محامٍ: في انتظار مأمور «المنتزه ثان» لمعرفة مصير ملف إسماعيل الإسكندراني | «الحركة المدنية» تتمسك بالإفراج عن سجناء الرأي لدخول الحوار الوطني

«الحركة المدنية» تتمسك بالإفراج عن سجناء الرأي لدخول الحوار الوطني.. وتستعرض مشروعها للإصلاح السياسي والاقتصادي

بينما عرضت الحركة المدنية مشروعها للإصلاح السياسي والاقتصادي المزمع تقديمه إلى الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب المحافظين، أمس، أكد القيادي في الحركة، حمدين صباحي، إن الحركة لم تدخل الحوار الوطني حتى اﻵن، وأن دخولها مرهون بالإفراج عن عدد معتبر من سجناء الرأي.

وأوضح صباحي، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحركة ستعقد خلال شهر مؤتمرًا صحفيًا لإعلان موقفها من دخول الحوار الوطني من عدمه، مضيفًا: «نحن قبلنا الحوار بضمانات، أولها الإفراج عن عدد معتبر من سجناء الرأي، وموضوع سجناء الرأي لم ينته بعد، فنحن فى انتظار الإفراج عن الأسماء التي تقدمت بها الحركة كافة، وإذا لم يتحقق سنعتبر أن المقدمة الضرورية للحوار لم تتحقق والسلطة التي دعت إلى الحوار أغلقت الباب أمامه».

من جانبه، قال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، إن الحركة المدنية تضم 12 حزبًا سياسيًا وعددًا كبيرًا من الشخصيات العامة والمستقلة، وتعتبر نفسها جزءًا من الدولة المصرية ونظامها السياسي، لافتًا إلى أن وضع المعارضة السياسية في مواجهة الدولة «مغالطة كبيرة» ولا بد من تصحيحها.

وعند الإعلان عن مشروع الحركة، جرى التأكيد أن الإصلاح السياسي هو المدخل الرئيسي لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية كافة، فيما تم إيضاح أن مشروع الحركة للإصلاح السياسي شمل عددًا من التشريعات أبرزها تبني نظام انتخابي بالقائمة النسبية يضمن التنوع للقوى والأوزان السياسية المختلفة في المجتمع ويحميه تشريعيًا، وكذلك تعديل كل المواد التشريعية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي والعودة ليكون حدها الأقصى ستة أشهر، وضمان ألا يجوز تمديدها بأية صورة من الصور حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى سيف مسلط على رقاب المواطنين، ويصبح عقوبة في حد ذاته.

كما شملت المقترحات الإصلاح السياسي: وقف الحبس بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى محاكمات أو لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، وإصدار عفو رئاسي عام عن سجناء الرأي، وتعديل وضبط النصوص التشريعية في مختلف القوانين التي تتعلق بتوقيف المواطنين والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وكذلك مراجعة التشريعات والقوانين بما يحقق دعم قيم المواطنة الكاملة وعدم التمييز، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وتطبيق القوانين العادية لمواجهة كافة أشكال الجرائم في المجتمع وتعديل قوانين: الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالأخطار، وممارسة عملها و القيام بدورها، إلى جانب تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من القيود المفروضة عليها، كأحد دعائم النظام الديمقراطي، وتعديل القوانين المتعلقة بتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، بما يضمن حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل سبل مشاركتها بشكل فاعل في الحياة العامة.

أما في المحور الاقتصادي، فشملت المقترحات طرح حزمة متكاملة من السياسات لرفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد وعلى الأخص في مجالي الزراعة والصناعة في اتجاه تحقيق السيادة على الغذاء والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع الصناعى ووقف خصخصة الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال حشد موارد الدولة عبر إلغاء كل ما يطلق عليه صناديق خاصة قديمة ومستحدثة، والسعي لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، وكذلك زيادة الإيرادات الأخرى، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ويتضمن ذلك بنودًا عديدة منها تحصيل فروق أسعار الأراضي التي تم بيعها في العهود السابقة، وتحصيل متأخرات الدولة الضريبية، وقصر الدعم على الصناعات الثقيلة عالية المخاطر والاستثمارات الرأسمالية ومحدودية الربح، وكذلك تشجيع التصدير وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وتفعيل الحد الأقصى للأجور، وفرض ميزانية تقشفية تسعى لإلغاء الهياكل الإدارية المنشئة دون جدوى، وتخفيض جيوش المستشارين في الوزارات والهيئات.

