مصدر بـ «معامل الصحة»: التأكد من عدم وجود «أوميكرون» في مصر مستحيل | مصدر: مباحثات مصرية أمريكية لنقل الغاز إلى لبنان عبر سوريا 

رغم نفي عبد الغفار.. مصدر بـ«معامل الصحة»: التأكد من عدم وجود «أوميكرون» في مصر مستحيل 

«لكي نتأكد من وجود أوميكرون في مصر من عدمه علينا إجراء اختبار تسلسل جيني لجميع المصابين بتكلفة تتراوح من خمسة إلى سبعة آلاف جنيه للعينة الواحدة بدون حساب أي هامش ربح»، هكذا قال مصدر بالمعامل المركزية لوزارة الصحة لـ«مدى مصر»، بعدما اشترط عدم ذكر اسمه.

وتوقع المصدر أن يكون إعلان بلجيكا، أمس، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد لكورونا لسيدة بلجيكية بعد عودتها من مصر بـ11 يومًا، قد يكون  سياسيًا بدرجة كبيرة، مؤكدًا أنه لا توجد قاعدة علمية تثبته أو تنفيه، ولكن بالوقت نفسه، قال إن في ظل تعدد أماكن إجراء اختبارات كورونا في البلاد، وعدم وجود رقابة كافية على كثير منها. من المستحيل الجزم بعدم وجود السلالة الجديدة للفيروس في مصر.

على الجانب الرسمي، نفى القائم بأعمال وزارة الصحة، خالد عبد الغفار، وجود المتحور  الجديد من الفيروس في مصر، مفسرًا بأن المصابة قد تكون أصيبت في تركيا (بعد قضائها فترة ترانزيت في إسطنبول) أو أثناء وجودها في بلجيكا. وأكد عبد الغفار في حديث تليفزيوني مساء أمس، أن احتمال إصابتها بالمتحور الجديد في مصر هو الأقل قوة، وأن وزارته ستتبع مكان وجود البلجيكية المصابة في مصر قبل مغادرتها في 11 نوفمبر، وستجري تتبع جيني لتحديد التحورات الموجودة في البلاد.

المصدر المطلع على عمل المعامل المركزية بوزارة الصحة منذ بدء ظهور فيروس كورونا في البلاد، أوضح أن المعامل المركزية بدأت بإجراء أبحاث التسلسل الجيني لوضع قاعدة بيانات عن السلالات المنتشرة للفيروس في مصر منذ أكثر من سنة بالتعاون مع الجامعات، مضيفًا نقوم بتحليل التسلسل الجيني للمصابين في مستشفيات العزل الذين يعانون من أعراض خطيرة جدًا أو غير مألوفة أو الذين يتوفون نتيجة الإصابة.

وأضاف المصدر: «عندنا أبحاث منشورة في مجلات علمية بالنتائج ولكن ارتفاع تكلفة الاختبار يجعل من المستحيل إجرائه على نطاق واسع».

عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا حمدي إبراهيم أكد لـ«مدى مصر» من جانبه أن الفيروسات لا تتوقف عن التحور و«أوميكرون» لن يكون الأخير، مشددًا على أن العودة للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة إلى جانب الإسراع في الحصول على اللقاحات قد يكون الحل.

وأشار عضو اللجنة أنها سبق وأدخلت تحديثًا على بروتوكول العلاج الخاص بالحالات البسيطة والمتوسطة بفيروس كورونا يتضمن حقن كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية المزمنة بعلاج مناعي للأجسام المضادة يسمى«مونوكلونال أنتي باديز» فور ظهور أي إصابات برد أو كورونا عليهم داخل أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الحكومية ووضعهم تحت الملاحظة عدة ساعات، ثم صرف بروتوكول العلاج العادي واستكمال علاجهم بالمنزل، مشددًا على أن هذا العقار أثبت فاعلية في تقليل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطيرة للمرض لتلك الفئات.

وطالب إبراهيم أي شخص يعاني من أعراض دور برد ولو بسيطة أن يتعامل معه على أنها كورونا -خصوصا لو صاحبها فقدان في حاستي الشم والتذوق-، ويتناول بروتوكول العلاج، ويعزل نفسه منزليًا لحين زوال الأعراض.

