مدير «الأسماك»: وزير الزراعة نفى إقامة جراج.. و«الآثار» المسؤولة عن إخلاء الحديقة من «الأسماك» | خطاب رئيسة والسادات عضوًا.. «النواب» يشكّل «القومي لحقوق الإنسان» بعد أربع سنوات تأخير

مدير «الأسماك»: «الزراعة» تتولى تطوير الحديقة.. ووزيرها ينفي إقامة جراج.. و«الآثار» المسؤولة عن إخلائها من «الأسماك» 

سارة سيف الدين

بعد أخبار شطب المجلس الأعلى للآثار جزءًا من حديقة الأسماك من تعداد الآثار، أعلنت وزارة الزراعة، المالكة للحديقة، توليها عملية تطوير «الأسماك» مع الحفاظ على طابعها الأثري وكافة الأشجار والنباتات النادرة فيها، بحسب تصريحات الوزير، السيد القصير، خلال زيارته المفاجئة اليوم لها، التي أعلن على هامشها أن «الزراعة» ستُنشئ قاعدة بيانات لأهم المواقع الأثرية بـ«الأسماك»

من جانبه، قال مدير عام «الأسماك» محمد عبدالحميد لـ «مدى مصر» إن وزير الزراعة نفى خلال زيارته وجود أي مخططات لعمل جراج داخل أراضي الحديقة واصفًا تلك المخططات بـ«الإشاعة» وأكد عبد الحميد  أن مستثمرين تقدموا سابقًا بعروض لتطوير الحديقة، ولم تكن فكرة الجراج مطروحة نهائيًا في أيٍ منها.

تصريحات عبد الحميد أتت ردًا على تصريحات رئيس المجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، السبت الماضي، بخصوص شطب مساحة نصف فدان داخل «الأسماك» من تعداد الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية، بعدما فكر مستثمر في ضرورة تقديم خدمات داخل الحديقة، تشمل عمل جراج سيارات.

وفي حديثه لـ «مدى مصر»، أشار عبد الحميد إلى أن المحور الأساس لعروض المستثمرين، التي خلت من فكرة الجراج، كان تطوير وتحديث البنية التحتية للحديقة، التي وصفها بأنها تحتاج مثل هذا التطوير بشدة بعد مرور 150 عامًا على إنشائها، موضحًا أن الطرقات والمماشي الداخلية والحمامات ومقاعد الجلوس العامة تحتاج إلى تجديد، كما تحتاجه شبكات ري النباتات وشبكات الصرف لتصبح أكثر ترشيدًا في استهلاك الماء، مضيفًا أن هذا هو ما ستقوم «الزراعة» بالبدء فيه، مستعينة بأجهزتها المتمثلة في: هيئة الخدمات البيطرية، وهيئة الثروة السمكية، ومركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية للتشجير.

وشدد عبد الحميد على أن ملكية «اﻷسماك» تعود لـ «الزراعة»، والأخيرة هي المسؤولة عن أي قرار يخص الحديقة، مؤكدًا اقتصار اختصاص «الآثار» على الإشراف وحماية المباني الأثرية في الحديقة.

كما كشف عبد الحميد عن أن وزارة الآثار هي الجهة التي أصدرت قرارًا، منذ ست سنوات، بتفريغ أحواض الأسماك الموجودة داخل الجبلاية من الماء والأسماك، لاحتمالية  تأثير المياه سلبًا على الجبلاية والتي تعدها «الآثار» أثرًا، مشيرًا إلى أن ذلك كان سبب إبقائهم على الأسماك فقط في البحيرة التي تتوسط الحديقة لكونها لا تتماس مع مبنى أثري.

كان وزيري قد صرح أن أيدي الإهمال التي طالت «الأسماك» أدت إلى تدهور أوضاعها إلى حد أن الحديقة «ما فيهاش ولا سمكة» في إشارة إلى خطة التطوير التي ستعيد اﻷسماك إلى الحديقة، فضًلا عن الجراج الذي سيدشن على مساحة تخلو تمامًا من أي شجرة تراثية أو غيرها، حسبما قال، دون توضيح موقع هذه المساحة، ما رد عليه عبد الحميد بتأكيده عدم وجود مساحة نصف فدان داخل الحديقة تخلو من الأشجار أو النخيل.

