مصادر: إخلاء سبيل موظفي «المبادرة» الثلاثة.. والأمن في منزل أسرة حسام بهجت لـ«الاستعلام»

مصادر: إخلاء سبيل موظفي «المبادرة» الثلاثة.. والأمن في منزل أسرة حسام بهجت بالإسكندرية

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن نيابة أمن الدولة أمرت بإخلاء سبيل موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الثلاثة، جاسر عبدالرازق ومحمد بشير وكريم عنارة، على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بحسب ما أخبرته مصادر أمنية، التي أبلغته أيضًا أن تنفيذ القرار سيتم اليوم أو غدًا على اﻷكثر.

من جانبه، قال المحامي خالد علي إن مصادر وسيطة أكدت للمحامين، ولـ«المبادرة»، صدور قرار إخلاء سبيل الموظفين الثلاثة، وأنه من المتوقع تنفيذه اليوم، مؤكدًا أن فريق الدفاع لا يعلم تفاصيل القرار بعد، فيما يأمل علي أن يكون خبر صدور القرار صحيحًا، وأن يتم تنفيذه سريعًا.

كانت الملاحقات الأمنية لقيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد استمرت حتى مساء أمس، بتوجه قوة من الأمن إلى منزل أسرة حسام بهجت، مؤسس «المبادرة» ومُديرها بالإنابة، بمحافظة الإسكندرية، وهو عنوانه المُثبت في رقمه القومي.

واستعلمت القوات من والدة بهجت عن مكانه، وذلك بعد يوم من استجواب نفس القوة حارس بناية المنزل عن الأمر نفسه، حسبما غرّدت «المبادرة»، اليوم عبر تويتر.

كانت سلطات الأمن ألقت القبض على محمد بشير، المدير الإداري لـ«المبادرة»، وكريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، وجاسر عبد الرازق مديرها التنفيذي، في الفترة بين 15 و19 نوفمبر الماضي، وحُبست القيادات الثلاث على ذمة القضية 855 لسنة 2020، مواجهين اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة  أخبار وبيانات كاذبة».

الحملة الأمنية على «المبادرة» التي صاحبتها حملة إعلامية موجهة ضدها، لاقت على مدار الأسابيع الماضية إدانات محلية، ودولية، وأممية.

يأتي هذا فيما تستمر محاولات «المبادرة» التسجيل كجمعية أهلية، إذ خاطبت إدارة «المبادرة»، أمس، وزارة التضامن الاجتماعي، للمرة الرابعة، بشأن حقها في التسجيل، وتحويل أنشطتها الحالية كافة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وذلك على أثر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الذي أقّر اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 المعروف إعلاميًا بـ«قانون الجمعيات الأهلية»، بحسب بيان لـ«المبادرة».

وقالت المبادرة في خطابها الموجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباجي، إنها «مارست عملها داخل مصر منذ 18 عامًا، وفقًا لإطار قانوني واضح، ومنضبط، وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري»، بحسب الخطاب، الذي أرفقت «المبادرة» معه المكاتبات الرسمية إلى الوزارة طوال السنوات الماضية، وردود الوزارة عليها، «لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى الشروط، والأوراق المطلوبة قانونًا كافة، دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر «قانون الجمعيات الأهلية»، في أغسطس 2019، لكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

تعود أولى محاولات تسجيل «المبادرة» إلى عام 2003، بحسب تصريحات إعلامية سابقة لمؤسسها، ومديرها المؤقت حسام بهجت لـ«بي بي سي»، مُشيرًا إلى تقدمها بطلب لتوفيق أوضاعها بموجب القانون المعمول به وقتها، ثم مرّ 60 يومًا دون رد، وبالتالي أُنشئت «المبادرة» بقوة القانون، وكرّرت «المبادرة» محاولاتها مرتين عاميّ 2014، و2016.

الوضعية القانونية لـ«المبادرة» كانت من أبرز النقاط التي تناولتها الحملة الإعلامية، التي صاحبت القبض على قياداتها، وأشار البيان الأول لوزارة الخارجية لمخالفتها، قانون الجمعيات الأهلية، وهو ما اعتبره بهجت مغالطة من الوزارة، خاصة وأن الاتهامات الموجهة لموظفي المبادرة لم تتطرق لأي مخالفة متعلقة بالقانون المذكور، الذي لا يشتمل على عقوبة حبس من اﻷساس، في تصريحاته الإعلامية لـ«بي بي سي».