وفي إطار التدابير الاحترازية، كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية تحصن كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية الخطيرة في الوقت الحالي بحقنهم بعلاج مناعي بمجرد ظهور أعراض برد بسيطة أو متوسطة، مشددًا «ليس أمامنا سوى الحذر».
وكانت لجنة من الخبراء المستقلين تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قد صنفت أمس، متحورًا جديدًا لفيروس كورونا «سلالة»، بأنه نسخة «شديدة العدوى من الفيروس ومثيرة للقلق»،  وأطلقت عليها الرمز اللاتيني «أوميكرون» امتدادًا لقائمة المتحورات التي حملت رموزًا لاتينية أخرى مثل «دلتا» و«جاما» و«بيتا» و«ألفا».

وجاء التصنيف الجديد بعد أن أبلغت جنوب إفريقيا المنظمة عنه لأول مرة في 24 نوفمبر الجاري، فيما أعلنت ست دول أخرى لاحقًا هي: بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي تسجيل إصابات به.

وحددت اللجنة التابعة للمنظمة خطورة السلالة الجديدة للفيروس في كونها تضم 50 طفرة جينية، أكثر من 30 منها طرأت على البروتين الشوكي الذي يحيط بالفيروس، والذي يستخدمه الفيروس للوصول إلى خلايا الجسم، ما يجعله أكثر قدرة على الانتشار.

واعتبرت المنظمة أن خطورة «أوميكرون» تتفوق بأضعاف على متحور «دلتا» المكتشف في الهند في فبراير الماضي، والذي وصفته المنظمة في يونيو الماضي، بـ«أشد فتكًا وسرعة في الانتشار».

وتعد دول جنوب قارة إفريقيا التي ظهر المتحور بها الأقل عالميًا في مستوى تلقيح مواطنيها بنسب لا تتعدى 1% من سكانها، وبينما لم يحدد فيه العلماء مدى تأثير اللقاحات على المتحور الجديد، سارعت شركات اللقاحات المختلفة في الإعلان عن استعدادها لتصنيع لقاحات مقاومة للمتحور الجديد خلال الأسابيع المقبلة.

في ذات السياق، قررت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي وكثير من دول العالم بينها مصر  وقف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا، بداية من اليوم، السبت، وتقييد حركة دخول مواطني الدول الإفريقية الست الأخرى إليها.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، إجراء اختبارات الكاشف السريع للإصابة بكورونا لمواطني الدول السبعة القادمين عن طريق الرحلات غير المباشرة (ترانزيت) فى طريقهم إلى دول أخرى، وحال ظهور أى حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها. وفيما يتعلق بالقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران (ترانزيت)، وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل الاختبار  نفسه، وحال ايجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها. وحال سلبية الاختبار يبقى مواطنو الدول السبع بحجر ذاتي منزلي لمدة سبعة أيام، وتسحب لهم مسحة pcr في نهاية مدة الحجر، على أن يستمر الحجر الصحي بالمطار في متابعتهم سبعة أيام أخرى حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.

ــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي  أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 913

إجمالي المصابين: 354836

الوفيات الجديدة: 65

إجمالي الوفيات: 20237

إجمالي حالات الشفاء: 294903

بعد قفزة معدل النمو.. هل يحل الرخاء أخيرًا؟ 

قبل أيام، أعلنت الحكومة عن خبر يبدو استثنائيا، وهو ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في 20 سنة على أساس «فصلي» أو ربع سنوي، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الحالي 2022/2021. ورغم أن وزارة التخطيط قالت إن «الإصلاحات التي تتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما هي عليه حاليًا»،  إلا أنها توضح الكثير مما يعنيه هذا الخبر وتأثيره على مستويات المعيشة.

«بصورة عامة، لم يكن يجب أن تعلن هذه البيانات حول النمو على هذا النحو» كما تقول شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، موضحة أن «النمو المرتفع على هذا النحو هو تعبير في المقام الأول عن النمو المنخفض جدًا في الربع المقابل من العام المالي الماضي، ولا يعني بأي حال أن الاقتصاد المصري قد انتقل إلى مستويات جديدة من النمو». 

وأوضحت الشواربي لـ«مدى مصر»: «الارتفاع الاستثنائي في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي مرتبط في المقام الأول بالتراجع الاستثنائي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي السابق [عام 2020/2021] الذي تجري المقارنة على أساسه».

هذه «القفزة» الاستثنائية في النمو في الربع الأول من العام الحالي مقابل النمو في نفس الفترة من العام الماضي، يظهرها الشكل التالي الذي يظهر كذلك معدل النمو في نفس الفترة المقابلة من العام قبل الماضي. 

