محامي “معتقل التيشيرت” يتهم النائب العام بالامتناع عن تنفيذ القانون بعد رفض “أمن الدولة العليا” تمكينه من الاستئناف

قال المحامي مختار منير أن نيابة أمن الدولة رفضت تمكينه من استئناف قرار حبس محمود محمد، المعروف باسم "معتقل التيشيرت"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، كما رفضت استخراج تصريحًا بزيارة المتهم بمحبسه.

وأضاف منير أن نيابة شرق القاهرة أحالت محمود إلى نيابة أمن الدولة في 17 فبراير الجاري، وبناءً عليه تقدموا أمس اﻷول باستئناف على قرار الحبس وطلب لزيارته للمحامي العام لنيابة أمن الدولة.

وأوضح منير أن رفض النيابة لتمكينه من الاستئناف جاء بدعوى أن القضية جاءت لديهم ﻷغراض الفحص والعرض فقط وليس التحقيق، وهو ما يعني أنه لا يمكن لهم النظر في طلب الاستئناف.

"ملف القضية أصبح موجود لدى جهة لا يمكن الطعن لديها على قرار تجديد الحبس"، يقول منير، موضحًا أن قرار سحب القضية من نيابة شرق القاهرة يعني، حسبما يرى، أن النائب العام يمتنع عن تنفيذ القانون عبر منعهم من اتخاذ الإجراءات القانونية لصالح موكله الذي تجاوزت فترة حبسه احتياطيًا الحد القانوني المسموح به، وهو عامان.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي معتز خفاجي قد قررت يوم 7 فبراير الجاري تجديد حبس محمود 45 يومًا على ذمة التحقيقات على الرغم من تجاوزه الحد اﻷقصى المسموح به للحبس.

وتقدم منير بمذكرة لاستئناف قرار الحبس الصادر ضد محمود، الذي تم القبض عليه في الذكرى الثالثة لثورة يناير في 2014 وبحوزته "لافتات تحريضية وتيشيرت مكتوب عليه شعارات ضد الدولة"، وتم تمديد حبسه دون الإحالة للمحاكمة حتى اليوم.

وتقدم منير بمذكرة أخرى لمجلس القضاء الأعلى والنائب العام ضد خفاجي مطالبًا فيها بالإفراج عن موكله بعد تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

وتنص المادة من 143 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي عامين، إلا إذا كان متهمًا بجريمة يعاقب عليها بالمؤبد أو اﻹعدام، حسب تعديل أصدره الرئيس اﻷسبق عدلي منصور في 2013.

وقبل أيام، أعلن طارق محمد، شقيق محمود، عن تدهور الحالة الصحية لأخيه البالغ من العمر عشرين عامًا، حيث أكد أنه في حاجة لاجراء جراحة عاجله في الساق للتعافي من آثار إصابة سابقة سببت تآكلا في عظام الساق. وأضاف أن شقيقه لا يتلقى رعاية طبية مناسبة في السجن خاصة بعد اندلاع مشاجرة بينه وبين طبيب السجن. وأضاف طارق: "أنا هاقدم طلب لنقابة الأطباء والمجلس القومي لحقوق الإنسان علشان يتدخلوا للكشف عن محمود في مستشفى خارجية علشان حقنا كأسرة محمود في إننا نحصل على تقرير بيثبت حالة رجل محمود واصلة لفين".

كان عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية قد أبدوا تضامنهم مع محمود، الذي تجاوز بالفعل المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وكان آخر هؤلاء المتضامنين منظمة العفو الدولية، والتي طالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها: "الطالب، الذي أتم العام العشرين من عمره في السجن في وقت سابق من العام الحالي، قد ُقبض عليه يوم 25 يناير 2014 لأنه كان يرتدي قميصاً كُتب عليه شعار "وطن بلا تعذيب"، وكوفية عليها شعار"ثورة 25 يناير". وقد ذكر أنه "اعترف" تحت وطأة التعذيب، الذي كان من أشكاله الصعق بصدمات كهربية على الخصيتين، خلال استجوابه بمعرفة ضابط من جهاز الأمن الوطني، كما تعرض للضرب عدة مرات أثناء احتجازه، وهو محبوس حالياً في مجمع سجون طرة في القاهرة".