وفي حين تمحور مخطط التطوير الذي تحدث عنه وزيري حول رغبة مستثمر، لم يسمه، في تقديم خدمات مطاعم وكافيهات داخل الحديقة، أشار عبد الحميد إلى وجود كافيتريا داخلها بالفعل، والتي تطرحها الحكومة للإيجار ويحصل عليها صاحب العرض المالي اﻷفضل، بعقد إيجار مدته ثلاث سنوات.

بعد 4 سنوات تأخير.. «النواب» يشكًل «القومي لحقوق الإنسان»: خطاب رئيسة والسادات وإسحاق أعضاء.. واﻷخير: عندنا أمل في خروج مساجين كتير

رنا ممدوح 

أعلنت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة رئيسه حنفي جبالي، اليوم، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، وعضوية محمد أنور السادات زميلها في مجموعة الحوار الدولي، التي ارتبط اسمها في الفترة الأخيرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للوساطة من أجل الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، وإلى جانبهما 25 عضوًا آخرين.

من جانبه، أكد عضو «القومي لحقوق الإنسان» جورج إسحاق لـ«مدى مصر» أن المجلس بتشكيله الجديد سيساعد في مسألة الإفراج عن المساجين والمحبوسين احتياطيًا، مشددًا «عندنا أمل في خروج عدد كبير من المساجين بمناسبة 6 أكتوبر» إسحاق، المنسق السابق لحركة كفاية، هو أحد أعضاء المجلس الذين اختارهم «النواب» في التشكيل الجديد، امتدادًا لعضوية قاربت الثماني سنوات في التشكيل السابق.

وضمّ التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تصعيد السفير محمود كارم نائبًا لرئيس المجلس بعد أن كان عضوًا في التشكيل المنقضي، مع الإبقاء على جورج إسحاق عضوًا، وكذلك أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة نيفين مسعد.

وتشمل قائمة المنضمين حديثًا لعضوية المجلس: المحامية نهاد أبو القمصان، خلفًا لزوجها -عضو المجلس الراحل- حافظ أبو سعدة، ورئيسة جمعية الحقوقيات المصريات رابحة فتحي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية سعيد حافظ، ورئيس تحرير «الأهرام ويكلي» عزت إبراهيم، ونائب رئيس تحرير موقع مبتدا محمود بسيوني وآخرين.

وعن أجندة عمل المجلس الجديد، قال إسحاق إن التركيز خلال الأيام المقبلة سيكون على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «لو طبقنا 50% منها هاكون سعيد»، مضيفًا أنه «لا بد من الرد على أية ملاحظات أو اتهامات تأتي من خارج مصر أي حد بيلومنا من بره لازم نرد عليه ومافيش حاجة اسمها كله زي الفل.. الكلام ده ما يمشيش.»

قرار لجنة «النواب» العامة بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يأتي متأخرًا أربع سنوات، في ضوء أن المجلس المنقضي، برئاسة محمد فائق، شُكل في أغسطس 2013 لمدة أربع سنوات، بقرار من رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي.

اللافت أن مجلس النواب السابق، برئاسة علي عبد العال، كان قد أدخل تعديلات على قانون إنشاء «القومي لحقوق الإنسان» بالتزامن مع موعد انتهاء مدة عمل المجلس برئاسة فائق، في 2017، وهي التعديلات التي أعطت للجنة العامة لـ«النواب» الحق في اختيار رئيس وأعضاء «القومي لحقوق الإنسان»، ثم عُرض الأمر على الجلسة العامة لموافقة أغلبية الأعضاء، قبل عرض القرار على رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره التشكيل الجديد بقرار جمهوري. ورغم إقراره تلك التعديلات، اختتم «النواب» برئاسة عبد العال أعماله في منتصف ديسمبر الماضي دون أن تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»

«الضرائب» تسمح بتسجيل التاجر الإلكتروني بمقر الإقامة.. ومصدر في المصلحة: تماشيًا مع المستجدات.. ولا بد من الفواتير

بيسان كساب

قالت مصلحة الضرائب إنها سمحت للعاملين في مجال التجارة الإلكترونية بفتح الملفات الضريبية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك مع إيصال مرافق حديث، بحسب بيانها الصادر اليوم.

