مصادر عن «استمرار فشل مفاوضات سد النهضة»: إثيوبيا تناور والسودان لا يساعد | بعد إخلاء سبيل لم يُنفذ.. تدوير خلود سعيد في قضية «أمن دولة» جديدة
مصادر عن استمرار فشل مفاوضات «النهضة»: السودان لا يساعد وإثيوبيا تناور وتستعد لبناء ثلاثة سدود جديدة
في خبر أصبح مكررًا في اﻵونة اﻷخيرة، أعلنت الخارجية المصرية عن فشل الاجتماع الوزاري، مع إثيوبيا والسودان، الذي عُقد أمس، في التوصل إلى اتفاق بخصوص كيفية استئناف مفاوضات سد النهضة، بعدما تمسك السودان بضرورة تكليف خبراء الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية والنقاط التقنية، وهو ما تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، بحسب بيان الخارجية.
من جانبه، قال مصدر حكومي مصري لـ«مدى مصر» إن فشل اجتماع الأمس ليس سببه عدم رغبة مصر في تقديم تنازلات، وإنما ﻷن إثيوبيا تناور بهدف إهدار الوقت دون التوصل لاتفاق، أو حتى اتفاق جزئي، وصولًا للملء الثاني لخزان «النهضة»، صيف العام الجاري، والتحرك نحو التشغيل، وهو ما سيحدث وقتها بقوة توربينين اثنين على اﻷقل. كان يوليو من العام الماضي قد شهد قيام إثيوبيا، منفردة ودون اتفاق، ببدء المرحلة اﻷولى من ملء الخزان، بسعة تخزينية تقارب 5 مليار متر مكعب، وهو ما لم يمنع استمرار المفاوضات بين البلدان الثلاثة لاحقًا.
المصدر السابق أوضح أن الرغبة الإثيوبية في عدم الوصول لاتفاق وراءها أكثر من سبب، أبرزها سياسي، وهو استخدام رئيس الوزراء، آبي أحمد، الاستمرار في الملء والتحرك نحو التشغيل، في تقوية وضعه السياسي داخليًا، بوصفه الزعيم القوي الذي يتحدى المجتمع الدولي والولايات المتحدة اﻷمريكية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن إثيوبيا ليست واقعة تحت أي ضغط سياسي خارجي يوقف تحركها نحو الملء؛ فالاتحاد الأوروبي لم يمارس ضغطًا يُذكر عليها، فيما لم يكن إيقاف الولايات المتحدة حزمة مساعدات محدودة بمثابة ضغط حقيقي، بل أن آبي أحمد تجاهل تحذيرات مباشرة من الرئيس اﻷمريكي، دونالد ترامب، فضلًا عن رفضه تلقي اتصال هاتفي منه قبل أسابيع بخصوص ملف سد النهضة، بحسب المصدر، الذي أضاف أن ترامب لم يضغط من اﻷساس على إثيوبيا بشكل حقيقي، بسبب دورها في تشجيع السودان علي التحرك نحو التقارب مع إسرائيل، بالإضافة ﻷنه لم يجد دعمًا لموقف مصر من أقرب حلفائها، مثل الإمارات والسعودية، اللتين لم توقفا استثماراتهما في إثيوبيا، بل أنهما تنظران في زيادتها.
وبخلاف السبب السياسي السابق، فإن السبب الثاني، بحسب المصدر، هو أن أديس أبابا لن توقع على أي شيء يمس من قريب أو بعيد خطتها في بناء ثلاثة سدود تالية لـ «النهضة»، ما سوف يعني حجز المزيد من المياه، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بدأت العمل على هذا اﻷمر بالفعل.
