مدبولي يعلن بدء إجراءات «استرداد حق الدولة» من المستفيدين بخدمات دون وجه حق | «الشباب» تؤثث أول «چيم» لموظفي الحكومة في «التنظيم والإدارة»

• الحكومة توافق على مشروعات قرارات رئاسية تخص اتفاقات تمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة الدعم التي أعلن عنها في يونيو الماضي.

• في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، رئيس الوزراء يشير لتوافق الحكومة على سرعة إرسال تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، بعد دراسة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.

• رئيس الوزراء يبدأ إجراءات لاسترداد حق الدولة من المستفيدين من الشقق البديلة للمناطق غير الآمنة الذين لا يسددون مقابل الخدمات والصيانة، ومن غير المستحقين المستفيدين من سيارات «ذوي الهمم» المستوردة.

• وزير الصحة يؤكد خلو مصر من أية إصابات بــ«جدري القردة».

• وزير الشباب يوافق على تأثيث أول «چيم» في منشأة حكومية، داخل مقر جهاز التنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية.

• «المركزي» ينفي توجيه البنوك بوضع حد أقصى للسحب بالعملات الأجنبية.. و«مصر» يناقش «الحدود» الأسبوع المقبل.

• تبرئة سائق «أوبر» من تهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع ومعاقبته بالسجن خمس سنوات لتعاطي المخدرات.

• شركة التأمين الفرنسية «أكسا» تسحب استثماراتها من بنوك إسرائيلية كبرى بضغطٍ من حملات المقاطعة. 

• الجيش الإيراني ينفي تقريرًا لوكالة أنباء شبه رسمية أرجع سبب سقوط طائرة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، إلى الوزن الزائد والظروف الجوية. 

• الحكومة توافق على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة بمليار يورو.

• وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، لـ«مساندة الاقتصاد الكلي» ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، وذلك لتخفيف قيود التمويل الخارجي، واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، بحسب بيان المجلس. سبق وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في يونيو، عن توقيع اتفاقية المساندة المالية الأولى للاقتصاد الكلي المصري، بقيمة مليار يورو، ضمن حزمة مساعدات أقرها الاتحاد الأوروبي في مايو بقيمة 7.4 مليار يورو، شملت خمسة مليارات لـ«مساندة الاقتصاد الكلي»، و1.8 مليار للاستثمارات، فضلًا عن 600 مليون يورو منح، وذلك على خلفية شراكة استراتيجية شاملة تمتد حتى 2027، ظاهرها اقتصادي وباطنها مليء بالدعم السياسي للقاهرة، استثمارًا لدورها في تخفيف قلق الأوروبيين من موجات الهجرة.

> اجتماع الحكومة، اليوم، شهد كذلك الموافقة على قرارين رئاسيين لاتفاقين تمويليين مع الاتحاد الأوروبي ضمن الحزمة السابقة، الأول لـ«مساندة الأجيال القادمة» بمنحة قدرها ثمانية ملايين يورو، والثاني لـ«تعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية» بقيمة ثلاثة ملايين يورو.

• قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، إن الحكومة توافقت على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتوافق مع توصيات الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي، التي أحالها لها رئيس الجمهورية، أمس، على أن يتم إرسالها لمجلس النواب، لتكون على أولويات عمله في دور انعقاده المقبل. وفي حين أشارت تصريحات أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن بعض توصياتهم تتعلق بالوضع القائم دون انتظار تعديل القانون، كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في النواب بدأت بالفعل، خلال الأسبوع الجاري، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحكومي، الذي قالت مؤسسة دعم العدالة، أمس، إنه لن يكون كافيًا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي، لافتة إلى أن المشروع الذي يناقشه «النواب» تم إعداده منذ ،2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة.
• خلال مؤتمره الأسبوعي، أشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أنه وجّه وزارة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات، لم يحددها، تجاه شاغلي الإسكان البديل الذين نُقلوا إليه من مناطق غير آمنة، والذين يرفضون سداد مقابل الخدمات المقرر لشققهم، التي قال إن قيمتها السوقية أصبحت تتجاوز المليون جنيه، في حين حصلوا عليها بنظام الإيجار بنحو 300 جنيه شهريًا، لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والحفاظ على الوحدة. وضمن حملته لـ«استرداد حق الدولة»، قال مدبولي إنه وجه بمراجعة أوضاع جميع سيارات «ذوي الهمم» التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين، وتحصيل غرامات بقيمة المبالغ التي لم تُدفع كرسوم لكل من استورد سيارة معاقين وانتهت في يد آخرين، وذلك بعد مراجعة عينة أثبتت أن نحو 70 أو 80% من سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها مملوكة لغير المستحقين.
• قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، إن الفاتورة التي يجب أن تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تبلغ 16 مليار جنيه، في حين تدفع الوزارة خمسة مليارات جنيه فقط، مضيفًا أنه بالزيادة التي تم تطبيقها في أسعار الكهرباء، والتي لم يقُل إن الحكومة لم تعلنها رسميًا بعد، ستكون الفجوة ستة مليارات جنيه تتحملها الدولة التي قال مدبولي أنها «تتحرك في هذا الموضوع ببطء لأننا نعرف مدى ما يحمله المواطن المصري من هموم وأعباء»، فيما لفت إلى أن الفئات البسيطة ستظل مدعومة مع انتهاء خطة التخلص التدريجي من دعم الكهرباء خلال أربع سنوات.
• خلال اجتماع الحكومة، اليوم، أكد وزير الصحة والسكان أن مصر لا يوجد بها حالات مُصابة بفيروس «جُدري القِردة»، طوال العام الجاري وحتى الآن، مشددًا على تكثيف الإجراءات الطبية خاصة في النقاط الحدودية، كما أشار ضمن استعراضه الموقف الوبائي إلى أن شهري يوليو وأغسطس شهدا توسعًا جغرافيًا في إفريقيا للفيروس، الذي تخطت الإصابات به عالميًا 99 ألفًا و500 حالة، يإجمالي وفيات 207 حالات حتى 14 أغسطس الجاري. 
• وقبل ساعات من مشاركته في اجتماع الحكومة في العلمين الجديدة على ساحل المتوسط، زار وزير الشباب مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في العاصمة الإدارية، ووافق على تأثيث صالة للياقة البدنية «چيم» في مقر الجهاز، بناء على مقترح رئيس الجهاز، وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية إلتزامًا «بأهمية تعزيز نمط الحياة الصحي والنشاط البدني في المجتمع». «الچيم» كان حلمًا وعد به رئيس الجهاز، العاملين قبيل انتقالهم من المقر السابق للعاصمة الجديدة.
• أوضح البنك المركزي، أمس، أن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياساته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته، فيما قال رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، محمد الأتربي، إن مجلس إدارة بنك مصر سيناقش، الأسبوع المقبل، وضع حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية، مضيفًا أنها ستكون «مريحة للأفراد والشركات»، بحسب موقع البورصة، في حين قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني QNB، محمد بدير، إن البنوك تضع حدودًا للسحب بالعملات الأجنبية وفقًا لقواعد الالتزام، نافيًا أن يكون هناك تدخل من البنك المركزي على الإطلاق، وفق موقع المال.
• نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار محافظ القاهرة بزيادة تعريفة ركوب التاكسي الأبيض، بعد تحريك أسعار الوقود الشهر الماضي، لتصبح تكلفة فتح العداد 9.5 جنيه تشمل أول كيلومتر، مع إضافة 4.5 جنيه لكل كيلومتر إضافي، فيما حُددت ساعة الانتظار بـ21 جنيهًا، تزيد 10.5 جنيه مع كل ساعة إضافية، بحسب موقع المصري اليوم. ما لم توضحه الجريدة الرسمية طبعًا هو أن هذه الأسعار في حالة نجحت في إيجاد سائق تاكسي يحاسبك بناءً على التسعيرة الرسمية، ويلتزم بالرقم الظاهر في العداد. 

> سبق وتساءلنا في «مدى مصر» بخصوص قدرة التاكسي الأبيض على المنافسة في سوق النقل باستخدام التطبيقات، مع بدء التوسع في انتشار شركتي «أوبر» و«كريم»، في تقريرنا من الأرشيف: أزمات التاكسي الأبيض في سوق تطبيقات النقل، الذي ناقش إمكانية خروج التاكسي الأبيض من نمط الملكية الفردي، وتقديم الخدمة عبر نمط آخر أكثر جماعية، يتشابه مع طريقة عمل الشركات.

• خفّفت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، عقوبة سائق «أوبر» المتهم بالشروع في خطف حبيبة الشماع، إلى السجن المشدد خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة، بعدما برأته من تهمة الشروع في الخطف، وأدانته في تهم حيازة وتعاطي المواد المخدرة وقيادة السيارة تحت تأثيرها، بحسب موقع الشروق، أضاف لها موقع مصراوي «القتل الخطأ»، لافتًا إلى اعتزام دفاع المتهم الطعن على الحكم أمام النقض. كانت جنايات القاهرة عاقبت المتهم، في أبريل الماضي، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد نحو شهر من وفاة الشماع، التي قفزت من سيارة يقودها المتهم أثناء تحركها على طريق السويس، في فبراير الماضي، واتهمته بأنه حاول خطفها، قبل دخولها في غيبوبة.
• أوقفت شركة التأمين الفرنسية «أكسا» استثماراتها في البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، والتي صنفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ضمن المؤسسات التي تمول المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، وأتى قرار الشركة بفضل حملات المقاطعة الواسعة، بحسب منظمة المساءلة المؤسسية «إيكو»، فيما سبق أن دفعت المقاطعة «أكسا» لسحب استثماراتها بشكل جزئي من شركة إلبيت للتصنيع العسكري، في ديسمبر 2018. اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ثمّنت خطوة «أكسا» باعتبار أن البنوك الإسرائيلية تشكل العمود الفقري لإدامة وتطوير المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

نفت القوات المسلحة الإيرانية، أمس، تقرير وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، بشأن سبب تحطم طائرة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، في مايو، والذي نقل ما قال إنه النتائج النهائية لتحقيق السلطات حول تحطم الطائرة الهليكوبتر فوق منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد، مرجعًا سبب السقوط للظروف الجوية، وعدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الزائد، ما أدى إلى مقتل رئيسي ووزير خارجيته حسين عبداللهيان، والوفد المرافق لهما، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية. وفي حين لم يوجه أي طرف إيراني اتهامًا لأي جهة خارجية بالضلوع في الحادث، سبق واعتبر وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة أحد أسباب «الحادثة المفجعة»، لحظرها بيع الطائرات لإيران، مؤكدًا أن جريمتها ستسجل في أذهان الشعب والتاريخ.