مصادر: حوالي 2 مليار دولار تخارجات من الدين الحكومي الأسبوع الماضي | استثناء «حديد عز» من سعر الصرف الرسمي يخفض رسوم الإغراق الأوروبية على الصلب

في نشرتنا اليوم:

مصادر تقدّر تخارجات الأجانب من الدين الحكومي خلال الأسبوع الماضي بحوالي ملياري دولار.

الاتحاد الأوروبي يخفض رسوم الإغراق على واردات الصلب المصري بعد توضيح الحكومة أنها استثنت «حديد عز» من سعر الصرف الرسمي.

واشنطن تعفي الإلكترونيات من الرسوم الأمريكية على الواردات الأجنبية.

«الداخلية» تمدد إقامات اللاجئين لسنة بدلًا من 6 أشهر.

وقفات للمحامين أمام المحاكم الابتدائية بالمحافظات احتجاجًا على «الرسوم القضائية». 

تسريحات جماعية وتقليص حاد للبث في «الحرة» بعد إيقاف «الكفاءة الحكومية» لتمويلها.

وفي «مدى مصر» أيضًا: 

أسفرت مواجهات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، أمس، عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، أحدهم حالته خطيرة، إلى جانب القبض على 18 من سكان الجزيرة.

بدأت المواجهات عقب تظاهرة نظمها العشرات من الأهالي احتجاجًا على حبس ستة من شباب الجزيرة على خلفية مشاجرة سابقة مع آخرين من حي وراق الحضر، ووصفت مصادر التظاهرة بأنها غير مرتبطة بشكل مباشر بخطط الدولة لإخلاء الجزيرة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الأهالي والشرطة بسبب خطط إجلاء السكان، وتدخل قوات الأمن المكثف في أي قضية تخص الأهالي، خشية اندلاع احتجاجات جديدة، بحسب ما أفادت مصادر من الجزيرة لـ«مدى مصر». لتفاصيل اكثر من هنا.

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة أمس، المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في وسط مدينة غزة، في شمالي القطاع، وأخرجته عن الخدمة، بعد مهلة إخلاء لم تتجاوز 18 دقيقة، بحسب مدير المستشفى ومدير عام وزارة صحة غزة، ويعد المستشفى المركزي الوحيد في غزة، بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي ومشافي شمالي القطاع، ويقدم الخدمة الصحية لنحو 300 إلى 500 مواطن يوميًا، في حين يرقد على أسرّته لتلقي العلاج، نحو 100 مريض وجريح من ذوي الحالات الحرجة. لقراءة التفاصيل أكثر من هنا:

مصادر: حوالي ملياري دولار قيمة تخارج الأجانب من الديون الحكومية الأسبوع الماضي

قال ثلاثة مصادر مرتبطين بأسواق المال إن إجمالي تخارج المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومي خلال الأسبوع الماضي يتراوح ما بين مليارين وملياري وربع المليار دولار تقريبًا.

أحد المصادر، وهو مسؤول بارز في مجموعة مالية ذات علاقات وثيقة بالحكومة المصرية، أوضح لـ«مدى مصر» أن أول أيام الأسبوع الماضي شهد أعلى وتيرة للتخارج من أدوات الدين الحكومية، بقيمة 1.1 مليار دولار.

فيما قال المصدر الثاني، وهو مدير عام شركة لتداول الأوراق المالية، إن «المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير الى أن معظم التخارج تم في السندات لا أذون الخزانة».

أما المصدر الثالث، وهو عضو في مجلس إدارة البورصة المصرية، فقال لـ«مدى مصر» إن موجة تخارج الأجانب من سوق الأذون والسندات الحكومية، خفت وتيرتها بوضوح بحلول نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس في استقرار نسبي في سعر الجنيه مقابل الدولار، مع تراجع الطلب على الدولار بسبب تباطؤ عمليات التخارج.

وتتم عمليات تخارج الأجانب وغيرها من عمليات التخارج من أدوات الدين الحكومي من خلال السوق الثانوي في البورصة المصرية، ما يتبعه ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي، بسبب اتجاه الأجانب لتحويل قيمة أدوات الدين تلك للعملة الأجنبية تمهيدًا لترحيلها للخارج. 

مصدر البورصة قال إن المرونة في سعر الجنيه، والتي اتضحت مع تراجع سعره جنبًا إلى جنب مع عمليات التخارج تلك بدءًا من الأسبوع الماضي، أدت إلى تباطؤ نسبي في وتيرة التخارج، بما يعنيه تراجع سعر الجنيه من خسائر بالنسبة لهم.

ويعني تراجع سعر الجنيه قيمة أقل للسيولة التي يحصلون عليها بالعملة المحلية بعد بيع أدوات الدين، مقابل العملة الأجنبية، التي يسعون لتحويل تلك السيولة إليها عند التخارج.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال في مؤتمر صحفي قبل أيام، مبررًا التراجع الملحوظ في سعر الجنيه، إن مطلع الأسبوع الماضي شهد موجة من تخارج الأجانب من سوق الديون الحكومية.

من ناحية أخرى، استبعدت محللة الاقتصاد الكلي في أحد البنوك، منى بدير، أن تؤدي موجات التخارج إلى استبعاد البنك المركزي لخيار خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

ورجحت بدير أن تؤدي تلك الموجة إلى خفض بنسبة أقل من التي كانت متوقعة قبل بدء موجة التخارج، موضحة أنه «قد يتجه لخفض في أسعار الفائدة قدره 200 نقطة أساس [اثنين بالمئة]». كما أضافت: «انخفاض التضخم بشكل حاد في فبراير الماضي بالرغم من ارتفاعه مجددًا بنسبة محدودة في مارس، سيعني أن المستثمرين في أسواق الدين يحصلون على عائد إيجابي كبير [الفارق بين معدل الفائدة والتضخم] حتى بعد خفض الفائدة بنسبة 2% مثلًا، وهو ما يدعم قرار البنك المركزي المتوقع بخفض الفائدة».

الاتحاد الأوروبي يخفض رسوم الإغراق على واردات الصلب المصري

خفض الاتحاد الأوروبي رسوم الإغراق المبدئية المطبقة على منتجات مصر من الصلب المسطح الساخن إلى 12.8%، مقابل 15.6% اقترحها نهاية الشهر الماضي، فيما بدأ تطبيق الرسوم الجديدة، منذ 7 أبريل الجاري، وحتى ستة أشهر لحين صدور قرار نهائي، حسبما نقلت جريدة «البورصة»، أمس.

المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، أرجع التخفيض إلى محاولات جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة لإلغاء الرسوم المفروضة، موضحًا أنها فرضت بالأساس بعد زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب المصري بشكل ملحوظ، إلى جانب وارداته من ثلاث دول أخرى حدد منها فيتنام واليابان، متوقعًا أن يتسبب فرض رسوم الإغراق في تراجع صادرات مصر من الصلب بصورة ملحوظة للاتحاد بعد تطبيق الرسوم.

 بدوره، نقل موقع «العربية» عن الاتحاد الأوروبي أن الجانب المصري اعترض على الرسوم، وأرسل مذكرة زعم فيها غياب الإغراق، موضحًا أن حسابات الاتحاد اعتمدت على سعر الصرف الرسمي، في حين أوضحت وثائق من الحكومة وشركة حديد عز، تمتع الأخيرة باستثناء بموجب قرار صدر لها في 5 سبتمبر 2023، سمح لها باستخدام سعر الصرف الفعلي في السوق الموازية، وليس سعر الصرف الرسمي، الذي استخدمه الاتحاد لحساب هامش الإغراق، وهو ما أدى لحسابات مبالغ فيها، بحسب الجانب المصري.

«الداخلية» تمدد صلاحية إقامات اللاجئين من 6 أشهر لسنة وترفع القدرة الاستيعابية لـ«الجوازات والهجرة» 

قررت وزارة الداخلية تمديد صلاحية تصاريح الإقامة للاجئين في مصر من ستة أشهر إلى سنة، وهو القرار الذي كشفت عنه المفوضية الأممية للاجئين في بيان، الجمعة الماضي، رحب بالقرار.

وشمل القرار أيضًا زيادة القدرة الاستيعابية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية لتتمكن من استقبال ما يصل إلى ألف شخص يوميًا، مقارنة بالحد السابق البالغ 600 شخص، بحسب بيان المفوضية.

ورحبت المفوضية بالقرار كخطوة إيجابية تجاه استقرار أوضاع اللاجئين في مصر، فيما توقع البيان أن يؤدي تمديد صلاحية الإقامات وزيادة القدرة الاستيعابية معًا إلى تقليص فترات الانتظار الطويلة التي تواجه اللاجئين للحصول على وتجديد الإقامة، وبالتالي تسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك القدرة على تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية، والحصول على الرعاية الصحية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية لـ«مدى مصر» أن القرار جاء استجابة لاحتياج حقيقي، مشيرًا إلى أن المفوضية ناصرت بشكل مستمر إيجاد حلول لأزمة استيعاب الأعداد المتزايدة لطالبي اللجوء، بما يقلل فترات انتظار حصولهم على الإقامة، حيث أن وصول اللاجئين إلى الكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة متوقف على الحصول على الإقامة.

وتزايدت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خلال العام الماضي، لتصل لنحو 933 ألف شخص، وفقًا لأحدث تقديرات المفوضية، من بينهم أكثر من 656 ألف سوداني، مع ارتفاع موجة النزوح بسبب الحرب الدائرة في السودان خلال العام الماضي، ومع اتخاذ الحكومة لخطوات قانونية لدفع الأجانب المقيمين في مصر لتقنين أوضاعهم خلال نفس الفترة. 

نتيجة لذلك، تباطأت عملية تسجيل طالبي اللجوء من خلال المفوضية وإدارة الجوازات، لتأخذ أشهر طويلة بسبب غياب القدرة الاستيعابية لتسجيلهم بوتيرة أسرع، وهو ما عرّض العديد من طالبي اللجوء السودانيين للترحيل على يد الشرطة، لأنهم لم يحملوا أوراقًا تثبت تقدمهم بطلب اللجوء لدى المفوضية سوى قسيمة حجز موعد المقابلة الأولية، حسبما أوضح طالبو لجوء سودانيون لـ«مدى مصر» في وقت سابق.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي على أول قانون مصري لتنظيم شؤون اللاجئين، والذي يفترض أن يترتب عليه تولي الحكومة المصرية عملية فحص وتسجيل اللاجئين بدلا عن المفوضية، وكذلك تقديم عدد من الحقوق الأساسية لهم لأول مرة.

• أعفت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، الجمعة الماضي، واردات الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر وعدد من الأجزاء الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الواردات الأجنبية، حسبما نقلت «CNN» أمس، موضحة أن القرار يشمل الرسوم الانتقامية الأخيرة المفروضة على الصين والبالغة 145%، بينما لا ينطبق على تعريفة الـ20% المفروضة على بكين والمتعلقة بدورها في تجارة الفنتانيل. يرى محللو شركة «ويدبوش» للخدمات المالية الأمريكية، أن قرار الإعفاء، الذي يسري على الواردات الجديدة أو المنتجات المخزنة منذ 5 أبريل الجاري، فرصة لشركات التكنولوجيا لالتقاط أنفاسها، خاصة «آبل» التي تنتج وتجمع 90% من هواتفها في الصين. 

» كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الأربعاء الماضي، رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، لترد بكين بعدها بساعات بفرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية لتصل إجمالي الرسوم المفروضة عليها إلى 125%، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عما وصفته بـ«الاضطراب الحاد» في الاقتصاد العالمي، بحسب «دويتش فيله».

• شارك عشرات المحامين، اليوم، في الوقفات الاحتجاجية التي دعا لها مجلس نقابة المحامين، الأربعاء الماضي، أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات لمدة نصف ساعة، للاعتراض على فرض رسوم جديدة مقابل خدمات قضائية بالمحاكم وخاصة «الاستئناف»، حسب صور وفيديوهات نشرها محامون على فيسبوك. إجراءات المحامين التصعيدية ستشمل كذلك مقاطعة توريد الأموال إلى محاكم الاستئناف من 15 إلى 17 أبريل، ومخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية بخصوص الأزمة. سبق واستنكر عدد من المحامين والحقوقيين قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم إضافية دون نص قانوني، ورغم إلغاء المحكمة الإدارية العليا لقرار مماثل، معتبرينه يمثل قيدًا على الحق في التقاضي، ويخالف المادة 68 من الدستور، كما يضيف أعباء جديدة على المتقاضين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

• أعلنت شبكة الشرق الأوسط للإرسال «MBN»، المسؤولة عن بث قناة «الحرة»، أمس، عن تسريحات جماعية للموظفين، إلى جانب تقليص حاد للبث التليفزيوني والرقمي، على خلفية قرار وقف التمويل الصادر عن وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، والمخالف للقانون، على حد وصف المدير التنفيذي للشبكة، جيفري جدمين، في بيانه الذي نقله موقع «الحرة»، وحمل فيه الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي «USAGM»، المسؤولية عن تلك الأزمة، نظرًا لامتناعها عن صرف التمويل المقرر للشبكة من الكونجرس في 14 مارس الماضي، دون أي تفسير أو تواصل مباشر. بالتزامن، أعلن عدد من العاملين في «الحرة»، عبر موقع Linkedin، أنه جرى إبلاغهم بإنهاء خدماتهم بشكل فوري، لتبدأ رحلتهم المفاجأة في البحث عن مصدر دخل جديد. 

» انطلقت «الحرة» الناطقة بالعربية، والممولة أمريكيًا، في فبراير 2004، بعد نحو عام من الغزو الأمريكي للعراق، بهدف تحسين صورة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ولمكافحة ما وصفته بـ«التضليل الإعلامي في وسائل الإعلام العربية حول الولايات المتحدة. وجاء تأسيس القناة في وقت هيمنت فيه قناتي «الجزيرة» و«العربية» على المشهد الإعلامي بالمنطقة، بحسب موقع «الجزيرة».