مصادر: مقتل 3 شُرطيين وإصابة 11 وسرقة سيارة شرطة في هجوم «مسجد الصالحين» | أزمة «57357» تمهد لتقليص العلاج المجاني في المستشفيات الخيرية 

مصادر: مقتل 3 شُرطيين وإصابة 11 وسرقة سيارة شرطة في هجوم «مسجد الصالحين»  

قالت مصادر أمنية وطبية لـ«مدى مصر» إن الهجوم الذي نفذه مسلحون، أمس، في محافظة الإسماعيلية أسفر عن مقتل ثلاثة شُرطيين، وإصابة 11 آخرين، ومقتل أحد منفذي الهجوم وإصابة مدني، بعد أن هاجم ثلاثة مسلحين تمركز أمني في محيط مسجد الصالحين وسط المدينة، فيما لم تصدر وزارة الداخلية حتى موعد كتابة النشرة أي بيانات بخصوص الهجوم.

وأوضح مصدر أمني أن سيارة ميكروباص تحمل المسلحين وصلت إلى التمركز الأمني، ومن ثم ترجلوا منها واشتبكوا مع أفراد الشرطة، وتمكنت القوات من قتل أحدهم، فيما سرق الباقون سيارة شرطة وانسحبوا بها من موقع الهجوم.

وأضاف المصدر، أن قوات الشرطة تتبعت خط سير السيارة واشتبكوا مع خاطفيها في قرية المنايف، ثم في مركز القصاصين،  وعثر بعد ذلك على السيارة في منطقة زراعية. وأكد مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت في منطقة القصاصين بعد فترة من ورود خبر هجوم مسجد الصالحين، فيما انتشرت قوات من الشرطة بشكل مكثف في المنطقة.

وأغلقت جميع مداخل الإسماعيلية عقب الهجوم، بحسب سكان محليين تحدثوا لـ«مدى مصر»، ما نتج عنه تكدس مروري وسط المدينة مع انتشار قوات الأمن بكثافة في المدينة، قبل أن تعود الأوضاع لطبيعتها قرب الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وقال أحد سكان المنطقة التي وقع فيها الهجوم، إن القوة الأمنية الموجودة بجانب مسجد الصالحين تتمركز منذ سنوات، وهي عبارة عن سيارة شرطة ملاكي ونحو أربع أفراد شرطة، بدأوا تمركزهم بجانب المسجد بعد 2013 حيث كان المسجد بؤرة للأحداث بعد عزل الرئيس الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، موضحًا أنه ليس كمين بالمعنى المعروف، لأنهم لا يستوقفون السيارات ولا الأهالي. ولفت إلى  أنه في أيام الجمعة من المعتاد أن يصل دعم لذلك التمركز مما يزيد عدد أفراده. 

على الجانب الرسمي، لم تنشر وزارة الداخلية أي بيانات بخصوص الهجوم، فيما جاءت الإشارة الرسمية للهجوم من محافظ الإسماعيلية الذي أصدر بيان في وقت متأخر من مساء أمس، أعلن فيه زيارته لمصابي الحادث الذي وصفه بـ«هجوم إرهابي على كمين مسجد الصالحين» دون ذكر أية تفاصيل عن الهجوم. ولم تتبن أي من التنظيمات المسلحة المسؤولية عن الهجوم حتى موعد كتابة النشرة.

مصادر: أزمة «57357» تمهد لتقليص العلاج المجاني في المستشفيات الخيرية 

في تطور جديد لأزمة  تمويل مستشفى سرطان الأطفال «57357»، أعلن عضو مجلس أمنائها عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، استقالته من منصبه، الخميس الماضي.

وجاءت استقالة حسين بعدما رفض مجلس الأمناء في اجتماعه -للرد على اتهامات الفساد التي وجهت لإدارة المستشفى في الأيام الأخيرة- طلبات حسين بإزاحة مدير المستشفى شريف أبو النجا من منصبه، وتعيين إدارة جديدة ومجلس أمناء جديد للمستشفى مع إعادة تشغيل فرع «57357» بطنطا الذي تم إغلاقه في يوليو الماضي.

مجلس الأمناء من جانبه، رد على حسين، بأن الأخير لم يكن عضوًا وإنما مرشحًا من جمعية أصدقاء أحمد فتحي سرور أحد مؤسسي المستشفى لعضويتها، وقد جمدت عضويته بعدما طالبت الجمعية تجميد عضويتها في مجلس الأمناء.
وكشفت مصادر بالمستشفى وأخرى مطلعة على عمل المستشفيات الخيرية لـ«مدى مصر» أن «57357» وغالبية المستشفيات الخيرية تعاني من نقص التبرعات وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات، فضلًا عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والغاز، مشيرين إلى أن الحل المطروح من الدولة هو تقليص الخدمات المجانية، وفتح باب المستشفيات الخيرية لتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وهو ما ترفضه كثير من الجمعيات لعدم المساس بخدمة العلاج المجاني التي تقدمها للفقراء الذين لا يستطيعون الاستفادة من الخدمات الحكومية سواء الخاصة بالتأمين الصحي أو بالعلاج على نفقة الدولة.

في منتصف الشهر الجاري، قررت مستشفى 57357 لسرطان الأطفال تقليص خدماتها العلاجية، وذلك بتقليل عدد المرضى الذين تستقبلهم يوميًا، فضلًا عن غلق ملفات آلاف المرضى الذين سبق علاجهم بالمستشفى، ووقف تقديم الخدمة العلاجية لهم، وقصر الخدمة على المرضى الحاليين والمرضى الذين لم يمض على انتهاء فترة علاجهم بالمستشفى سوى سنتين، مبررين ذلك بمرور المستشفى بأزمة تمويل بسبب نقص التبرعات من ناحية، وزيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية من ناحية أخرى. وأطلق عقب ذلك فنانون ولاعبو كرة وشخصيات عامة حملة للتضامن مع المستشفى بعنوان «أنقذوا 57357»، ولكن ظهرت حملة بالوقت نفسه أخرى للتذكير باتهامات الفساد التي سبق ووجهها الكاتب الراحل وحيد حامد لمدير المستشفى عام 2018، والمتعلقة بإهدار المال العام.
وحدد مصدر بالمستشفى لـ«مدى مصر»، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، سبب الحملتين قائلًا إن المستشفى كان يقدم إلى جانب العلاج المجاني لمرضى السرطان من الأطفال، خدمة علاجية متكاملة لجميع مرضاه حتى بعد تعافيهم مدى الحياة (كشف نظر- باطنة- أسنان- متابعة حمل ..)، ولكن وقت إعداد موازنة 2023، تم الوصول لقناعة أنه لو استمر المستشفى في هذا الأمر سيكون معرض لشبح الإغلاق بعد فترة من ستة إلى ثمانية أشهر، مضيفًا: «كل اللي بيسألنا بنقول مش قادرين. التبرعات بتقل، والأسعار بتزيد». 

وأوضح المصدر أن انتشار تلك المعلومات خلق حالة تعاطف كبيرة ودعم من المتعاملين مع المستشفى والمطلعين على نظام العمل فيه، سواء من فنانين أو لاعبي كرة أو رجال أعمال أو مسؤولين بالدولة، مشددًا على أن حملة «أنقذوا 57357» كانت عفوية، وتسببت في موجة من الدعم والتعاطف مع المستشفى غير أن تلك الحملة تبعها أمرين، الأول هو مطالبة أحد أجهزة الدولة لمدير المستشفى بعدم الحديث عن نقص التبرعات لعدم الربط بين معاناة الأطفال المرضى والأزمة الاقتصادية الأخيرة، والاكتفاء فقط بالحديث على أن زيادة الطلب وارتفاع الأسعار هو السبب في أزمة المستشفى. ولفت المصدر إلى أن المداخلة الهاتفية  التي أجراها أبو النجا مع الإعلامي عمرو أديب كانت بترتيب مع الأجهزة لهذا الغرض.
وأضاف المصدر المطلع على عمل المستشفى: «كان الاتفاق أن يخفف أبو النجا الضغط عن الدولة، ويبعد أزمة المستشفى عن الوضع الاقتصادي»، فيما تقوم الحكومة في اليوم التالي بإعلان دعمها للمستشفى بمبلغ مالي.
وأشار المصدر إلى أنه رغم أن وزيرة التضامن، نيفين القباج، زارت المستشفى الخميس 22 ديسمبر الماضي، وسلمت المستشفى 75 مليون جنيه حصيلة تبرعات للمستشفى من جهات خارجية، إلا أن الوزارة لم تعلن عن الزيارة سوى يوم السبت 24 ديسمبر في اليوم التالي للمداخلة الهاتفية، ووصفت الوزارة  أموال التبرعات بأنها من «موارد الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي».

