محامي “جنينة”: القضية قد تضم اثنين آخرين من موظفي “المركزي للمحاسبات”

رجح علي طه، عضو هيئة الدفاع عن هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ضم اثنين من أعضاء الجهاز، ممن اشتركوا في إعداد الدراسة حول حجم الفساد في مصر، التي كان جنينة قد أعلن عن نتائجها، يختصان بالرقابة على قطاعي التخطيط العمراني وأراضي الدولة، مشيرًا إلى أن "النيابة قالت خلال التحقيقات إن النتائج التي توصلا (العضوين) إليها في التقرير تشير إلى سوء نية عمدي".

استند ترجيح "طه" إلى أن إعلان إحالة "جنينة" لمحكمة الجنح جاء وفقًا للمواد 14 و42 و179 و188 من قانون العقوبات. وتشير المادتين 41 و42 إلى تهمة الاشتراك في جريمة، كما أن الاتهام في الإعلان نص على "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة"، وهو ما قد ينذر بأن هناك متهمين آخرين قد ينضموا إلى القضية بخلاف "جنينة".

وقال "طه" إن "الموظفين الذين أعدوا التقرير، 14 موظفًا، حاول بعضهم التنصل بعض الشيء خلال التحقيقات من بعض نتائج التقرير استنادًا إلى أنهم اعتبروها إهدارًا للمال العام لا فسادًا"، موضحًا: "جنينة نفسه التمس لهم العذر على خلفية ما يرى أنه إكراه معنوي وضغوط تعرضوا لها، خاصة بعد ما تعرضوا له حينما جرى استدعاؤهم من قبل أعضاء اللجنة (التي شكلها رئيس الجمهورية لمراجعة نتائج دراسة المركزي للمحاسبات) في مقر الرقابة الإدارية من احتجاز مؤقت في محاولة للضغط عليهم للتنصل من الدراسة".

وكانت اللجنة قد أصدرت تقريرًا انتهت فيه إلى تكذيب تصريحات "جنينة" حول حجم الفساد في مصر الذي بلغ 600 مليار جنيه.

وأضاف "طه" أن موكله "طلب شهادة هشام بدوي، (النائب السابق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه الحالي، الذي كان ضمن أعضاء اللجنة)، حول تلك الضغوط، كما طلب شهادة النائب العام الذي سبق أن أبلغه بالضغوط التي تعرض لها أعضاء الجهاز الذين أعدوا التقرير".

وكانت الشرطة قد أفرجت عن "جنينة" صباح اليوم بعد سداد صهره للكفالة التي قررتها نيابة أمن الدولة العليا مقابل الإفراج عنه، لتمكينه من زيارة ابنته في المستشفى.

كانت محكمة أمن الدولة العليا قد أحالت جنينة، أمس الخميس، إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة بث أخبار كاذبة، وإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنه رفض دفع الكفالة.

وقال خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، إن "قرار الإحالة للمحاكمة جاء بعد رفض جنينة دفع الكفالة".

وأوضح علي طه، عضو هيئة الدفاع عن "جنينة"، أن "قرار الإحالة إلى المحاكمة محاولة من النيابة لتجنب الحرج نتيجة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد رفض جنينة دفع الكفالة".

وقال "جنينة" في بيان مقتضب عقب صدور قرار الإحالة: "إن قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوت وقبول بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها، وحتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالًا للدستور والقانون وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن".