محكمة تحبس ٢٨ متهما ٣ سنوات بسبب تظاهرهم أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين

حكمت محكمة جنح مستأنف المقطم على ٢٨ متهما بالحبس ٣ سنوات والمراقبة مثلهم، بتهم الاعتداء على قوات الأمن وإتلاف سيارات شرطة والتجمهر وإحراز أسلحة، وذلك أثناء تظاهرهم بالقرب من المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، في شهر مارس ٢٠١٣.

وكانت محكمة من الدرجة الأولى قد قضت ببراءة جميع المتهمين في القضية في شهر أبريل من العام الماضي، إلا أن النيابة طعنت على الحكم، وأحيلت القضية لمحكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها بعد ٣ جلسات.

وقال طارق محمد، أحد المدانين في القضية وعضو حزب الدستور، أن المتهمين والمحامين لم يعلموا باستئناف النيابة على الحكم ولا بنظر محكمة الدرجة الثانية جلسات القضية إلا بعد صدور قرارها يوم الخميس الماضي.

وعلق مختار منير، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن أحدا لم يتوقع طعن النيابة على حكم البراءة خاصة أن القضية بدأت أيام حكم جماعة الإخوان المسلمين، ولم نعلم شيئا عن الاستئناف إلى أن فوجئنا بقرار المحكمة الخميس الماضي.

وأضاف منير أن المتهمين الصادر ضدهم الحكم غيابيا من حقهم إجراء معارضة إستئنافية، وبموجبها سيعاد نظر القضية أمام نفس الدائرة، وقال محمد أن شارل مدحت، أحد المتهمين في القضية، كان قد علم بها وحضر جلسة النطق بالحكم أمام محكمة الاستئناف، وهو الوحيد الذي صدر الحكم ضده حضوريا.

وتعود وقائع القضية إلى ١٧ مارس ٢٠١٣، عندما تظاهر عدد من النشطاء من معارضي جماعة الإخوان المسلمين وقتها بالقرب من المركز العام للجماعة بالمقطم، واشتبكت معهم قوات الشرطة وألقت القبض على نحو ٣٠ متظاهرا، وأخلت النيابة سبيلهم بعد ٤ أيام. وفي سبتمبر من العام نفسه، عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسملين، أحالت النيابة القضية إلى محكمة جنح المقطم والتي حكمت ببراءة المتهمين لاحقا.

وعلق منير على الحكم قائلا: «أنه يمثل مؤشر غير جيد على الإطلاق، فالحكم يعني أن كل القضايا السياسية سواء من أيام الإخوان أو قبلها سيعاد فتحها مرة أخرى وسيصدر فيها أحكام ضد النشطاء»، وأضاف «هذا الإجراء الغرض منه تصفية القوى الثورية حتى من كان منهم ضد الإخوان».