محام بـ«الإخوان»: محمود عزت يعامل مثل مرسي في السجن والمحكمة.. وزارع: ملخص للانتهاكات التي يعاني منها مئات السجناء | والسيسي لرجال الأعمال: «الجيوب اتملت» 

محام بـ«الإخوان»: محمود عزت يعامل مثل مرسي في السجن والمحكمة.. وزارع: ملخص للانتهاكات التي يعاني منها مئات السجناء

«محمود عزت يحجز داخل قفص منفرد عن باقي المتهمين داخل المحكمة والأمن يعامله معاملة الرئيس الأسبق محمد مرسي» هكذا وصف محامي بجماعة الإخوان لـ«مدى مصر» المعاملة التي يتلقاها القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت داخل السجن والمحكمة، مؤكدًا أن ما يتعرض له عزت ذو الـ77 عامًا هو حال غالبية سجناء الجماعة خلال السنوات الثمان الماضية.

وأوضح المحامي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لعزت صور خلال جلسة الإثنين الماضي، خلال نظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، للقضية المعروفة بـ«أحداث المنصة»، المتهم فيها عزت إلى جانب المرشد العام للجماعة محمد بديع و77 آخرين من قيادات الجماعة، حيث منح القاضي خلال الجلسة الكلمة لعزت وبديع وعمرو زكي وآخرين وكلهم اشتكوا من ظروف الحبس، غير أن وجودهم داخل قفص زجاجي وقت الشكوى حال دون سماع شكواهم بوضوح مثلما حدث مع عزت.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، مقطعًا مصورًا يظهر فيه عزت وهو يشكو للمحكمة ظروف حبسه واحتجازه، قال خلاله القائم بأعمال مرشد الجماعة إنه لم يسمع غالبية مرافعة النيابة خلال الجلسة، وأن عريضة الدعوى الخاصة بالقضية سلمت له لمدة دقيقة ثم أخذت منه قبل أن يستطيع الاطلاع عليها.

وأضاف عزت خلال المقطع الذي لم تتجاوز مدته ثلاث دقائق أنه لم يلتق بمحاموه ولم يبلغهم بما لديه لكي يوصلوه للمحكمة.

ووصف ظروف حبسه قائلًا: «لم يفتح عليا زنزانة إلا ثواني يسلم ليا الأكل وأحيانا لا يكلفوا نفسهم فتح الباب ويلقوا بالأكل من فتحة بالباب دون فتحه»، وشدد على أنه يأتي إلى المحكمة من السجن ويعود إليه «مغمى العينين»، وطالب بتمكينه من لقاء محاموه.

واستجابت المحكمة للطلب الأخير، بحسب المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه، مضيفًا أن المحكمة برئاسة فهمي صرحت لمحاميي الجماعة بزيارة جميع المتهمين في القضية وهي الزيارة التي لم تحدد النيابة العامة موعدها حتى كتابة النشرة.
وأشار المحامي إلى أنه لم يلتق بعزت منذ أكثر من عام، حيث حضر معه التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة بعد القبض عليه في نهاية أغسطس 2020، ومن وقتها لم تصرح المحكمة لأي شخص من أهله أو من محاميه بلقائه.

كما أشار المحامي إلى وجود تشديدات أمنية على عزت داخل السجن وداخل المحكمة لعزله ومنع أي شخص من التحدث إليه، وهو ما يتشابه مع المعاملة التي كان يتلقاها الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل وفاته بالمحكمة، مضيفًا مثلما كان يحجز رجال الأمن مرسي في قفص منفصل عن باقي المتهمين من قيادات الجماعة سواء محمد بديع أو خيرت الشاطر والكتاتني أو صفوت حجازي أو غيرهم تتعمد قوات الأمن حجز عزت خلال الشهور الماضية داخل قفص خاص به ويتم تغميته لعدم التواصل مع  أي شخص.

ولفت المحامي بجماعة الإخوان إلى أنه خلال الجلسات السابقة في شهري نوفمبر وديسمبر تكرر الأمر مع مرشد الجماعة محمد بديع حيث اشتكى للمحكمة خلال الجلسة الماضية أيضًا من تغميته خلال خروجه من السجن إلى المحكمة والعكس.

مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان محمد زارع من جانبه اعتبر أن ظروف سجن محمود عزت ليس حالة فريدة وإنما هي ملخص للانتهاكات التي يعاني منها مئات السجناء الآخرين وخصوصًا من المعارضين السياسيين، موضحًا لـ«مدى مصر» أن مخالفة قانون ولوائح السجون ليست حالة فردية أو استثناء يخص عزت أو قيادات الإخوان وإنما هو سياسة دولة تبرهن عمليًا على خطورة العمل في المجال العام والحديث في السياسة للردع العام.

ولفت زارع إلى أن الدولة ترسخ صورة ذهنية لقسوة السجون، مضيفًا أن السجن يعني وجود إهمال طبي وتجاهل لكافة حقوق الإنسان وامتهان لكرامة السجناء بعيدًا عن أية اعتبارات إنسانية.

نفس الرأي أكدت عليه المحامية بالمبادرة المصرية لحقوق الشخصية ماريان سيدهم غير أنها أوضحت أن ما ذكره عزت من استمرار حبسه احتياطيًا لمدة تزيد عن عام هو عقوبة تصنف في الاتفاقيات الدولية بـ«لا إنسانية»، مشددة على أن قانون السجون كان يحدد مدة 15 يومًا كأقصى مدة للحبس الانفرادي للسجين، ولكن بعد تعديل لائحة السجون عام 2017 أصبح من الممكن لإدارة السجن أن تضع أي سجين في الحبس الانفرادي بحجة تأديبه على مخالفة ارتكبها لمدة تصل إلى ستة أشهر، كما أكدت على عدم وجود آلية محاسبة أو رقابة على وضع السجناء وطريقة معاملتهم في الوقت الحالي.

 للمرة الثالثة في 3 أشهر.. مصر ترحل قسريًا طالبي لجوء إريتريين 

للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، رحلت السلطات المصرية قسريًا 24 من طالبي اللجوء الإريتريين، بينهم أطفال، إحداهم طفلة رضيعة عمرها أسبوعين، مساء الخميس الماضي، إلى إريتريا، بعد أن احتجزتهم في مطار القاهرة لعشر ساعات، لم يسمح فيها لذويهم الموجودين بالقاهرة إلا برؤية بعضهم من على بعد، فيما لم يسمح لهم باعطائهم ملابس أو مال، بحسب ما قاله قيادي بالمجتمع الإريتري، لـ «مدى مصر»، مفضلا عدم ذكر اسمه. 

 وأجبر طالبي اللجوء خلال الأسبوعين الماضيين، على توقيع وثائق سفر مؤقتة لإعادتهم إلى بلادهم، بعد أن نقلوا من قسم شرطة دراو بمحافظة أسوان إلى القاهرة تمهيدًا لترحيلهم، فيما مثل ثالث ترحيل لطالبي لجوء إريتريين خلال ثلاثة أشهر، بعد ترحيل 15 إريتريًا خلال أكتوبر ونوفمبر. ولم يسمح لأي من الإريتريين المرحلين في الشهور الماضية، بمقابلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتسجيل رسميًا  بالرغم من طلبهم ذلك أكثر من مرة، 

 وأخبرت السلطات، نهاية الأسبوع الماضي، عدد من المحتجزين الإريتريين في قسم شرطة دراو، أنهم سيتم ترحيلهم خلال أسبوعين، وبحسب المصدر الإريتري، الذي قال إنه لديه أسماء 26  محتجزًا منهم  بأماكن الاحتجاز في المحافظة لكنه لا يعلم العدد الإجمالي لهم، كما لا يعلم عدد من سيجري ترحيلهم منهم، خاصة أنه خلال الشهر الماضي، أصبح قسم شرطة دراو مكانًا انتقاليًا للإرتريين المحتجزين في جنوب البلاد، قبل ارسالهم للقاهرة للتوقيع على وثائق سفر تمهيدًا لترحيلهم، بحسب المصدر. 

 واستقبلت أماكن الاحتجاز في محافظة أسوان عشرة اريتريين على الأقل، نهاية الأسبوع الماضي، بعد محاولتهم دخول مصر عبر حدودها مع السودان، بشكل غير رسمي، بحسب المصدر الإريتري. 

