محكمة تقرر حبس سبعة مواطنين 8 سنوات على خلفية قضية تيران وصنافير

قررت الدائرة 21 إرهاب في محكمة شمال الجيزة حبس سبعة مواطنين 8 سنوات وتغريمهم 500 جنيه، على خلفية اتهامهم بـ "الإعداد لعمليات إرهابية، والتظاهر بدون ترخيص، وقطع الطريق، وبث معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام"، في سياق الاحتجاج على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

واتهمت النيابة المتهمين السبعة وهم: محمد شحات عبد العزيز، وسعد عبد الرحيم السيد، ومحمد عبد السلام اسماعيل، وسيد رمضان محمد، وياسر سعد حجازي، وعلي حسن علي، وحمد أحمد فرحات، بتهم الترويج لأخبار كاذبة بشأن جزيرتى تيران وصنافير، من شأنها تكدير السلم العام، مستخدمين الدين وسيلة للترويج لأفكارهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت المحامية دعاء مصطفى لـ "مدى مصر" إن "الشباب تم إلقاء القبض عليهم يوم 27 أبريل من منازلهم، ويبدو أنه تم تتبع حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو أن أحد تقدم ببلاغ ضدهم".

وأضافت: "نحن في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر نحاول التواصل مع ذوي الشباب أو المحامين المدافعين عنهم. وهذا حكم أول درجة، ما زال هناك فرص للطعن عليه".

وقالت المحكمة في منطوقها للحكم في القضية 3232 لسنة 2016 إنها قررت "معاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتى التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية، والغرامة 500 جنيه لباقى الاتهامات".

واستطردت مصطفى: "القاضي قرر توقيع أقصى عقوبة لتهمة التظاهر دون تصريح، وهي 5 سنوات. وهو نفس القاضي الذي كان قد حكم على متظاهري قضيتي الدقي والعجوزة بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، قبل الطعن على الحكم وتعديله للإبقاء على الغرامة فقط".

وتحركت عدة مظاهرات احتجاجية في عدد من المحافظات عقب إعلان الحكومة عن توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في إبريل الماضي، والتي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وحوكم العشرات أمام المحاكم المصرية، وأفرج عن أغلبهم، بعدد تسديد غرامات قدرت بـ أربعة ملايين و700 ألف جنيه. فيما لا يزال عدد من النشطاء رهن الحبس الاحتياطي في قضايا تتعلق بالجزيرتين أبرزهم، المحامي مالك عدلي والمحامي هيثم محمدين، والصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، والناشط زيزو عبدة.