مصدر حكومي: القاهرة تتوقع فيضانًا غنيًا يسمح لإثيوبيا بملء سد النهضة دون الإضرار بمصر | «الشبكة العربية»: 35 سجنًا جديدًا في 10 سنوات.. وناصر أمين: زيادة مخيفة تعكس التوسع في الحبس

مصدر حكومي: مصر تتوقع عدم تأثر حصتها المائية بالملء الثاني لـ«النهضة» بسبب غزارة الفيضان.. وتوقعات باستكمال المفاوضات خلال أسابيع

قال مصدر حكومي مصري إن الإدارة المصرية تعتقد أن فيضان النيل هذا العام سيكون غنيًا، ما سيُتيح لإثيوبيا تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون نقص يُذكر في حصة مصر من المياه، متوقعًا كذلك أن تكون هناك جلسة مشاورات جديدة بين إثيوبيا ومصر والسودان خلال اﻷسابيع المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع المتوقع بشأن ملف السد الإثيوبي قد يكون على مستوى وزراء الخارجية والري، وتحت رعاية الاتحاد الإفريقي مُجددًا، دون أن يستبعد أن يكون هناك لقاء قمة بين الرؤساء، في حال تمت التهدئة الإعلامية.

في الوقت نفسه، وتعليقًا على ما قاله وزير الخارجية سامح شكري، من أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني دون الإضرار بحصة مصر يمثل أمرًا محمودًا، قال مصدر حكومي ثانٍ إن ذلك التصريح لا يعبّر عن تغيير في المواقف المصرية.

المصدر اﻷخير ربط بين تصريحات شكري وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، عن اعتبار حصة مصر من مياه النيل خطًا أحمر، مفسّرًا بأن ذلك التصريح ارتبط بضمان الحصول على كامل الحصة سنويًا من المياه دون نقصان.

المعنى نفسه أكده المصدر اﻷول نافيًا أن أحدًا تحدّث عن إلحاق ضرر بالسد، وأن تصريحات السيسي كانت تتعلق بالحفاظ على حقوق مصر المائية، وأنه لم يُشر أبدًا للقيام بأي عمل عدائي ضد إثيوبيا. وأضاف المصدر أن ما نريد أن نحققه هو الوصول لتفاهم يمكّن أديس أبابا من تحقيق التنمية دون أن تُضار مصالح القاهرة المائية.

أما بخصوص التصريحات الصادرة من وزارة الخارجية الإثيوبية بأن مصر لا تقدر الكرم الإثيوبي في التعاون والاستعداد لتبادل المعلومات قبل بدء الملء الثاني، فاعتبر المصدر تلك التصريحات استمرارًا للسياسات الإثيوبية المغلوطة، التي تعتمد ترويج رواية غير حقيقية، مضيفًا أنه إذا كان هناك بلد يمكن وصف موقفه من أزمة سد النهضة بـ«الكريم» فهو مصر التي وافقت على قيام إثيوبيا ببناء السد، رغم ما قد يُسببه ذلك من إقلال من حصة مصر المائية التي لا تكفي حاجاتها السنوية، مُشترطة أن يكون ذلك في حدود معقولة يمكن للقاهرة التعامل معها.

كان وزير الخارجية المصري قد أكد، اليوم، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة على مدار العقد الماضي، للتوصل الى حل بخصوص أزمة سد النهضة، من خلال عملية تفاوضية أبدت فيها مرونة كبيرة، مراعاة للمصالح الإثيوبية والسودانية، وتحقيقًا لمصالح الأطراف كافة بشكل متساوٍ ودون الإضرار بدولتي المصب أو الانتقاص من حصتهما المائية.

وأضاف شكري أنه لا يمكن أن يتخذ أحد اﻷطراف إجراءات أحادية لا تستقيم مع الوصول إلى حلول، فضلًا عن أنها تقوّض المفاوضات.

على صعيد آخر، قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن هناك رسائل واضحة أُبلغت بها إثيوبيا من عدد من العواصم الغربية، بضرورة التفاهم مع كل من مصر والسودان، لتفادي حدوث مشكلة كبيرة في منطقة شرق إفريقيا، التي تُعاني باﻷصل من مشاكل عديدة.

