مصادر: «جهة سيادية» معفاة من الجمارك استوردت الدواجن البرازيلية المباعة في منافذ الجيش

مصادر: «جهة سيادية» معفاة من الجمارك استوردت الدواجن البرازيلية المباعة في منافذ الجيش

ندى عرفات وشمس الدين عصام 

أعلنت الحكومة، أمس، التعاقد على استيراد 50 ألف طن دواجن برازيلية مجمدة في الفترة المقبلة ضمن خطتها لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم خلال موسم رمضان المقبل، بعد انخفاض المعروض منها وارتفاع أسعارها المحلية لمستويات قياسية وصلت إلى 110 جنيهات للكيلو المجمد.

وكان رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، محمد مندور، أعلن، أمس، أن وزارة التموين، طرحت دواجن برازيلية مجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلوجرام عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن هذه التعاقدات تمت مع المنتج المباشر على كميات تكفي لمدة عام.

لكن، مصدر مسؤول بقطاع التموين والتجارة الداخلية، نفى لـ«مدى مصر» صحة هذه التصريحات، قائلًا: «الوزارة ما استوردتش حاجة، لكنها تعاقدت بعقد غير معلن التفاصيل مع مورّد محلي، هو اللي استورد»، ورفض المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تسمية المورّد المحلي، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه جهة سيادية. حاول «مدى مصر» التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد حسانين، لكن لم نتلقَ ردًا حتى موعد النشر.

وخلال الأيام الماضية، ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعوات من خلال ما وصفه مصدر بقطاع الإنتاج الحيواني بـ«اللجان الإلكترونية» لشراء دواجن برازيلية رخيصة متوفرة في منافذ «صَن مول» التابع لوزارة الدفاع، ودعت المنشورات المستهلكين لمقاطعة الدواجن المحلية. 

دعوات الحكومة والإعلام لمقاطعة الدواجن المحلية بدعوى أن ارتفاع أسعارها جاء نتيجة لجشع التجار، هو «استسهال من الحكومة عشان توجه غضب الناس لحد تاني، وياريتها حتى بتوجه الغضب للشخص المسؤول فعلًا»، يقول المصدر بقطاع الإنتاج الحيواني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، مضيفًا أن هذه الممارسات ستدفع قطاع الدواجن للانهيار بشكل كامل. 

مستورد دواجن وآخر منتج محلي، رجحا أن هذه الكميات تم استيرادها منذ أكثر من شهر من جهة سيادية، لسببين: الأول، أن كل مرة تستورد فيها وزارة التموين دواجن مجمدة، يعلن مجلس الوزراء عن القرار بشكل رسمي، وهو ما لم يحدث وفقًا للمصادر. 

السبب الثاني، أن الحكومة تفرض جمارك على القطاع الخاص في حال استيراده دواجن مجمدة تصل إلى 30%، وبالتالي سيكون سعرها أغلى من السعر المطروح، حيث ستصل وفقًا لأسعار الدواجن البرازيلية، وسعر الصرف الحالي، إلى 78 جنيهًا للكيلو دون حساب تكلفة النقل الداخلية، في حين أن الجهات السيادية والتموين هم فقط المعفيين من هذه الضريبة، ما يعني إمكانية طرحهم بهذه الأسعار المخفضة، عكس القطاع الخاص. 

قرار الاستيراد خلال الوقت الحالي، اعتبره بعض العاملين بقطاع الإنتاج الحيواني، تحدثوا مع «مدى مصر»، ضربة قاضية لقطاع الثروة الداجنة، الذي ينهار بالفعل منذ شهور، فيما برر المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، أمس، قرار الاستيراد «أنه لم يكن بالإمكان تركه للقطاع الخاص الذي من حقه أن يسعى للربحية، بعكس الدولة التي لا تسعى لتعظيم أرباحها».

وأوضح سعد أن الحكومة لا تملك سوى خيارين لمواجهة أزمة أسعار الدواجن: الأول توفير كميات من الأعلاف ومدخلات إنتاجها، والثاني استيراد دواجن مجمدة خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

مُنتج محلي بقطاع الدواجن، قال لـ«مدى مصر» إن اللجوء للاستيراد يحل المشكلة بشكل لحظي، لكن مردوده سيئ على القطاع المحلي، خاصة مع الأسعار المتدنية التي تُباع بها المنتجات المستوردة مقارنة بأسعار المنتجات المحلية، التي ارتفعت جراء أزمة الاستيراد. 

في إعلان الحكومة عن استيراد الدواجن المجمدة، قالت إنها ستستمر لفترة مؤقتة في الاستيراد حتى يتعافى القطاع المحلي ويعود لمعدلات إنتاجه الطبيعية خلال شهور، لكن عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، أكد لـ«مدى مصر» أن فتح باب الاستيراد سيعرقل عودة المزارع المتوقفة إلى الإنتاج مرة أخرى خاصة مع استمرار أزمة الإفراجات الجمركية، وتكدس أكثر من 1.5 مليون طن خامات أعلاف في الموانئ حاليًا.

