محامية عن تعديل «الأحوال الشخصية»: تشكيل اللجنة من قضاة فقط غير مقبول | الثالث عالميًا في الاسكواش يمثل إنجلترا بدلًا من مصر

مخاوف من غياب المجتمع المدني عن «تعديل الأحوال الشخصية».. ومحامية: تشكيل اللجنة من قضاة فقط غير مقبول

بيسان كساب 

أصدر وزير العدل عمر مروان، أمس، قرارًا بتشكيل لجنة تختص بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.

وتبعًا لنص القرار، تضم اللجنة عشرة قضاة من ضمنهم قاضيتين بالاضافة إلى رئيس اللجنة أحمد فخري وهو رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. 

وعلّقت المحامية ومديرة مؤسسة «قضايا المرأة»، عزة سليمان، حول هذا القرار قائلة لـ«مدى مصر» إنه من غير المقبول أن تُشكل لجنة ذات صفة قضائية فقط لصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية حتى لو كانت تضم في عضويتها قاضيتين، مضيفة أن «العبرة هُنا هي بالخلفية والقناعات التي يعتنقها أعضاء اللجنة وهو أمر غير واضح طبعًا. الكثير من القضاة [ينتمون لـ] محاكم الأسرة مما يسهّل عليّ كمحامية استنتاج رفضهم للطلاق من حيث المبدأ على نحو يميلون معه لعرقلة تطبيق إجراءات تمهّد السبيل للحياة بعد الطلاق، ومن هذا المنطلق لا يمكن الاعتماد فقط على أعضاء من القضاة» وأشارت سليمان إلى غياب ممثلي المجتمع المدني من التشكيل، موضحة أن «وزير العدل نفسه كان قد وعد في تقرير موجه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن يساهم المجتمع المدني في التعديلات التشريعية الجديدة»

وبحسب قرار وزير العدل، فإن اللجنة لها الحق في تلقي الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية على إيميل خاص بوزارة العدل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار.  

وفي هذا السياق، قالت سليمان لـ «مدى مصر» إنها أرسلت بالفعل مقترحات «قضايا المرأة» اليوم عبر هذا الإيميل، فضلًا عن نسخة ورقية سُلمت باليد لـ«العدل»، موضحة أن «المقترحات بشأن النصوص القانونية للمشروع الجديد هي نفسها نسخة مشروع القانون الذي كانت المؤسسة قد أعدته وتبنته نشوى الديب، النائبة البرلمانية، وحصلت بالفعل على توقيع ستين نائبًا عليه»

 وينصّ مشروع القانون الذي أعدته «قضايا المرأة» على عدة تعديلات منها السماح باستضافة الأطفال لدى الطرف غير الحاضن مع ضمان عودته للطرف الحاكم، وتعديل ترتيب الأب في مستحقي الحضانة، وعدم توثيق الطلاق إلا بعد حصول النساء على حقوقهن المكفولة بالقانون عند الطلاق، وحق المرأة المُغتصَبة في نسب طفلها إلى المُغتصِب [والده]، وإمكانية تضمن عقد الزواج شروط مثل اقتسام الثروة المكتسبة أثناء الزواج عند الطلاق، وتحديد كيفية ذلك من حيث النسبة المخصصة لكل طرف. 

وفضلًا عن ذلك «اشتملت المقترحات التي تقدمت بها مؤسسة قضايا المرأة إلى لجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد اقتراحًا بتشكيل لجان استماع لضمان أوسع مشاركة في صياغة المشروع الجديد» بحسب سليمان. 

مشروع القانون المزمع إعداده من قِبل اللجنة المُشكلة من «العدل» جاء على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية، في مايو الماضي، التي شددت على نية الدولة تعديل «الأحوال الشخصية». ما أعقبه ترحيب المجلس القومي للمرأة بهذه التصريحات، ودعا لتبني التعديل المُزمع النصّ على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية مثل إجراء العمليات الجراحية، وأن يكون لها أيضًا الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص، وإلغاء أحكام الطاعة، والنص على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها، وتنظيم تعدد الزوجات بمنح القضاء سلطة التصريح بالزواج الثاني بناءً على عدد من الشروط. 