واقترح مشروع الحركة المدنية أيضًا إلغاء كافة القوانين التى تساعد على الفساد عمومًا، والفساد الحكومي خصوصًا، وخاصة قانون المزايدات والمناقصات وهى القوانين التى تفسح المجال واسعًا لاقتصاد يدار في أغلبه بالأمر المباشر، وكذلك القوانين التي حصنت تعاقدات الحكومة من الطعن عليها أمام القضاء ومجلس الدولة، وعدم الاعتماد النهائي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة» إلا بعد مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، ومراجعة توسع الاستثمارات العامة في التكوين الرأسمالي للدولة والذي بلغ أكثر من 75% من خطة العام الاقتصادية، ما ترتب عليه مزاحمة للقطاع الخاص على التمويل وممارسة النشاط في ظل بيئة ليس بها حياد تنافسي، ما أدى لاضمحلال دور الاستثمار الخاص بالرغم انه يشغل 70% من القوى العاملة للدولة.

محامٍ: الاعتداء على إسماعيل الإسكندراني داخل مديرية أمن الإسكندرية.. وفي انتظار مأمور «المنتزه ثان» لمعرفة مصير ملفه

أعلن المحامي محمد رمضان، أن الباحث إسماعيل الإسكندراني تم التعدي عليه من قبل أحد الضباط داخل غرفة الترحيلات في مديرية أمن الإسكندرية قبل نقله إلى قسم ثان المنتزه، حيث ينتظر تنفيذ الإفراج عنه، عقب انتهاء مدة حبسه.

وأضاف رمضان لـ«مدى مصر» أن الإسكندراني أفصح عن الواقعة بمجرد نزوله من سيارة الترحيلات التي نقلته للقسم، قرب الساعة السادسة والنصف صباحًا، وطلب تحرير محضر إثبات للواقعة، ولكن بعد مشادات مع أمن القسم رُفض عمل المحضر، فيما وصل التعنت إلى منع إدخال أي طعام أو ملابس جديدة للإسكندراني، بحسب رمضان.

بحسب رمضان، يظل مصير تنفيذ الإفراج عن الإسكندراني غير معلوم حتى وقت كتابة الخبر؛ الرابعة مساءً. مشيرًا إلى أنهم ينتظرون مأمور القسم للاستعلام عن الجهة التي سوف يُرسل له ملفه، هل «النيابة العسكرية» أم «الأمن الوطني». فيما أشار إلى استمرار منع إدخال الطعام والملابس، معللين ذلك بأن الزيارة أيام الإثنين والخميس فقط، لافتًا: «إحنا عايزين ندخل طبيلة مش زيارة».

وألقي القبض على الإسكندراني في نوفمبر 2015، وقضت محكمة الجنايات العسكرية في مايو 2018 بسجنه عشر سنوات بعدما أدانته في القضية رقم 18 لسنة 2018، بعدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة سر من أسرار الدفاع عن الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تخفف محكمة الطعون العسكرية، منتصف أكتوبر الماضي، العقوبة إلى السجن سبع سنوات.

للمزيد من التفاصيل عن الإسكندراني والتهم الموجهة له، راجع تغطيتنا السابقة هنا: https://tinyurl.com/2nsasktn

أسرة أحمد دومة تناشد الرئيس العفو عنه بعد 9 سنوات سجن

أصدرت أسرة الناشط السياسي، أحمد دومة، أمس، بيانًا، بمناسبة إتمامه العام التاسع داخل السجن، ناشدت فيه رئيس الجمهورية بالنظر في قضيته وطالبته بإصدار عفو رئاسي عنه.

وأشارت الأسرة إلى أن «ابنها الأكبر» تزداد معاناته ومشاكله الصحية قائلة: «اكتسب معظمها خلال فترة حبسه طيلة هذه السنوات الصعبة»، مضيفةً أن «والد أحمد ووالدته يعانيان مشكلات صحية حرجة تمنعهم من زيارته بانتظام». 

عُوقب دومة بالسجن 15 سنة وغُرم ستة ملايين جنيه، في قضية مجلس الوزراء، بعد حكم أول درجة بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه. حينما كان يقضى عقوبة السجن ثلاث سنوات، على خلفية القبض عليه نهاية عام 2013، من محيط محكمة عابدين، أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر.