وفي خضم أزمة الاستيراد، سبتمبر الماضي، استوردت وزارة التموين كميات دواجن مجمدة لم تعلن عن حجمها، ثم أعلنت عن مناقصة لاستيراد عشرة آلاف طن بعد شهر واحد، لكن اتحاد منتجي الدواجن تدخل وقتها لإنقاذ الصناعة، وعرض تقديم الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة مع تكاليف الإنتاج، وبناءً عليه أُلغيت المناقصة، وتم الاتفاق مع نحو 12 مجزرًا محليًا لتوريد دواجن لمدة عام إلى «التموين»، بأسعار 62 جنيهًا للكيلو، على أن تبيعها وزارة التموين بسعر 65 جنيهًا، مع مراجعة الأسعار شهريًا وتحديدها بناء على تكلفة الإنتاج.

لكن، وفقًا لمصادر بقطاع الدواجن، توقف الاتفاق بعدما تسلمت الوزارة ثلاث دفعات فقط، إثر مطالبات المجازر برفع سعر التوريد إلى 77 جنيهًا بدلًا من 62 بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما ما رفضته الوزارة.

آخرها «المصرف المتحد».. الاستحواذات الخليجية على الشركات العامة تتعثر

محمد عز

أوقف صندوق الثروة السيادي السعودي خطته للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك بالكامل تقريبًا للبنك المركزي المصري، بسبب خلافات حول تقييمه، بحسب مصادر تحدثت مع رويترز وبلومبرج.

وقالت المصادر إن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن كيفية تقييم البنك بسبب انخفاض قيمة الجنيه، إذ أن الصندوق السعودي يريد تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري، ثم دفع مقابل ذلك بالدولار بسعر الصرف وقت إتمام الصفقة، إلا أن الجانب المصري يرغب في تقييم البنك بالدولار من البداية.

وكانت مصر خفّضت قيمة الجنيه ثلاث مرات في نحو عام، مما وضع العملة المصرية كثالث أسوأ عملة أداءً العام الماضي، بحسب بلومبرج.

محلل مالي بإحدى بنوك الاستثمار قال لـ«مدى مصر»، طلب عدم ذكر اسمه، إن توقف المفاوضات لهذا السبب يعكس رؤية الصندوق السعودي أن الجنيه المصري سيشهد انخفاضًا آخر في سعره أمام الدولار.

«لو الصندوق السعودي شايف إن الجنيه لسه هينزل، فمن مصلحته إنه يقيم البنك بالجنيه، ولما ييجي يدفع في الصفقة يشوف الدولار هيبقى بكام. لكن لو اشترى بالدولار، وبعدين سعر الدولار زاد قدام الجنيه، يبقى الصندوق خسر، فهو مستني يشوف الجنيه هيوصل لإيه الأول وبعدين يبقى يشتري»، يقول المحلل.

كان صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي بدأ مفاوضات مع السلطات المصرية بشأن شراء البنك العام الماضي، بقيمة توقعت بلومبرج في ذلك الوقت أن تصل إلى 600 مليون دولار.

توقف الصفقة يأتي في سياق عثرات متتالية في برنامج الحكومة لبيع حصص من أصول الدولة في سبيل دعم مواردها المالية بالعملة الصعبة، خاصة مع خروج كبير لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية العام الماضي، ما خلق فجوة كبيرة ودفعت مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي.

رغم ذلك، لم يكن للقرض تأثيرًا كبيرًا على حصيلة العملة الصعبة، إذ لم تتعدَ قيمته ثلاث مليارات دولار، لذلك، اتجهت مصر إلى حشد تدفقات نقدية من شركائها الأجانب لسد الفجوة التمويلية المتبقية، التي تقدر بحوالي 5.04 مليار دولار، حتى نهاية يونيو القادم فقط، إذ تتوقع مصر سد هذه الفجوة عن طريق اقتراض 1.1 مليار دولار من البنك الدولي، و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و300 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، و300 مليون دولار أخرى من صندوق النقد العربي، ومليار دولار من بنك التنمية الصيني.

وبالإضافة إلى القروض، ستبيع مصر ما تصل قيمته 2 مليار دولار من أصولها إلى مستثمرين أجانب، وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي، الذين تعهدوا أيضًا بعدم مطالبة مصر بودائعهم الموجودة في البنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى 28 مليار دولار حتى سبتمبر 2026.

وخلال العام المالي القادم، ستبيع مصر أصولًا بقيمة 4.6 مليار دولار، يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025. 