ومن ناحية أخرى، نص قرار تشكيل اللجنة على انتهاء عملها خلال أربعة شهور من تاريخ التشكيل، وذلك مع حق وزير العدل في مدّ تلك المدة للأجَل الذي يراه مناسبًا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون للوزارة. كما سمح القرار للجنة بتشكيل مجموعة استشارية من المختصين لإحالة موضوع محدد لها وأخذ مشورتها فيما يُعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية والمالية والدينية. 

واعتبرت سليمان أن أي تمثيل للمجتمع المدني أو للمختصين في علم النفس مثلًا أو الأخصائيين الاجتماعيين في تلك المجموعة لا يُعد كافيا ولا مرضيًا لأن آراء تلك المجموعة تظل آراءً استشارية فقط. 

وحظر قرار «العدل» على أعضاء اللجنة الإدلاء بأي تصريحات حتى تقديم مشروع القانون للوزارة حفاظًا على سرية الاجتماعات والمداولات بين أعضائها وهو حظر امتد ليشمل أعضاء المجموعة الاستشارية.

المشروع الجديد المنتظر يأتي على خلفية مسارات تعديل معطلة سابقًا والتي لم تصل إلى محطة مناقشتها في مجلس النواب، وكان آخرها مشروع قانون أعدته الحكومة العام الماضي ولم تتقدم به رسميًا لمجلس النواب وجرى التراجع عنه بعدما أثارت مسودته المسربة جدلًا واسعًا بسبب ما تضمنه من السماح للولي بطلب فسخ عقد زواج المرأة التي تزوجت دون ولي، وذلك إذا رأى الولي أن الزواج يتسم بـ«عدم التكافؤ»، وهو الأمر الذي أثمر عن حملة «الولاية حقي» التي أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على ما جاء في نصوص ذلك المشروع من انتقاص لولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن. 

وفي 2019، أعدت مؤسسة الأزهر مشروعًا بتعديل «الأحوال الشخصية»، والذي سبق مشروع الحكومة في تبني حق الولي في فسخ «الزواج»، كما وضع حزب «الوفد الجديد» مشروعًا آخر. وبحسب تصريحات للنائب السابق، محمد أبو حامد لـ«مدى مصر»، في تغطية سابقة، فإن «النواب» كان قد تلقى في الفترة من أبريل 2017 إلى يناير 2019 ستة مشروعات حول «الأحوال الشخصية». 

وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية في مصر حاليًا أربعة قوانين، هي: 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.

الثالث عالميًا في الاسكواش يمثل إنجلترا بدلًا من مصر

أعلن اتحاد إنجلترا للاسكواش، اليوم، أن المصنف رقم 3 عالميًا، محمد الشوربجي، لن يمثل مصر مجددًا، بل سينافس بدءًا من الآن تحت العلم البريطاني.

ونقل الموقع الإلكتروني لرابطة لاعبي الاسكواش المحترفين عن الشوربجي، المصنف اﻷول عالميًا سابقًا، سعادته باللعب للفريق البريطاني. «بصفتي مواطنًا بريطانيا الآن، سأقدم كل ما في وسعي لبلد دعمني لسنوات عديدة. لقد قدم ليّ المدرب الوطني ديفيد كامبيون، وفريق إنجلترا للاسكواش، الكثير من الدعم على مر السنين. عندما يكون لديك أشخاص من هذا القبيل يقدرونك على ما أنت عليه، دون توقع أي شيء في المقابل، فهذا يعني الكثير.»

وفي رد فعل على قرار الشوربجي، أعلن نادي هليوبوليس، فسخ تعاقده مع لاعب الاسكواش. ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارته والاتحادات الرياضية المختلفة لم تقصر مع أبطال أي لعبة وبصفة خاصة نجوم الاسكواش الذين يلقون كل الدعم من جهات مختلفة، مضيفًا أن الشوربجي يعيش من سنوات طويلة في إنجلترا، كما أنه قارب على اعتزال اللعبة، مرجحًا أن يكون قرار التجنيس له أسباب تخصه هو بشكل شخصي. وفي نفس الوقت، طلب صبحي من عاصم خليفة، رئيس اتحاد الاسكواش، تقريرًا بشأن التحول المفاجئ، فيما قال خليفة إن الاتحاد تفاجأ بالقرار، إذ لم يتحدث الشوربجي مع الاتحاد المصري عن قراره من قبل.

