محامية تدعو لمراجعة «سلطة تخفيف الأحكام بلا ضوابط» بعد براءة شاب وحبس جدته مع وقف التنفيذ لقتلهما أمه

في النشرة اليوم: 

• براءة شاب و«حبس مع وقف التنفيذ» لجدته في قضية مقتل الأم ببورسعيد.. ومحامية تدعو لمراجعة سلطة تخفيف الأحكام بلا ضوابط
• البرلمان يُقر قانون العمل نهائيًا.. وإلغاء بند يتيح فصل الموظف بسبب مخالفة قواعد الإضراب.
• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 20 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من العام المالي 2024-2025.

وفي «مدى مصر» اليوم:

خصصت الحكومة 64.8% من إجمالي الاستخدامات في مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2026/2025، للإنفاق على الفوائد وسداد القروض، بحسب المشروع الذي اطلع عليه «مدى مصر»، متضمنًا إجمالي استخدامات يقدر بنحو 6.761 تريليون جنيه.. تفاصيل ومعلومات أكثر عن المصروفات الحكومية في الموازنة وحجم القروض المنتظرة خلال السنة المالية، في خبرنا المنشور في وقت سابق اليوم، من هنا:

وضع جهاز مستقبل مصر، التابع للقوات المسلحة، قدمًا في منظومة توريد القمح المحلي، حسبما قال تجار حبوب لـ«مدى مصر»، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجهاز إلى المنظومة التي تديرها وتشرف عليها وزارة التموين، في خطوة يستكمل بها إحكام قبضته على كل ما يخص الأمن الغذائي في البلاد.. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل، من هنا.

بعد براءة شاب وحبس جدته مع وقف التنفيذ لقتلهما أمه.. محامية: القانون يتيح للقاضي سلطة تقديرية بلا ضوابط

قالت المحامية ندى نشأت إن قانون العقوبات يسمح، في المادة 17، باستخدام القضاة سلطتهم التقديرية على اتساعها لتخفيف العقوبات، بناء على قناعاتهم الشخصية المتأثرة بالعادات والتقاليد ومعايير المجتمع والثقافة، بدون ضوابط قانونية واضحة، ما اعتبرته أمرًا يحتاج للمراجعة.

ما قالته نشأت جاء بعدما قضت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، ببراءة شاب متهم بقتل والدته، وببحبس جدته سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد اتهامهما بالاعتداء على الضحية داخل منزل العائلة في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بنزيف في المخ وفق موقع «الأهرام»، الذي نقل عن حيثيات الحكم أن المتهمين اعتديا على الضحية على خلفية تغيبها المتكرر عن مسكن الأسرة.

ونقل الموقع عن أوراق القضية أن الجدة ضربت الضحية بعصا خشبية وخرطوم، فيما وجه لها الابن لكمة في وجهها، فنُقلت للمستشفى مصابة قبل وفاتها، فيما رأت المحكمة أن المتهمين تصرفا في سياق «الدفاع عن الشرف» ولم يثبت لديها توافر القصد الجنائي.

من جانبها، أوضحت نشأت، المحامية بمركز قضايا المرأة، أن المادة 17 من قانون العقوبات، التي تتيح للقضاة تخفيف العقوبات درجتين، تُستخدم بشكل واسع في قضايا العنف ضد النساء، معتبرة أن استخدامها في قضايا العنف الجنسي الصريح أو العنف المرتبط بـ«السُمعة» يعد بمثابة تواطؤ قانوني ومجتمعي.

وأضافت نشأت أن المادة، التي تهدف بالأساس لمراعاة البُعد الإنساني في القضايا التي قد تنطوي على دوافع استثنائية، تُستخدم لتبرير تخفيف العقوبة في قضايا قتل أو اعتداء بدعوى «الدفاع عن الشرف»، وهو مصطلح لا وجود له في القانون، لكنه رُصد في أحكام طالت نساء على يد أقارب ذكور حصلوا على براءات أو أحكام مخففة، كما تُطبق أيضًا في قضايا الاغتصاب في حال حداثة سن المتهم.

وأشارت المحامية إلى بحث أعده أستاذ القانون الجنائي ورئيس محكمة الجنايات، شكري الدقاق، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، طالب فيه المشرع بالنص صراحة على تقييد سلطات القاضي في استخدام الرأفة في جرائم العرض، أسوة بتقييده استعمالها في جنايات المخدرات، وحرمانه المحكمة من إعمالها في جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من الداخل.

وأوضح الدقاق في بحثه أن استعمال الرأفة في جرائم العرض، رغم ثبوتها في حق المتهم، لن يؤدي إلى الردع العام، وهو من أهم أغراض العقوبة، إذ أن التساهل مع الجناة في هذا النوع من الجرائم باستعمال الرأفة في حقهم، قد يغري غيرهم على ارتكاب هذه الجرائم مع ضحايا أخريات اعتمادًا على استعمال الرأفة معهم وتدني العقوبة المقضي بها رغم فداحة الجريمة.

• وافق مجلس النواب نهائيًا، أمس، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بعد إدخال تعديلات عليه، كانت الحكومة طلبت إجراء مناقشات حولها مع وزارة العمل، وذلك في جلسة 23 مارس التي شهدت الموافقة على مجموع مواد المشروع. التعديلات التي أجلت الموافقة شملت إلغاء بند يتيح فصل الموظف بسبب مخالفة قواعد الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا، كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل وإعادة النص الأصلي المقترح من الحكومة ليصبح «العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه»، مع حذف «بموجب عقد» من التعريف. كما وافق المجلس على طلب إعادة المداولة المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بما يسمح للعامل وصاحب العمل بإثبات علاقة العمل وتفاصيلها في حالة عدم وجود عقد مكتوب، حفاظًا على التوازن في العلاقة بينهما.

الحكومة رحبت بإقرار المشروع واعتبرته خطوة نحو تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمار. فيما كانت مناقشة مواد القانون، شهدت اعتراض عدد من النواب على عدد من المواد، مثل قصر الإضراب داخل مقر العمل، مع مطالبات برفع نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر أو ربطها بالتضخم، وهو ما رفضته الحكومة، والمجلس.

للمزيد عن توازنات القوى في علاقات العمل، وتلك المرتبطة بصدور القانون بعد رحلة طويلة امتدت سنوات، وقدرته على ضمان علاقات عمل عادلة من عدمه، يمكنكم العودة لحلقة بودكاست «مدى مصر» المنشورة مع الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون، والتي حاورت فيها زميلتنا بيسان كساب، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، تحت عنوان: «القديم في قانون العمل الجديد»، من هنا.

• ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 20 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من السنة المالية 2025/2024، بنمو سنوي 81% عن الفترة نفسها من العام السابق، وسط نمو ملحوظ في تحويلات يناير التي بلغت 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها لهذا الشهر تاريخيًا، بزيادة سنوية بلغت 83.2% حسب بيان البنك المركزي الذي اطلع عليه «مدى مصر»، وأرجع هذه القفزة إلى الإجراءات الإصلاحية التي نُفذت في مارس 2024، بما ساهم في استعادة ثقة السوق وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.