مدير «المبادرة» عن اختيار مصر في «مجلس حقوق الإنسان»: فرصة لاتخاذ إجراءات ملموسة للتحسين

في النشرة اليوم: 

• «الخارجية» تحتفي باختيار مصر في «مجلس حقوق الإنسان».. وبهجت: فرصة لاتخاذ إجراءات ملموسة للتحسين
• «المبادرة» تدين الحملة الأمنية ضد أصحاب الأراء الدينية المخالفة للسائد
• السيسي يدعو «الشيوخ» للانعقاد السبت المقبل
• افتتاح حديقة المسلة بعد انتهاء «التطوير»
• جيش مدغشقر يطيح برئيسها ويعلن حل مؤسسات الدولة بعد احتجاجات «جيل زد»

فازت مصر، أمس، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على 173 صوتًا في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة بنيويورك، وفقًا لوزارة الخارجية، التي أشادت بما شهدته السنوات الأخيرة من إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، إلى جانب تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ثمَّن حصول مصر على تأييد 173 من نحو 190 دولة عضو في الجمعية العامة معتبرًا أنها نسبة مرتفعة، وإن لفت إلى أن التصويت كان «شكليًا»، على حد قوله، موضحًا لـ«مدى مصر» أن مصر تحرص دائمًا على الاتفاق في القمم الإفريقية على المرشحين الأفارقة في المحافل الدولية، لافتًا إلى توافق الاتحاد الإفريقي على تقدم أربعة فقط من دوله الأعضاء في الانتخابات، وهو نفس عدد المقاعد التي خلت بنهاية العام الجاري، من بين 13 مقعد إفريقي في المجلس، وذلك لتفادي حدوث تصويت، ما انتهى إلى اختيار مصر وأنجولا وموريشيوس وجنوب إفريقيا، الدول الأربع التي ترشحت، ضمن 14 دولة من أنحاء العالم.

وأكد بهجت أن حصول مصر على العضوية لا يفرض عليها إجراءات في الملف الحقوقي في الداخل والخارج، لكنه فرصة لأن تثبت أنها تستحق هذا المقعد في المجلس «المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان في العالم» عبر اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة لإنهاء ما وصفه بـ«الأزمة الحقوقية المستمرة منذ سنوات» وعدم الاكتفاء بتقديم بعض مشروعات القرارات في المجلس والتي تتنافى في نصها مع السياسات التي تطبقها مصر في الداخل.

كانت وزارة الخارجية أعربت عن تقديرها للدول التي دعمت ترشح مصر، مؤكدة التزامها بالاضطلاع بدورها في المجلس بما يحقق التوازن في تناول قضايا حقوق الإنسان، على نحو يراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول.

كانت مديرة الخدمة الدولية لمكتب حقوق الإنسان في نيويورك، مادلين سينكلير، انتقدت اختيار دول هناك تحفظات على على ملفها الحقوقي، مثل مصر وفيتنام، وقالت إن «الانتخابات التي لا تقوم على المنافسة تقوض سمعة مجلس حقوق الإنسان وعمله، ما يتيح لبلدان مرشحة أقل من مناسبة الوصول إليه وتعطيل مبادرات حقوق الإنسان».

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، حملة الاعتقالات التي قالت إنها انطلقت منذ منتصف سبتمبر الماضي، وطالت لا دينيين وملحدين وأصحاب آراء دينية مخالفة للسائد، معتبرةً أن الحملة تمثل انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية الخاصة بحرية الدين والمعتقد والرأي والتعبير، التي تعهدت الحكومة باحترامها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي تقاريرها الدولية.

المبادرة، التي قالت إنها وثّقت القبض على ما لا يقل عن 14 شخصًا خلال الأسابيع الأخيرة، لنشرهم «آراء وتساؤلات فكرية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن بعضهم اختفى لعدة أيام قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليهم اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتعدي على أحد الأديان»، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية رقم 6954 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

بحسب المبادرة، التي يمثل محاموها عددًا من المحتجزين في القضية، بدأت الحملة الشهر الماضي، بالقبض على ماجد زكريا عبد الرحمن، المعروف بـ«مفتي الإنسانية»، قبل أن تتوسع لتشمل أشخاصًا ظهروا معه في برنامجه على يوتيوب أو شاركوا في مجموعات مغلقة على فيسبوك مثل «شبكة ومنتدى الملحدين العرب». وأتت تلك الموجة امتدادًا لملاحقات مماثلة استهدفت خلال عام 2025 معتنقي ديانات غير معترف بها، من بينهم أتباع «الدين الأحمدي للسلام والنور»، وبلغ عدد المقبوض عليهم في قضايا مشابهة 39 شخصًا، وفقًا لتوثيقات «المبادرة».

«المبادرة» أضافت أن بعض الأسئلة التي وجهت للمحتجزين أثناء التحقيقات انصبت على معتقداتهم الدينية وأماكن عبادتهم، في ما شبَّهته بـ«محاكمة دينية»، كما وردت شهادات عن تنظيم ندوات وعظية إجبارية داخل أماكن الاحتجاز، وهو ما اعتبرته أحد أشكال الإكراه الديني المحظور دستوريًا ودوليًا.

وفي حين طالبت بوقف الحملة فورًا، والإفراج عن جميع المقبوض عليهم، مع إسقاط التهم الموجهة إليهم، حذرت «المبادرة» أيضًا من تصاعد القيود على حرية الاعتقاد والتعبير، مشددة على أن المادة 64 من الدستور تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة»، وأن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تضمن الحماية لكل المعتقدات بما في ذلك غير الدينية. 

يعقد مجلس الشيوخ، السبت المقبل، أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني، بعدما دعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للانعقاد، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية، أمس، وهي الجلسة التي ستشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلَين، بعد أداء الأعضاء اليمين الدستورية.

المجلس الذي اكتمل تشكيله بتعيين الرئيس مئة عضو فيه قبل أيام، انضموا إلى مئتي عضو، نصفهم انتخب بالنظام الفردي ونصفهم بالقائمة، يحتفظ حزب مستقبل وطن بأغلبيته، بـ102 عضو منتخب، يليه «حماة الوطن» في المركز الثاني، بـ42 مقعدًا، يليه «الجبهة الوطنية» في المركز الثالث بـ21 مقعدًا.

افتُتحت، أمس، حديقة المسلة التراثية في الزمالك بعد الانتهاء من الخطة الحكومية لتطويرها، ضمن رؤية الدولة لإحياء تراث القاهرة وتحويلها إلى «متحف مفتوح» يعكس هويتها الحضارية، بحسب مجلس الوزراء. 

تطوير الحديقة، الذي جرى بالتعاون بين محافظة القاهرة وصندوق «تحيا مصر» والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، استبدل قدرًا معتبرًا من المساحات الخضراء في الحديقة بمماشي ومباني حجرية، بينما احتفى البيان الحكومي بأنه شمل زراعة أكثر من 1600 شجرة جديدة، وتنسيق المسطحات الخضراء والممرات المائية، وإنشاء خدمات متكاملة للزوار بتصميم «ينسجم مع الطابع التاريخي للمكان»، بحسب وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، منال عوض، التي أشارت إلى إدراج أرشيف قومي للأشجار النادرة داخل الحديقة الممتدة على مساحة 12 ألف متر مربع، والتي أنشئت في عصر الخديوي إسماعيل.

كانت رئيسة جمعية تنمية الزمالك، نادرة زكي، قالت لـ«مدى مصر»، في مارس الماضي، إن الأعمال الإنشائية في الحديقة مخالفة للدليل الاسترشادي الذي وضعه جهاز التنسيق الحضاري في التعامل مع الحدائق الأثرية، وذلك بعدما طالب سكان منطقة الزمالك ورواد حدائقها بوقف ما اعتبروه «اعتداءً» على الحديقة ووقف الأعمال التي قالوا إنها «تهدف لإنشاء سلسلة مطاعم ومقاهي بالحديقة وتحويلها إلى ملتقى تجاري»، في حين أكدت الحكومة حينها أن الأعمال تتم بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ووفقًا للدليل الإرشادي لتطوير الحدائق التراثية، وبإشراف خبراء في مجالات الزراعة والترميم والآثار، وأنها تستهدف تطويرها ورفع كفاءتها والمنطقة المحيطة بها، نافيًا تجريف ما بها من أشجار ونباتات نادرة.

أعلن قائد بالجيش في مدغشقر، جنوبي القارة الإفريقية، سيطرة القوات المسلحة على السلطة بعد أن أطاح البرلمان بالرئيس، أندريه راجولينا، وأجبروه على الفرار من البلاد، في أعقاب أسابيع من احتجاجات قادها الشباب من جيل زد، وأسفرت عن مقتل 22 شخصًا، وانتشار أعمال عنف، وفقًا لموقع «سي إن إن»، أمس. 

العقيد مايكل راندريانرينا، وهو قائد إحدى وحدات الجيش، أعلن عبر الإذاعة الوطنية أن الجيش سيحل معظم مؤسسات الدولة، ويشكل لجنة انتقالية لإدارة البلاد لمدة عامين تمهيدًا لانتخابات جديدة. وفي حين رحّب آلاف المحتجين بإعلان الجيش تولي الحكم، حذر آخرون من ضرورة تسليم السلطة سريعًا لحكومة مدنية في البلاد، التي يعيش ثلاثة أرباع سكانها في فقر بسبب أزمة اقتصادية حادة بعد عقود من الاضطرابات السياسية والانقلابات المتكررة.

وتأتي هذه التطورات بعد مظاهرات انطلقت أواخر سبتمبر الماضي ضد نقص المياه والكهرباء، سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة، وسط انشقاقات داخل الجيش والشرطة وفق موقع «ذا جارديان». وانهارت سلطة راجولينا سريعًا مع تصويت البرلمان على عزله وتزايد الغضب الشعبي الذي اجتاح العاصمة أنتاناناريفو، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد به وتصفه بـ«عميل فرنسا».

مظاهرات جيل زد تكررت في الفترة الأخيرة في دول آسيوية مثل بنجلاديش ونيبال التي أعلن الجيش فيها أيضًا، قبل شهر، الإطاحة برئيس وزرائها وسيطرته على البلاد. وفي المغرب التي شهدت مظاهرات مماثلة تطالب بتنحي رئيس الوزراء المغربي وحكومته.