مسؤول في «الحديد والصلب»: شركة أوكرانية عرضت على وزير النقل تطويرها.. وقرار التصفية قد يكون غير نهائي | بعد القبض عليهم لاحتجاجهم على إخلاء منازلهم.. اختفاء 5 من أهالي «ترسا» 

مسؤول في «الحديد والصلب»: شركة أوكرانية عرضت على وزير النقل تطويرها.. وقرار التصفية قد يكون غير نهائي

قال مسؤول بارز في شركة الحديد والصلب المصرية إن شركة أوكرانية عرضت على وزير النقل المشاركة في تطوير «الحديد والصلب»، التي صدر قرار بتصفيتها، وهو العرض الذي أحاله الوزير لرئيس الجمهورية.

ما قاله المسؤول أتى تعقيبًا على الإعلان رسميًا، الخميس الماضي، عن تلقي الشركة القابضة للصناعات المعدنية عرضًا من شركة «صحاري» -مقرها إنجلترا- لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية عبر نظام B.O.T، وهو العرض الذي أشار إليه خطاب من رئيس القابضة للصناعات المعدنية، محمد السعداوي، إلى البورصة المصرية.

المصدر من الحديد والصلب قال لـ«مدى مصر» إن عرض «صحاري ليس الوحيد بعد قرار تصفية الشركة»، موضحًا أن شركة فاش ماش الأوكرانية التي تتولى حاليًا مشروع تطوير المحاجر -التي فصلت عن شركة الحديد والصلب في يناير الماضي- عرضت على وزير النقل، كامل الوزير، المشاركة في تطوير الشركة على نحو يمكن «الحديد والصلب المصرية» من إنتاج قضبان السكة الحديد بعد تصريحاته حول تصنيع قضبان السكة الحديد محليًا، مشيرًا إلى إن وزير النقل أحال العرض لرئيس الجمهورية.

كان وزير النقل قد قال في نهاية فبراير الماضي إن الوزارة نسقت مع أحد المصانع -التي لم يسمها- لإنتاج قضبان السكة الحديد، على أن يتم بدء الإنتاج خلال 24 شهرًا.

ومن شأن قبول أي عرض لتطوير «الحديد والصلب» وقف قرار التصفية، الصادر بقرار من جمعيتها العمومية غير العادية في يناير الماضي، و«يستلزم وقف قرار التصفية عقد جمعية عمومية جديدة تستصدر قرار مقابل بإلغاء القرار السابق» كما قال لـ«مدى مصر» محسن بهنسي عضو فريق الدفاع في قضيتين أقامهما عدد من العمال والمساهمين لوقف قرار التصفية.

من جانبه، قال المسؤول في شركة الحديد والصلب إن «قرار التصفية ربما يكون غير نهائي»، موضحا أن «الشركة القابضة للصناعات المعدنية استطلعت شفويًا قبل أيام رأي أعضاء مجلس الإدارة حول ما إن كان أي منهم سيقدم على إصدار قرار بوقف العمل في أفران الشركة في حال صدور قرار بهذا فجاء الرد بالنفي من كل الأعضاء تقريبًا».

وأوضح المسؤول: «لا يمكن لأي عضو مجلس إدارة تحمل مسؤولية قرار وقف الأفران في الشركة، والتي تعمل بتكنولوجيا لا تسمح بالتوقف إلا بأغراض الصيانة لأن توقف الأفران في غير حالات الصيانة يعني تهدمها وهو ما يعني أن إهدار مال عام بواقع نصف مليار جنيه للفرن الواحد».

ومن ناحية أخرى، قال عضو في النقابة العامة للصناعات المعدنية، طلب عدم ذكر اسمه إن «العمل لا يزال مستمرًا في الشركة كالمعتاد، ولم تتخذ أي إجراءات جديدة فيما يتعلق بالتصفية باستثناء لقاء -غير معلن- ضم أعضاء النقابة مع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الذي تدخل كوسيط ما بين النقابة ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، في ما يتعلق بالتفاوض حول مستحقات العمال المالية على خلفية التصفية».