أمس أيضًا، تمكنت المحامية بـ«المبادرة»، هدى نصر الله، من زيارة الباحث بـ«المبادرة»، باتريك جورج زكي، لأول مرة منذ حبسه احتياطيًا في فبراير الماضي على ذمة القضية 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، حسبما قالت نصرالله لـ«مدى مصر».

أضافت نصرالله، أن زكي كشف لها أنه خلال العشرة أشهر الماضية ينام على الأرض لعدم توفر سرير في الزنزانة المحبوس بها، وهو ما أدّى لشكواه من آلام في الظهر، طالبًا منها مرهمًا أو حزام لدعم ظهره، مُشيرة إلى أنها لم تتمكن من زيارته طيلة الشهور الماضية، إذ مُنعت الزيارات عنه بعد القبض عليه بشهر، لدواعي انتشار فيروس كورونا، ثم عندما فُتحت الزيارات في أغسطس الماضي، بشروط جديدة، منها أن تكون الزيارة مرة واحدة شهريًا بحضور زائر واحد، كانت الأولوية لزيارة أهله، في الشهور الماضية.

زيارة زكي، تأتي بعد يوم من سماح السلطات أمس لأسرتيّ القياديين بـ«المبادرة» المحبوسين احتياطيًا، كريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية، ومحمد بشير، المدير الإداري، وذلك بوساطة من رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، الذي رافق الأسرتين في الزيارة.

كما سمحت السلطات السبت الماضي، 28 نوفمبر، لأسرة المدير التنفيذي لـ«المبادرة» جاسر عبدالرازق، بزيارته في محبسه في سجن طرة، وذلك بعد أيام من إثباته خلال جلسة استكمال تحقيق نيابة أمن الدولة، أنه محبوس انفراديًا، وأن إدارة السجن صادرت كل متعلقاته الشخصية.

«التعبئة العامة والإحصاء»: 29.7% من المصريين فقراء حتى مارس الماضي

انخفض معدّل الفقر القومي خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام 2017/2018، حسبما أعلن رئيس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، لعرض نتائج بحث الدخل والإنفاق، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين، والذي لم تشمل نسخته المعلنة اليوم بيانات الستة أشهر اﻷخيرة من فترة البحث، من أبريل وحتى سبتمبر، بسبب ظروف جائحة كورونا.

وبحسب المعلن، سجل معدل الفقر القومي 29.7% في 2019/20، مقابل 32.5% في 2017/18، كما سجل معدل الفقر المدقع 4.5%، مقابل 6.2% في 2017/2018، في أول انخفاض لمؤشري الفقر منذ العام 1999/2000. 

خلال المؤتمر، قال رئيس الوزراء إن النتائج كان يمكن أن تشهد تسارعًا أكبر في انخفاض معدل الفقر لولا تأثيرات تفشي فيروس كورونا، لكن هبة الليثي، مستشارة رئيس «المركزي للتعبئة والإحصاء»، وأحد المشرفين على البحث، قالت لـ«مدى مصر» إن البحث لا يشمل أصلًا ما بعد شهر مارس الماضي، الذي شهد بدء تفشي «كورونا» في مصر، واتساع تداعياته الاقتصادية، مضيفة أن «البحث يغطي الفترة من أكتوبر 2019 وحتى مارس 2020… كان يفترض أن يمتد ليغطي الفترة حتى سبتمبر الماضي، لكن تفشي فيروس كورونا جعل من غير الممكن على الباحثين الميدانيين مواصلة زياراتهم لعينة البحث». 

كان «التعبئة والإحصاء» قد أجرى خلال الشهور الماضية دراسة من ثلاثة أجزاء، حول تأثيرات أزمة كورونا على دخول الأسر، وذلك لرصد الفترة التي لم يشملها البحث الأخير. وهي الدراسة التي أوضح جزءها اﻷول انخفاض دخول 73.5% من الأسر، خلال الفترة من نهاية مارس الماضي وحتى نهاية مايو، فيما أشارت في جزئيها الثاني (حتى نهاية يوليو)، والثالث (حتى 20 سبتمبر)  إلى أن 50% من الأسر تقترض لسد احتياجاتها بسبب انخفاض دخولها، بحسب الدراسة التي تم فيها الاستعانة بنصف عينة بحث «الدخل والإنفاق»، الذي يعتمد على دراسة ميدانية لعينة من 26 ألف أسرة مصرية، من حيث أنماط إنفاقها ومستويات معيشتها ودخلها.

بالعودة للنتائج المعلنة اليوم، فقد استند قياس معدل الفقر القومي إلى خط فقر للفرد يبلغ في المتوسط 857 جنيهًا شهريًا، بافتراض أن الأسر المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1932 جنيهًا شهريًا للوفاء باحتياجاتها الأساسية، والأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين تحتاج إلى 3218 جنيهًا شهريًا، والأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاثة أطفال تحتاج إلى 3966 جنيهًا شهريًا. ويأخذ خط الفقر للفرد في الاعتبار الاختلاف في التركيب العمري والنوعي للأسرة والاختلاف بين المناطق ومبدأ التشارك في الأسرة.

ويعرف الفقر، تبعًا للبحث بـ«عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو للأسرة، وتتمثل تلك الاحتياجات في الطعام والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات». أما «الفقر المدقع»، فهو نسبة الجوعى  الذين لا يكفل لهم دخلهم الحصول حتى على الغذاء الأساسي.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن تحسن معدل الفقر، وفقًا للبحث الجديد، تعبيرًا عن جهود قامت بها الدولة لتخفيف آثار ما يسمى بـ«برنامج الإصلاح الاقتصادي»، عبر إجراءات شملت التوسع في برنامجي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وعدد من برامج الدعم الأخرى، والمبادرات الصحية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ما يسمى بـ«المشروعات القومية الكبرى» التي قال مدبولي إنها خلقت خمسة ملايين فرصة عمل. 

وأضاف مدبولي أن حكومته واجهت انتقادات العام الماضي بعد إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق عن عام 2017/18، بسبب ما تضمنته من ارتفاع في معدل الفقر، والذي اعتبره مدبولي أنه «كان نتاجًا مباشرًا للتطبيق الفوري للإصلاح الاقتصادي» على حد قوله. 

كانت نتائج بحث الدخل والإنفاق عن عام 2017/2018، المعلنة العام الماضي، قد كشفت عن ارتفاع نسبة الفقر القومي بنسبة زيادة 4.7%، وهي أعلى زيادة لمعدلات الفقر منذ العام 1999/2000، التي يرصد الشكل التالي تطورها إلى اﻵن، وكذلك تطور معدل الفقر المدقع منذ 1999/2000.

من جانبها، وتعليقًا على هذا التراجع في معدل الفقر القومي، قالت هبة الليثي إن معدل الفقر، وفقًا للبحث الجديد لا يزال أعلى من الفترة السابقة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة لـ«مدى مصر» أنه «يمكن النظر للارتفاع القياسي في معدل الفقر في 2017/2018 كلحظة استثنائية قفز فيها الفقر لعوامل مجتمعة، غير معتادة، على رأسها قرار تحرير الجنيه [في نوفمبر 2016]، وإذا استبعدنا مرحلة 2017/2018، يبدو معدل الفقر في 2019/2020 وقد واصل الارتفاع بمعدلات معتادة».  

أين يتركز الفقر؟

تشير نتائج بحث الدخل والإنفاق إلى تصدر ريف الوجه القبلي أقاليم الجمهورية من حيث معدل الفقر القومي في 2019/2020 بنسبة 48.15%، لكن هذه النسبة تمثل انخفاضًا ملحوظًا، قياسًا على البحث السابق 2017/2018. ويمثل الانخفاض في معدل الفقر في ريف الوجه القبلي ثاني أكبر نسبة انخفاض في معدل الفقر بعد ريف الوجه البحري. ويوضح الشكل التالي متوسط معدل الفقر وفقا للأقاليم. 