المصدر نفسه أضاف أن التفاوض هو الحل الوحيد للتوصل ﻷي اتفاق معقول يحقق مصالح الدول الثلاث، وأضاف أن هناك إدراك لدى القاهرة بأنها لا تستطيع أن تتحرك لمُهاجمة السد بأي حال من الأحوال، وقال إنه في حال حدوث ذلك فإن اﻷمر لن يكون مقبولًا أبدًا من المجتمع الدولي، والقاهرة تعلم ذلك.

كان الرئيس السيسي أكد، اليوم، على اهتمام مصر بالحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، باعتبارها مسألة أمن قومي، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وهي التصريحات التي جاءت خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

«الشبكة العربية»: 35 سجنًا جديدًا في 10 سنوات.. وناصر أمين: زيادة مخيفة تعكس توسع الدولة في الحبس

رصد تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس، توسّع وزارة الداخلية في بناء سجون جديدة خلال العقد الأخير؛ بواقع 35 سجنًا جديدًا من بعد 2011، تنوعت ما بين 26 سجنًا مركزيًا، وسبعة سجون عمومية، من بينها ثلاثة سجون شديدة الحراسة، وليمانين.

وشهدت الفترة ما بين 2011 و2016، إنشاء 18 سجنًا، بينما شهدت الأعوام من 2016 حتى 2021 إنشاء واتخاذ قرارات ببناء 17 سجنًا، ستة منها في الشهور الثلاثة الماضية، كان آخرها السجن المركزي التابع لمركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية، والذي صدر قرار إنشائه في مارس الماضي.

وتختلف السجون بحسب الجهة التي تُشرف عليها، ونوع المحبوسين بها. فبينما يشرف قطاع السجون بوزارة الداخلية على السجون العمومية والليمانات، تتبع السجون المركزية مديريات الأمن مباشرة.

والليمانات تُنَفَذ فيها أحكام السجن المُشددة ضد السجناء من الرجال، أما السجون العمومية فيُودع بها الرجال ممَن صدر ضدهم أحكام بالسجن غير المُشدد وتتجاوز ثلاثة أشهر، أو النساء اللاتي يقضين حكمًا بالسجن المشدد، فضلًا عمَن صدرت ضدهم أحكام مُشددة غير أنهم تجاوزوا سن الستين أو حالتهم الصحية لا تسمح بالسجن في الليمانات، أو قضوا نصف مدة العقوبة بالفعل. أما السجون المركزية، فهي للمحكوم عليهم بالحبس البسيط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وكذلك المحبوسين احتياطيًا إذا ما قررت النيابة ذلك.

المدير التنفيذي لـ«الشبكة العربية»، جمال عيد، فسّر هيمنة السجون المركزية على التوسع الأخير بقوله إن تلك السجون لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة مقارنة بنظيرتها العمومية والليمانات، كما أنها يمكن أن تنتشر لتغطي حاجة أكثر من قسم شرطة ومركز إذا زاد عدد المحبوسين فيها، سواء من المحكوم عليهم بأحكام بسيطة أو المحبوسين احتياطيًا.

وأضاف عيد أنه عدا حالات استثنائية، فإن السجون المركزية تتسع فقط لمئات السجناء، وبالتالي يمكن لـ«الداخلية» تحويل الحبس في أحد أقسام الشرطة إلى سجن مركزي، بينما يتسع السجن العمومي أو الليمان الواحد إلى الآلاف من السجناء.

من جانبه، وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، تلك الزيادة في أعداد السجون بـ«المُخيفة»، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تعكس توقعات بزيادة معدلات الأشخاص المعرضين للقبض عليهم وتقييد حريتهم، واستمرار الدولة في نهجها في التوسع في الحبس.

وتساءل أمين: «مع الزيادة المقلقة لأعداد السجون، هل هناك قرار أن تخضع بأكملها للإشراف القضائي والنيابي، كما ينصّ الدستور والقانون؟ ما الآليات التي اتخذتها النيابة العامة مع «الداخلية» لضمان خضوع السجون للمراقبة، خاصة وأن النيابة لم تستطع ممارسة صلاحياتها على حجم السجون الذي كان موجودًا سابقًا، قبل الثورة، فما بالنا [بعد زيادتها] الآن؟»، مُشيرًا إلى سلطة النيابة والقضاء في الإشراف على كل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أقسام ومراكز الشرطة.