سيد صقر، رئيس قطاع المناطق الضريبية في المصلحة قال لـ «مدى مصر» إن الهدف من هذا الإجراء هو «التماشي مع المستجدات… نعلم جيدًا أن العامل في مجال التجارة الإلكترونية قد لا يستخدم أكثر من لابتوب أو موبايل ولا يحتاج لاستئجار مقر مثلًا.»

وفي حين قال البيان إن جميع الأفراد أو الشركات الذين يعملون في مجال التجارة عبر المنصات الإلكترونية يخضعون لضريبة الدخل، طبقًا للقانون رقم 91 لسنة 2005، أوضح صقر أن «العاملين في التجارة الإلكترونية لا يحتاجون إلى تعيين محاسب… نعلم جيدًا أن خطوة كتلك تحتاج إلى منشأة كبيرة، كل ما هو مطلوب هو إصدار فواتير» موضحًا أن «هذه الفواتير ضرورية جدًا للحفاظ على حق المستهلك في إعادة السلعة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي ضرورية لإثبات حجم المبيعات في ما يتعلق بضريبتي القيمة المضافة والدخل.»

وأضاف صقر «لا يحتاج العاملون في هذا المجال إلى إمساك دفاتر بالمعنى المتعارف عليه، وإنما فقط إلى الاحتفاظ بالفواتير على نحو مُبسط يسمح بتدوين المشتريات والمبيعات فقط.»

بحسب بيان المصلحة وتصريحات صقر، يخضع العاملون في مجال التجارة الإلكترونية لقانون الضريبة على الدخل في تحديد قيمة الضريبة، والذي يفرض الضريبة بنسب تصاعدية وفقًا لحجم الدخل الصافي مخصومًا منه التكاليف، لكنه يمنحهم في المقابل ميزة يسمح بها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي التحرر من إمساك دفاتر أو تعيين محاسب.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، عبد الرسول عبد الهادي، أن الأمر «لا يزال غامضًا في ما يتعلق بإخضاع العاملين في التجارة الإلكترونية للضرائب، لأن القول بعدم حاجتهم لإمساك دفاتر يتناقض مع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي لا يسمح بالتحرر من إمساك دفاتر.» مضيفًا لـ«مدى مصر» أن «هذا التناقض يعود إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يشمل إلا بعض التسهيلات بالنسبة لضرائب الدخل دونًا عن ضرائب القيمة المضافة.»

كانت مصلحة الضرائب قد أعادت التأكيد، نهاية الشهر الماضي، أن العاملين في التجارة الإلكترونية بمختلف فئاتهم يتوجب عليهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة للمأموريات المختصة.

أوراق باندورا.. التسريب اﻷضخم لبيانات أثرياء الملاذات الضريبية

في أحدث حلقة كشف عن أموال مخفية في الملاذات الضريبية، كُشف أمس عن كمية هائلة من الوثائق، حملت اسم «أوراق باندورا»، والتي طرحت تساؤلات حول الذمم المالية لشخصيات تشمل ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء في العشرات من البلدان، في ما يُعد التسريب اﻷضخم من نوعه ضمن سلسلة كشوفات مماثلة خلال السنوات الماضية، رصدت أموال الأثرياء المخفية في مختلف بلدان ومقاطعات الـ«أوف شور»

ما هي أوراق باندورا ومن سرّبها؟

أوراق باندورا تسريب لنحو 12 مليون وثيقة متعددة الأنواع، بحجم 2.9 تيرابايت من البيانات، مصدرها 14 مقدم خدمة، وهي مكاتب تتخصص في إنشاء شركات وهمية وصناديق إئتمانية في ملاذات ضريبية حول العالم. تشمل هذه الوثائق جداول وإفصاحات ضريبية وفواتير وإيميلات ووثائق تحدد مديري الشركات الوهمية والمساهمين فيها، وصور من جوازات سفر وتقارير العناية الواجبة ووثائق أخرى.

لا نعرف مَن سرب الوثائق، ولكن الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ICIJ هو الذي قاد عملية الاستقصاء الصحافي، بالشراكة مع نحو 600 صحفي وصحفية في العشرات من المؤسسات الصحفية حول العالم.

ماذا كشفت الأوراق؟

كشفت «باندورا» الأصول السريّة لأكثر من 130 ملياردير من 45 دولة، بالإضافة لعملاء آخرين في عالم الأوف شور، منهم موظفين بنكيين وتجّار أسلحة ورؤساء مخابرات ومجرمين ومغنيين مشهورين. وكان من أبرز الشخصيات التي شملها التسريب:

ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي 

أظهرت الوثائق استخدام العاهل الأردني عبد الله شركات الأوف شور السرية لشراء 15 عقارًا تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

وجاء على رأس قائمة العقارات قصر على شاطئ ماليبو بولاية كاليفورنيا، ويتكون من 26 غرفة، اشتراه الملك في 2014، وقيمته 33.5 مليون دولار.

ردًا على اتهامات «باندورا» بإخفاء الملك ثروته عبر تلك الشركات، قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان، اليوم إن «عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها» مؤكدًا أن عدم الإعلان عن أماكن إقامة الملك لاعتبارات أمنية، وأن إشهارها خرق أمني يهدد سلامته، وشدّد على أن الديوان لديه الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التقارير.

رئيس أذربيجان إلهام علييف وعائلته

كشفت «باندورا» أن رئيس أذربيجان إلهام علييف وعائلته ضالعين، من خلال شبكة من الشركات السرية، في تجارة عقارات في المملكة المتحدة بقيمة تفوق 400 مليون جنيه استرليني خلال الـ15 عاما الماضية، منها عقارات قيمتها 67 مليون جنيه استرليني في لندن اشتراها الديوان الملكي الإنجليزي من تلك الشركات، ما أدّى على الفور إلى تحقيق داخلي في الديوان حول ذلك.

رئيس وزراء التشيك

كشف التسريب استخدام رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، شبكة معقدة من شركات الأوف شور لشراء قصر في جنوب فرنسا قيمته 13 مليون جنيه استرليني، وذلك قبل أيام من بدء انتخابات مجلس النواب التشيكي.

تبرّع لحزب المحافظين البريطاني

كشفت وثائق أوراق باندورا أن أحد كبار المانحين لحزب المحافظين البريطاني، رجل الأعمال محمد أميرسي، الذي تبرّع لحملة اختيار بوريس جونسون رئيسا للوزراء، كان مستشارًا في تحويل مالي اعترفت شركة الاتصالات السويدية تيليا لاحقًا أنه كان رشوة لنجله رئيس أوزباكستان آنذاك، إسلام كاريموف.

عرّض ذلك التقرير جونسون لضغوط  من حزب المعارضة «العمّال» لرد تلك المبالغ، التي وصلت إلى 750 ألف جنيه استرليني، إلى أميرسي، ورفض جونسون التعليق، مؤكدًا أن كل التبرعات تخضع للتدقيق قبل أن تُقبل.

للمزيد حول الشخصيات التي شملها التسريب، يمكنكم الاطلاع على تغطية بي بي سي عبر الرابط هذا الرابط.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 768
إجمالي المصابين: 306798 .
الوفيات الجديدة: 37
إجمالي الوفيات: 17436
إجمالي حالات الشفاء: 258947

سريعًا:

• في أحدث تصريحاته بخصوص الصكوك السيادية المنتظر طرحها الأول خلال الستة أشهر الأولى من 2022، قال وزير المالية محمد معيط، أمس، إن قيمة الطرح ستكون نصف مليار دولار، وهي أدنى قيمة للطرح صرّح به معيط إلى الآن، إذ قال سابقًا إن الطرح سيكون ما بين مليار وملياري دولار.

معلومات أكثر حول الصكوك السيادية، التي صدر قانونها في أغسطس الماضي، تجدونها في تقريرنا «بضمان الأصول العامة.. ديون جديدة في الطريق»

• أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن انتشال أكثر من 600 مهاجر غير نظامي من السواحل الليبية خلال اليومين الماضيين، ومنهم مهاجرين من الصومال والسودان وسوريا وبنجلاديش، وأكّدت المفوضية أنها ولجنة الإنقاذ الدولية قدما مساعدات لهم.
• أدّى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليمين الدستورية، أمس، ليبدأ رسميًا ولايته الثانية على رأس الحكومة لمدة خمس سنوات، وذلك بعد اكتسح حزبه «الازدهار» الانتخابات النيابية التي أقيمت في يوليو الماضي.