وتبعًا لبيانات وزارة التخطيط المعلنة حتى الآن، يبدو النمو في هذا الربع مستندًا في المقام الأول على قطاع السياحة. ويظهر الشكل التالي معدل النمو في عدد من القطاعات التي أعلنت عنها بيانات وزارة التخطيط، ويتضح منها الارتفاع الاستثنائي في معدل النمو في قطاع المطاعم والفنادق (السياحة)، الذي بلغ 181%. 

سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في «اتش سي» للأوراق المالية، قالت لـ«مدى مصر» إن «قطاع السياحة بالذات يفسر الجانب الأكبر من كيفية تحقق النمو في هذه الفترة، لأن قطاع السياحة في الفترة المقابلة التي تجري المقارنة على أساسها انكمش انكماشًا كبيرًا للغاية أي حقق معدلات نمو سلبية نتيجة سياسات الإغلاق التي انعكست أيضًا على القطاعات المرتبطة بالقطاع من قبيل قطاع الطيران مثلًا». 

الشكل التالي يوضح الارتفاع الاستثنائي في النمو في قطاع السياحة في الربع الأول من العام المالي مقابل الربع المقابل من العام الماضي. 

المصدر : بيانات وزارة التخطيط

تتمثل ثمار النمو في الأساس في انعكاسه على الرفاهة أو مستويات معيشة الغالبية من الناس، أو ما قد يطلق عليه النمو الاحتوائي، الذي يمكن «تقييمه في الأساس بناءً على البيانات المرتبطة بالتوظيف» كما توضح الشواربي وهي عضو مجلس إدارة معهد التخطيط. 

ورغم أن بيان وزارة التخطيط أوضح أن النمو انعكس في ارتفاع عدد الوظائف بواقع 900 ألف وظيفة، إلا أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نفس الفترة من العام، أوضحت ارتفاع معدل البطالة بواقع 0.2% مقابل الربع نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 7.5%، ما يعني أن الوظائف التي خلقها هذا النمو خلال تلك الفترة لم تكف أو تقابل عدد الباحثين عن العمل. 

محمود الخفيف الاقتصادي في منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة،قال لـ«مدى مصر» إن تراجع البطالة وتحسن معدلات التوظيف عموما على نحو يعكس انعكاس النمو على الرفاهة يستوجب عموما «فترة طويلة وممتدة من النمو المعتدل، حتى ولو لم يكن مرتفعًا دون تراجعات كبيرة وإلا انعكس كل تراجع في النمو في صورة تسريح وخفض في الأجور»، مضيفًا «أي تراجع كبير في النمو يعني تراجعًا في التوظيف». 

وترى الشواربي أن اعتماد النمو في مصر خلال فترة تفشي فيروس كورونا على قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية يعني أن الوظائف مؤقتة عمومًا، وفي المقابل «فالوظائف في قطاع الاستخراجات الذي يعتمد عليه أيضا النمو في مصر هي وظائف دائمة عموما ولكنها قليلة لكونه قطاع غير تشغيلي»، حسبما أضافت. 

مصدر: خشية عقوبات «قانون قيصر».. مباحثات مصرية أمريكية  لنقل  الغاز  إلى لبنان عبر سوريا 

أجرى مسؤولون مصريون وأمريكيون محادثات ثنائية بشأن نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا على هامش الاجتماع السادس لـ«منتدى غاز شرق المتوسط» في القاهرة الخميس الماضي، بحسب مصدر مقرب من المنتدى.

وكانت إجراءات نقل الغاز إلى لبنان عن طريق سوريا توقفت بسبب القلق في عدة عواصم من احتمال تعارضها مع العقوبات الأمريكية على الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد، بحسب مصدر مقرب من المنتدى، ومسؤول مصري، ودبلوماسي إقليمي مطلع على المحادثات.

وتستهدف العقوبات المنصوص عليها في «قانون قيصر» الأمريكي لعام 2019، صناعات تخص شخصيات حكومية سورية، من بينها صناعات مُتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بسبب جرائم الحرب التي ارتُكبت ضد الشعب السوري على مدار الحرب الأهلية السورية.

وبعثت الولايات المتحدة برسالة إلى مصر في منتصف أكتوبر الماضي عندما تم التطرق لأول مرة إلى محادثات حول نقل الغاز إلى لبنان بمشاركة مصر، أثناء أزمة الطاقة الشديدة في لبنان واحتمال تزويد حزب الله بالوقود الإيراني. واعتبرت مصر أن الرسالة الأمريكية «رسالة تبعث على الارتياح»، وتنطوي على تطمينات مؤقتة بأنه «في ضوء المعلومات الأولية التي قدمتها السلطات المصرية، فإن نقل الغاز لا يشكل انتهاكًا لقانون قيصر»، بحسب المسؤول المصري.