كان رضا مرعي، المحامي ببرنامج العدالة الجنائية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رصد في 2016 قيام النيابة العامة بخمس زيارات فقط للسجون طوال 38 شهرًا.

ومن جهته، قال عيد إنه رغم خضوع كل أماكن الاحتجاز لإشراف النيابة، فإنه لم يسمع خلال السنوات العشر السابقة عن قيام النيابة بأية زيارات لسجون مركزية، وأن أغلب زياراتها تركز على السجون العمومية والليمانات.

ويفوق عدد السجون المركزية عمومًا عدد نظيرتها العمومية والليمانات، فبحسب تقرير سابق لـ«الشبكة العربية» بلغ عدد السجون المركزية حتى 2016 نحو 122 سجنًا.

إيران تتهم إسرائيل بالهجوم على مُنشأة «نطنز» النووية.. والاتحاد الأوروبي: المُلابسات غير واضحة

اتهمت إيران إسرائيل، بالهجوم على مُنشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، أمس، والذي أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها، وأوقع أضرارًا بأجهزة الطرد المركزي بالمنشأة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم، إن «بهذا العمل، حاول الكيان الصهيوني بالتأكيد الانتقام من الشعب الإيراني لصبره وحكمته اللذين أثبتهما (بانتظاره) رفع العقوبات [اﻷمريكية]».

وفي حين أكد المتحدث باسم الاتحاد اﻷوروبي بيتر ستانو، اليوم، أن ملابسات الهجوم على المُنشأة الإيرانية ليست واضحة حتى اﻵن، أشار إلى رفض الاتحاد أية محاولات لتقويض الجهود الدبلوماسية التي تهدف لإعادة تفعيل الاتفاقية النووية الإيرانية.

من ناحيته، وفي تصريحات أدلى بها أثناء زيارة يقوم بها لإسرائيل اليوم، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستِن، أن الجهود الرامية إلى إعادة الاتفاق النووي مع إيران لا تزال مُستمرة، بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف مكافحة إيران وبرنامجها النووي بأنها «مُهمة عملاقة»، وذلك في تصريحات أعقبت الهجوم على المُنشأة النووية. فيما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن الموساد ضالع في هجوم سيبراني على المنشأة الإيرانية، وأشارت الصحيفة إلى إن إسرائيل لم تقم بحظر النشر عن الهجوم، كما تفعل في كثير من الأحيان في مثل هذه الوقائع.

«صندوق النقد»: هيمنة البنوك المحلية على الدين الحكومي خلال أزمة كورونا يعرقل سرعة التعافي الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي إن البنوك المحلية كانت هي المستثمر المهيمن على الدين الحكومي المصري خلال 2020، باستحواذها على أكثر من 70% من إجمالي مصادر التمويل الحكومي خلال العام الذي شهد أزمة كورونا.

وفي تقريره «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي»، الصادر أمس، أشار الصندوق إلى أن زيادة اعتماد الحكومة ومؤسسات الدولة على الديون المحلية يساهم في تقويض قدرة البنوك على توفير التمويل الذي يحتاجه القطاع الخاص لتسريع تعافيه من الآثار الاقتصادية لـ«كورونا».

في الوقت نفسه لفت التقرير إلى أن قلة الاستثمارات البديلة المطروحة أمام البنوك عززت من حيازتها للسندات الحكومية، ما اعتبره مدخلًا لدائرة مفرغة من شُح التمويل المُتاح للقطاع الخاص بتكلفة أقل.

اللافت أن تقرير «صندوق النقد» رصد تضاعف إقراض البنوك المحلية للحكومة خلال السنوات العشر الماضية؛ من قرابة 30% من الناتج المحلي في 2010، إلى 70% في 2020.

كانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أشارت، في تقرير أصدرته اﻷسبوع الماضي، إلى أن الأوضاع المالية لقطاع البنوك في مصر كانت متماسكة خلال العام الماضي، نتيجة الاتجاه للاستثمار في أدوات الدين الحكومية وإتاحة الائتمان لكبار المقرضين، وهي القروض ذات نسب المخاطر المتدنية والفائدة الأكبر، وهو الاتجاه الذي اعتبرته الوكالة بمثابة نقطة ضعف في القطاع المصرفي، فضلًا عن نقطة الضعف اﻷخرى المتمثلة في تدني نسبة الديون إلى الودائع، أي إعادة تدوير هذه الودائع في صورة قروض.