مصدر سابق في وزارة الري المصرية قال إن القاهرة تعلم منذ 2010 أن «النهضة» ليس السد الوحيد الذي تعتزم إثيوبيا بناءه، وأنها ملزمة ببناء ثلاثة أخرى، وذلك ﻷسباب فنية متعلقة بحجز الطمي عن «النهضة»، الموجود في شمال البلاد، وهي السدود التي تعلم مصر أن سعتها الإجمالية ستبلغ 200 مليار متر مكعب من المياه، ما يزيد على السعة التخزينية لبحيرة ناصر، وهو ما قد يؤدي لنقص كبير في مخزون البحيرة، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن هذا اﻷمر لا يمكن إغفاله أثناء التفاوض، حتى وإن لم يكن سيحدث غدًا.
بالعودة لاجتماع اﻷمس، قالت الخارجية المصرية إن تحفظها على المطلب السوداني يعود لكون خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا متخصصين في الجوانب الفنية والهندسية المرتبطة بالموارد المائية وتشغيل السدود، وهو ما يؤكده المصدر الحكومي قائلًا إن السودان لا يساعد مصر بما يكفي، بإصراره على مطلب تحكيم خبراء «الإفريقي»، رغم علمه بأنهم ليس لديهم ما يمكن تقديمه فعليًا، وهو ما ثبت من خلال التفاوض على عدد من المسودات، كان آخرها ما طُرح نهاية العام الماضي.
كان وزير الري السوداني، ياسر عبّاس، قال لوكالة السودان للأنباء إن حكومته طلبت توسيع دور خبراء «الإفريقي» بما يمكنهم من لعب دور أساسي في التفاوض، مضيفًا: «لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تمّ الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومي للبيانات».
كان السودان قد أرسل احتجاجًا للاتحاد الإفريقي وإثيوبيا على إعلان الأخيرة عزمها الاستمرار في ملء خزان «النهضة» بداية من يوليو المقبل، بغض النظر عن التوصل لاتفاق من عدمه، ودون التزام بمشاركة دول المصب بيانات وإجراءات التشغيل.
ورغم تأكيده على وجود اختلافات ومشاحنات غير قليلة بين السودان وإثيوبيا، أشار المصدر الحكومي المصري إلى أن ما يجمع البلدين ليس قليلًا بدوره، خاصة من حيث تنسيق المواقف في شرق إفريقيا، فضلًا عن الخطط المطروحة للتعاون التنموي المشترك بينهما.
وتطرق المصدر كذلك إلى تقديم إثيوبيا عرض للسودان لإبرام اتفاق ثنائي حول جملة من اﻷمور، منها تنسيق عمل سدي النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني، وذلك فضلًا عن عدم معاناة السودان من الصعوبات المائية التي تواجهها مصر، ما يجعل موقف الخرطوم مختلفًا عن موقف القاهرة، حتى وإن كانت اﻷولى فعلًا تريد الوصول لاتفاق ملزم.
في الوقت نفسه، قال مصدر حكومي مصري ثانٍ إن ملف سد النهضة أصبح صداعًا كبيرًا بالنسبة لمصر، لأن إثيوبيا ليست مستعدة للوصول حتى لاتفاق يشمل تنازل ضمني لمصر عن قرابة 10 مليار متر مكعب سنويًا، في غير سنوات الجفاف، وهو ما كانت القاهرة مستعدة لقبوله، شريطة أن يكون هناك التزام بعدم حجب المياه أثناء سنوات الجفاف، بما لا يؤدي لخسارة مصر أكثر من 5 مليار متر مكعب من المياه في سنوات الجفاف.
وأشار المصدر اﻷخير إلى أن مصر لا تريد إطلاقًا أن تبدو في وضع الفشل السياسي، ما يدفعها للاستمرار في التفاوض، رغم إدراك أن إثيوبيا تناور ولا تتفاوض فعليًا، فيما تبدو فرص الحصول على دعم حقيقي من مجلس الأمن غير واضحة إطلاقا، بحسب المصدر.