لذلك، وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت الحكومة عن خطتها لخصخصة حصص في 32 شركة، بما في ذلك المصرف المتحد.

على الرغم من ذلك، خلال الأسبوعين التاليين، بدأت صفقات الحكومة في التعثر، بعد أيامٍ من تصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الشهر الماضي بأن المملكة تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية للدول، متوقعة إصلاحات مقابل الحصول على أموال. 

وبداية الشهر الجاري، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على مفاوضات استحواذ جهاز قطر للاستثمارات على حصة شركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، إن الصفقة تعثرت في ظل تمسك الجانب القطري بالاستحواذ على كامل حصة «المصرية للاتصالات» البالغة 45%. في المقابل، بحسب مصدرين بإحدى شركات الاستثمارات المالية، يتفاوض الجانب المصري للحصول على سعر أفضل لإتمام الصفقة.

وأوضحت المصادر لـ«مدى مصر» أن الجانبين المصري والقطري كانا قد اتفقا على طرح 25% فقط من حصة «المصرية للاتصالات»، إلا أن الجانب القطري طالب بعد ذلك بشراء الحصة كاملة لإتمام الصفقة.

وأوضح مُحللون أن المفاوضات ما زالت جارية، وأن الجانب القطري يريد إتمام الصفقة استنادًا إلى تقييم سابق لشركة «فودافون» قدَّر قيمة حصة «المصرية للاتصالات» بـ1.9 مليار دولار، فيما تسعى مصر للحصول على قيمة أكبر من بيع حصتها.

بعدها بأيام، أنهت شركة «أدنوك» الإماراتية صفقة الاستحواذ على 50% من حصة شركة «توتال إنرجيز ايجيبت» الفرنسية، المالكة لمحطات وقود تحمل نفس الاسم، رغم سعي الشركة نفسها منذ سنوات لدخول السوق المصرية عن طريق الاستحواذ على حصة في شركة «وطنية» لمحطات الوقود، المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي عادت لخريطة الاستحواذات المحتملة من قبل مستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح العام بالبورصة، بعدما جاءت ضمن قائمة الحكومة لبيع الحصص.

«طول الوقت كان فيه تفوض لدخول الإماراتيين سوق الوقود في مصر عن طريق وطنية، لكن في الآخر راحوا اشتروا توتال»، قال زميل أول وباحث رئيسي في مركز كارنيجي، يزيد صايغ، لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن تعثر صفقات بيع الشركات المملوكة للدولة عن طريق الصندوق المصري السيادي، وبشكل خاص الشركات المملوكة للجيش، يشير إلى استمرار غياب الشفافية في البيانات المالية، التي تُمكّن المشترين الخليجيين من التأكد من تقييم أصول الشركات ومستحقاتها وديونها لدراسة جدوى الاستحواذ عليها والسعر المناسب لها.

«الحل الوحيد لتوفير شفافية مطلقة في عمليات الاستحواذ هو عن طريق الطرح في البورصة»، بحسب صايغ.

وفي حالة المصرف المتحد، بشكل خاص، كان محافظ البنك المركزي الأسبق، محمود أبو العيون، قال لـ«مدى مصر»، إن المصرف المصري يجب طرحه في البورصة بدلًا من البيع لمستثمر واحد لتحقيق أفضل تقييم وأكبر عائد، لأن البورصة تعكس مستوى النشاط والأداء للأصل.

«المبادرة المصرية»: محبوسة احتياطيًا تتعرض للتحرش من سجانة

عمر شرارة

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، أمس، إن آية كمال، المحبوسة احتياطًا منذ يوليو الماضي على ذمة القضية 93 لسنة 2022، قد تعرضت للتحرش، في يناير الماضي، من إحدى سجانات سجن القناطر الخيرية، بينما تحتفظ «المبادرة المصرية» باسم السجّانة التي أفصحت عنها كمال خلال جلسة التجديد الإلكترونية.

وبحسب البيان، قررت محكمة الجنايات استمرار حبس كمال 45 يومًا، بعدما اشتكت، أمس، خلال الجلسة من أن إدارة السجن قامت «بمعاقبتها بالتغريب [نقلها من محبسها]، لإبلاغها عن واقعة التحرش خلال الجلسة السابقة».  

وقال المحامي نبية الجنادي لـ«مدى مصر» إنه «تم نقل آية من عنبر إلى آخر، وتجريدها من متعلقاتها الشخصية التي كانت بحوزتها في الزنزانة المسكنة بها، ما يعد تعنتًا من إدارة السجن»، على حد تعبيره.