وأضاف المصدر النقابي أن النقابة طلبت في اللقاء الحصول على تعويضات أعلى بكثير من التي عرضها وزير قطاع الأعمال، فضلًا عن التأكيد على ضرورة الحصول على مستحقات العاملين كاملة من صندوق الزمالة بما يعني ضرورة دعم موارد الصندوق من ميزانية الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لأن موارده لا تكفي حصول كل العمال على مستحقاتهم في آن واحد.

وصندوق الزمالة هو صندوق تكافلي قائم على اشتراكات العاملين ونصيب من إيرادات الشركة يسمح بحصول العاملين على ما يشبه مكافأة نهاية خدمة عند التقاعد بواقع قيمة الأجر الأساسي عن أربعة أشهر عن كل سنة قضاها العامل في الخدمة بحد أقصى سبعين شهرًا، و«لأن الظرف استثنائي [التصفية] والعمال يفترض أن يتقاعدوا جميعًا في وقت واحد فالصندوق لن يكون كافيًا لسداد المستحقات وينبغي دعمه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية»، حسبما أضاف المصدر.

بعد القبض عليهم لاحتجاجهم على إخلاء منازلهم.. اختفاء 5 من أهالي «ترسا» 

ألقت الشرطة خلال اليومين الماضيين القبض على ستة مواطنين، على خلفية اعتراضهم على نزع ملكية منازلهم الكائنة في شارع ترسا، التابع لحي الطالبية بمحافظة الجيزة، قبل أن ينفي قسم الشرطة لاحقًا معرفته بمكان خمسة منهم، حسبما قال لـ«مدى مصر» أحمد إمام، أحد سكان الشارع المتضررين من قرار نزع الملكية.

بحسب إمام، ألقت الشرطة القبض على خمسة من السكان، الجمعة الماضي، أثناء مشاركتهم في وقفة أمام منازلهم، احتجاجًا على قرار نزع الملكية، وتم نقلهم إلى قسم شرطة الطالبية، الذي قام ضباطه بطمأنة ذوي المقبوض عليهم أنهم موجودون فيه ولم يتم تحرير محاضر لهم. قبل أن يعود أفراد القسم في اليوم التالي، أمس السبت، لينفوا وجود السكان الخمسة لديهم، قائلين إنهم «اتحركوا»، دون تحديد جهة نقلهم، حسبما نقل إمام عن أهالي المقبوض عليهم.

بعد ساعات من القبض على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ألقت قوات اﻷمن فجر السبت، القبض على أدمن صفحة «استغاثة للرئيس السيسي من متضرري نزع الملكية بعمارات ترسا» من منزله، بحسب إمام، الذي رجّح أن «الأدمن» تم نقله إلى «اﻷمن الوطني»، دون توضيح مصدر المعلومة، ومدى ارتباطها بتخوفات ذوي الخمسة المختفين من أن يكونوا قد نقلوا لـ«اﻷمن الوطني» أيضًا.

كان رئيس الوزراء أصدر، في 4 فبراير، قرارًا بنزع ملكية 38 عقارًا في شارع ترسا، ضمن أعمال توسعة الشارع وتطويره وإنشاء كباري وفتح محاور مرورية فيه، واعتبارها من أعمال «المنفعة العامة»، وذلك استكمالًا لثلاثة قرارات سابقة بنزع ملكية عقارات في الشارع نفسه، للأسباب ذاتها، في يونيو 2019، وأغسطس 2020، ثم يناير الماضي.

بحسب إمام، فمنذ صدور قرار نزع الملكية في فبراير الماضي، يمر رئيس حي الطالبية، أشرف تامر، بشكل دوري على العقارات، مطالبًا أصحابها بالتوقيع على قرارات الإخلاء، ما رفضه معظم السكان لعدم حصولهم على تعويضاتهم المستحقة، قبل أن تتغير لهجة تعامل رئيس مدينة الجيزة، اللواء تامر أبوالنجا، ورئيس الحي، مع السكان بمرور الوقت، وصولًا إلى تهديد إمام نفسه بدعوى أنه إن لم يوقع على قرار الإخلاء في الوقت الحالي فلن يحصل على التعويض لاحقًا.