بحسب تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي» تُعد مصر من الدول ذات الاحتياجات التمويلية المُرتفعة؛ البالغة 37% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام الحالي والمُقبل أيضًا. فيما توقع «صندوق النقد» أن تتسبب هذه الاحتياجات في تقويض حيز السياسات اللازمة للتعافي الاقتصادي، ما يؤدي لبطء وتيرة عودة الاقتصاد إلى مستويات نمو ما قبل أزمة كورونا.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 812
إجمالي المصابين: 210489
الوفيات الجديدة: 40
إجمالي الوفيات: 12445
إجمالي حالات الشفاء: 159499

وفيات اﻷطباء ترتفع إلى 450

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 450، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء اليوم كلًا من: استشاري الجراحة العامة بمستشفى شبرا العام حسني مصطفي أبو عبية، واستشاري الجراحة العامة  وجراحة الأطفال بمستشفي شبين القناطر سابقًا محمود أحمد جاد، واستشاري أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى التأمين الصحي بالمطرية في محافظة الدقهلية عبدالله علي علي منصور، واستشاري أمراض النساء والتوليد، ومدير مستشفي الأقصر العام السابق، هاشم أحمد عبد العاطي.

وكانت «الأطباء» قد نعت، أمس، استشاري أمراض النساء والتوليد بالإسماعيلية، عبد العليم أحمد السعيد، وكبير أطباء الصدر بمحافظة قنا، محمود حلمى القاضى، وأخصائي طب الأسرة، أمل سطوحى.

مسؤول صيني يتراجع عن اعترافه بمحدودية تأثير اللقاحات

بعد تصريحات أدلى بها عن انخفاض فعالية اللقاحات الصينية، حاول مسؤول صيني بارز التراجع مؤكدًا أنه كان يتحدث عن اللقاحات بشكل عام، وليس لقاحات بلاده، معتبرًا أن حديثه انتُزع من سياقه، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

وتمثّلت التصريحات التي أدلى بها مدير المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض، جاو فو، خلال مؤتمر عقده السبت الماضي، في أن اللقاحات الصينية «لا تتمتع بمعدلات حماية مُرتفعة للغاية»، وأن بلاده ستحاول رفع فعاليتها، وأن أحد الطرق قد تكون عبر مزج لقاحات مختلفة. ولم يحدد فو في تصريحاته أي اللقاحات يقصدها على وجه التحديد.

وعلى الرغم من تراجعه، إلا أن تصريحات فو دعمت الشكوك المُتعلقة بفعالية اللقاحات الصينية، خصوصًا بسبب امتناع الشركتين الصينيتين المنتجتين للقاحي سينوفارم (المُستخدم في مصر) وسينوفاك، عن نشر بيانات راجعها أقران من المرحلة الأخيرة للتجارب السريرية الخاصة بهما، ما أثار شكوكًا حولها من المجتمع العلمي.

من جانبها، أشارت منظمة الصحّة العالمية نهاية الشهر الماضي إلى أن البيانات التي قدمتها الشركتان الصينيتان تظهر فاعليتهما، موضحة أنه من المرجّح أن تصدر المنظمة تقييمها للقاحين بنهاية أبريل الجاري، بما قد يسمح بإدراجهما على قائمتها للاستخدام الطارئ.

كان مصنع لقاح سينوفارم في الإمارات أعلن، الشهر الماضي، عن تطعيم عدد محدود من الأشخاص بجرعة ثالثة من اللقاح بسبب انخفاض نسبة الأجسام المضادة عندهم بعد تلقيهم جرعتين.

تلقيح النواب في مجلسهم

وأخيرًا، فيما يخص «كورونا»، بدأ اليوم تلقيح أعضاء مجلس النواب في قاعة 25/30 بمقر المجلس، وذلك بعد مطالبات نواب بالبرلمان على مر الأيام السابقة لتطعيمهم ضد الفيروس.