ورجحت «المبادرة المصرية» أن يكون سبب تغريب كمال من قِبل إدارة السجن هو تجديد حبسها الإلكتروني. وأوضح الجنادي أن «التجديد الإلكتروني يحدث من داخل السجن عبر شاشة، في وجود أفراد من إدارة السجن، وهذا ما لم يكن يحدث خلال الجلسات الطبيعية حينما كان يحضر السجناء بأنفسهم [إلى المحكمة] ما يعني أن ما كان يُثبت في محضر جلسات المحكمة والنيابة [من أقوال المتهم] لا يعرف السجن عنه شيئًا، وذلك تغير مع وجود تجديد إلكتروني»، بحسب الجنادي.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى كمال، خريجة معهد الدراسات الإسلامية، اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي» وهي ذات التهم التي واجهتها في القضيتين السابقتين: بـ25790 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ«بنات 7 الصبح»، وحُكم عليها بالسجن 11 سنة قبل أن تستأنف ويصبح سنة مع إيقاف التنفيذ. القضية الثانية، 558 لسنة 2020، وقضت المحكمة بإخلاء سبيلها مع تدابير احترازية.

إضراب عام في الضفة الغربية.. وتبادل للقصف بين الاحتلال والمقاومة في غزة

بدأ سكان الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، اليوم، إضرابًا عامًا، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها وتعطلت الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، بعد يومٍ دامٍ قُتل فيه عشرة فلسطينيين وأصيب 61 آخرين، بحسب بيان من الصحة الفلسطينية، خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس.

واستجاب سكان الضفة للإضراب عقب دعوة من الفصائل الفلسطينية، التي طالبت أيضًا المواطنين بالتوجه لنقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وكان سكان نابلس قد شيعوا، أمس، جثامين الفلسطينيين العشرة، ومن بينهم ثلاثة ينتمون إلى حركتي الجهاد الإسلامية وحماس، حسبما أعلنت الحركتان.

وعلى مدار أربع ساعات، اقتحمت قوات الاحتلال نابلس، وسط اشتباكات مع فلسطينيين مسلحين وآخرين يحملون الحجارة والزجاجات الحارقة.

وردًا على ذلك، استهدفت حركة الجهاد الإسلامي، المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة برشقات من الصواريخ، وأعلن جيش الاحتلال أن القبة الحديدية اعترضت خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، بينما سقط آخر في منطقة مفتوحة، أعقب ذلك غارات إسرائيلية على مواقع لحركة حماس في القطاع، ولم يُعلن عن سقوط قتلى ومصابين جراءها.

ونقلت رويترز عن مسؤول فلسطيني أن قياديين من حماس والجهاد الإسلامي حذروا وسطاء، بينهم مصر، من أن الوضع قد ينزلق إلى «مواجهة مفتوحة» إذا لم يحدث تغيير.

من جانبها، أدانت مصر اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس، وأعربت في بيان لوزارة الخارجية عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرًا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إن واشنطن قلقة من مستويات العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أنها تتفهم المخاوف الأمنية لإسرائيل، لكنها قلقة للغاية بسبب العدد الكبير من الإصابات والقتلى المدنيين.

تونس: اعتقالات واسعة في صفوف المعارضة.. والرئيس يصفهم بـ«المجرمين والخونة»

شَنت الشرطة التونسية، أمس، حملة اعتقالات ضد معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد، بينهم القيادية في حركة «الخلاص»، شيماء عيسى، ورئيس الحزب الجمهوري، عصام الشابي، وجوهر بن مبارك. 

وكان سعيد قد وصف معارضيه الأربعاء الماضي، بـ«الخونة والمجرمين»، قائلًا إن «تونس تريد التخلص من هؤلاء المجرمين».

جاءت اعتقالات أمس في إطار حملة للشرطة التونسية، منتصف الشهر الجاري، للقبض على معارضين، وشملت سياسيين وقضاة ورجل أعمال، ومدير إذاعة موزاييك إف.إم، التي تُعد أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد.

واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات «محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس».

ويحكم سعيد، منذ يوليو 2021، وفق قوانين استثنائية فرضها عقب إعلانه تجميد العمل بالدستور، وإعفاء رئيس الوزراء حينها، هشام المشيشي، وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وفي الوقت الذي وصفت فيه قوى المعارضة تلك الخطوة بـ«الإنقلاب»، استند سعيد على تأويل خاص به للفصل 80 من دستور 2014 الذي يسمح لرئيس الجمهورية اتخاذ «تدابير استثنائية» إذا ما كان هناك «خطر داهم» يهدد البلاد.

سريعًا: 

تعاقدت هيئة السلع التموينية، أمس، على شراء 240 ألف طن قمح روسي، بسعر 317.50 دولار للطن، على أن تكون فترة الشحن بين مطلع أبريل وحتى منتصف أبريل، حسبما قال تجار حبوب لـ«مدى مصر».