«محامين شمال الجيزة» تدعو لوقفة احتجاجية اعتراضًا على إحالة 9 محامين لـ«الجنايات» في واقعة منذ 2015 | مصدر: وقف احتجاجات «المستودعات المصرية» تخوفًا من عواقب أمنية

«محامين شمال الجيزة» تدعو لوقفة احتجاجية الأحد اعتراضًا على إحالة 9 محامين لـ«الجنايات» في واقعة منذ 2015

طالب وفد من المحامين النائب العام، اليوم، في مكتبه بالقاهرة الجديدة، بالتراجع عن إحالة تسعة محامين لمحكمة الجنايات بتهم «التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل»، بسبب مشادة مع قاضي عام 2015، فيما جدد مجلس نقابة محامين شمال الجيزة دعوته للمحامين في جميع أنحاء الجمهورية إلى المشاركة بوقفة احتجاجية، غدًا، الأحد، أمام مقر النقابة بمحكمة شمال الجيزة اعتراضًا على القرار.

وقال اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لـ«مدى مصر» إن النقابة تتفاوض بالتوازي مع وزير العدل لتجميد قرار الإحالة والتصالح مع القاضي صاحب البلاغ.

وقال عدد من أعضاء نقابة محامين شمال الجيزة، الخميس الماضي، لـ«مدى مصر» منفردين، إنهم فوجئوا بصدور قرار من نيابة شمال الجيزة الكلية في الأول من فبراير الجاري، بإحالة سبعة محامين ومحاميتين، بينهم نقيب محامين الجيزة السابق وعضو مجلس النقابة العامة الحالي، محمود الداخلي إلى محكمة الجنايات، بسبب واقعة تعود إلى أبريل 2015، ما قرر على إثره مجلس النقابة تقديم تظلم للنائب العام ضد القرار، وتشكيل لجنة من كبار المحامين للدفاع عن المحامين التسعة، فضلًا عن تنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم الأربعاء المقبل، وتشكيل لجنة لمتابعة الأزمة ودراسة إمكانية التصعيد.

وبحسب قرار الإحالة الذي نشرته صفحات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت النيابة إلى المحامين التسعة، اتهامات باستعمال القوة ضد قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم، وأمين سرها، وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها وذلك بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وعلى منصتها وأمام غرفة المداولة، ومنعوا المتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة، مرددين عبارات مسيئة للقضاء بقصد منع الدائرة من الانعقاد، ما اعتبرته النيابة تجمهرًا لمنع تنفيذ القانون بالقوة.
وشملت الاتهامات كذلك بحسب قرار الإحالة اتهام المحامين بسرقة دفاتر قضائية متمثلة في أجندة جلسة المحكمة في 30 أبريل 2015.
في مواجهة تلك الرواية، اتفق ثلاثة من أعضاء نقابة محامين شمال الجيزة  تحدثوا لـ«مدى مصر» بشكل منفرد، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، على عدم صحة الواقعة المذكورة بقرار الإحالة، موضحين أن الواقعة تعود إلى جلسة 30 أبريل 2015، حين علق أحد المحامين على قرار أصدره رئيس دائرة جنح مستأنف أوسيم بالتحفظ على متهم بقول: «حرام ياريس ده راجل كبير»، ما اعتبره القاضي إهانة لهيئة المحكمة وقرر على إثره حبس المحامي.

 قرار حبس المحامي أثار غضب المحامين بالقاعة وقتها، وأبلغوا النقابة الفرعية للتدخل، ما ذهب على إثره نقيب محامين شمال الجيزة وقتها محمود الداخلي وعضو المجلس رمضان كشك وسبعة من المحامين والمحاميات الذين حضروا الواقعة إلى رئيس المحكمة في غرفة المداولة للتوسط لزميلهم وتهدئة الأمر، وخلال اللقاء، قال القاضي للمحامين إن «المحامي قليل الأدب» ما رد عليه الداخلي بـ«معندناش محامين قليلي الأدب وميصحش المحكمة تقول كده»، قبل أن يتطور الأمر بطلب المحامين رد الدائرة، ومقاطعة المحامين الحضور أمامه.

