مساعد وزير الدفاع الأسبق ينفي نيته الترشح للرئاسة | سيد مشاغب مهدد بالسجن سنة إضافية بسبب أخطاء إجرائية

«اليوم السابع»: مساعد وزير الدفاع الأسبق ينفي نيته الترشح للرئاسة

نفى مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء فؤاد عبد الحليم، امتلاكه حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تكليفه أي شخص بإدارة أي حساب له، حسبما نقل عنه موقع «اليوم السابع».

قبل أقل من ثلاث ساعات من النفي، نشر حساب باسم «مكتب إعلامي- اللواء فؤاد عبد الحليم» على «إكس»، بيانًا عن نية عبد الحليم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل «الفشل الاقتصادي الاجتماعي المستمر تحت راية نظام أفسد الحياة السياسية»، بحسب الحساب الذي وصف نفسه بأنه «مكتب إعلامي ينقل ويرصد أخبار وتصريحات اللواء فؤاد عبد الحليم مساعد وزير الدفاع المصري لشؤون التسليح الأسبق»، والمُنشأ منذ أكتوبر 2022.

عبد الحليم من جهته أعلن أنه سيتقدم ببلاغ إلى الجهات الرسمية ضد من انتحل صفته وأنشأ حسابًا باسمه، «لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع منتحل صفحته»، بحسب «اليوم السابع»، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة لجهاز المخابرات.

محاميه: سيد مشاغب مهدد بالسجن سنة إضافية بسبب أخطاء إجرائية

قال أسامة الجوهري محامي سيد مشاغب، إن سجن المنيا لم يستجب طوال ثلاثة أشهر لجهات قضائية طلبت تزويدها بمستندات خاصة بموكله السيد علي فهيم العازب الشهير بسيد مشاغب، من شأنها تصحيح خطأ في احتساب مدة عقوبته، بما يسمح بخروج مشاغب من السجن في سبتمبر المقبل، بدلًا من سبتمبر 2024.

وفي فيديو نشره أمس، أوضح الجوهري أنه تقدم إلى «مكتب التعاون الدولي لشؤون المسجونين التابع لمكتب النائب العام، ونيابة شرق القاهرة، ونيابة القاهرة الجديدة الكلية» بطلبات لتعديل مدة العقوبة التي يقضيها مشاغب حاليًا، بسبب وجود أخطاء إجرائية في احتساب مُدد حبسه نتيجة إدراجه على أكثر من قضية، وأن تلك الجهات طلبت قبل أكثر من ثلاثة أشهر من سجن المنيا إرسال «نماذج الحبس» لتعديل المُدد بناء عليها، وهو ما لم تستجب إدارة السجن له حتى الآن.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مشاغب، في سبتمبر 2017، بالسجن سبع سنوات، والمراقبة الشرطية ثلاث سنوات، بعد إدانته بـ«حيازة ألعاب نارية والتعدي على المنشآت العامة والاعتداء على قوات اﻷمن»، في القضية رقم 4584 لسنة 2015 المعروفة بـ«مجزرة الدفاع الجوي».

بخلاف «الدفاع الجوي»، سبق ضَم «كابو ألتراس وايت نايتس»، المحبوس منذ مارس 2015، لـ12 قضية، أخلي سبيله في خمس منها، وحصل على البراءة في خمس أخرى، وتم حبسه في قضيتين، بحسب الجوهري.

بحسب الجوهري، في حالة عدم استجابة سجن المنيا لطلبات الجهات القضائية «هنضطر لرفع الأمر لمجلس الدولة لتحريك دعاوى قضائية أمامه بتعديل المدة».

«أمن الدولة» تحبس أحد المُرحلين من البحرين 15 يومًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بحبس السيد محمد محمود العاجز 15 يومًا، على ذمة القضية 540 لسنة 2022، بتهمة تمويل وتولي قيادة جماعة إرهابية، حسبما قال المحامي إسماعيل الرشيدي لـ«مدى مصر». العاجز هو أحد المعارضَين المصريين اللذين ألقت السلطات البحرينية القبض عليهما مطلع الشهر الجاري. 

كانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حذّرت في 6 أغسطس من إقدام السلطات البحرينية على ترحيل العاجز، ومهندس الكمبيوتر محمد سعد حسانين، تعسفيًا إلى مصر، بعدما ألقت القبض عليهم بناء على مذكرة توقيف من الإنتربول الدولى، لصدور حكم غيابي بحق اﻷول فى قضية سياسية، وحكم بالسجن المؤبد من محكمة عسكرية بحق الثاني.

مصدر مقرب من قيادات المعارضة المصرية بالخارج سبق وقال لـ«مدى مصر» إن السفارة التركية بالبحرين رفضت التدخل لإيقاف ترحيل العاجز، الذي يحمل الجنسية التركية إلى جانب المصرية، رغم كونه مقيمًا في البحرين بجواز سفره التركي.