وبحسب المصدر نفسه، تسببت الحملة كذلك في إعادة توجيه الاتهامات القديمة بالفساد وإهدار أموال التبرعات لمدير المستشفى، رغم أن النيابة العامة حفظت التحقيقات بشأنها في نوفمبر 2020، كما انتهت وزارة التضامن في تقرير أعدته لجنة تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وجهات أخرى في ديسمبر 2018، إلى عدم صحة اتهامات الفساد المالي لمدير المستشفى، واكتفت بتوجيه عدد من المخالفات الإدارية له وأعطته مهلة لتصويبها.

وأكد المصدر أن ميزانية المستشفى كانت بالمليارات خلال السنوات الماضية من حصيلة التبرعات من داخل مصر وخارجها، وبعد اتهامات وحيد حامد تقلصت التبرعات بنسبة كبيرة، وأصبحت دفاتر ميزانية المستشفى مفتوحة أمام مراقبين وزارة التضامن من ناحية، والأجهزة الرقابية والسيادية من ناحية أخرى ويتم مراجعتها سنويًا، معتبرًا أن تكرار توجيه اتهامات الفساد للقائمين على إدارة المستشفى يرجع لعدم فهم البعض لطبيعتها المختلفة عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية الأخرى.

وأوضح المصدر أن المستشفى تعلاج حوالي ثلاثة آلاف طفل سنويًا من مرض السرطان، ورغم أن الرقم كبير إذا ما تم وضع تكلفة علاج السرطان التي تقترب من المليون جنيه للطفل الواحد، خاصة مع طول مدة العلاج التي تصل إلى ثلاث سنوات في بعض أنواع السرطانات، إلا أن البعض يرى أن هذا العدد قليل جدًا مقارنة بأموال التبرعات التي يحصل عليها المستشفى، مضيفًا: «الناس معتقدة إنه عشان 57357 عمل خيري الناس متاخدش فلوس وكل الفلوس بتروح لعلاج الأطفال وهذا غير صحيح».  

وأشار المصدر المطلع على عمل المستشفى أن «57357» يتبع سياسة الاهتمام بالتعليم، ودعم الفريق الطبي من أطباء وتمريض وجعله متفرغ للعمل ودراسة الماجستير والدكتوراه والحصول على زمالات لمواكبة كل جديد في مجال الأورام على حساب المؤسسة، لافتًا إلى أن المستشفى يعطي رواتب كبيرة للعاملين حتى يتفرغوا للعمل بالمستشفى.

وأوضح المصدر أن نسب الشفاء في المستشفى تزيد عن 70%، وهي نسبة تقترب من المعدلات العالمية، ولهذا يوجد عليها إقبال كبير من القادرين وغير القادرين لعلاج أطفالهم بها بالمجان، مشددًا على أن حفيد مسؤول كبير بالحكومة يعالج بالمستشفى حاليًا بعد أن وضع على قوائم الانتظار بها لمدة 14 يومًا، وابن أحد نجوم نادي الزمالك، شأنهم شأن أبناء غير القادرين، مشددًا على أن المستشفى تضع قواعد صارمة لعدم تحكم الواسطة في قبول الأطفال، وتلقيهم العلاج ما يتسبب في غضب البعض من سياستها.

مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، من جانبه، قال لـ«مدى مصر» إن مستشفى 57357 شأن جميع المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية بالمجان اعتمادًًا على أموال التبرعات تعاني من أزمة تمويل حقيقية تهدد وجودها، مؤكدًا أن الجهات الرقابية هي المعنية بالرد على التشكيك في ميزانية أي جمعية أهلية.

