مدبولي ينفي نية الحكومة زيادة أسعار الكهرباء.. ويرجع ارتفاع الدين الخارجي لسعر الدولار

في النشرة اليوم: 

• ارتفاع ديون مصر للدول العربية إلى 37.7 مليار دولار حتى يونيو 2025
• واردات الغاز الطبيعي المسال ترتفع 188% في أول 11 شهرًا من العام
• الحكومة توافق على حافز لتشجيع إنشاء وتشغيل منشآت فندقية وشقق إجازات

• مصر تستعيد قطعتين أثريتين من بلجيكا
• مدبولي يتابع تطورات تنفيذ التجمع العمراني في «الوراق» .. وخطوات تنفيذ ممشى سياحي
• «التعليم» تضع مدرسة «ALS» تحت إشرافها بعد اعتداءات جنسية على أطفال
• «الشباب» تحيل للنيابة واقعة وفاة سباح أثناء بطولة الجمهورية

بدأ اليوم التصويت داخل البلاد في جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والتي تنعقد في 19 لجنة سبق وألغت المحكمة الإدارية العليا الانتخابات فيها، ولجنة وحيدة إعادة طبيعية، أبرز مشاهدات اليوم وتطوراته الانتخابية سننشرها في تقرير لاحق، فيما تسيطر التطورات الاقتصادية على نشرتنا اليوم، وأبرزها نفي رئيس الوزراء نية حكومته زيادة أسعار الكهرباء في الفترة الراهنة، باعتبارها خطوة ستوقف سعي الحكومة لخفض التضخم.

كشف تقرير البنك المركزي عن الوضع الخارجي للسنة المالية 2025/2024، اليوم، عن ارتفاع الديون المستحقة على مصر للدول العربية حتى نهاية يونيو 2025، إلى 37.7 مليار دولار، كان النصيب الأكبر فيها للسعودية، بـ13.5 مليار دولار (8.4% من إجمالي الدين الخارجي)، تليها الإمارات بـ11.7 مليار دولار (7.3%)، ثم الكويت بستة مليارات دولار (3.7%).

وبلغ إجمالي الدين الخارجي 161.2 مليار دولار، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، نتيجة ارتفاع الاقتراض الخارجي بنحو 5.4 مليارات دولار، وتأثر القيمة الدفترية للدين بتراجع الدولار أمام العملات الأخرى بمقدار 2.9 مليار دولار.

رغم ذكل، قال رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمره الأسبوعي، اليوم،  إن الدين الخارجي مرتبط بالدولار، وأن ارتفاعه ليس نتيجة قروض جديدة بل نتيجة تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، موضحا أن بعض الديون بعملات أخرى مثل اليورو، وبالتالي فإن زيادة الدين هنا مرتبط بعوامل خارجية و«معاملة دفترية»، بحسب «المصري اليوم».

كان تقرير الوضع الخارجي، الذي يعكس مقارنة شاملة بين المؤشرات الاقتصادية حتى يونيو 2024 و2025، رصد ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 51 مليار دولار، بزيادة 14% عن العام السابق، نتيجة نمو الواردات بنسبة 26%، فيما سجلت الواردات البترولية قفزة بلغت 46% لتصل إلى 19 مليار دولار، مقابل نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 29% فقط. كما أظهر التقرير أن نحو 30.9 مليار دولار من الدين الخارجي هي ديون قصيرة الأجل، في حين ظلت الودائع الخليجية لدى البنك المركزي ثابتة، حيث بلغت 5.3 مليارات دولار للسعودية وأربعة مليارات للكويت.

التقرير أوضح أن مصر مدينة أيضًا بحوالي 18.8 مليار دولار لستة أعضاء بنادي باريس، كان أكبرها لروسيا بـخمسة مليارات دولار، فيما ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 38.8% إلى 44.2%.  

كان حجم الدين الخارجي إجمالًا بلغ 168 مليار دولار بنهاية 2023، ثم انخفض بنحو 15 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بفضل تدفقات صفقة «رأس الحكمة» بقيمة 35 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 152.8 مليار دولار.

وسبق أن قال وزير المالية، أحمد كجوك، في أغسطس الماضي، إن مصر خفضت الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العامين الماضيين بنحو أربعة مليارات دولار، بينها مليار دولار فقط خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت، وتستمر في خفض الدين بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا ضمن سقف سنوي. وأضاف أن هناك استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية عبر تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد اقتصادي وتنموي.

في سياق الديون، وبينما بدأت بعثة صندوق النقد قبل يومين مراجعتها الخامسة والسادسة لبرنامج دعم الاقتصاد المصري، نفى مدبولي، اليوم، وجود نية لزيادة أسعار الكهرباء في الفترة الراهنة، وهو الخبر الذي نُشر خلال الأيام الماضية مقترنًا بزيارة البعثة.

مدبولي قال إن هدف الحكومة الأول حاليًا هو خفض معدل التضخم العام المقبل إلى 8%، مؤكدًا: «لن يتم تحقيق ذلك فى حالة زيادة أو تحريك فى أسعار المحروقات أو الكهرباء أو غيرها من الخدمات».

الديون الخارجية ليست هي فقط ما زاد في مصر خلال العام الجاري، فخلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025، ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 7.8 مليون طن، مقارنة بـ2.7 مليون طن خلال 2024، بزيادة تعادل 188%، وفقًا لبيانات حصل عليها موقع «CNN» الذي نقل توقّع مسؤول حكومي أن تتجاوز الواردات 8.5 مليون طن بنهاية العام، مضيفًا أن معظم الشحنات تم استيرادها خلال فصل الصيف لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وارتفعت واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثالث وحده بنسبة 169.2% لتصل إلى 3.5 مليون طن. وكان برنامج استيراد الغاز المسال بدأ في أبريل 2024 لمواجهة الطلب المتزايد من قطاع الكهرباء، ما تبعه استئجار الحكومة خمس وحدات لتغويز الغاز المسال وضخه في الشبكة القومية، من الشحنات التي تزايد الاعتماد عليها لنقص الإنتاج المحلي من الغاز، وذلك رغم خفض استهلاك الكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة.

سبق وأكدت ثلاثة مصادر من قطاع البترول أن تراجع واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر منذ أكتوبر لن يكون له أثر سلبي محليًا، لتوفر كميات غاز مسال معاد تغويزه، وهو الخفض الذي تكرر خمس مرات منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

ضمن قرارات اجتماعه الأسبوعي، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار يمنح حافزًا لتشجيع بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يشمل الفنادق والقرى السياحية وفنادق البوتيك والتراثية والبيئية، إضافة إلى النمط الثالث من شقق الإجازات (Holiday Home)، وهي المباني المستقلة التي تضم ثماني وحدات سكنية على الأقل، والتي سبق أن أصدرت وزارة السياحة والآثار، في نوفمبر، قرارًا وزاريًا ينظمها كأحد أنماط الإقامة الفندقية المستحدثة لزيادة الطاقة الفندقية وتنويع عروض الإقامة السياحية.

قرار اليوم، الذي قالت الحكومة إنه يهدف إلى التوسع في إقامة المنشآت الفندقية وتشجيع الاستثمار في القطاع، يمنح أيضًا مشروعات البناء أو التشغيل إعفاءً من سداد مقابل تحسين تغيير الاستخدام من أنشطة أخرى إلى النشاط الفندقي، شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير القانونية والفنية، من ضمنها موافقة «السياحة» على ملاءمة الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، بالإضافة إلى بدء مزاولة النشاط خلال مدد زمنية محددة تختلف بحسب حجم المشروع ونوعه، مع إمكانية مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخصة 80% فأكثر.

يشمل القرار أيضًا قيودًا على التصرف في الأراضي أو المباني قبل مزاولة النشاط الفندقي وضرورة الالتزام بأن يكون للإيجار فقط، أما قيمة مقابل التحسين فتتولى المحافظة تحديده، وإخطار وزارة السياحة به لقيده كحافز للمشروعات. لكن في حال مخالفة الشروط أو إلغاء الترخيص، يسقط الحافز ويلتزم صاحب المشروع بسداد قيمة مقابل التحسين مضافًا إليها فوائد، من تاريخ الموافقة على تغيير الاستخدام.

وبالحديث عن استعادة التدفقات السياحية، تسلمت وزارة السياحة والآثار، أمس، قطعتين أثريتين من وزارة الخارجية، أعادتهما بلجيكا بعد ثبوت خروجهما من مصر بشكل غير قانوني. وقالت «الآثار» إن لجنة من المتحف المصري استلمت القطعتين تمهيدًا لفحصهما وترميمهما قبل عرضهما في قاعات مناسبة. 

كانت السلطات البلجيكية تحفظت على أربع قطع أثرية مصرية بلا مستندات ملكية، في 2016، استُرد اثنان منها عام 2022، بينما استمر لسنوات مسار قانوني ودبلوماسي لإعادة القطعتين الأخيرتين، وهما تابوت خشبي مذهب من العصر المتأخر، ولحية خشبية لتمثال من الدولة الوسطى.

وبينما تمهد الحكومة الأرض لزيادة في الوحدات الفندقية بأنماطها المختلفة، لا تزال مهتمة باستكمال مخططات التطوير التي بدأتها قبل سنوات وتغيّر بها ملامح عدة مناطق في القاهرة ترغب في إدخال مستثمرين لها، ومن ضمنها جزيرة الوراق، التي  شدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز أعمال تطويرها وبناء تجمع عمراني جديد فيها، مع مواجهة أي محاولات للتعدي أو البناء داخل جزيرة الوراق، وهي المحاولات التي يقوم بها أهالي الجزيرة رغم حصار تفرضه الشرطة عليهم منذ سنوات.

بيان الحكومة جاء عقب اجتماع مدبولي مع وزير إسكانه ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية ومدير أمن الجيزة، استعرض موقف صرف التعويضات لسكان الجزيرة، وناقش حجم تقدم أعمال المرافق ومشروعات الإسكان في المرحلة العاجلة، التي تضم نحو 94 برجًا بإجمالي أكثر من أربعة آلاف وحدة، إضافة إلى مدرسة ومركز خدمات ومركز شباب وحضانة ووحدة طب أسرة، فيما تناول الاجتماع أيضًا بحث خطوات تنفيذ ممشى سياحي على كورنيش النيل وحديقة مركزية داخل المشروع.

مقاومة أهالي الجزيرة لمحاولات تهجيرهم وانتزاعهم من أرضها لم تتوقف منذ بدأ المشروع الحكومي للتطوير، وتعددت حلقات المواجهة بين الطرفين، والتي كان آخرها إيقاف الأهالي، الشهر الماضي، عمل جهاز مدينة الوراق الجديدة احتجاجًا على حكم بحبس أحدهم، قالوا إنه صدر لوقف جهود والده وآخرين لإنشاء مستوصف صحي في الجزيرة التي تعاني من نقص الخدمات الحكومية.

أخلت النيابة العامة، اليوم، سبيل جميع عمال «مودرن جاس» بكفالة خمسة آلاف جنيه لكلٍ منهم، بعد اتفاق أنهى العمال بموجبه احتجاجاتهم مقابل الإفراج عن زملائهم. وجاء قرار الإخلاء عقب القبض على 16 عامل الجمعة الماضية، على خلفية احتجاجات طالبت بإلغاء «عقود العمل من الباطن»، المُحررة من شركة المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات، وبالتعيين مباشرة في «مودرن جاس»، حيث تستقطع «المؤسسة» مبالغ شهرية من رواتب العمال.

المزيد في خبرنا المنشور قبل قليل هنا 

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، وضع مدرسة الإسكندرية للغات «ALS»، بمحافظة الإسكندرية، تحت إشرافها المالي والإداري، دون أن يوضح البيان سببًا لهذا الإجراء، أو يذكر أنه على خلفية اتهام جنايني في المدرسة بـ«التعدي على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال».

كانت محكمة المنتزه ثان في الإسكندرية، قررت، أمس، تجديد حبس عامل المدرسة 15 يومًا، بعد اتهامه بـ«الاعتداء على عدد من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال»، وفقًا لـ«المصري اليوم»، فيما استعجلت النيابة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالأطفال، كما تحفظت على كاميرات المراقبة بالمدرسة لبيان تحركات المتهم والوقائع المحتملة، بينما عاينت المكان بصحبة الأطفال المجني عليهم، واستمعت إلى أقوال مسؤولي المدرسة.

وبينما نسبت التحريات للمتهم تحرشه بأربعة أطفال وهتك عرضهم، وهو ما نفاه، كان محامي الضحايا، طارق العوضي لفت إلى أن رسائل وصور وصلته كشفت عن تعرض أطفال آخرين لاعتداءات مشابهة، وإن لم يحرروا بلاغات، مشيرًا إلى أن هناك وقائع سابقة تعود لعام أو عامين، لم تصل إلى حد التحرش أو هتك العرض كانت تمثل «تمهيدًا» عبر ممارسات غير طبيعية خلال تمارين كان يجريها المتهم للأطفال داخل حديقة المدرسة.

تطورات قضية «ALS» تتزامن مع تولي النيابة العسكرية التحقيق في سلسلة من الاعتداءات الجنسية على طلاب في مدرسة «سيدز» للغات بمدينة العبور، وهي خطوة قال محامي الضحايا، عبد العزيز عز الدين، لـ«مدى مصر» أمس، إنها جاءت بتوجيه رئاسي، وإن أشارت المحامية ندى نشأت إلى عدم وجود سند قانوني لتلك الخطوة، محذرة أن إحالة القضايا المدنية للقضاء العسكري من شأنه تقويض نظام العدالة المدنية.

بعد وفاة طفل داخل حمام سباحة في مجمع ستاد القاهرة الدولي، أمس، خلال منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، إحالة الواقعة للنيابة العامة، بعدما طلبت من اتحاد السباحة إعداد تقرير عاجل يتضمن جميع تفاصيل الحادث، بالتوازي مع تشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية المتبعة خلال البطولة، وبيان مدى الالتزام بالكود الطبي الواجب تطبيقه.

اللاعب الطفل، ويدعى يوسف محمد، يلعب لنادي الزهور، أنهى أحد السباقات ولم يخرج من المياه، بحسب الشهادات المتداولة، دون أن يلاحظه أحد، وعُثر عليه بعد دقائق في قاع الحمام، ما أثار موجة من المطالبات بمحاسبة منظمي البطولة واتحاد السباحة عن إهمالهم، وسط اتهامات بعدم وجود سيارة إسعاف في محيط السباق كما ينص البروتوكول، فضلًا عن عدم وجود جهاز إنعاش قلبي

وزارة الشباب من جهتها أكدت أنها لن تتهاون في أي إجراء يتعلق بحفظ حقوق اللاعبين وضمان الالتزام بمعايير السلامة، وأشارت إلى استمرارها في متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والفنية المنظمة للأنشطة الرياضية، لضمان بيئة آمنة داخل المنشآت الرياضية.

التسبب في وفاة لاعب إهمالًا سبق أن عاقبت عليه محكمة بالإسكندرية، في يونيو الماضي، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى للكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات فيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه بالحبس ثلاث سنوات غيابيًا وكفالة عشرة آلاف جنيه، لوقف التنفيذ مؤقتًا، بعد اتهامهم بالتسبب خطأ فى وفاة لاعب بالإسكندرية أثناء بطولة الجمهورية للكاراتية، بعدما انتهت المحكمة إلى إهمال المتهمة الأولى وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها، والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة، مع مسؤولية إدارة الاتحاد التضامنية.