مصدر: اﻷمن اللبناني سأل «موكا» عن سبب ضيق السلطات المصرية منه

مصدر: اﻷمن اللبناني سأل «موكا» عن سبب ضيق السلطات المصرية منه

بيسان كساب وندى عرفات 

أفرجت السلطات اللبنانية، أمس، عن الناشط المصري والسجين السابق، عبد الرحمن طارق الشهير بـ«موكا»، بعدما احتجزته لساعات، عقب القبض عليه من منزله في العاصمة بيروت، التي يقيم فيها منذ نوفمبر الماضي.

مصدر مقرب من «موكا»، قال لـ«مدى مصر» إنه كان في حالة إرهاق بدني ونفسي، بعد الإفراج عنه، وكان يحتاج إلى الراحة، ولم يتحدث كثيرًا، وإن أكد أنه لم يتعرض لأي انتهاكات أو إهانات، خلال القبض عليه واستجوابه، لكن لم يُسمح لمحاميه بحضور الاستجواب.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم إعلان هويته، أن «موكا قضى من خمس إلى ست ساعات قيد الاحتجاز، منذ ألقي القبض عليه من منزله، الذي خضع للتفتيش، لكن دون الاستيلاء على أي من متعلقاته».

«فرع المعلومات في جهاز الأمن الداخلي اللبناني سأله عن السبب في الضيق الذي سببه للسلطات في مصر، وما إذا كان يفعل ما يستفزهم بأي شكل، وهي أسئلة استنكر «موكا» توجيهها له»، بحسب المصدر، الذي أضاف، نقلًا عن «موكا»، أن الاستجواب تطرق لاحقًا إلى أسئلة تتعلق بتحركاته في لبنان، وإذا كان قد زار غزة أو الأراضي المحتلة، أو التقى بأي إسرائيليين.

وفي حين قالت سارة، شقيقة «موكا»، أمس، إن الضباط الذين ألقوا القبض عليه، طلبوا منه حزم حقائبه استعدادًا لترحيله. ورجّح المصدر أن هذا القرار تم التراجع عنه «لأسباب تتعلق بالضغوط السياسية والاعلامية، التي طالبت بالإفراج عنه، ومن صمنها تدخل عدد من نواب البرلمان اللبناني من ناحية، والسفارة الفرنسية في لبنان، من ناحية أخرى، بالإضافة لتغريدة نشرتها المقررة اﻷممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان».

وأبدت مقررة اﻷمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، انزعاجها، أمس، من القبض على عبد الرحمن طارق من منزله «على يد ثلاثة رجال في ملابس مدنية، داهموا منزله دون أمر قضائي، واصطحبوه في سيارة خاصة إلى فرع اﻷمن الداخلي في بيروت».

من جانبه، أضاف المصدر أن «موكا» يقيم في لبنان بصورة قانونية، منذ وصوله إليها في نوفمبر الماضي، في تأكيد لما قاله موقع ميجافون اللبناني، أمس، عن سلامة أوراق إقامة «موكا» في لبنان، والتزامه بشروط الإقامة التي تستلزم الخروج والعودة إلى لبنان في تواريخ محددة.

وبدأ عبد الرحمن طارق، منذ أشهر قليلة، كتابة مقالات صحفية نشرها «ميجافون»، تناولت اﻷوضاع السياسية والحقوقية في مصر، فيما استمر في الكتابة عبر فيسبوك عن السجناء السياسيين، خاصة ممن زاملهم في السجن، وكذلك ما تعرض له من انتهاكات خلال فترات سجنه.

وقضى «موكا» قرابة سبع سنوات، متفرقة، في السجون المصرية، بدءًا من 2013، عانى خلالها من ضغوط نفسية شديدة، بسبب ظروف حبسه، وما تعرض له من انتهاكات، والتي دفعته للإضراب عن الطعام أكثر من مرة، وصولًا لمحاولة الانتحار داخل محبسه في أغسطس 2021.

في 2013، بدأ «موكا» تنفيذ حكمًا بحبسه لثلاث سنوات، على خلفية تظاهرة ضد محاكمة المدنيين عسكريًا، ثم اعتقل مرة أخرى من سبتمبر 2019 حتى مايو 2022، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وخلال تلك الفترة صدر أمرًا قضائيًا بإخلاء سبيله، وخضوعه للمراقبة بدلًا من حبسه احتياطيًا، ولكن تم تدويره في قضية أخرى بالتهمة ذاتها، ثم قضت محكمة الجنايات، في سبتمبر 2020، بالإفراج عنه، لكنه اختفى قسريًا ﻷكثر من 60 يومًا قبل ظهوره، وحبسه احتياطيًا، على ذمة قضية جديدة بذات التهم السابقة، حتى إخلاء سبيله في يونيو 2022.

القضاء الإداري يرفض إلغاء تخصيص أراضي عزبة أبو رجب لـ«مشروعات القوات المسلحة»

بيسان كساب 

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى قضائية تقدم بها عدد من أهالي عزبة أبو رجب، التابعة لمركز قليوب، لإلغاء تخصيص أراضي العزبة لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة، بناءً على قرار جمهوري، حسبما قال لـ«مدى مصر» أحد مقيمي الدعوى من الأهالي.

وأصدر رئيس الجمهورية، في مارس 2022 القرار رقم 60 لسنة 2022، الذي ينقل تبعية نحو 110 فدانًا في محافظة القليوبية، إلى جهاز مشروعات القوات المسلحة، ومن ضمنها العزبة التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة التي تناولتها دعوى اﻷهالي.

قرار القضاء الإداري،، جاء بعد يوم واحد من قيام لجنة تابعة لمحافظة القليوبية برفع قياسات منازل العزبة، ما اعتبره اﻷهالي تمهيدًا لتنفيذ خطط إزالتها، ضمن مخطط الدولة لإقامة مشروعات سكنية عليها.

أحد أهالي العزبة، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الأهالي اشتبكوا لفظيًا مع أعضاء اللجنة، الذين رفضوا الرد على أسئلتهم، مؤكدًا أن اللجنة أتمت عملها بالفعل، في حماية قوة من الشرطة، وأنهم لم يحاولوا دخول منازل العزبة.

زيارة اللجنة، جاءت بعد أيام من رفض الأهالي عرضًا قدمه محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، «بتعويض الأهالي بشقق في مشروع سكني قريب من المنطقة، بسعر 1.5 مليون جنيه للشقة مساحة 150 مترًا، و2.5 مليون للشقة مساحة 170 مترًا، على أن يسدد الأهالي مقدم سعر الشقة من التعويضات المقررة لهم، والباقي بأقساط تمتد لسبع سنوات»، بحسب المصدر الذي أضاف: «المحافظ عرض علينا في حال رفضنا هذا العرض أن نقيم في دار للضيافة تابع لحي شبرا الخيمة، في حجرات بحمامات ومطابخ مشتركة». 

وأوضح المصدر أن التعويضات المعروضة عليهم «هزيلة للغاية، ولا يزيد أعلى تعويض قررته الدولة لأهالي العزبة عن 300 ألف جنيه، مقابل شقة تبلغ مساحتها 130 مترًا، وهو ما يعني أن عرض المحافظ لا يمكن أن يكون حلًا أبدًا، لأن التعويض لا يتناسب مع أسعار الشقق الجديدة». 

وعرضت المحافظة على اﻷهالي تعويضات بقيمة ألفي جنيه للمتر، للمنازل ذات الأعمدة الخرسانية، و1500 جنيه للمنازل القائمة على حوائط حاملة، وما يترواح بين 500 جنيه إلى ألف جنيه للمنازل بأسقف خشبية، وهي التعويضات التي أبلغ المحافظ اﻷهالي، في أبريل الماضي، برفع قيمتها بنسبة 15%، فيما عرض عليهم حلًا آخر يتمثل في الانتقال لمشروع سكني في مدينة العبور، وهو ما رفضه اﻷهالي لبُعد المسافة.

بحسب المصدر، يتمسك الأهالي بأحد حلين: أن تبني الدولة في نفس المنطقة مشروعًا للإسكان الاجتماعي، وتمنحهم شققًا فيه مقابل منازلهم، أو أن تمنحهم منازل في مشروع سكني قائم بالفعل، قريب من المنطقة، مقابل منازلهم دون دفع أي فارق.

كانت القيمة العقارية لمنازل العزبة قد ارتفعت خلال العام الماضي، بعد إنشاء الدولة محور الفريق محمد العصار، الذي يجاور العزبة، إضافة إلى طريق شبرا بنها.

«خطة وموازنة النواب» توافق على رفع حد الإعفاء الضريبي

مررت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أمس، تعديلات على تشريعات ضريبية شملت الضرائب على المرتبات، والدمغة، ورسوم تنمية موارد الدولة، والضريبة على الملاهي، وهي تعديلات لا زالت تنتظر موافقة المجلس.

أبرز التعديلات كانت في قانون الضريبة على الدخل، وتضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي من 2000 إلى 3000 جنيه شهريًا -من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويًا- حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو لجنة الخطة والموازنة، محمد بدراوي، موضحًا أن «رفع حد الإعفاء الضريبي يؤثر على كل شرائح الدخل الأعلى أيضا، لأن حد الإعفاء يتم خصمه من دخل الفرد، قبل حساب الضريبة المستحقة على هذا الدخل».

وجاء قرار اللجنة استجابة لمقترح من الحكومة، تضمن رفع حد الإعفاء الضريبي بأعلى مما أعلنه رئيس الجمهورية، في مارس الماضي، برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 2500 جنيه شهريا (30 ألف جنيه سنويًا).

ونقلت «الشروق» عن رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، أن التعديلات الجديدة شملت فرض شريحة عليا من الضرائب تصل إلى  27.5% على الدخول الأعلى، مقابل 25% حاليًا تمثل أعلى شريحة ضريبية.

بخلاف ضريبة الدخل، مررت اللجنة تعديلات على الضرائب والرسوم والدمغة، على الملاهي ودور السينما، والمشتريات من السوق الحرة، وواردات بعض أنواع الأسماك، وأقساط التأمين، وهي الحزمة التي ظلت مجمدة من نهاية 2021، بعد أن رفضها البرلمان وقتها، وأعادت الحكومة تقديمها، بعد حذف بعض البنود، وهي الضرائب على السلع المعمرة والمياه الغازية.