وبينما لم يتحدث الشوربجي رسميًا عن قراره، قال خليفة في تصريحات صحفية إن شائعات كانت قد انتشرت من قبل بنيته في اللعب تحت العلم الإنجليزي، لكنها «كانت مجرد شائعات لا ترتقي لتكون حقيقة». لكن، خليفة نفسه دخل في أزمات مع الشوربجي سابقًا، كان أبرزها في 2016، حين كرمت الحكومة لاعبي منتخب مصر للاسكواش بعد مشاركتهم في بطولة إنجلترا، دون تكريم الشوربجي، وهو ما دفعه وقتها للنشر عبر فيسبوك تعبيرًا عن حزنه لعدم تلقي أي دعوة لحضور التكريم أو حتى إعلامه بميعاده، رغم اتصال رئيس الاتحاد ونائبه به في الأيام السابقة، ساخرًا من تعليق خليفة، في ذلك الوقت، أنه لم يعرف موعد التكريم عندما تحدث إليه. 

وُلد الشوربجي في الإسكندرية 1991، وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006، ليصبح خلال مدة قصيرة أحد أكثر لاعبي الاسكواش تتويجًا في التاريخ، حيث أمضى 50 شهرًا في المركز الأول عالميًا بين عامي 2014 و2021. ويحمل الشوربجي 44 لقبًا احترافيًا باسمه. ويعيش اللاعب المصنف الثالث عالميًا حاليًا في إنجلترا منذ أن كان عمره 15 عامًا، حيث التحق بمدرسة ميلفيلد في سومرست، حيث يلعب تحت رعاية المدرب الأسطوري جونا بارينجتون، بطل بريطانيا المفتوحة ست مرات. ومنذ ذلك الحين، يقيم الشوربجي في بريستول، حيث درس في جامعة غرب إنجلترا. وعلى الأراضي الإنجليزية رفع أول لقب له في بطولة العالم قبل خمس سنوات، متغلبًا على شقيقه الأصغر مروان، حين لعب الاثنان باسم مصر.

وقال مارك ويليامز الرئيس التنفيذي لمنتخب إنجلترا للاسكواش إننا «سعداء للغاية بالترحيب بمحمد في إنجلترا للسكواش ونتطلع إلى مساعدته على مواصلة الأداء على أعلى مستوى في اللعبة» مضيفًا أن الشوربجي أبدى حرصه على نقل معرفته إلى جيل إنجلترا الشاب وإلهامه من خلال قيادته داخل وخارج الملعب. 

ستكون أول بطولة للشوربجي ممثلًا لإنجلترا هي «نيكر موريشيوس المفتوحة» التي تنطلق غدًا وحتى 11 يونيو الجاري، فيما سيظهر لأول مرة في بطولة بريطانيا الوطنية للاسكواش في مانشستر بين 14 و18 من الشهر نفسه، ليشارك بعدها لأول مرة مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا للفرق 2023.

«أطباء اﻷسنان» تطالب «العفو» بالإفراج عن 3 من أعضاء النقابة المحبوسين احتياطيًا

طالبت النقابة العامة لأطباء الأسنان لجنة العفو الرئاسي، بالإفراج عن ثلاثة من أعضائها المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا بين عامي 2018 و2021، وذلك في خطاب رسمي أمس.

وأعضاء النقابة الثلاثة، المُرسلة أسمائهم لـ«العفو الرئاسي» هم أحمد حمدي محمد أبو الفتح، والمحبوس احتياطيًا منذ سبتمبر 2021 عقب تفتيش موبايله بكمين المكس، ومحمد أحمد حسيني محمد، الذي مازال محبوسًا احتياطيًا منذ مايو 2021 رغم براءته مرتين من قضيتين مختلفتين الأولى تحمل رقم (662 لسنة 2021 قسم ثان الزقازيق) حصل منها على البراءة في سبتمبر من نفس العام، والثانية تحمل رقم (16981 لسنة 2021) وحصل منها على البراءة في نوفمبر 2021، لكن لم يُخل سبيله منهما ودُوّر في القضية رقم 192 لسنة 2022 جنح أول العاشر، ومازال محبوسًا احتياطيًا، وكذلك محمد إسماعيل حسن، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمُقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر.

الخطاب جاء بعد اجتماع مجلس النقابة في مايو الماضي، ومخاطبة المجلس للنقابات الفرعية للاستعلام عن وجود أطباء آخرين محبوسين على ذمة قضايا رأي أو سياسية أو غارمين، وذلك على أن تُخاطب لجنة العفو بأي حالات مستجدة خلاف الحالات السابقة.

وارتفع إجمالي الصادر لهم قرارات إخلاء سبيل من المحبوسين السياسيين إلى 59 ناشطًا سياسيًا بحسب عدد من محاميي المُخلى سبيلهم، وذلك بعد جهود الوساطة السياسية السابقة على إعلان رئيس الجمهورية، نهاية أبريل الماضي، نيته إجراء ما سماه بـ«الحوار الوطني» لكن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ولاء جاد الكريم قال لـ«مدى مصر» إن عدد المُخلى سبيلهم قد يزيد عن 100 إذا احتُسب من صدرت لهم قرارات إخلاء سبيل من محكمة الجنايات.

«بكري» يهاجم وزير قطاع اﻷعمال بسبب «النصر الكوك».. والحكومة: سنرد خلال 24 ساعة

علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بصفته ممثل الحكومة، اليوم في مجلس النواب، على تصريحات النائب مصطفى بكري حول أزمة شركة النصر لصناعة الكوك، قائلًا إن الرد على النائب سيكون بتقرير مفصل بشأن أزمة الشركة خلال 24 ساعة، مؤكدًا تواصله مع وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لتجهيز رد مناسب.

وأضاف فؤاد: «تعرضنا لانتقادات حادة من بكري، ومن حق الحكومة الرد بشكل تفصيلي لمكاشفة الرأي العام عن أسباب ما جرى بحق شركة النصر لصناعة الكوك»

وجاء تعليق فؤاد ردًا على ما قاله بكري إنه تقدم منذ ثلاثة أشهر بطلب إحاطة بشأن «الكوك»، ونوقش وطُلب حضور رئيس الشركة، إلا أن الحكومة لم تعمل بالتوصيات. وتابع بكري أن «الوزير زي ما ضحك علينا وتم تصفية شركة الحديد والصلب بزعم أنها خاسرة، عايز يبيع شركة الكوك بنفس الحجة»، وأشار بكرى إلى أن الشركة حققت مكاسب مؤخرًا بما قيمته 114 مليون جنيه، كما سددت 25 مليون جنيه لشركة الغاز، مضيفًا أن «الكوك لو شُغلت على النحو الأمثل كان من المتوقع أن تحقق مكاسب 250 مليون جنيه» واعتبر بكري أن 

وزير قطاع الأعمال «يكذب على الرأي العام، ويسعى لتخريب القطاع العام، وفي النهاية البلد هي التي تدفع الثمن» حسب تعبير بكري الذي قال أيضًا إن «هشام توفيق هو الذي يدفع العمال للثورة ضد البلد الذي تحتاج فيه إلى الظهير الشعبي.. ليه بتخربوا وتدمروا البلد؟»

وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قد صرح أمس، أن شركة النصر لصناعة الكوك سوف «تُصفى قريبًا»، بحسب ما نقلته عنه «المصري اليوم» موضحًا أنها ستكون رابع شركة تُصفى بسبب «الخسائر الشديدة وعدم جدوى التطوير»

سريعًا: 

• حجزت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المُنعقدة في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، اليوم، قضية إعادة محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي للحكم في جلسة الرابع من يوليو المقبل، بحسب ما قاله عبد الرحمن، شقيق الباحث لـ«مدى مصر». وبدأت إعادة محاكمة سنطاوي بعد إلغاء حكم محكمة طوارئ أمن الدولة بسجنه أربع سنوات الصادر في يونيو 2021 لاتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد».
• حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي في مايو الماضي انخفاضًا قدره 1.63 مليار دولار قياسًا بأبريل الماضي. وتبعًا لبيان أصدره البنك المركزي، اليوم، فإن احتياطي النقدي الأجنبي سجل 35.495 مليار دولار في مايو مقابل 37.123 مليار دولار في الشهر السابق، وهذا الانخفاض سببه سداد مديونيات خارجية مُستحقة في مايو الماضي تُقدر بملياري دولار، وتشمل استحقاقات مرتبطة بسندات حكومية وأخرى لصندوق النقد الدولي. وقال «المركزي» إن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية يُعد كافيًا لكونه يغطي خمسة أشهر من الواردات السلعية.