من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، التي ترأّست اجتماع اﻷمس، عن أسفها لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات، مضيفة أنها سترفع تقريرًا لرئيس بلادها بنتائج المباحثات الأخيرة، للنظر فيما سيأتي من إجراءات في الفترة المقبلة.
«اعتذار وتصحيح»: نجلا مبارك يستمر منعهما من مباشرة الحقوق السياسية حتى أكتوبر 2021
يعتذر «مدى مصر» عن الخبر الوارد في «نشرة» السبت الماضي، عن انتهاء حرمان جمال وعلاء، نجلي الرئيس الراحل، حسني مبارك، من مباشرة حقوقهما السياسية، بعد مرور خمس سنوات من إدانتهما في قضية «القصور الرئاسية». نبهنا أحد قرائنا إلى وجود خطأ في حساب مدة الحرمان، وهو ما قمنا على إثره بإعادة حساب المدة في ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وتفسيرات عدد من المصادر القضائية والقانونية.
كنّا قد وقعنا في الخطأ ذاته قبل شهر، في «نشرة 5 ديسمبر»، حين قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء تجميد أموال وممتلكات مبارك في الدول الأوروبية. نقلنا يومها عن مصدر قضائي أن حرمان نجلي مبارك من مباشرة الحقوق السياسية، بما في ذلك حق الترشح للانتخابات، سينتهي أثره في التاسع من يناير؛ بعد مرور خمس سنوات على حكم الإدانة الوحيد بحقهما في «القصور الرئاسية»، وهي المعلومة التي اتضح لنا اليوم عدم صحتها.
تبين أن حرمان نجلي الرئيس الأسبق من مباشرة حقوقهما السياسية يسري لمدة ست سنوات، تنتهي في 12 أكتوبر المقبل، بحسب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية في 2015. وبحسب التعديل، يبدأ حساب هذه الفترة من تاريخ انتهاء جمال وعلاء من تنفيذ عقوبة الحبس في قضية الفساد المالي المعروفة بـ«القصور الرئاسية» وليس من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 9 مايو 2015 بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الراحل ونجليه، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية.
وفي أكتوبر من العام ذاته، وبعدما احتسبت فترة حبسهم احتياطيًا على ذمة قضية «قتل المتظاهرين»، التي حصلوا على براءة فيها، من مدة حبسهم في «القصور الرئاسية»، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل علاء وجمال، وهو الحكم الذي طعنت عليه النيابة أمام محكمة النقض.
في يناير 2016، أيّدت «النقض» حكم الإدانة في قضية القصور الرئاسية، ليصبح حكمًا باتًا ونهائيًا. قبل أن ترفض، في نوفمبر من العام ذاته، طعن النيابة على قرار إخلاء السبيل. وبهذا يصبح تاريخ إخلاء السبيل، في أكتوبر 2015 هو تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم، ونقطة البداية لاحتساب السنوات الست للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لهما.
لمعرفة تفاصيل القضية الوحيدة التي أُدين فيها مبارك ونجليه، يمكنكم قراءة التحقيق الذي نشره «مدى مصر» في 2014 هنا.
كما توقع محاميها.. تدوير خلود سعيد في قضية «أمن دولة» جديدة بعد «إخلاء سبيل» لم يُنفذ
ظهرت الباحثة والمترجمة خلود سعيد عامر في نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، بعد أكثر من أسبوعين منذ اختفائها من قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية. وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020، بعد توجيه الاتهامات المعتادة لها بـ«الانضمام لجماعة إرهابية ونشر بيانات وأخبار كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض نشر الأخبار الكاذبة»، بحسب محامي حضر التحقيق معها وفضّل عدم ذكر اسمه.
وبحسب المحامي، فرغم عدم تنفيذ قرار سابق بإخلاء سبيل عامر، إلا أن محضر الضبط في القضية الجديدة حُرر بتاريخ اﻷمس.
وفي 13 ديسمبر من العام الماضي، أخلت محكمة الجنايات سبيل عامر، بعد أكثر من ستة شهور من حبسها على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، والتي واجهت فيها نفس الاتهامات. وبعد أيام من ترحيلها إلى قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية لإنهاء إجراءات الإفراج عنها، اختفت يوم 26 ديسمبر الماضي، حيث قال القسم لمحاميها محمد عواد إنه جرى ترحيلها إلى قطاع الأمن الوطني، فيما توقع المحامي وقتها أن يكون اختفاء موكلته مؤشرًا على تدويرها على ذمة قضية جديدة، في ما وصفه بنهج الدولة المُتبع مؤخرًا في القضايا ذات الطبيعة السياسية.
كورونا:
آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:
الإصابات الجديدة: 933
إجمالي المصابين: 149792
الوفيات الجديدة: 55
إجمالي الوفيات: 8197
إجمالي حالات الشفاء: 118900
ارتفعت وفيات الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 294 طبيًا، بعدما نعت النقابة أمس كل من: جودة مصطفى الشوادفي، المدير السابق للإدارة الصحية بمركز الحسينية في الشرقية، وخالد رشاد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية.
وتأثرًا بـ«كورونا» أيضًا، توفيت، أمس، صباح أبو خشبة، رئيسة تمريض مستشفى العزل بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.
«الأطباء»: جميع العاملين في القطاع الصحي يستفيدون من اعتماد الأشعة المقطعية كإثبات للوفاة بـ«كورونا»
وبينما تتزايد الوفيات بين مقدمي الخدمة الصحية، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء إبراهيم الزيات لـ«مدى مصر» أن القرار الخاص باعتماد الأشعة المقطعية على الصدر إثبات كافٍ للإصابة بفيروس كورونا، كسبب للوفاة، يشمل العاملين في القطاع الصحي كافة، بما في ذلك أطقم التمريض، وفنيي وأخصائيي الأشعة، وعمال المستشفيات، وليس فقط الأطباء.
كانت النقابة العامة للأطباء أعلنت، أمس، عن اتفاقها مع هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الاكتفاء بالأشعة المقطعية على الصدر كإثبات لوفاة الأطباء بسبب فيروس كورونا، في حال لم تتوفر مسحة PCR، وذلك كي يتمكن ذوو الأطباء المتوفين من الحصول على معاش إصابة العمل، بجانب المعاش العادي.
بدء اجتماع سلام رباعي في القاهرة لدفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
بدأ اليوم اجتماع السلام الرباعي في القاهرة بحضور وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، بهدف عودة مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وصولًا لتسوية سياسية على أساس حل الدولتين، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية.
كانت القاهرة أجرت،الأسبوع الماضي، اتصالات مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ونظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، استباقًا لاجتماع اليوم، الذي كان من المفترض انعقاده في نهاية ديسمبر الماضي، غير أنه تأجل بسبب تطورات انتشار فيروس كورونا، بحسب تصريحات مصدر حكومي لـ«مدى مصر» سابقًا.
وسبق أن أوضحت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة لــ«مدى مصر»، أن التحرك المصري في ملف المفاوضات أتى بعد إبداء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استعداده الانخراط في التفاوض مجددًا، وذلك خلال زيارته للقاهرة خلال ديسمبر الماضي. وهو ما أتى بالتزامن مع سعي مصر إلى إعادة طرح نفسها وسيطًا رئيسًا في عملية السلام، بعد تراجع دورها في الملف العربي الإسرائيلي مقابل تعاظم دور دول أخرى، مثل الإمارات في هذا الملف، فضلًا عن السعي لإيجاد نقاط ارتكاز لعلاقة القاهرة مع واشنطن، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، بعيدًا عن ملف الحقوق والحريات، حسبما قالت المصادر.