تلك التهديدات دفعت سكان ثلاثة عقارات للتوقيع على قرارات الإخلاء، لتقوم الأجهزة التنفيذية، من قرابة أسبوع، بهدم العقارات الثلاثة بسرعة، قبل تسليم اﻷهالي تعويضاتهم، وذلك بالتزامن مع تهديد سكان باقي العقارات بالإخلاء بالقوة الجبرية، ما دفعهم لتنظيم وقفة الجمعة الماضي.

يرى إمام وبعض أهالي «ترسا» أن توسعة الشارع ليست لها داع، و«إهدار للمال العام»، إذ يبلغ عرضه حاليًا 35 مترًا، وتريد الحكومة توسعته ليصل إلى 40 مترًا، وشارع الهرم الرئيسي نفسه الذي سيكون «ترسا» بديلًا له، عرضه 33 مترًا، بحسب إمام، الذي يُشير إلى أنه بموجب القرارات السابقة لمدبولي تم هدم عدد من العقارات بـ«ترسا»، وتم تطوير الشارع، وأبلغتهم المحافظة والحي حينها أن العقارات المتبقية لا يوجد بها مشكلة، قبل أن يعودوا ويخبروهم، بعد صدور القرار الأخير، بمخالفة تلك العقارات لـ«خط التنظيم».

هذا الخط، هو الخط الوهمي الذي يُحسب بموجبه عرض الشارع، وعلى العقارات المبنية ألا تتجاوزه، إلا أن إمام يتعجب إذ أن العقارات المطلوب إزالتها بعضها يرجع بناءه إلى سنة 1980، ولم يُخبرهم أحد بمخالفتهم ذلك الخط من قبل، «خط التنظيم اتعمل عليا مش قبلي، فإزاي بتقولي أنا مخالف لخط التنظيم؟»

فوجئ إمام بعد صدور قرار مدبولي الأخير بأنه لا يتضمن قيمة التعويضات، وهو ما يخالف القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي ينص في مادته الثانية على «يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به: مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي».

وتضمن قرار مدبولي الأخير عبارة «يتم حاليًا إعداد تقرير استشاري بالتعويضات اللازمة لنزع الملكية بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة والمحافظة على استعداد لأداء التعويضات النهائية التي تنتهي إليها اللجنة المشكلة»، ضمن المذكرة الإيضاحية لمحافظة الجيزة.

استمر تفاوض الأهالي مع مسؤولين حي الطالبية، ومجلس مدينة الجيزة، ومحافظة الجيزة، الذين أكّدوا استحالة وقف القرار لكونه قرار مجلس الوزراء، لكن تم التأكيد على تعويض الأهالي مرتين، في الأولى سيحصلون على 40 ألف جنيه مقابل كل غرفة في الشقة، دون احتساب المطبخ والحمام كغرف، بحسب إمام، الذي يُبدي اعتراضه؛ «واحد شقته أربع غرف وصالة، 200 ألف جنيه يعمل بيهم إيه؟ الشقة عندنا بتوصل لمليون جنيه».

فيما رد المسؤولون أن هناك تعويض آخر من هيئة المساحة، التي ستقيمها حسب سعر السوق، كما ستُعطي كل ساكن نسبته من الأرض، لكن ذلك سيتم بعد هدم العقارات، مُطالبين السكان بتدبير أمورهم بالتعويض الاجتماعي، حتى يحصلوا على كامل التعويض، بحسب إمام.

يأتي القرار الأخير لمدبولي في إطار المرحلة الثانية من أعمال توسعة شارع ترسا، فيما شملت المرحلة الأولى إزالة 124 عقارًا.

رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر تنهي احتكار «الشرقية للدخان» 

أكد مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، اليوم، استعداد هيئة التنمية الصناعية لمنح رخصة لشركة جديدة لإنتاج السجائر محليًا، بإصدارها كراسة شروط لمزايدة للحصول على تلك الرخصة.

وأوضحت «الشرقية للدخان» التي تحتكر حاليًا إنتاج السجائر في مصر، في بيان موجه للبورصة المصرية، أن الكراسة تتضمن شرطًا بإتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24% دون تحملها جزءًا من تكلفة الرخصة، ما يحقق استعاضة جزئية عن أي خسارة قد تلحق بها في حالة خروج أحد المصنعين الحاليين لديها وحصوله على الرخصة الجديدة، في ظل اشتراط أن الرخصة الجديدة تشمل تصنيع السجائر الإلكترونية الجديدة.

وتتمتع الشركة، التي تأسست في عام 1920، وأدرجت للمرة الأولى في البورصة عام 1995، بوضع استثنائي ضمن محفظة الدولة من شركات قطاع الأعمال، كونها تحتكر إنتاج السجائر في مصر بقوة القانون، وهو ما يسمح لها بطبيعة الحال بتحقيق أرباح كبيرة.

وتطور صافي أرباح الشركة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ليقفز من 908 ملايين جنيه في 2014 وصولًا لأكثر من أربعة مليارات جنيه في عام 2018.

وتبعا للبيان فقد شملت شروط الكراسة عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98% من مبيعاتها، ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.

وذكرت الشركة، أن مجلس الإدارة، كان قد كون مجموعة من اللجان ومنها لجنة دراسة المخاطر التي كان على رأس أولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع تصنيع السجائر، وأعدت خطط جديدة للتعامل مع هذا التطور، وتدرس عدة مشروعات هامة سيتم الإعلان عنها تباعًا.

للمزيد حول الشركة الشرقية للدخان ونموذج أعمالها، يمكن قراءة تقرير «ما نعرفه عن الشركة الشرقية للدخان أولى حلقات موسم الخصخصة الجديد»، الذي نشره «مدى مصر» مع طرح نسبة إضافية من أسهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في البورصة.

كورونا:

ـــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 644
إجمالي المصابين:194771
الوفيات الجديدة: 45
إجمالي الوفيات:11557
إجمالي حالات الشفاء:149489

ـــــــــ

تظاهرات في ألمانيا وبريطانيا ضد الإغلاق والإجراءات الاحترازية

قبض على 33 متظاهرًا أمس، السبت، في لندن لاتهامهم بخرق القواعد المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك بعد تجمع حوالي عشرة آلاف متظاهر في العاصمة البريطانية احتجاجًا على إغلاق البلاد بسبب الجائحة، رافعين لافتات بشعارات «جائحة مفتعلة»، و«أوقفوا تدمير حياة أطفالنا».

تأتي هذه المظاهرات بعد تكرر الاحتجاجات والانتقادات ضد تجريم التظاهر في بريطانيا كإجراء احترازي في ظل جائحة كورونا، خاصة بعد أن فضت الشرطة بالقوة تجمعًا بالشموع في منتصف مارس بعد خطف مواطنة بريطانية وقتلها على يد ضابط شرطة، بحسب «رويترز».

في أوروبا أيضًا، وبحسب تقرير آخر لـ«رويترز» تجمع 20 ألف متظاهر في مدينة كاسي في وسط ألمانيا، أمس، في الشهر الرابع من الإغلاق بسبب «كورونا»، استجابة لدعوة من مجموعة «كويردينكر» احتجاجًا على الإغلاق وعلى قواعد أخرى متعلقة بالجائحة، وحمل المتظاهرون الذين رفضوا ارتداء أقنعة الوجه لافتات: «لا للتطعيم الإجباري» و«الديمقراطية لا تتسامح مع الرقابة»، وفيما حدثت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، واجه المتظاهرون مسيرة مضادة مؤيدة لتلقي اللقاح حملت لافتة «متلقحين».

«أولمبياد طوكيو» بحضور جماهير من اليابان فقط

قررت اللجان المنظمة لألعاب الأولمبياد والألعاب البارالمبية مع الحكومة اليابانية، أمس، أن يقتصر حضور أولمبياد «طوكيو 2020»، المؤجلة من العام الماضي، على الموجودين داخل اليابان، مع إعادة ثمن التذاكر للأشخاص خارجها. وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للبطولة «حاليًا، وضع الجائحة في اليابان وفي بلاد أخرى كثيرة حول العالم يبقى مثير للتحديات، مع ظهور سلالات جديدة، واستمرار تقييد السفر دوليًا. بناءً على وضع الجائحة حاليًا، من غير المحتمل ضمان دخول أشخاص من خارج اليابان». وأوضح البيان أن نسخة جديدة من دليل البطولة، المتوقع إجراءها في يوليو القادم، للاعبين المشاركين القادمين إلى اليابان سيصدر في نهاية أبريل.

سريعًا:

رحلت اليوم الطبيبة والكاتبة الروائية والناشطة النسوية، نوال السعداوي، عن عمر 90 عامًا، وذلك بعد أيام من تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى. ولدت السعداوي في كفر طلحة في محافظة القليوبية في 1931، وتخرجت من طب القاهرة في 1955. بخلاف عملها كطبيبة، كانت السعداوي من الناشطات الرائدات في الدفاع عن حقوق النساء، وبالذات ضد ختان الإناث وجرائم الشرف. من أعمالها كتاب «المرأة والجنس» الذي نشر في 1971 وطردت بسببه من وظيفتها كمدير عام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة عام 1972، كما نشرت في 1983 كتاب «مذكرات في سجن النساء» لتروي تجربة سجنها في 1981 على خلفية انتقادها لسياسات الدولة في موضوع ختان الإناث، الذي تم تجريمه لاحقًا في 2008، ومن أعمالها الروائية: «امرأة عن نقطة الصفر» و«الوجه العاري للمرأة العربية». بسبب آرائها الداعية لتحرر الإنسان والمرأة واجهت السعداوي دعاوى قضائية، منها دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنها، رفضت نهائيًا في 2019. وحصلت السعداوي على جوائز دولية عديدة، وترجمت أعمالها لعدة لغات، واختارتها مجلة التايمز العام الماضي ضمن أكثر 100 امرأة تأثيرًا حول العالم.

حددت محكمة جنح قصر النيل، اليوم، الأحد، جلسة 28 مارس الجاري، موعدًا للحكم في القضية رقم 388 لسنة 2021 المقامة ضد الفنانة رانيا يوسف، من المحامي أشرف فرحات، بحسب «الشروق»، وهذه القضية هي القضية الثانية التي تواجهها يوسف على خلفية لقاء تليفزيوني أجرته مع قناة الرشيد العراقية، أذيع بداية العام الجاري، جاء فيه بعض التصريحات حول ارتداء الحجاب. وبرأت يوسف من القضية الأولى والتي تضمنت اتهامها بـ «الفعل الفاضح والتحريض على الفسق وازدراء الأديان، والاعتداء على قيم وتقاليد الأسرة المصرية» في 21 فبراير الماضي، وقال محاميها طارق العوضي سابقا لـ«مدى مصر» أن براءتها في القضية الأولى هي حجة لبراءتها في القضية الثانية.

تجمع حوالي 20 ألف إسرائيلي أمس، السبت، أمام منزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، احتجاجًا على استمراره في منصبه. وذلك قبل أيام من انعقاد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للمرة الرابعة خلال عامين، الثلاثاء القادم، بعد فشل تشكيل أغلبية حزبية في الانتخابات التي تسبق تشكيل الحكومة. تلك التظارهات تأتي وسط محاكمة نتنياهو لاتهامه بالفساد، وانتقادات وجهت له على خلفية سوء إدارته لجائحة «كورونا».

استمرت المظاهرات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم، الأحد، رغم تصاعد العنف ضد المتظاهرين، فيما يتجاهل الجيش الضغوطات الخارجية المنتقدة للانقلاب وللعنف ضد المتظاهرين. وتجددت التظاهرات في 20 مدينة ومنطقة في ميانمار، مساء أمس، السبت، واستمرت لليوم التالي، رغم فتح الشرطة النار على المتظاهرين في مدن مثل مونيوا، حيث قتلت متظاهرًا وأصابت العديدين، ليرتفع عدد القتلى في التظاهرات لـ 248 بحسب مجموعة ناشطة محلية لمساعدة السجناء السياسيين. وشارك في مظاهرات أمس واليوم أطباء وكهنة بوذيين بالشموع.