بالتزامن، أصدرت شركة أبحاث «الذاكرة والمعرفة للدراسات» تقريرًا بعنوان «معتصمون ومحاكم: عن أحمد دومة وقضية مجلس الوزراء» ركّزت فيه على محاكمته؛ ضمن سلسلة «قراءة في الأوراق الرسمية»، لكشف الانتهاكات بحق المتهمين والمتهمات.

استند التقرير على أوراق قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت في ديسمبر 2011، المكوّنة من حوالي تسع آلاف صفحة، لمعرفة النواحي القانونية لسير التحقيقات في سبيل فهم الانتهاكات التي مورّست ضد المتهمين وعطّلت مجرى المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى تقارير صحفية مكتوبة رسمت السياق السياسي وقت الاشتباكات، وساعدت في استيعاب دوافع المعتصمين وترتيب العوامل السياسية الكبرى قبل الاعتصام نفسه، وكيفية استخدام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الإعلام لتمرير سردية مناهضة للمتظاهرين. بالإضافة لشهادات مشاركين في الحدث وأخرى أذاعتها الفضائيات.

«النقيب»: المحامون غير ملزمين بالتسجيل في «الفاتورة الإلكترونية» في 15 ديسمبر

أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام، في بيانٍ، أمس، أن المحامين غير ملزمين وغير مخاطبين، بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية في الموعد المحدد سلفًا بالخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك لحين انتهاء اللجنة الجاري تشكيلها في النقابة من مناقشاتها مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب حول تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

ورغم عدم صدور تصريحات رسمية من مسؤولين في الحكومة عن السماح للمحامين بعدم التسجيل، كان مواقع محلية نقلت عن مصادر لم تسمها في مصلحة الضرائب، الخميس الماضي، أنه «لا استثناءات لأي ممول ملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للشركات أو المهن الحرة مثل المحامين أو غيرهم»، مشددة على أن «الجميع عليه الانضمام للمنظومة الجديدة في موعد أقصاه منتصف ديسمبر الجاري».

بيان النقيب أتي قبل ساعات من الوقفة الاحتجاجية الثانية المزمع تنفيذها غدًا أمام مقر النقابة العامة لرفض نظام التحصيل المالي الجديد للضرائب، بعدما شهد الخميس الماضي وقفة للمحامين أمام مقر النقابة، ووقفات مشابهة أمام مقرات النقابات الفرعية في المحافظات.

وسبق وأن شكك محامون تحدثوا لـ«مدى مصر» في تصريحات عدم الإلزام بتسجيل المحامين قبل منتصف ديسمبر، موضحين أن القرار المكتوب والموقع من الوزير هو الذي سيطبق، أما الوعود الشفهية فلا تأخذ بها المحاكم في حال لجأ المحامون للمحكمة للاحتجاج.

بخلاف عدم الإلزام بالتسجيل، أشار بيان النقابة إلى أن أعمال اللجنة المشتركة ستمتد لمناقشة المشكلات الضريبية للمحامين كافة سواء ما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل أو القيمة المضافة وذلك للوصول إلى حلول جذرية، كاشفًا أن مشاركة النقابة في اللجنة يأتي للوصول إلى نظام ضريبي نهائي بين المحامين ومصلحة الضرائب من خلال ضريبة مقطوعة سلفًا تسدد من المنبع مباشرة دون الحاجة إلى فواتير أو إقرارات سواء كانت ضريبة مضافة أو ضريبة دخل مهن حرة.

كانت مصلحة الضرائب أعلنت، في نوفمبر الماضي، إلزام المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية (مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونيين، والاستشاريين) وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر، وهو ما رفضته النقابة العامة للمحامين في بيانٍ لها الإثنين الماضي ووصفته بـ«التسجيل القسري» للمحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقفة احتجاجية لسكان الزمالك ضد تنفيذ جراج مكان حديقة

نظم عدد من سكان جزيرة الزمالك بالقاهرة، أمس، وقفة احتجاجية أمام كورنيش النيل بشارع سرايا الجزيرة، للمطالبة بوقف مشروع إقامة جراج سيارات ضمن مشروع ممشى مصر، مكان إحدى الحدائق المطلة على النيل، بالشارع الذي يعد أحد المداخل الجنوبية لجزيرة الزمالك.

بحسب هاني القللي، أحد سكان الزمالك، فوجئ سكان شارع سرايا الجزيرة منذ شهر بأعمال إنشائية في الشارع، وبدأت الكراكات تزيل الأشجار، وعندما استفسر عدد من السكان اكتشفوا أن الحكومة تعتزم إنشاء جراج لرواد المراكب السياحية في الجهة الشرقية للجزيرة.

