مصادر: «النيابة» تستعين بقاضيات «القضاء العادي» في وظائف فنية | «النواب» يعدّل لائحته في 48 ساعة.. ويوافق على تغليظ عقوبة التحرش وفصل «موظفي الإخوان»

مصادر: «النيابة» تستعين بقاضيات «القضاء العادي» في وظائف فنية بعيدة عن التحقيقات

بعد أيام من بدء النيابة العامة في إجراءات تعيين المرأة قاضية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، كشفت مصادر قضائية أن النيابة قررت الاستعانة بعدد قليل من القاضيات العاملات بالفعل في القضاء العادي، على أن يقتصر دورهن على العمل في المكاتب الفنية، وذلك دون اللجوء لما قام به مجلس الدولة مؤخرًا من الاستعانة بمستشارات وعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

في حديثهما لـ«مدى مصر»، اتفق مصدران بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على أن النيابة العامة لم تطلب من أيٍ من الهيئتين خلال الأيام الماضية، نشر إعلان داخلي بشأن رغبتها في ندب مستشارات من أيٍ منهما. وأكد مصدر قضائي بوزارة العدل لـ«مدى مصر» أن الصياغة التي أعلنت بها النيابة العامة عن عقد لقاءات مع قاضيات لنظر إمكانية ندبهن للعمل بها، تعني أن الاختيار قاصر على العاملات في القضاء العادي فقط، مفسرًا ذلك بأن عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لا يُطلق عليهن في القانون أو في العرف لفظ قاضيات وإنما مستشارات.

كانت النيابة العامة أعلنت، السبت الماضي، بدء أعمال لجنة، شكلها النائب العام من سبعة مستشارين، بلقاء بعض القاضيات ونظر ملفاتهن. وأشار البيان إلى أن اللجنة ستستمر في الانعقاد حتى انتهاء أعمالها دون تحديد موعد، على أن يتم عرض مَن تختارهن اللجنة على النائب العام لاتخاذ قرار «ندب بعضهن للعمل بالنيابة العامة» بعد العرض على «مجلس القضاء الأعلى» في أول أكتوبر المقبل.

من جانبهم، أكد القضاة الثلاثة -الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم- أن النيابة العامة تطبق التوجيه الرئاسي في أضيق الحدود، فبدلًا من أن تفتح الباب لخريجات كليات الحقوق للانضمام للعمل بأدنى درجات السلم الوظيفي بالنيابة لاكتساب خبرة التحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية، أو تستعين بعضوات من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في بداية السلم الوظيفي بالمجلس، قررت أن تخصم من رصيد المرأة في القضاء العادي، وتختار من بين الـ66 قاضية اللاتي سبق نقلهن إليه على ثلاث دفعات.

ولم تسمح الجهات القضائية -مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والقضاء العادي- منذ إنشائها، لخريجات كليات الحقوق بالتقدم لشغل الوظائف القضائية فيها، وإنما يتم ذلك عن طريق التعيين، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وهو ما بدأه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 2003، بتعيين المحامية بالنقض، تهاني الجبالي، نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ما تلاه إصدار مجلس القضاء الأعلى في أعوام 2007 و2008 و2015، ثلاثة قرارات بنقل 66 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى القضاء العادي.

المصدر القضائي الذي يعمل بوزارة العدل توقع أن يقتصر عمل القاضيات اللاتي سيتم ندبهن للعمل في النيابة العامة بداية من أكتوبر المقبل، على المكاتب الفنية فقط، بعيدًا عن التحقيقات. وأضاف «لما يروحوا النيابة العامة مش هيحققوا في القضايا، وإنما هييجوا المكتب الصبح يبصوا في القضايا، ويكتبوا مذكرات بالرأي القانوني فيها، ويروحوا».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، في أول مارس الماضي، بالسماح للمرأة بالعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة، ما تبعه وزير العدل بمطالبة كل جهة بتحديد ضوابط قبول النساء بها من حيث العدد والسن وكيفية الالتحاق سواء من بداية السلم القضائي أو من منتصف السلم الوظيفي، وإعلانها في بداية العام القضائي الجديد.

وبعد أيام من التوجيهات الرئاسية، استجاب «الدولة» بإعلانه، في  14 مارس الماضي، فتح باب النقل الوظيفي للراغبات في العمل القضائي في المجلس، من عضوات «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»، وذلك في ثان وثالث درجات السلم الوظيفي بالمجلس «مندوب ونائب».

«النواب» ينهي إجراءات تعديل لائحته في 48 ساعة.. ويوافق نهائيًا على فصل «موظفي الإخوان»

في آخر جلساته قبل عيد الأضحى، وافق مجلس النواب، اليوم، نهائيًا وبغالبية ثلثي أعضائه، على عدد من مشروعات القوانين، كان على رأسها ثلاثة مشروعات قدمها أعضاء بحزب مستقبل وطن، أولها «تعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس»، وثانيها «فصل الموظفين المنتمين لجماعة 'الإخوان' بغير الطريق التأديبي»، والثالث «تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي».

وشهدت جلسة اليوم، التي أعقبها رفع الجلسات حتى 24 يوليو الجاري، التصويت النهائي بالموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد وآخرين، لحذف وتعديل 31 مادة بقانون اللائحة الداخلية للمجلس، الصادر في 2016، وهو المشروع الذي لم يستغرق المجلس لمناقشته والتصويت عليه سوى جلستين فقط.

كانت اللجنة العامة للمجلس وافقت على التعديلات من حيث المبدأ الإثنين الماضي، وقررت إحالتها للجلسة العامة لتحديد اللجنة المسؤولة عن إعداد تقرير بالرأي القانوني عنها، قبل أن يعلن رئيس المجلس، حنفي جبالي، أمس، إحالة المشروع للجنة التشريعية، والتي أعدت تقريرها في اليوم نفسه، وأحالته للجلسة العامة.

في الجلسة نفسها، أعلن جبالي موافقة «النواب» من حيث المبدأ على التعديلات، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة، قبل أن يعلن اليوم موافقة الأخير على التعديلات وطرحها للتصويت النهائي.

تعديلات لائحة مجلس النواب، التي تنتظر تصديق رئيس الجمهورية عليها، تتضمن إلغاء وجوبية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قبل إصدارها، وكذلك فصل ميزانية وأموال «الشيوخ» عن «النواب»، ومساواة أعضاء المجلسين في خضوع مكافآتهم للضرائب والرسوم، واشتراط موافقة رئيسي المجلسين على سفر اﻷعضاء للخارج، وهي التعديلات التي سبق وأن وصفها باحث في اﻷمانة العامة لمجلس النواب بأنها لم تراع مبدأ إصلاح اللائحة وتنقيتها من المواد غير المفهومة والمخالفة للدستور في بعض الأحيان، وإنما اقتصرت على حل المشاكل العاجلة، بحسب تغطيتنا السابقة.

وعلى عكس السرعة التي أنجز بها النواب التعديلات المتعلقة بلائحته، جاءت موافقة المجلس النهائية، اليوم، على مشروع القانون المقدم من النائب علي بدر وآخرين، لفصل الموظفين المنتمين لجماعة «الإخوان»، متأخرة عدة أشهر، فقد سبق للمجلس بتشكيله السابق، الموافقة عليه مبدئيًا، دون إقراره نهائيًا، ليظل في حوزة المجلس حتى اليوم.

التعديلات، المقرر عرضها على رئيس الجمهورية للتصديق عليها قبل نشرها في الجريدة الرسمية وبدء العمل بها، تجيز فصل الموظفين العموميين وموظفي القطاع العام من عملهم في حالة إدراجهم على قائمة الإرهابيين، في إضافة للحالات المحددة سابقًا لفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي ثبوت مساسهم بالأمن القومي للبلاد، أو إخلالهم بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو فقدان الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية.

واختصت التعديلات محكمة القضاء الإداري بالحكم في الطعون على قرارات الفصل.

..ويوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش

وافق مجلس النواب، اليوم، خلال جلسته العامة، نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة التحرش. بموجب هذا التعديل، تحول التحرش من جنحة إلى جناية، وارتفع الحد الأقصى للعقوبة إلى سبع سنوات بدلاً من سنتين.

التعديلات، المقدمة من النائب أشرف رشاد وآخرين من نواب مستقبل وطن، تضمنت معاقبة «كل مَن تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات، أو أية وسيلة تقنية أخرى، بالحبس عامين، ترتفع إلى خمس سنوات إذا تم الفعل من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليها، فيما تتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة».

فيما يعتبر التحرش جنسيًا إذا ارتكب بقصد الحصول على منفعة جنسية، وفقًا للمادة 306 مكرر ب، وهو ما يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. ترتفع إلى سبع سنوات في عدة حالات، منها تعدد مرتكبي الجريمة، أو حمل أحدهم سلاحًا، أو إذا كان للفاعل سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على الضحية أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليها.

كانت المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عزيزة الطويل، قد قالت لـ«مدى مصر» سابقًا إن هناك إيجابيات في هذه التعديلات، إلا أنها رأت أن تغليظ العقوبة بدون خطوات إجرائية لتفعيل النص، من لحظة الإبلاغ مرورًا بالتحقيقات ووصولًا إلى المحكمة، لن يحل المشكلة.

وقبيل الموافقة النهائية على التعديلات، أصدر مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي تقريرًا، رصد فيه ما اعتبره سلبيات قد تنتج عن تشديد عقوبة التحرش، خاصة في ما يتعلق بتحويله لجناية، كان أبرزها إطالة أمد التقاضي أمام محاكم الجنايات مقارنة بـ«الجنح». ووجود مرحلة إضافية أطول للتقاضي، وهي مرحلة الطعن بالنقض التي لا وجود لها في «الجنح»، وكذلك التخوف من أن يؤدي تشديد العقوبة إلى مزيد من الضغوط والتهديدات على الناجية أو الشهود، سواء من المتهم أو ذويه، أخذًا في الاعتبار أن سرية بيانات المبلغين لا تشمل ذات الضمانة للشهود أو الخبراء، وهو ما يسمح لدفاع المتهم بالحصول على البيانات كافة.

في الشكل التالي، المنشور ضمن تقرير «تدوين»، تجدون مقارنة ما بين العقوبات قبل التعديل اﻷخير للقانون وبعده:

في تسعة أشهر.. الدين الخارجي يتخطى ضعف ما كان مقررًا في عام كامل.. ومحلل: بسبب «كورونا»

سجل الدين الخارجي لمصر في نهاية مارس الماضي 134.8 مليار دولار، تبعًا لبيانات البنك المركزي الصادرة أمس.

وتبعا لتلك البيانات، تكون مصر قد اقترضت في ثلاثة أرباع العام المالي الماضي 2020-2021 من المصادر الخارجية 11.5 مليار دولار تقريبًا أو ما يساوي 181.125 مليار جنيه مصري -استنادًا لمتوسط سعر الصرف السائد في تلك الفترة. وبذلك تكون مصر قد اقترضت من الخارج في تسعة أشهر ما يقرب من ثلاثة أمثال ما كان مخططًا أن تقترضه في عام كامل، تبعًا للبيان المالي لموازنة عام 2020-2021. المصدر: بيانات البنك المركزي والبيان المالي عن موازنة عام 2020-2021

محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرمس، أرجع هذه الطفرة الكبيرة في الدين الخارجي فعليًا مقابل ما كان مخططًا مع بدء العام المالي الماضي، إلى «المستجدات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا» حسبما قال لـ«مدى مصر».

بحسب أبو باشا، توسعت الحكومة بوضوح في الاقتراض الخارجي في الفترة ما بين 2017 إلى 2019 تقريبًا، لأن «الفائدة في السوق المحلي كانت مرتفعة للغاية» لكن «مع اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، بدأت الحكومة تخطط للتحول تدريجيًا للمصادر المحلية لتمويل احتياجاتها التمويلية على حساب الاقتراض الخارجي، لكن جائحة كورونا داهمت الاقتصاد المصري على نحو تراجعت معه مصادر النقد الأجنبي بشدة، وعلى رأسها السياحة، ما أعاد الحاجة للاقتراض الخارجي الكثيف كما يتضح من بيانات البنك المركزي» حسبما أضاف.