وبالرغم من هذا التحسن الملحوظ في معدل الفقر القومي في ريف الوجه البحري والقبلي، إلا أن نتائج بحث الدخل والإنفاق تشير إلى أن ثلثي الفقراء يسكنون في الريف، وإلى أن 43% من الفقراء إجمالًا يسكنون في ريف الوجه القبلي. 

كيف أنفق المصريون في 2019/2020؟

واصلت الأسر المصرية في توجيه أكبر نسبة من إنفاقها إلى الطعام والشراب في 2019/2020، لكن الإنفاق على الطعام والشراب تراجع كنسبة من إجمالي الإنفاق على نحو ملحوظ، قياسًا على عام 2017/2018، مسجلًا 31.1%، مقابل 35% في البحث السابق.

 وتبعًا لمعيار آخر، وهو التوزيع النسبي لإنفاق الأسر بناء على الشرائح الاجتماعية، يتضح أن الشريحة الأقل إنفاقًا -من أصل عشرة شرائح- قد أنفقت 44.6% من إجمالي إنفاقها على الطعام والشراب، مقابل 20.1% على البند نفسه بالنسبة للشريحة الأعلى إنفاقًا. 

لمعلومات أكثر حول بحث الدخل والإنفاق 2017/2018، يمكنكم العودة لحوار «مدى مصر» مع هبة الليثي، المنشور في أغسطس من العام الماضي. 

مُجددًا.. صحفيون يطالبون باعتذار وزير الآثار والسياحة عن واقعة «الإهانة»

بعد 16 يومًا، من تقّدم مجموعة من محرّري ملف السياحة بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين للمُطالبة باتخاذ إجراء مناسب تجاه وزير الآثار والسياحة، خالد العناني، والتحقيق مع مستشارته الإعلامية وعضوة نقابة الصحفيين، نيفين عارف، على خلفية واقعة إهانة الاثنين لهم خلال تغطيتهم للمؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة في 14 نوفمبر الماضي، تقدّم أمس، أكثر من  200 صحفي من مختلف المؤسسات الصحفية، القومية والحزبية والخاصة، بمذكرة أخرى إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة للمطالبة باعتذار العناني.

الصحفيون الذين يمثلون جهات مختلفة بينها الأهرام والجمهورية والأخبار المسائي وروز اليوسف والوفد والنهار والبوابة نيوز والبورصة والمال والفجر وموقع مصراوي ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وصفوا ما فعله العناني بـ«الإهانات والادعاءات غير مسؤولة (تجاههم)»، كما جدّدوا مُطالبة نقابة الصحفيين بمُحاسبة مستشارة العناني الإعلامية، كما طالبوا العناني بإقالتها. 

كان خلافًا نشب بين مجموعة من محرّري ملف السياحة الحاضرين لتغطية مؤتمر صحفي لعناني في 14 نوفمبر الماضي، إذ بحسب المذكرة السابقة لهم، عنّف العناني الصحفيين المعترضين على عدم وجود مقاعد ملائمة للجلوس، قائلًا بحدة: «أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا، أنتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، هو ده أسلوبنا وهي دي طريقتنا، واللي مش عاجبه مشوفش وشّه تاني»، وبحسب المذكرة، تابع الوزير حديثه للمستشارة الإعلامية، مطالبًا بعدم دعوة الصحفيين مرة أخرى، ومضيفًا: «أنا وزير بقالي 5 سنين، وفاهم كل حاجة، مش هتعرفوني شغلي». 

حينها، قالت عارف لـ «مدى مصر» إن عددًا من الصحفيين تعمدوا إثارة ضجة خارج الخيمة المُقام فيها المؤتمر، اعتراضًا على موقع جلوسهم خلف كاميرات القنوات التليفزيونية ومراسلي الصحف الأجنبية. وحينما سمع الوزير الضجيج خرج إليهم وسمع شكواهم ورد قائلًا: «إزاي مالكمش مكان؟ إحنا مخصصين لكم مكان كبير جدًا».

وأضافت أن عبارة «إحنا صرفنا مليون إلا ربع على المؤتمر» أُجتُزئت من سياقها، موضحةً أنه حينما اشتكى الصحفيون من ضيق المكان رد الوزير قائلًا: «إزاي؟! ده إحنا دفعنا 750 ألف جنيه عشان نعمل خيمة أكبر من خيمة المؤتمر اللي فات وعشان الكل يبقى مستريح و هو بيشتغل، وعشان حاجة تليق باحتفالية الكشف».

من جانبهم، طالب الصحفيون كذلك في المذكرة المُقدمة أمس، نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأعضاء المجلس بـ«الكشف علانية للرأي العام عن أسباب تأخر الخطوات المناسبة حيال تلك الأزمة للحفاظ على كرامة الصحفيين، خاصة في ظل التقدير الذي لمسه مقدمو الشكوى من قِبل القائمين على الحكومة، عبر تعاونهم مع النقيب، ومجلس النقابة، وقيادات الصحف المصرية».

عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال لـ«مدى مصر»، إن «المذكرة تعبير عن أن غضب الزملاء مستمر، ولهم كل الحق فيه كموقف محترم، يُطالبون فيه باعتذار الوزير عن إساءة حدثت في حقهم، خاصة إني أظن إننا في مجلس نقابة الصحفيين تعاملنا بأسلوب مع الأزمة يجب أن يتغير»، موضحًا أنه «يجب الانتقال من طريقة الاتصال بوزير أو غيره، لرفع لهجتنا للمُطالبة بوضوح باحترام الصحافة، واعتذاره، خاصة إنه قدّم بيان لا معنى له»، على حد قوله.

كانت وزارة الآثار والسياحة أَصدرت بيانًا عَقب الواقعة قالت فيه: «تؤكد وزارة السياحة والآثار احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة الصحافة وكافة الصحفيين».

أضاف بدر أنه سيُثير ذلك الأمر في الاجتماع القادم لمجلس نقابة الصحفيين، مع مطلب مُحاسبة المستشارة الإعلامية للوزير، مُشيرًا إلى أن ما أثار الزملاء مُجددًا هو عدم تحقق شيء من مطالبهم منذ الواقعة. 

فيما كشف عضو مجلس النقابة، محمد سعد عبدالحفيظ، لـ«مدى مصر»، عن ترتيب اجتماع «قريبًا»، بين ممثلين عن الصحفيين مقدمي المذكرة، والعناني، بحضور النقيب، مُشددًا على أن العناني تعامل بأسلوب لا يليق مع زملاء قادمين لتأدية عملهم.

من جانبهم، أشار الصحفيون في مذكرتهم، إلى أنهم سيأخذون خطوات متلاحقة للحفاظ على حقهم، منها «تخليد الواقعة» عبر فيديو توثيقي، كما دعوا زملائهم الرسامين، إلى تجسيد الواقعة عبر رسوماتهم.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة:  421
إجمالي المصابين: 116724

الوفيات الجديدة:28
إجمالي الوفيات: 6694
إجمالي حالات الشفاء: 102949

ـــــــــــــــ

216 حالة وفاة بين الأطباء 

ارتفع عدد وفيات الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 216 طبيبًا، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء أمس ثلاثة أطباء جُدد: استشاري طب وجراحة العيون، بشير محفوظ الطباخ، وأستاذ علم الأنسجة بطب قصر العيني، سمية سعد زغلول، وأستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، فؤاد سراج الدين. 

وفاة ممرضتين في البحيرة

ومن وفيات الأطباء إلى وفيات التمريض، التي لا يوجد إحصاء رسمي مُعلن عنها، توفيت ممرضتان بالبحيرة: مشرفة التمريض السابقة بمستشفى حوش عيسى، عبلة غزالي، والتي نعتها الإدارة الصحية، أمس، والممرضة بعيادة التأمين بمركز أبو المطامير، فكرية كامل، والتي نعتها الهيئة العامة للتأمين بالبحيرة، أمس أيضًا.

ارتفاع نسبة الإشغال في مستشفيات العزل إلى 52%

تجاوز عدد الإصابات 400 إصابة لأول مرة منذ يوليو الماضي، وارتفاع عدد الوفيات لأعلى معدل له منذ أغسطس الماضي، انعكس على نسب الإشغال بمستشفيات العزل، التي ارتفعت منذ الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الجاري. ووصلت نسبة إشغال غرف الرعاية المركزة من 47% إلى 52%، وارتفعت أيضًا معدلات استخدام أجهزة التنفس الصناعي من 20% إلى 31%، حسبما قال متحدث مجلس الوزراء، باسم سعد، في مداخلة تليفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر»، أمس. 

 وحذر المتحدث في مداخلته، من تزايد الإصابات الذي قد يضطر الحكومة اتخاذ قرارات «تسعى لتجنبها» مثل الإغلاق الجزئي، مشيرًا إلى أن القرار في النهاية يعود للجنة الأزمات. 

الحكومة: سنحصل على اللقاحات من مبادرة «كوفاكس» 

توضيحًا لقرار مجلس الوزراء، أمس، بتفويض وزيرى المالية والصحة بالتعاقد لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات «كورونا»، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تليفزيونية أخرى، أمس، إن مصر ستحصل على هذه اللقاحات من خلال مبادرة «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في مايو المقبل، متوقعًا أن اللقاح الأقرب للحصول عليه هو لقاح شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع أكسفورد، نظرًا لسهولة نقله وتخزينه. 

وتهدف مبادرة «كوفاكس» إلى توزيع لقاحات «كوفيد-19» على البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسعر مخفض.

سريعًا:

- اعتذرت قناة «النهار» اليوم في بيان لها، عن حلقة الإعلامية ريهام سعيد، أمس، التي تناولت كيفية صيد الذئاب والثعالب، كما حذفتها من على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد هجوم من المشاهدين على الحلقة التي قامت فيها المذيعة بـ«رصد كيفية اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعًا للهرب». وهي الحلقة الثانية لسعيد بعد غياب استمر عامًا وشهرين، على خلفية شكوى تقدّم بها المجلس القومي للمرأة، بعد أن وصفت سعيد أصحاب الوزن الزائد في برنامجها بأنهم «عبء على الدولة وعائلاتهم».

- أخلت محكمة إيتاي البارود الجزئية سبيل مرتكبي واقعة التنمر على لاعب نادي الزمالك، شيكابالا، بضمان محل إقاماتهم. وتعود أحداث الواقعة إلى انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص في مقابر إحدى قرى إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، وهم يقرأون الفاتحة على روح لاعب نادي الزمالك. وأعلنت مديرية أمن البحيرة، الأحد الماضي، ضبط المتهمين، وقرر رئيس نيابة إيتاي البارود حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يخلى سبيلهم.

- تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض فيروس نقص المناعة «إيدز»، الأول من ديسمبر، أعلنت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز التابع لوزارة الصحة، هبة السيد، أن مصر بها 15 ألف و500 مريض بالإيدز، مشيرة إلى وجود 13 مركزًا لعلاج المصابين بالمحافظات. وذلك خلال مداخلة تليفزيونية، الثلاثاء الماضي.

- صوّت أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، أمس، على إزالة خام القنب من تصنيف المخدرات الأكثر خطورة في «الجدول الرابع» والتي تضم الهيروين والمخدرات الاصطناعية، إلى الفئة الأقل خطورة في «الجدول الأول»، وذلك بعد أن كان مدرجًا بجانب المواد الأفيونية الخطرة المسببة للإدمان مثل الهيروين، وفقًا لاتفاقية المخدرات عام 1961. وحاولت منظمة الصحة العالمية، عام 2019، إعادة تصنيف الماريجوانا، لكن القرار لم يُعتمد بسبب الانقسام السياسي، فبينما صوتت الوﻻيات المتحدة وأوروبا على إعادة التصنيف، عارضت دول مثل الصين ومصر ونيجيريا وباكستان وروسيا.

-  قرر مجلس الوزراء، أمس، إلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءًا من يوليو 2021، عقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. واستثنى القرار الجهات ذات «الطبيعة الخاصة» بالدولة.

- سمح مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس، للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري إلى 10 آلاف جنيه، والأسر التي يصل صافي دخلها إلى 14 ألف جنيه، بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، باعتبارهم من متوسطي الدخل.