وقال فؤاد إنه وفق لإحصائية رسمية اطلع عليها، تقلصت التبرعات التي حصلت عليها جميع المستشفيات الخيرية خلال الأشهر الخمسة الماضية (من يونيو إلى نوفمبر) بنسبة تزيد عن 60% مقارنة بنفس الفترة بالعام الماضي.

وحدد فؤاد الأسباب في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد من ناحية، وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستورد غالبيتها من الخارج بالدولار، فضلًا عن زيادة عدد المستشفيات المعتمدة على التبرعات إلى 66 مؤسسة.

وشدد فؤاد على أن الجمعيات تبحث عن حلول لعدم الاستسلام لتقليص الخدمات المجانية للفقراء، مثل مطالبة الحكومة بإعفائها من دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، لافتًا إلى أن هناك مستشفى أهلي بالدلتا متخصص في علاج مرضى الكبد بالمجان مطلوب منه قبل نهاية الشهر الجاري 16 مليون جنيه فاتورة الكهرباء، وإلا ستقطع الكهرباء عن المستشفى. وأضاف أن الحكومة مطالبة بتعديل قانون الجمعيات لإعفاء جميع المستشفيات الخيرية من تلك الرسوم مع التفكير في آليات دعم جديدة لتلك المستشفيات، موضحًا أنه تقدم بطلب إلى وزير الشباب والرياضة لتحصل نسبة 1% من عقود اللاعبين لوزارة التضامن لتقوم الأخيرة بتوزيعها على المستشفيات الخيرية، وهو الأمر الذي يجري البت فيه حاليًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال افتتاح أحد المشروعات الإثنين الماضي، إنه نصح مدير مستشفى خيري أسسته جمعية أهلية لم يسمها، وافتتح قبل عامين، بأن يدبر ريعًا ثابتًا للصرف على المستشفى لا يرتبط بتبرعات المواطنين أو أخذ جزء من تكلفة العلاج من المواطنين، وهو ما رفضه مدير المستشفى.

 وأضاف الرئيس أنه تحدث مع مدير المستشفى نفسه من مدة قريبة، وأخبره بأنه يواجه أزمة، فسأله الرئيس: «هل التبرعات قلت، فأخبره مدير المستشفى بأن التبرعات لم تقل ولكن الطلب زاد لأنها مستشفى خيرية لا يمكن أن تقول لحد مش هعالجك». 

وهو ما اعتبره فؤاد ملخصًا لأزمة غالبية المستشفيات الخيرية في الوقت الحالي، مفسرًا بأن السلطة تريد تقليص الخدمة العلاجية المجانية، وتخصيص جزء من الطاقة الاستيعابية لتلك المستشفيات للعلاج مقابل أجر، مضيفًا أن المخطط الحكومي المتداول هو استخدام المستشفيات الخيرية الكبيرة مثل مستشفى 500500 المتخصصة في علاج الأورام بالمجان أيضًا، لتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مع الإبقاء على جزء صغير منها لتقديم العلاج بالمجان للفقراء، الحكومة تعتقد أن هذا التصور سيدر أموالًا كثيرة لخزينة الجمعيات الخيرية يعوضها عن أزمة التبرعات، ولكنها لا تعبأ بما سيتبعه من تقليص خدمات العلاج بالمجان للفقراء.

الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن احتلال إسرائيل أراض فلسطينية

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، أمس، إعطاء رأي استشاري بشأن «التبعات» القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، فيما اعتبر مسؤولون فلسطينيون هذا التصويت بمثابة انعكاس لـ«انتصار الدبلوماسية الفلسطينية».

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارًا يطالب «العدل الدولية» إبداء «رأي استشاري» في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، عقب تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل الخميس الماضي. وحاز القرار تأييد 87 صوتًا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وفي حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع، انقسمت الدول الغربية حول القرار، وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار فيما امتنعت فرنسا عن التصويت. 

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين». وكتب القيادي الفلسطيني بحركة فتح، حسين الشيخ على تويتر أن التصويت الذي أجري أمس الجمعة «يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية».

 على الجانب الآخر،  قال رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق، يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتانياهو الخميس الماضي، إن إحالة القضية إلى المحكمة «لن يخدم إلا المتطرفين».

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية» استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بالأغلبية.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.