وأرسلت مصر مقترحًا بخطاب بلغة أوضح أن نقلها للغاز إلى لبنان عن طريق سوريا لن يؤدي إلى انتهاك للقانون، وفقًا لمصدر مقرب من المنتدى والدبلوماسي الإقليمي المُطلع. ومع ذلك، يواصل الأمريكيون دراسة القضية وسوف يقومون بجولة في جميع العواصم المعنية في الأسابيع المقبلة لجمع البيانات وتقدير المخاوف قبل إصدار مستندًا بلغة أوضح حول التنازل.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات أخرى يجب تجاوزها قبل إرسال الغاز إلى لبنان. وبحسب الدبلوماسي الإقليمي، أبلغ وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني، وليد فياض، وزير البترول المصري، طارق الملا، بأن سوريا تطالب بزيادة حصتها من رسوم العبور العينية نظير استخدام البنية التحتية لخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها. وردت مصر بدورها بأن البنك الدولي، الذي سيكون الممول الأول لنقل الغاز إلى لبنان وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة لخط الأنابيب، لن يوافق على زيادة رسوم العبور لسوريا.

ولم يوافق البنك الدولي حتى الآن على صفقة تمويل نقل الغاز، إذ لم ترسل الحكومة اللبنانية خطابًا إلى المؤسسة المالية العالمية، بحسب الدبلوماسي الإقليمي المطلع على المناقشات. وأضاف الدبلوماسي أن هذا يرجع إلى أن مجلس الوزراء اللبناني لم يجتمع بسبب الخلاف على مصير استمرار القاضي، طارق بيطار، في قيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

وقال الدبلوماسي إن البنك الدولي لم يقم بعد بإصلاح خطوط أنابيب الغاز في سوريا، والتي تضررت بشكل كبير بسبب القتال في سوريا، ومحطات الكهرباء التي ستنقل الكهرباء القادمة من الأردن.

وقال زعيم حزب الله، السيد حسن نصر الله، في خطاب تليفزيوني أمس الجمعة، إن الحزب أنفق أكثر من 10 ملايين دولار على وقود مجاني ومدعوم مصدره إيران للشعب اللبناني منذ سبتمبر الماضي، وتعهد بأن يستمر البرنامج لمدة شهر إضافي، ثم ينتهي بعد ذلك، وأن أولئك الذين يعيشون على ارتفاع يزيد عن 500 متر ستكون لهم الأولوية مع اقتراب أشهر الشتاء الباردة.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة البترول المصرية بيانًا الخميس الماضي، جاء فيه أن مصر وإسرائيل قد وقعتا مذكرة تفاهم بشأن إمكانية زيادة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصانع الغاز الوطني المُسال في مصر لأغراض إعادة التصدير.

أبرمت مصر وإسرائيل صفقة في 2018 لنقل الغاز من حقلي، ليفياثان وتمار، العملاقين في إسرائيل لإعادة تصديره. أفاد تحقيق أجراه «مدى مصر» أن أغلبية أسهم الشركة المصرية التي قامت بتسهيل الصفقة كانت مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، والتي ستحصل على 80% من أرباح الشركة.

تأتي مذكرة التفاهم وسط نقص عالمي في الغاز، من ناحية، ووصول استهلاك مصر المحلي من الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية من ناحية أخرى. كما أن هناك مخاوف من «نضوب» حقل «ظهر»، وهو حقل الغاز العملاق في مصر الواقع قبالة ساحل شمال البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمصدر في قطاع الغاز تحدث سابقًا إلى «مدى مصر».

يضم «منتدى غاز شرق المتوسط» ممثلين من قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين. ودخل الميثاق القانوني للمنتدى حيز التنفيذ رسميًا في الـ 9 من مارس 2021. ووجهت مصر دعوة في أوائل نوفمبر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع هذا الأسبوع.

سريعًا:

• تراجعت أسعار النفط بشكل حادّ أمس، تبعًا لـ«بلومبرج»، والتي أرجعت هذا الانخفاض إلى ما أثاره  سلالة فيروس كورونا الجديدة «أوميكرون»، من مخاوف بشأن توقعات الطلب، مما أدى إلى ارتباك الأسواق العالمية. وحتى عصر أمس، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 11.5% إلى 73.03 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ 16 سبتمبر. كما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 12% ليتداول عند 68.77 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ 10 سبتمبر.