التحديثات قائمة بالفعل.. «سمِكس» تشرح الفوارق ما بين سيجنال وواتسآب
خلال اﻷيام القليلة الماضية، ظهرت دعوات للتخلي عن استخدام تطبيق واتسآب، والتي شملت طيفًا ليس أوله رجل الأعمال إيلون ماسك، وليس آخره رجل الإعلام أحمد موسى. تلك الدعوات أتت على خلفية إعلان واتسآب، في 4 يناير الجاري، عن تحديثات جديدة في سياسات الخصوصية تشمل مشاركة بيانات مستخدميه مع فيسبوك؛ الشركة المالكة للتطبيق بالإضافة إلى «أطراف ثالثة». كما ستبدأ الشركة في استهداف المستخدمين بالإعلانات، وتلك التحديثات لن تُطبق على مستخدمي التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وفقًا لموقع Wired، فالتحديثات الخاصة بمشاركة البيانات لا تعكس تغيّرًا في نشاط الشركة، فـواتسآب بدأ بالفعل في مشاركة بيانات مستخدميه مع فيسبوك منذ تحديث أجراه التطبيق في أغسطس 2016، بعد عامين من شراء الأخيرة له. حينها، منح التطبيق لمستخدميه مهلة 30 يومًا لرفض مشاركة بياناتهم خارجه، قبل أن يُغلق هذا الباب أمام مَن لم يلحق بالمهلة، أو مَن بدأوا استخدام التطبيق بعد انتهائها، ولم يبقَ أمام المستخدمين سوى مسح التطبيق أو الانصياع لسياسات «الخصوصية» محل النقاش.
منظمة «سمِكس»، المعنية بتعزيز الحقوق الرقمية، قامت بمقارنة على موقعها بين واتسآب، وبدائله الأكثر أمنًا، تيليجرام وسيجنال وواير، لتوضيح المعلومات التي يسجلها كل تطبيق منهم. وبينما حظى واتسآب على العلامة الكاملة في مراقبة كل شيء، لا يسجل سيجنال سوى رقم هاتف مستخدمه فقط. ندعوكم لقراءة مقال «سمِكس» والاطلاع على الجدول الذي أعدوه.
سريعًا:
-
للوقاية من انتشار «كورونا»، وفي اجتماع حضره رئيس الحكومة، ووزراء: السياحة والآثار، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدني، والشباب والرياضة، ورئيسا الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد، قررت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أمس، إقامة جميع مباريات البطولة دون حضور الجمهور. وستُقام مباراة افتتاح البطولة اﻷربعاء المقبل، بين منتخبي مصر وشيلي.
-
خلال أيامها الأخيرة، تسعى إدارة الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب إلى إدراج جماعة «أنصار الله» في اليمن، المعروفة باسم الحوثي، وثلاثة من قادتها، ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية. من جانبها، حذرت منظمات الإغاثة العاملة في اليمن، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من خطوة إدارة ترامب المرتقبة، خوفًا من تأزم الوضع في اليمن وتعريض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.
فيما يبدو كثمار للمصالحة العربية مع قطر مؤخرًا، وبعد أربع سنوات من توقفه، تعتزم شركة «الديار» القطرية استئناف العمل في مشروع «سيتي جيت»، بضاحية القاهرة الجديدة، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة «المجتمعات العمرانية»، حسبما نقلت جريدة «الشروق» عن مصدر لم تسمه، أمس الأول.
أخبار ذات صلة
«وفر مُجدي» و«شلل واسع النطاق»
ما بين عصا الحبس الاحتياطي وجزرة إخلاءات السبيل تستمر إدارة الدولة لملف السجناء السياسيين
«جمع شتات» قواعد تنظيم شؤون الأسرة المسيحية
«المبادرة المصرية» تدين استمرار التمييز المؤسسي تجاه البهائيين
«سلامتك تهمنا»
أعلن وزير الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي في خمس مجموعات سلعية أساسية
لا تدع الحرب تلهيك عن «صوماليلاند»
أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يجري حاليًا أي مناقشات بشأن رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر
دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اشترك الآن