ويواجه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين المصريين في الخارج مؤخرًا ضغوطًا في عدد من الدول التي لجأوا إليها على خلفية مواقفهم السياسية. فألقت السلطات التركية، في يوليو الماضي، القبض على 50 مصريًا، ضمن حملة أمنية تزامنت مع زيارة كان متوقعًا أن يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا. وذلك بعد شهر من مطالبة السلطات القطرية 100 مصري مقيم لديها الرحيل عن أراضيها، كدفعة ثانية بعد مغادرة 250 معارضًا مصريًا منذ بدء التقارب المصري القطري العام الماضي، وذلك نتيجة لضغوطات مستمرة من القاهرة لتسليمهم إلى مصر.

حكم نهائي بتعويض أسرة شيماء الصباغ.. والدفاع يخشى مماطلة« الداخلية»

أصدرت محكمة الاستئناف، حكمًا نهائيًا بتعويض قيمته 300 ألف جنيه، لأسرة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التي قُتلت في يناير 2015 برصاص ضابط شرطة في وسط القاهرة، أثناء مشاركتها في إحياء ذكرى ثورة يناير، حسبما نشر موقع «درب»، أمس.

ونقل «درب» عن المحامي علي سليمان، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الدفاع أقام الدعوى ضد وزارة الداخلية والضابط المتهم، غير أن الوزارة رفعت «قضية ضمان» ضد المتهم، تلزمه فيها بسداد التعويض، وهو ما قضت به المحكمة، ليستأنف المتهم الحكمين، «التعويض» و«الضمان» ويخسر القضيتين، غير أن سليمان أكد أن تنفيذ حكم التعويض مسئولية الوزارة في كل اﻷحوال.

وفي حين طالب الدفاع بتعويض قيمته ثلاثة ملايين جنيه، قضى الحكم الابتدائي بتعويض قدره 250 ألف جنيه، واستأنف عليه الدفاع والوزارة والمتهم، حتى قضت «الاستئناف» بزيادة التعويض إلى 300 ألف.

وأعرب سليمان عن خوفه من مماطلة «الداخلية» في تنفيذ أحكام القضاء، وسداد التعويض، مؤكدًا أنه في حالة عدم تنفيذ الحكم سيضطر الدفاع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممتنعين عن التنفيذ داخل الوزارة، والتي تصل عقوبتها إلى العزل والحبس ضمن جنحة «عدم تنفيذ حكم».

كانت محكمة النقض، في يونيو ،2020 خففت الحكم الصادر بحق المتهم، الملازم أول باﻷمن المركزي، ياسين حاتم، إلى السجن 7 سنوات، وذلك بعدما عاقبته في يونيو 2017 بالسجن 10 سنوات، بدلًا من السجن 15 سنة التي عاقبته بها محكمة الجنايات في 2015.

اعتصام رمزي في نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن سجناء المهنة والرأي

نظم عدد محدود من الصحفيين، أمس، اعتصامًا رمزيًا في مقر نقابة الصحفيين، استمر ثلاث ساعات، للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 25 صحفيًا وصحفية من المحبوسين احتياطيًا أو الصادرة ضدهم أحكامًا نهائية. 

الدعوة للاعتصام، وجهتها صفحة «صحفيات مصريات»، قبل أيام. وبحسب الصفحة، التقى المعتصمون نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ومقرر لجنة الحريات، محمود كامل، وطالبوا بإصدار تقرير اللجنة الشامل حول حرية الصحافة والصحفيين، وإطلاع الجمعية العمومية على الخطوات التي قامت بها النقابة فى هذا الملف منذ الانتخابات الأخيرة، ووضع خطة واضحة للتعامل مع قضايا الصحفيين السجناء خلال الفترة القادمة، وتقديم الدعم اللازم لأهالي المحبوسين وتفعيل صندوق الطوارئ.

رشا عزب، إحدى المشاركات في الاعتصام قالت، عبر تويتر، أمس إن محيط النقابة شهد استعدادات أمنية مكثفة قبيل الاعتصام، فضلًا عن عودة ظهور الشرطة النسائية. 

 سبق  واعتصمت عزب والصحفيتين إيمان عوف ومنى سليم، وأضربن عن الطعام، داخل النقابة في نوفمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي، وتضامنًا مع إضراب علاء عبدالفتاح عن الطعام آنذاك احتجاجًا على ظروف سجنه.

كانت منظمة مراسلون بلا حدود، قالت في يونيو الماضي، إن السنوات العشر الماضية شهدت سجن ما لا يقل عن 170 صحفيًا في مصر، فيما اعتُقل العشرات بشكل تعسفي، وحُجب نحو 500 موقع إخباري، فضلا عن «مقتل ستة صحفيين».