وارتبط الارتفاع الكبير في الفائدة في السوق المحلي في نهاية 2016، بمحاولة البنك المركزي التخفيف من أثر قرار تحرير سعر الجنيه، الذي نجم عنه انخفاض كبير في سعره، وما صاحب ذلك من ارتفاع في معدلات التضخم التي تجاوزت ثلاثين بالمئة في الشهور القليلة التي لحقت بالقرار.

لاحقًا، بدأ البنك المركزي في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة مجددًا، في محاولة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع، بالإضافة لتخفيض تكلفة الاقتراض الحكومي من المصادر المحلية.

ويظهر الشكل التالي تطور رصيد مصر من الدين الخارجي في الفترة ما بين 2014 وحتى نهاية مارس الماضي، الذي يمثل نهاية الربع الثالث من العام المالي 2020-2021.

من ناحية أخرى، أوضحت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين طويل الأجل إلى الدين الخارجي المصري بلغ 90.16% وهو ما يعني انخفاضًا طفيفًا عن مستوياته السابقة في الفترة نفسها من العام السابق، بالرغم مما هو معلن من خطة حكومية للمزيد من الاعتماد على الدين طويل الأجل، على حساب الدين قصير الأجل، الذي يمثل الدين اﻷكثر خطورة.

من جهته، اعتبر نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، أن الحكومة اتجهت لقروض قصيرة الأجل نسبيًا خلال العام المالي الماضي، لتجنب اضطرار تحمل فوائد عالية مع القروض طويلة الأجل، في ظل الفائدة المرتفعة نسبيًا في السوق العالمي، «لكن من غير المتوقع أن يستمر هذا التوجه» حسبما قال لـ«مدى مصر».

كوبا.. احتجاجات غير مسبوقة بسبب تردي اﻷوضاع الاقتصادية

في احتجاجات وصفت بأنها الأكبر ضد الحكومة منذ 30 عامًا، تظاهر الآلاف من الكوبيين، أمس، في عدد من مدن الجزيرة اللاتينية، منددين باﻷوضاع الاقتصادية والصحية المتردية، في الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، مطالبين بتنحي الرئيس، في حدث وصفته «فرانس 24» بأنه «نادر للغاية في البلد الذي يحكمه الحزب الشيوعي، حيث التجمعات الوحيدة المصرح بها هي بشكل عام تلك الخاصة بهذا الحزب».

من جانبها، اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في العاصمة هافانا، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في فض التظاهرات، فضلًا عن إلقائها القبض على ما لا يقل عن عشرة أشخاص، وذلك قبل نزول الآلاف من المؤيدين للحكومة إلى الشوارع، بعدما دعا الرئيس، دياز كانيل، أنصاره إلى الرد في الشارع والدفاع عن الثورة، قائلًا، في خطاب تليفزيوني «أُعطى الأمر بالقتال» متهمًا المافيا الكوبية - الأمريكية بالوقوف وراء الاحتجاجات.

وفي مدينة سان أنطونيو دي لوس بانيوس، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا عن هافانا، خرج المئات متحدين التواجد الكثيف لرجال الشرطة، ونقلت «CNN» عن أحد سكان المدنية أنهم عانوا من انقطاع التيار الكهربائي لمدة أسبوع، وهو ما أدى إلى تفجير الغضب.

ومنذ الأمس، انقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في معظم أنحاء كوبا. فيما قالت «BBC» إن الاحتجاجات اشتعلت جراء غضب الكوبيين من انهيار الاقتصاد، الذي تسيطر عليه الدولة، والذي انكمش بنسبة 11% العام الماضي، في أسوأ انخفاض له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وذلك بالتوازي مع غضب من القيود المفروضة على الحريات المدنية فضلًا عن تعامل السلطات مع وباء كورونا.

الأردن.. السجن 15 عامًا لرئيس الديوان الملكي السابق وأحد أفراد العائلة المالكة في «قضية الفتنة»

بعد ثلاثة أسابيع من بدء جلسات المحاكمة، قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم، بسجن كل من: رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وعضو العائلة المالكة، الشريف حسن بن زيد، 15 عامًا، بعد إدانتهما بالتحالف مع الغرب في التآمر على النظام الحاكم، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة خلافًا لأحكام قانون منع الإرهاب. كما قررت المحكمة حبس ابن زايد سنة مع غرامة ألف دينار، لإدانته بتعاطي المخدرات.

كانت السلطات اﻷردنية أعلنت، في أبريل الماضي، عن اعتقال المتهمين، ونحو 16 آخرين، بعد اتهامهم بالتدبير لمؤامرة ضد المملكة، بالاشتراك مع الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، وولي العهد حتى نُحّي عن منصبه في 2004.

وفي حين أُعلن عن مشاركته في المؤامرة، لم يواجه اﻷمير حمزة أي اتهامات رسمية، رغم وضعه قيد الإقامة الجبرية، فيما قالت العائلة المالكة لاحقًا إنها حلت الخلاف معه، قبل أن يظهر بعدها بأيام بصحبة الملك خلال الاحتفال بمئوية الدولة.

التذكرة بـ250 ألف دولار.. ريتشارد برانسون يحلّق في الفضاء متصدرًا «سباق المليارديرات»

حلّق الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، أمس، على بعد 80 كيلومتر من سطح الأرض، في أول رحلة للفضاء تنظمها شركته «فيرجِن جالاكتيك»، المتخصصة في السياحة الفضائية، والتي يتبعها رحلتين اختباريتين على اﻷقل، قبل بدء الرحلات التجارية العام المقبل.

بعد الرحلة، التي شاركه فيها خمسة من العاملين في الشركة، صرح برانسون بأنه يريد «جعل الفضاء أكثر إتاحة للجميع»، بينما أعلن المدير التنفيذي للشركة أنه جرى حجز 600 تذكرة بالفعل، بقيمة 250 ألف دولار للتذكرة، فيما يهدف برانسون إلى تخفيضها إلى 40 ألف دولار في المستقبل.

بنجاحه في القيام بالرحلة انتصر برانسون في ما سُمي بـ«سباق المليارديرات إلى الفضاء»، متقدمًا على جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وصاحب شركة بلو أوريجِن للسياحة الفضائية، وإيلون ماسك، صاحب شركة سبيس إكس.

من جانبها، تجهّز «بلو أوريجِن» لرحلتها الأولى إلى الفضاء في 20 يوليو الجاري. وأعلنت عن بيع أول مكان في الرحلة، بجانب بيزوس وأخيه مارك، في مزاد وصل إلى 28 مليون دولار.

كانت «بلو أوريجِن» قالت، في 9 يوليو، إن 4% من سكان العالم يعتبرون ارتفاع 80 كيلومتر فوق سطح اﻷرض هو حدود الفضاء، فيما يعتبر الـ96% الباقين أن الحدود المعترف بها هي «خط كارمان»، على ارتفاع 100 كيلومتر من سطح اﻷرض، والذي صُممت طائرتها لتخطيه.

يُقدّر موقع «ريسرش آند ماركتس» وصول حجم سوق السياحة الفضائية المتوقعة عام 2027 لـ1.7 مليار دولار.

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 117

إجمالي المصابين: 283102

الوفيات الجديدة: 13

إجمالي الوفيات: 16396

إجمالي حالات الشفاء: 218412

فاكسيرا: «سينوفاك» المصنع محليًا في مرحلة الاختبار.. وبدء الاستخدام أغسطس المقبل 

توقعت رئيسة مجلس إدارة شركة فاكسيرا، هبة والي، خلال مداخلة تليفزيونية أمس، توزيع لقاح «فاكسيرا سينوفاك» المُصنع في مصر، على مراكز اللقاح بحلول منتصف أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التحليل والتقييم للجرعات التي أُنتجت مطلع الشهر الجاري، ثم الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية.

سريعًا:

• أيدت محكمة النقض، أمس، الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر 2019، بمعاقبة عشر  قيادات بجماعة «الإخوان المسلمين»، منهم محمد بديع، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، بالسجن المؤبد، وذلك لإدانتهم في قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية خلال ثورة يناير. فيما ألغت النقض عقوبة السجن المشدد 15 عامًا لعشرة متهمين آخرين، وقضت ببرائتهم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.