وقال القللي لـ«مدى مصر»: «نظمنا وقفة احتجاجية، وعندما جاء الأمن وتواصل معنا تساءلنا: كيف تنظم مصر مؤتمرًا للمناخ ويتم إزالة الأشجار في نفس الوقت؟، وتوقف العمل بالمشروع في خلال 24 ساعة، وفي اليوم التالي أزالوا الكراكات، وعندما انتهى مؤتمر المناخ عادت البلدوزرات لاستكمال الأعمال».

وأضاف القللي أن الأزمة بدأت قبل عامين عندما بدأت الحكومة التخطيط لإقامة ممشى حول جزيرة الزمالك، «أرسلنا وقتها خطابًا للحكومة من خلال جمعية تنمية خدمات جزيرة الزمالك، ​​وهي جمعية أهلية مشهرة منذ عام 1991، وذلك لمحاولة الاستفسار عن خطة المشروع، وطالبناهم أن يشاركوا المجتمع المدني في الدراسات البيئية التي أجريت للمشروع وإن كان قد تم استشارة هيئة التنسيق الحضاري من عدمه».

وأشار القللي إلى أن الهيئة الهندسية أرسلت ضابطًا مهندسًا منذ ثلاثة أشهر، قدّم عرضًا مرئيًا للتعريف بالمشروع، مضيفًا: «عرفنًا أن المشروع يتضمن إقامة ممشى بطول ثمانية كيلومترات حول الجزء الشرقي من جزيرة الزمالك، بالإضافة إلى أكشاك للكافيهات والمطاعم».

بعد العرض؛ أرسلت جمعية تنمية خدمات جزيرة الزمالك خطابات للحكومة، وتقدم النائب أشرف حاتم، بطلب إحاطة في البرلمان، «ولكن لم نتلق ردا كما لما يناقش طلب الإحاطة حتى الآن»، يقول القللي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي لـ«مدى مصر» إن اعتراض سكان الزمالك يأتي لكون المشروع غير خدمي وإنما تجاري، لا يراعي الخصوصية التي تتوفر لدى حي الزمالك، ومن ضمن المشروع جراج متعدد الطوابق، متسائلًا «إيه الاحتياج لإقامة جراج بين الماريوت والسفن الموجودة أمام نادي الجزيرة».

وأضاف فهمي أن مشكلة السفارات تتلخص في النهاية أنهم ضيوف مصر، ومن ثم يجب أن نجعلهم يعيشوا في القاهرة ويعملوا فيها بأكبر قدر ممكن من الراحة. إن أقمت منشآت تجارية بجوارهم، تخلق إزعاجًا لهم ويصبح هناك ضغط على الإجراءات الأمنية لهم.

كان فهمي أحد السياسيين الذين شاركوا في وقفة سكان الزمالك أمس، ومن بينهم: الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، منير فخري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، زياد بهاء الدين، ووزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات السابقة، ليلى إسكندر.

«تشريعية النواب» توافق مبدئيًا على تعديل «الإجراءات الجنائية».. وتدرسه في لجنة داخلية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وأحالتُه للجنة داخل اللجنة، لدراسته.

عدد من نواب اللجنة اعترضوا على قرار رئيس اللجنة، المستشار إبراهيم الهنيدي، بتشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون، مؤكدين أن هذا سيتسبب فى عدم صدور القانون كما حدث فى مشروع قانون سابق تم تقديمه في 2017.

النائب أحمد الشرقاوي من جانبه استنكر تشكيل لجنة فرعية في ضوء قلة عدد أعضاء اللجنة، غير أن الهنيدي قرر التصويت على قراره، ليوافق الحاضرون الذين لم يزيدوا على 20 عضوًا، ليقول الشرقاوي: «ولا كأننا قلنا حاجة وتم التصويت والموافقة على التشكيل، إحنا عاوزين المناقشة تتم دفعة واحدة مش نناقش على مرتين فى الفرعية ثم في اللجنة الاصلية، إحنا كده بنضيع وقت أصلًا».

وحين تساءل الشرقاوي: «هو ده قانون ينفع يعدى كده؟، ده هيبقى القانون التاريخي للجنة»، رد الهنيدي قائلًا: «المواد التى تحمل شبهة عدم دستورية لن نتمكن من مناقشتها بالتفصيل في اللجنة الأساسية أما في اللجنة الفرعية سيكون ذلك أسهل».

ويتضمن مشروع القانون عدد (333) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف «تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي».