التوظيف خلال يوليو الماضي لأول مرة منذ أكتوبر 2019، وهو التحسن الذي قال عنه الباحث الاقتصادي بمجموعة «MarkitIHS»، ديفيد أوين، «إن نمو التوظيف في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في يوليو، يشير إلى تحسن الثقة في أن أسوأ تأثير للوباء قد انتهى».