وبحسب أحد المحامين، عندما علم رئيس المحكمة التي تتبعها الدائرة بالواقعة قرر نقل القاضي إلى دائرة أخرى ما اعتبره المحامين وقتها انهاءً للأزمة، قبل أن يفاجئوا عام 2017 بتقديم رئيس الدائرة بلاغًا بالواقعة حقق فيه دون اتخاذ قرارات، قبل أن تستدعي النيابة العامة في شهر نوفمبر الماضي الداخلي وكشك وآخرين للتحقيق في القضية، التي قررت إحالتها فجأة إلى «الجنايات».

وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، عمر هريدي، من جانبه قال لـ«مدى مصر» إنه سيلتقي بوزير العدل عمر مروان على هامش اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الخميس المقبل، لبحث إمكانية التدخل لإنهاء الأزمة وديًا وتجميد قرار الإحالة، لافتًا إلى أن القضية ظلت «موجودة في الثلاجة» قرابة سبع سنوات، وليس في مصلحة أحد تحريكها في الوقت الحالي. كما أشار إلى أن النقابة العامة تنسق مع نقابة شمال الجيزة الفرعية في جميع الإجراءات، ومن بينها الوقفات الاحتجاجية التي ستنظمها النقابة الفرعية بداية من الغد، مضيفًا حصلنا على موافقة الأمن على تنظيمها.

من ناحية أخرى، قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أبو بكر ضوة، إن النقيب رجائي عطية يحاول إنهاء الموضوع بالتصالح مع رئيس الدائرة مقدم البلاغ، مضيفًا أنه في حال عدم نجاح جهود الوساطة سيشكل عطية هيئة دفاع برئاسته للدفاع عن المحامين التسعة، ما اعتبره المحامين الثلاثة الذين تحدثوا لـ«مدى مصر» إهدارًا لهيبة المحامين، مشددين على أن النقيب وأعضاء مجلس النقابة يحافظون على علاقتهم الشخصية مع الوزراء والقضاة ولا يلتفتوا كثيرًا لهيبة المحامين الذين يقبض عليهم ويتحولوا إلى متهمين بسبب عملهم.

مصدر: وقف احتجاجات «المستودعات المصرية» تخوفًا من عواقب أمنية

أوقف العاملون في شركة المستودعات المصرية العامة تظاهراتهم خوفًا من عواقب أمنية قد تلحق بهم بحسب أحد العمال الذين شاركوا في الاحتجاجات وحررت الشركة ضدهم محضرًا بتهمة التحريض على الإضراب.

قرار التوقف جاء بعد اجتماع جمع خمسة من العمال -منهم أربعة يواجهون نفس التهمة- مع اثنين من ممثلي إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري المالكة لـ«المستودعات المصرية»، حضره ضابط يُفترض أنه يعمل في جهاز الأمن الوطني، بحسب العامل الذي تحدث إلى «مدى مصر» مشترطًا عدم الكشف عن هويته خوفًا من أي عواقب أمنية قد تلحق به.

وكان مئات العاملين بالشركة شاركوا في احتجاجات متواصلة بدءًا من منتصف الشهر الماضي على خلفية تراجع نصيب العمال من أرباح الشركة والمكافآت السنوية إلى ما يمثل سبعة أشهر من قيمة الأجر الأساسي في مقابل 28 شهرًا صرفت العام الماضي، بناءً على ما انتهت إليه أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة في يناير الماضي. 

أشار العامل إلى أن العمال الذي حضروا الاجتماع استشعروا وجود «انحياز كامل» من الضابط ناحية الإدارة وضد العمال، بحسب وصفه.

وأضاف العامل أنه خلال الاجتماع، ألمح الضابط إلى إمكانية اتهام العمال بتهمة التظاهر دون ترخيص، مشيرًا إلى أن جهاز الأمن الوطني هو السبب في عدم تحريك التحقيقات حتى الآن، الأمر الذي قد يتغير إذا لم يقرر العمال وقف تظاهراتهم.

ويواجه 12 من العاملين في الشركة، من ضمنهم أعضاء في اللجنة النقابية، تهمة «التحريض على الإضراب» أمام نيابة ميناء الاسكندرية، بناءً على بلاغ من رئيس قطاع الأمن في شركة المستودعات المصرية العامة، لكن التحقيقات لم تبدأ حتى الآن. 

وفي سياق متصل، قال المصدر إن «إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري قررت الخميس الماضي نقل رئيس قطاع الشؤون القانونية في الشركة المستودعات المصرية العامة للعمل في شركة أخرى وهي شركة متوقفة تقريبًا عن العمل، وتابعة للقابضة أيضًا، عقابًا له على إصداره تقريرًا قال فيه إن مطالب العاملين مشروعة»، مضيفًا أن «الشركة القابضة استخدمت أسلوب التهديد نفسه بالنقل إلى شركات أخرى، وإصدار قرارات بالمنع من دخول الميناء بحق 42 عاملًا من ضمنهم العمال الذين يواجهون تهمة التحريض على الإضراب». 

وتعمل شركة المستودعات التي تضم 1400 عامل على إدارة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة فى تخزين البضائع والحاويات في موانئ ومستودعات جمركية، بالإضافة لأسطول من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع.

حبس المحامي أسامة بيومي 15 يومًا على ذمة قضية تضم صحفيين ونشطاء من عام 2017

بعد أربعة أيام من اختفائه، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس الماضي، حبس المحامي أسامة بيومي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن أدرجته على ذمة القضية رقم 640 لسنة 2018، ووجهت له تهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة» بحسب أحد المحامين لـ«مدى مصر». 
وقال المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن القضية التي حبسته النيابة على ذمتها هي قضية مهجورة بدأ القبض على متهمين فيها عام 2017، وكانت تضم صحفيين مثل الصحفية آية علاء، ونشطاء مثل أنس محمد البلتاجى، ومعاذ شقيق الإعلامي معتز مطر ومواطنين عاديين، وسبق وأصدرت محكمة الجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل كثير من المتهمين فيها بتدابير احترازية.
وألقت قوات الأمن القبض على بيومي من منزله فجر الأحد الماضي، دون إبداء أسباب، بحسب تصريحات سابقة لمحامٍ بمكتبه لـ«مدى مصر». ولم يُستدل على مكان بيومي حتى ظهوره بمقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة الخميس الماضي. 

واعتاد بيومي نشر تدوينات تخص المساجين و قرارات العفو الرئاسية وأحكام القضاء في القضايا المتعلقة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وشهادات الأهالي عن نقل ذويهم من مجمع سجون طرة إلى «وادي النطرون الجديد»، وذلك عبر فيسبوك. 

وسبق القبض على بيومي إعلان عدد من المحامين، السبت الماضي، عن تأسيس جبهة الدفاع عن استقلال المحامين التي تدعو النائب العام ووزير الداخلية لمراجعة ملف المحامين المحبوسين، الذين حدد عددهم عضو الجبهة، منتصر الزيات، بأنهم 50 محاميًا، وذلك للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا منهم، والعفو عن المحكوم عليهم «ممَن لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب أو التحريض عليها».

بعد تثبيتها للمرة العاشرة.. محلل: البنك المركزي قد يرفع الفائدة 1% منتصف العام 

بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة، توقعت مؤسسة اكسفود ايكونوميكس البحثية، في تقرير بحثي اطلع عليه «مدى مصر» أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، موضحًا أن هذا القرار قد يتخذ مبكرًا بعض الشيء حال اتجه العالم للتشديد النقدي -أي أسعار الفائدة المرتفعة- أو ارتفعت مستويات التضخم محليًا. 

وتوقع اثنان من المحللين تحدث إليهم «مدى مصر» أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال العام الحالي. أبانوب مجدي محلل قطاع البنوك في بنك الاستثمار بلتون أوضح لـ«مدى مصر» أن «البنك المركزي حاليًا يضع نصب عينيه هدف أساسي في المقام الأول وهو ملاحقة التضخم عبر سياسة الفائدة»، متوقعًا «رفع أسعار الفائدة في الربع الثاني والثالث من العام على مرحلتين بحيث يصل إجمالي رفع الفائدة إلى 1%، لأن هذه المرحلة من العام هي التي تشهد على الأغلب ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع الطلب مع قرب شهر رمضان من ناحية ثم موسم بدء العام الدراسي من ناحية أخرى». 

وفي تقرير سابق لـ«مدى مصر»، توقع محللون ارتفاع متوسط التضخم في العام الجديد إلى مستوى 7%. 

قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضي عند مستوى 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، جاء للمرة العاشرة على التوالي، وهي المرحلة التي  جاءت بعد مرحلة من خفض سعر الفائدة في محاولة لاستعادة النمو على خلفية التداعيات الاقتصادية لتفشي «كورونا». ويرتبط رفع سعر الفائدة عموما بمواجهة التضخم كونه يرفع شهية المدخرين للإدخار وبالتالي تخفيض الإنفاق والطلب، كما يخفض من شهية القطاع الخاص للتوسع في أنشطته عبر الاقتراض من البنوك -بسبب ارتفاع تكلفة الإدخار- ما يعني تقليل طلب تلك الشركات أيضًا. بينما يرتبط خفض سعر الفائدة برفع النمو عبر تشجيع الطلب الخاص وتشجيع الشركات على التوسع في الاستثمار. 

وتوقع محلل اقتصاد كلي في أحد أبرز المجموعات المالية، طلب عدم ذكر اسمه، أن يتجه البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار بشكل تدريجي على مرحلتين، بحيث لا تتجاوز نسبة الرفع في المرة الواحدة 0.5%، ولا تتجاوز حصيلة الرفع 1%. 

سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، اتفقت مع الرأي الخاص برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، موضحة لـ«مدى مصر» أن «البنك المركزي يستند للمعطيات حول التضخم في الأساس في قراراته حول الفائدة، وهي لا تزال غير مقلقة بالنسبة للبنك المركزي، لأن الفائدة الحقيقية [الفائدة مخصومًا منها معدل التضخم] في مصر تعد ضمن الأعلى في الدول النامية، ما يعني أن جاذبية أوراق الدين الحكومية المصرية بالنسبة لتجار الفائدة لا تزال كبيرة حتى في ظل الارتفاعات المتوقعة في أسعار الفائدة في الدول المتقدمة». 

سريعًا: 

• أحال النائب العام اليوم، مؤسس قنوات «سي بي سي» ورجل الأعمال المقرب من النظام، محمد الأمين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر واستغلال فتيات بدار أيتام «الأيدي الأمينة» المملوكة له بقصد التعدي عليهن جنسيًا، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الأمين في السابع من يناير الماضي، بعدما تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من ديسمبر الماضي.

• أرسلت أسرة الناشط هيثم البنا تلغرافين للنائب العام ووزير الداخلية، تطالبهما بالكشف عن مكان البنا، المختفي منذ القبض عليه الأحد الماضي، بحسب المحامي خالد علي الذي نشرعلى صفحته في فيسبوك أمس، فيديو لوالدة البنا شرحت فيه كواليس القبض على نجلها بطريقة وصفتها بـ«المهينة والمرعبة»، وطالبت بالإفراج عنه «أنا ست مريضة ومليش غيره هو اللي شايلني..ليه تحرقوا قلبي على ابني بالطريقة المهينة دي»، فيما أرجعت شقيقة البنا أسباب القبض عليه إلى منشور كتبه هيثم عن ثورة 25 يناير في ذكراها الحادية عشرة.

• قتل أكثر من 350 عنصرًا من تنظيم داعش المحتجزين في سجن الحسكة في سوريا خلال محاولة للهروب من السجن، حسب بيان من خلية الإعلام الأمني في العراق. وكانت المحاولة تستهدف إطلاق سراح 4400 عنصر من تنظيم داعش المحتجزين في سجن الحسكة، حيث تم قتل أو إلقاء القبض على المسؤولين عن التخطيط للهجوم وتنفيذه، حسب البيان. 

استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية العمل بإعفاءات عن العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي المدني، في خطوة فنية ضرورية للعودة إلى اتفاق النووي الدولي لعام 2015. وهي خطوة وصفت بأنها تمثل مبادرة أمريكية ملحوظة تجاه إيران التي تدخل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي معها مراحلها الأخيرة، بحسب «بي بي سي».