 وقالت «منصة اللاجئين في مصر» إن هناك أكثر من 200 طالب و ملتمس لجوء إريتريين، بينهم أطفال، محتجزين في مقرات احتجاز تابعة لوزارة الداخلية في محافظات أسوان والبحر الأحمر، وبعضهم أجبروا على التوقيع على أوراق وثائق سفر مؤقتة لإريتريا ويواجهون خطر الترحيل.

 وكانت المفوضية ردت على «مدى مصر» بشأن المجموعة الأخيرة من المرحلين، بأنها على علم بالأمر وتتابع مع الجهات المختصة، وهو ما أكده بعض المصادر التي تحدثت لـ«مدى مصر»، عن علمهم بالتفاصيل، ونشر مكتب المفوضية في مصر على صفحته الرسمية أمس يشدد على مخالفة الإعادة القسرية للقانون الدولي ولاتفاقية اللاجئين لعام 1951، وأضافت «من المتوقع أن تتعاون الدول معنا في ضمان احترام حقوق اللاجئين وحمايتها». 

واعتبر القيادي المجتمعي أن المفوضية قالت هذا لرفع الحرج عن نفسها، مضيفًا: «المفروض يكون فيه تدخل أقوى، ولو الحكومة رافضة، يخلوا جنيف تتدخل»، مشددًا أنه تواصل مع قسم الحماية بالمفوضية في محاولة لإنقاذ الإريتريين المهددين بالترحيل، على أن توفر لهم المفوضية التوطين في بلد ثالث. 

 يواجه الإريتريون المُرحّلون عقوبات مشددة في بلادهم، قد تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة، في حالة الخروج من البلاد بشكل غير نظامي، أو الهروب من التجنيد 

الإجباري، الذي سبق ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه «أقرب للسخرة». 

السيسي للقطاع الخاص: «الجيوب اتملت» 

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تنفذ داخل الدولة المصرية، قائلًا خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد إن «الجيوب اتملت». 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة مطولة له، طالب خلالها وزير الداخلية محمود توفيق  ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع برصد حجم المصانع غير المرخصة؛ تمهيدا لمعالجة أوضاعها وتقنينها، قائلًا: «أوعوا تفتكروا أن البلد هدفها أنها تستجدى ضرايب. إحنا مش بنتصيد الغلط بالعكس»، وإنما نريد «حركة بناء وليست رصد مخالفات وقضايا». 

وخلال مطالبته للقطاع الخاص بدعم المشروعات القومية، طالب الرئيس السيسي من مقاولين كانا متواجدين بالحفل بتأجيل الحصول على 75% من مستحقاتهم إلى ما بعد الانتهاء من عمل كوبري ومحور بمنطقتين مختلفتين خلال عام، قائلًا: «الناس اللى شغالة مع الدولة جدعان أوى.. لما كوبرى أو محور يتكلف مليار ولا اتنين.. أقوله تأخذ 25% وتخلصه.. ده رقم كبير أوى اللى بيتأجل ده.. شكرا جزيلًا».

وسأل الرئيس عن مقاول يدعى الحاج سعيد، وسأله «تشتغل فى دشنا وتخلصه بعد سنة؟». وأضاف السيسي موجهًا حديثه للمقاول تاخد الفلوس بعد سنة؟ هديلك جزء، قبل أن يقابله الأخير بقول «اللى سيادتك تؤمر بيه».

وهو ما تكرر مع مقاول آخر يدعى هانى تادرس، سأله الرئيس «تخش تعمل كوبرى دار السلام؟.. طيب هتاخد 25 % والباقى لما تخلص»، ما رد عليه تادرس بقول «مستنى أوامرك يا ريس».

كورونا: 

«القضاء الإداري» تؤجل دعوى إلغاء إلزامية لقاح كورونا إلى جلسة 5 فبراير 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من عدد من المواطنين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء بإلزامية اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومنع دخول الموظفين والمواطنين إلى المصالح الحكومية بدون الحصول عليه أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام، إلى جلسة الخامس من فبراير المقبل. 

وألزمت «الدائرة» هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة بتقديم تقرير برأيها القانوني عن الدعوى قبل موعد تلك الجلسة، حسبما قال محامي «مقيمو الدعوى» أسعد هيكل لـ«مدى مصر».

وأوضح هيكل أن جلسة اليوم شهدت تدخل عدد من الأطباء وأساتذة الجامعة إلى جانب «مقيمو الدعوى» في القضية ضد قرار رئيس الحكومة. مضيفًا أنه دفع خلال الجلسة بأن القرار يخالف الدستور ويفتقد إلى المساواة بين المواطنين في نفس الحقوق والواجبات، مدللًا بأنه استثنى من التطبيق البنوك ومحطات السكك الحديد والمترو وكثير من التجمعات الأخرى.

وأضاف هيكل أنه قدم للمحكمة مستندات تفيد بأن اللقاحات الحالية بمختلف أنواعها،  مجرد تجارب طبية غير مكتملة لا تتوافر بشأنها معلومات كافية عن الأعراض الجانبية للحصول عليها، فضلًا عن صورة من نموذج الإقرار بالموافقة الذي تقدمه وزارة الصحة لمتلقي التطعيم والذي يثبت أنها تجربة طبية، مشددًا على أن إلزام الحكومة للمواطنين بالحصول على اللقاح هو مخالفة لنص المادة 60 من الدستور التي تلزم بعدم خضوع أي مواطن لأي تجربة طبية بغير (رضاه الحر الموثق).

 وطالب هيكل المحكمة بإلغاء قرار رئيس الوزراء وكل ما ترتب عليه من قرارات وآثار وحدد منها للمحكمة قرار وزير العدل بمنع دخول المحامين غير الملقحين لمقار المحاكم، مشددًا على أن هذا القرار هو اعتداء على حق المواطنين في التقاضي من ناحية وتدخل في عمل القضاء من ناحية أخرى.

ولم تشهد جلسة اليوم تقديم هيئة قضايا الدولة ممثلة عن مجلس الوزراء أي مستندات أو دفاع ما قررت على إثره المحكمة برئاسة المستشار عادل فهيم عزب تأجيل الدعوى للمرافعة.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، قد طالب في 26 سبتمبر الماضي في كتاب دوري حصل «مدى مصر» على نسخة منه وقتها،  جميع الوزراء بإصدار قرارات تنظم عدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية بعد 26 نوفمبر إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام، وذلك لتنفيذ لما توصل إليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 161 المنعقدة في 22 سبتمبر الماضي.

متحدث «الصحة»: اللقاح والجرعة المنشطة منعت الوفاة بـ«أوميكرون» في جنوب إفريقيا 

 قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، في بيان مقتضب له، أمس، إن غالبية الوفيات بـ«أوميكرون» (متحور كورونا الجديد) في جنوب إفريقيا هم من غير الحاصلين على اللقاح، بواقع 87% من الوفيات بإجمالي 269 حالة.

ولفت عبد الغفار إلى وجود حالات وفاة قليلة بين المطعمين لأصحاب الأمراض المزمنة غير أنه أكد أنه من بين تلك الحالات لا توجد أي حالة تلقت جرعة منشطة. 

ولم يتطرق متحدث «الصحة» إلى توضيح موقف مصر من «أوميكرون» وحالة المصابين الثلاثة الذين أعلنت الوزارة الجمعة قبل الماضي تسجيل إصابتهم بالمتحور الجديد بين 26 مصريًا اكتشفت إصابتهم بكورونا بعد عودتهم  من جنوب إفريقيا. وما إذا كانت الوزارة قد سجلت إصابات جديدة بالمتحور من عدمه.

سريعًا: 

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم، قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكم العسكري على بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وشارك صباح اليوم آلاف المتظاهرين في مليونية حملت شعار «عودة الجنود إلى الثكنات»، في الوقت الذي قطعت فيه السلطات بداية من ظهر اليوم الاتصالات وخدمات الإنترنت على البلاد مجددًا، فيما حذرت «قوى الحرية والتغيير» بالسودان القوات النظامية من استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين، وحملتهم مسؤولية أي عنف يتعرضون له.