مصادر: مصر والسودان يتفقان على تفادي التصعيد أو التهديد العسكري في ملف سد النهضة انتظارًا للدعم الأمريكي | القاهرة تؤجل لقاء الفصائل الفلسطينية حتى إشعار آخر

مصادر: مصر والسودان يتفقان على تفادي التصعيد أو التهديد العسكري في ملف سد النهضة انتظارًا للدعم الأمريكي

قال مصدر حكومي مصري في مجموعة العمل الخاصة بسد النهضة الإثيوبي إن كلًا من القاهرة والخرطوم اتفقتا بـ«شكل واضح» خلال الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية وري البلدين، أمس، في العاصمة السودانية، أن العمل سيستمر في «إطار استمرار الضغط على أثيوبيا وتفادي التصعيد أو التهديد بأي عمل عسكري في ضوء تفاهم بين العاصمتين أن الأكثر واقعية الآن هو العمل على جذب الدعم الأمريكي» لموقف دولتي المصب القلق من ملء الخزان بدون حساب تبعات هذه العملية على دولتي المصب، سواء من ناحية التأثير على الخزانات الموسمية في السودان، أو من ناحية تبعاتها على حصتي الدولتين من المياه، خاصة مصر التي تعاني بالفعل من شح مائي بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

القاهرة والخرطوم اتفقتا أيضًا، بحسب ذات المصدر على وضع مجموعة من الأسس الخاصة بكميات الملء السنوية لخزان سد النهضة، تتم مراجعتها كل عام قبل بدء إثيوبيا في الملء، بما يضمن ألا تتسبب في ضرر كبير للدولتين. وأضاف المصدر أن هذه «هي الخطة المتفق عليها الآن في ضوء ما هو ممكن وما هو متاح، لأن هناك، بحسب تقدير الموقف في القاهرة وفي الخرطوم بدايات دعم أمريكي يجب العمل على تأكيده»

في الوقت نفسه، قال المصدر إن القاهرة والخرطوم منفتحتان على توجه التعامل  التدريجي مع الملف، شريطة ألا يكون ذلك متجاوزًا لأساسيات المطالب المصرية والسودانية بعدم إلحاق ضرر بالغ بالدولتين. وأضاف «لا يبدو أنه من الواقعي أن نفترض إمكانية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني، والتحرك الآن يستهدف ضمان الحقوق بشكل أو بآخر دون رفع مطلب الاتفاق القانوني الملزم من على مائدة التفاوض من حيث المبدأ، مع الإصرار على التذكير في كل الاجتماعات وكل المحافل الدولية أن قيام إثيوبيا بأي عمليات ملء أحادي الجانب يخالف إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاث في العاصمة السودانية في 2015، وهو الاتفاق الذي تقول المصادر السودانية والمصرية إن البلدين حتى الآن ملتزمتان به نصًا وروحًا، وإن إثيوبيا هي من تخالفه» 

بحسب المصدر، يرتبط هذا الاختيار، إلى جانب «الواقعية السياسية» بأمر آخر «مهم للغاية، وهو استبقاء التنسيق المصري السوداني الذي تم تعزيزه من خلال جهد متواصل استمر عامين، خاصة في المرحلة المقبلة التي تواجه فيه دولتا المصب الكثير من التحديات المشتركة من بينها السعي الإثيوبي لتجميع دول حوض النيل للحديث عن إعادة توزيع حصص المياه» بين الدول المشاطئة لنهر، وهو الأمر الذي لا تبدو القاهرة أو الخرطوم مستعدتين له الآن إطلاقًا. 

كانت القاهرة والخرطوم أصدرتا بيانًا مشتركًا بعد اجتماع أمس بين وزراء الخارجية والري من البلدين، أعلنتا فيه اتفاقهما على أهمية تنسيق الجهود على الأصعدة المختلفة لدفع أثيوبيا على التفاوض بجدية وحسن نية وإرادة سياسية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة «بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي»

من ناحية أخرى، قال مصدر مجموعة العمل إن هناك ترتيبات لعقد الاجتماع المتعثر بين إثيوبيا والسودان ومصر في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، وذلك للتفاهم على أسس واضحة لعملية الملء الثاني لخزان سد النهضة «التي بدأت بالفعل تدريجيًا بصورة طبيعية والتي ستأخذ منحنى حجز الماء منتصف الشهر القادم في ذروة موسم الفيضان»

وبحسب مصدر حكومي مصري، كانت الكونغو الديمقراطية تسعى منذ أسابيع لعقد اجتماع للبلدان الثلاث، أملًا في الوصول لتفاهمات مؤقتة حول عملية ملء خزان سد النهضة، غير أن انعقاد الاجتماع تعرقل كثيرًا بسبب عدم موافقة أثيوبيا على الالتزام بخطة عمل واضحة للاجتماع، وهو ما جعل القاهرة تشعر أن الاجتماع سيكون مجرد فرصة أخرى لأديس أبابا للزعم أنها تتفاوض، بينما هي لا تتحرك سوى في اتجاه ادعاء التفاوض وإضاعة الوقت.

القاهرة تؤجل لقاء الفصائل الفلسطينية حتى إشعار آخر.. ومقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

أجّلت القاهرة لقاءً كان مزمع عقده الأسبوع المقبل بين الفصائل الفلسطينية، دون أن تحدد موعدًا آخر أو تحدد أسباب التأجيل، ما فتح الباب للتكهنات حول ملابسات التأجيل، وإذا ما كان الطرف المصري قرر الانصراف عن رعاية اللقاءات، وما استتبعه كذلك تعليق وصول الوفود الفلسطينية المختلفة إلى القاهرة، والذي كان مقررًا اليوم، الخميس.

وقال مصدر مقرب من وفد حماس في القاهرة لـ«مدى مصر» إن الطرف المصري على ما يبدو أدرك أن الفجوة بين حركتي حماس وفتح كبيرة، وأن اللقاء في حال عقده، سيؤول إلى الفشل السريع، مؤكدًا أن الطرف المصري مُمثلًا في جهاز المخابرات العامة يعكف على عقد لقاءات منفردة بين الحركتين، في محاولة لإيجاد ما يمكن البناء عليه وتقريب المسافات بينهما.

وأضاف المصدر أنه لا يمكن التوقع بتاريخ تقريبي لموعد جديد، لكنه أكد على إرادة جميع الأطراف في إتمام اللقاء وبدء المشاورات في أقرب وقت.

في نفس السياق، قال الكاتب السياسي المقرب من حركة حماس، إبراهيم المدهون، لـ«مدى مصر» إن الحركة كان لديها أربعة ملفات رئيسية على جدول أعمال زيارة القاهرة، أولها تثبيت وقف إطلاق النار، وهو الملف الذي شهد تقدمًا كبيرًا، على أن يشمل ذلك وقف العدوان على القدس، وهو الملف الذي تبذل فيه مصر جهدًا كبيرًا. أما الملف الثاني فيخص إعادة إعمار قطاع غزة، والذي يشهد توافقًا على أهمية ومركزية دور مصر فيه، وضرورة البدء فيه سريعًا. والثالث، ملف العلاقات الثنائية بين حماس والقاهرة، خصوصًا أن الحركة الفلسطينية تثمن الدور المصري. الملف الأخير هو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، إذ ترى حماس أنها لا بد أن تستثمر حالة الانتصار في معركة «سيف القدس» لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بإدخال جميع القوى الفاعلة إلى المنظمة وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد. 

كما أوضح المدهون أن حركة فتح تريد العودة إلى المربع الأول في المفاوضات والحديث عن تشكيل الحكومة، بينما ترى حماس أن الكيان السياسي المعنوي الممثل للشعب الفلسطيني يجب أن يكون قويًا وفاعلًا، وخارج عن احتكار فتح التاريخي له.

على صعيد آخر، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، اثنان منهما من المخابرات العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية، والثالث أحد الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، كما أُصيب ضابط فلسطيني آخر بجراح خطيرة، بحسب وكالة فلسطين للأنباء. 

وقال مصدر أمني إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية إن ما حَدث جاء ضمن مداهمة أمنية من قِبل القوات الخاصة الإسرائيلية للقبض على فلسطينيين اثنين مشتبه في تنفيذهما عملية إطلاق نار، حيث بادر أحدهما خلال المداهمة بإطلاق الرصاص على القوات الإسرائيلية، التي قتلته في الحال، بينما قُتل الآخران في تبادل ﻻحق لإطلاق النار في الموقع نفسه، بعد الحادث الأول، بحسب المصدر، الذي أضاف أنه لم تُسجّل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية «التصعيد الإسرائيلي الخطير» ودعت الفصائل الفلسطينية إلى الإضراب الشامل في جنين.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية بيت تعمر، شرق مدينة بيت لحم، فجر اليوم، فيما اقتحمت عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى، كما قمعت شرطة الاحتلال وقفة احتجاجية نظمها أهالي بلدة سلوان أمام المحكمة المركزية في القدس للتضامن مع أسرتين مهددتين بالتهجير من حي بطن الهوى لصالح مستوطنين إسرائيليين، وألقت القبض على ثلاثة من المشاركين. 

من أجل تغطية مختلفة للقضية الفلسطينية.. 379 صحفيًا بالولايات المتحدة يوجهون خطابًا مفتوحًا لزملائهم

وقع 379 صحفيًا، يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية، خطابًا مفتوحًا موجّه لزملاء المهنة، يدعونهم إلى تغيير نهج التغطية الإعلامية للقضية الفلسطينية. وجاء في صدارة الخطاب «لقد خذلنا جمهورنا بتبني سردية تحجب جانبًا رئيسيًا في القصة، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري» 

وأشار الخطاب إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير عن نظام الفصل العنصري والاضطهاد الممنهج كجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن الصحفيين عليهم التحقق ما إذا كانت تغطياتهم تعكس ذلك الواقع. 

وذكر الخطاب أمثلة من اللغة المستخدمة في تغطية المواجهات الأخيرة في فلسطين، مُدينًا استخدام تعبير «إخلاءات» لوصف ما يحدث في أحياء وبلدات القدس، وكأن الأمر «نزاعًا بين مالك ومُستأجر» في تجاهل لمحاولات «الحكومة الإسرائيلية خلق هيمنة عرقية» في أراضي محتلة باعتراف الأمم المتحدة. 

تطرق الخطاب أيضًا إلى وصف اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى بـ«الاشتباكات».. «كما لو كان كلا الطرفين لديهما نفس الإمكانيات والقدرة على التصعيد» فضلًا عن وصف الحرب على غزة بـ«النزاع» في تجاهل إلى الفارق بين القدرات التدميرية للجيش الإسرائيلي من جانب، وصواريخ المقاومة الفلسطينية من جانب آخر، وهو ما انعكس على حجم الخسائر البشرية والمادية على الجانبين. 

بخلاف اللغة المستخدمة في تغطية المواجهة الأخيرة، رصد الخطاب أيضًا تراجع التغطية بشكل واضح بعد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى تجاهل الفلسطينيين في ما يسمى بـ«أوقات السلم» بالرغم من استمرار تعرضهم لهجمات واعتداءات ضمن حياتهم اليومية تحت الاحتلال.

واختتم الصحفيون الخطاب بقولهم «لدينا التزام مقدس بنقل الواقع، وفي كل مرة نفشل في تغطية الحقيقة، فإننا نخذل جمهورنا، ورسالتنا، وبشكل أساسي نخذل الشعب الفلسطيني» 

معدلات التضخم: ارتفاع 0.6% شهريًا وانخفاض 0.1% سنويًا.. والتعليم يقفز 29.7% في عام

ارتفع معدل التضخم الإجمالي في الجمهورية، خلال مايو الماضي 0.6% مسجلًا 112.9 نقطة مقارنة بـ 112.2 خلال أبريل، بحسب البيان، الصادر اليوم، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.

ووفقًا للبيان، جاء ارتفاع المعدل الشهري مدفوعًا بارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9%، وكذلك مجموعة الخضروات بنسبة 5.3% إلى جانب ارتفاعات محدودة في الأسماك والنقل والملابس الجاهزة.

بينما، على أساس سنوي، سجل معدل التضخم انخفاضًا طفيفًا، خلال مايو الماضي ليصل إلى 4.9% في مقابل 5% خلال مايو 2020.

وعلى الرغم من انخفاض المعدل على أساس سنوي، إلا أن جميع مجموعات السلة السنوية سجلت ارتفاعات قليلة، باستثناء مجموعة التعليم التي قفزت 29.7%، وهو ما تفسره مستشارة رئيس «التعبئة والإحصاء» هبة الليثي، في تصريحات لـ«مدى مصر»وعلى الرغم من انخفاض المعدل على أساس سنوي، إلا أن جميع مجموعات السلة السنوية سجلت ارتفاعات قليلة، باستثناء مجموعة التعليم التي قفزت 29.7%، وهو ما تفسره مستشارة رئيس «التعبئة والإحصاء» هبة الليثي، في تصريحات لـ«مدى مصر» أن المجموعات ذات الوزن الأكبر داخل السلة، مثل الطعام، كانت ارتفاعاتها محدودة (0.9%) بينما لا تمثل مجموعة التعليم سوى 5% من إجمالي السلة. 

وأرجعت الليثي قفزة مجموعة التعليم إلى أن المجموعة يُحتسب فيها نفقات بنود مثل الدروس الخصوصية ونفقات الإنترنت التي بات الاعتماد عليه أكبر جراء أزمة كورونا والتعليم عن بعد، في الوقت الذي تراجع فيه الإنفاق على بنود مثل الانتقال لأماكن تلقي التعليم.

ويعتمد «التعبئة والإحصاء» في منهجيته لحساب معدل التضخم على قياس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، ويقيس الجهاز نسبة التغير في أسعار ألف سلعة وخدمة شهريًا، متضمنة السلع والخدمات التي غالبًا ما تشهد تقلبات حادة فى أسعارها بشكل مستمر.

«الرقابة المالية» تضم جميع السلع والخدمات إلى «التمويل الاستهلاكي» 

وافقت هيئة الرقابة المالية، أمس الأربعاء، على  السماح  لشركات التمويل الاستهلاكي بتمويل جميع السلع والخدمات، باستثناء تلك التي يتم تمويلها من خلال الأنشطة التمويلية المُنظَمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

وأرجع رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، القرار إلى تحفيز الشراء بالتقسيط، وتلبية احتياجات المواطنين، بحسب بيان الهيئة أمس.

وضمت «الرقابة المالية» منذ إصدار قانون التمويل الاستهلاكي في مارس 2020، سلعًا وخدمات إلى المنظومة بشكل تدريجي، وبعد أن بدأ النشاط بالمركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية والطبية، والسفر والسياحة، أصدرت الهيئة قرارات متتالية بإضافة عدد من السلع والخدمات المختلفة مثل إنتاج و توزيع الأثاث وتجهيزات المنازل، والملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى سداد أقساط وثائق التأمين، ورسوم عضوية النوادي الرياضية و اشتراكاتها السنوية.  

وحول توسيع نطاق التمويل الاستهلاكي ليشمل كافة السلع والخدمات، قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، لـ«مدى مصر» إنها خطوة تهدف إلى تحريك معدلات الطلب وضخ سيولة في السوق، موضحًا أن زيادة معدلات الطلب يتبعها زيادة في معدلات الإنتاج لتلبية الطلبات المتزايدة، مضيفًا أنه «بحسب البيانات الحكومية، تستهدف مصر معدل نمو يتجاوز 5% خلال العام المالي القادم، وهو ما يتحقق حتمًا بزيادة معدلات الإنتاج» مشيرًا إلى أن تشجيع الاستهلاك أحد آليات زيادة معدلات الطلب، و أكد إبراهيم أن الزيادة التدريجية في قائمة السلع والخدمات التي يشملها نشاط التمويل الاستهلاكي، كان أمرًا احترافيًا -بحسب وصفه- من الهيئة، نظرًا لحداثة القانون على السوق المصري.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، حازم مغازي في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» إن التسهيلات التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي لا تختلف عن قروض التجزئة الممولة من البنوك، حيث أن الهدف النهائي من التمويل الاستهلاكي هو توفير الخدمة أو السلعة للمستهلك بالتقسيط، وإن كانت شركات التمويل الاستهلاكي توفر هذه الخدمة للعملاء الذين لا يستطيعون الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك، والذين لا يملكون حسابات مصرفية، وعدد المواطنين الذين لا يملكون حسابات بنكية أكثر بكثير ممن يملكون وهؤلاء هم الفئة المستهدفة من قبل شركات التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن نظم التمويل الاستهلاكي في العموم تسهل عملية حصول المستهلك على منتج خارج إمكانياته المادية من خلال تقديم تسهيلات تتوازن مع دخله، موضحًا أن عدد شركات التمويل الكبيرة الموجودة في مصر نحو سبع شركات، بخلاف الشركات المتخصصة في تمويل السيارات.

لأول مرة.. «الزراعة» تفحص متبقيات المبيدات في منتجات المزارع قبل توزيعها محليًا

كلفت وزارة الزراعة لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة بالبدء في خطة لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة عند الحصاد وقبل خروج المنتجات إلى الأسواق. وفقًا لـ«المصري اليوم» 

الخطة الجديدة التي وضعتها الوزارة تسمح لأول مرة بتحليل متبقيات المبيدات في منتجات السوق المحلي قبل توزيعها. وفقًا للمدير التنفيذي لإحدى شركات المبيدات، محمود سعيد، كان رصد متبقيات المبيدات في منتجات السوق المحلي يتم في حالة وجود شكاوى فقط من محصول معين، عكس منتجات التصدير التي تفحص بشكل دوري.

هذا الفحص يعد خطوة أولى في سبيل الحصول على منتجات زراعية صحية أكثر من المنتجات المتداولة في الأسواق، والتي لا توجد أي رقابة على طرق إنتاجها، ولا معايير أو شروط محددة لها وفقًا لسعيد، الذي أوضح لـ«مدى مصر» أن المبيدات الزراعية لها نسب استخدام معينة، وفترة أمان محددة مسبقًا لا يمكن استهلاك المنتج الزراعي إلا بعد مرورها لضمان تحللها بشكل كامل. لذا، الخطة الجديدة منوطة برصد تركزات المبيدات التي تظل على سطح أو داخل المحاصيل الزراعية بسبب الاستخدام الخاطئ. 

برنامج الوزارة الجديد الذي لم يتسنى لنا معرفة تاريخ بدء تنفيذه، يُطبق على عدة مراحل. تبدأ المرحلة الأولى في محافظتي البحيرة والقليوبية، ويحدد منها ثلاثة مراكز، ومنها ثلاث قرى، ومن هذه القرى ثلاث مزارع، لرصد المتبقيات في عشرة محاصيل بها، المانجو والخوخ والمشمش والموز والكنتالوب والفراولة والجوافة والعنب والطماطم والفلفل. 

إلا أن التوسع في هذه الخطة يبدو غير واقعي، وفقًا للمهندس الزراعي، أحمد عاطف، الذي يؤكد صعوبة مراقبة كل المساحات المزروعة الموجودة في مصر والبالغ عددها أكثر من عشرة ملايين فدان، فضلًا عن النقص الحاد الذي تعانيه وزارة الزراعة في أعداد الموظفين، ومحدودية المخصصات المالية لذلك، مشيرًا إلى أن ميزانية تحليل متبقيات المبيدات بعد ورود شكوى من منتج معين، كانت توفرها لجنة المبيدات بالحصول على نسبة من رسوم الموافقات على استيراد المبيدات الزراعية. 

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 765
إجمالي المصابين: 270292
الوفيات الجديدة: 34
إجمالي الوفيات: 15471
إجمالي حالات الشفاء: 198632

ــــ

ارتفاع وفيات الأطباء إلى 562

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 562، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، أمس، ستة أطباء، بينهم ثلاثة من محافظة الدقهلية: الطبيبة بشركة الخدمات الطبية بالكهرباء بالدقهلية، منى محمد نعيم، واستشاري المسالك البولية بمدينة شربين بالدقهلية، فوزي الشناوي، واستشاري التخدير بمدينة ميت غمر بالدقهلية، جورج إلياس، بالإضافة إلى أخصائي النساء والتوليد بدمياط، أمجد سلامة، واستشاري الأطفال بالحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، محمد رضوان، واستشاري التخدير، محمد عبدالحميد محمد عبد العزيز. 

ــــ

الولايات المتحدة تتبرع بنصف مليار جرعة «فايزر» لتحالف كوفاكس

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، قبل بدء اجتماعات قمة الدول السبعة الكبار أن بلاده ستتبرع بـ500 مليون جرعة من لقاح فايزر لتوزيعها عبر تحالف كوفاكس لتوفير اللقاحات لـ92 دولة فقيرة، بخلاف 80 مليون جرعة التي تعتزم الولايات المتحدة التبرع بها نهاية هذا الشهر. وأضاف مسؤولون أمريكيون لوكالة أنباء أسوشيتد برس أن بايدن سيشجع قادة الدول السبع الكبار على القيام بالمثل.

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن توزيع الشحنات سيبدأ في أغسطس المقبل، ضمن خطة تهدف إلى توزيع 200 مليون جرعة قبل نهاية العام، بينما توزع الـ300 مليون جرعة المتبقية خلال النصف الأول من العام المقبل. 

وبينما نجح تحالف كوفاكس في توزيع 81 مليون جرعة حتى الآن، إلا أن مناطق عديدة في العالم، وخاصة البلدان الإفريقية، لا تزال بدون لقاحات. 

سريعًا: 

• أصبحت السلفادور أول بلد في العالم تُقنن تداول العملات المشفرة، بعدما وافقت، أمس، على قانون يجعل من تداول عملة البتكوين قانونيًا، بحيث يمكن استخدامها في شراء السلع ودفع الضرائب وسداد القروض، ويُلزم القانون جهات الأعمال المختلفة بقبول البتكوين بحسب سعر الصرف بينه وبين الدولار. 
• تحاول بريطانيا استثناء شركات الخدمات المالية في لندن من الاتفاق المبدئي بين وزراء مالية الدول السبعة الكبار لفرض ضريبة عالمية على الشركات لا تقل عن 15%، خوفًا من هروب هذه الشركات إلى بلدان أخرى، وكانت بعض الشركات غادرت لندن بالفعل إلى أمستردام بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب «الجارديان».