محامية أسرة أيمن هدهود: بحث اللجوء لـ«النقض» للطعن على قرار حفظ التحقيقات | ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي إلى 305 مليار جنيه في مايو  

محامية أسرة أيمن هدهود: بحث اللجوء لـ«النقض» للطعن على قرار حفظ التحقيقات في «مقتل الباحث»  

يبحث فريق محامين أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، في قضية مقتله، التقدم بطعن أمام محكمة النقض على قرار محكمة الجنايات برفض الطعن على قرار النيابة بحفظ التحقيقات في القضية، حسبما قالت فاطمة سراج عضوة الفريق والمحامية في مؤسسة حرية الرأي والتعبير لـ«مدى مصر». 

 وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد أصدرت بيانًا الخميس الماضي، يدين قرار الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، الصادر في 23 يونيو 2022، برفض الطعن المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على قرار النيابة بحفظ التحقيقات ‏في قضية وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، مطالبًا  باستكمال التحقيقات في ظل ما قال البيان إنها «قرائن حول احتمالية الوفاة غير طبيعية لهدهود». 

ويمثل اللجوء لمحكمة النقض آخر خيار قانوني يمكن اللجوء إليه بعد خطوة اللجوء لمحكمة الجنايات، حسب سراج، التي قالت لـ«مدى مصر» إنه «يمكن اللجوء لمحكمة الجنايات للطعن على قرارات النيابة، وهو ما قمنا به بالفعل في مواجهة القرار السابق بغلق التحقيقات في قضية أيمن هدهود، وفي هذه الحالة يعد قرار محكمة الجنايات حكمًا قضائيًا لا يمكن التعامل معه إلا بالطعن عليه أمام محكمة النقض فقط في خلال 60 يومًا من قرار محكمة الجنايات». 

وكانت «الجنايات» قد أصدرت في 23 يونيو الماضي قرارًا بتأييد قرار نيابة مدينة نصر ثان بحفظ التحقيقات في قضية مقتل أيمن هدهود، وهو القرار الصادر في الأول من نفس الشهر. واعتبرت النيابة في قرارها «ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية». 

 وجاء قرار نيابة بعدما قدمت «حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، في 19 مايو الماضي طلبًا للنيابة العامة بمباشرة التحقيقات في القضية من خلال تفريغ كاميرات عدة أماكن تردد عليها هدهود حسب تحقيقات النيابة العامة، منها وحدة الطب الشرعي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث كان هدهود محتجزًا، وكذلك العقار رقم 15 أ شارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، والذي تم إلقاء القبض على هدهود بها، وفقًا لبيان وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الكاميرات بمحيط قسمي شرطة قصر النيل والأميرية.

وكان عمر هدهود قد قدم طلبًا بالإدعاء المدني ضد كل من مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، ومدير وحدة الطب الشرعي بمستشفى العباسية، وكل من تثبت إدانته في التحقيقات المتعلقة بوفاة شقيقه أيمن. 

وكانت أسرة أيمن هدهود فقدت الاتصال به في 5 فبراير 2022 قبل أن تعلن في 9 أبريل الماضي خبر وفاته، إثر تلقيهم مكالمة من ضابط شرطة يبلغهم بالوفاة، ويطلب منهم الحضور لاستلام الجثة من مشرحة مستشفى العباسية للصحة النفسية.

 وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. 

«مراسلون بلا حدود»: حملات إعلامية منظمة ضد الصحفيين المستقلين في مصر

رصد تقرير أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، حملات تشهير منظمة تشنها وسائل الإعلام الموالية للدولة على الصحفيين الذين يؤدون عملهم في بلد «يعد أي انتقاد للجكومة بها جريمة» حسب التقرير. 

وقال التقرير الصادر بعنوان «دمى في يد الرئيس» إن «شيطنة المعارضين لا تعد أمرًا جديدًا، ولا يقتصر على مصر لكن حملات التشهير بحق الصحفيين اتخذت بعدًا جديدًا تمامًا منذ تولي عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في عام 2013. ووصلت الحملات إلى ذروة جديدة في عام 2019 بعدما سيطرت أجهزة أمن على وسائل الإعلام، وحولتها إلى سلاح للتضليل، وبث خطاب الكراهية»، مضيفا أن «أبطال الإعلام ورواده الجدد الذين يتبعون أوامر الحكومة لا يترددون بتشويه سمعة زملائهم واعتبارهم أعداء للوطن».

وأفاد التقرير أن هذا النوع من الإعلاميين يتبنى خطابًا معاديًا لـ«النخبوية» في محاولة للتأثير على المواطن العادي، مشيرًا بالوقت نفسه إلى أن عدد من هؤلاء الإعلاميين يعملون في قنوات رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة.

وأوضح التقرير إن موقعي «مدى مصر» و«درب» لا يزالان هدفين لهجمات متكررة من قبل وسائل الإعلام التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات حين ينشر أي منهما مقالات معارضة للحكومة، مشيرًا إلى مداهمة مكتب «مدى مصر» وتفتيشه بعد أيام قليلة من نشر تقرير عن نجل رئيس الجمهورية، كما تعرض الموقع لعدد من حملات التشهير عن طريق هؤلاء الإعلاميين.

وفي ذات السياق، طالبت «مراسلون بلا حدود» السلطات المصرية بالإفراج عن 24 صحفيًا محتجزًا حاليًا بشكل «تعسفي»، وخصت المطالبة من ضمهم قرار سابق من فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي. وصدر هذا القرار عام 2021، وتضمن قائمة من عشرة أسماء أفرج عن بعضها وتبقى منهم: هشام فؤاد، وإسماعيل الإسكندراني، وبدر محمد بدر، ومحمد إبراهيم -الذي يشتهر بـ«أوكسجين». 

وطالبت المنظمة ضمان سلامة الصحفيين عبر وضع حد للهجمات اللفظية والتخويف من قبل المسؤولين الحكوميين والتشهير عبر الإنترنت وحملات التشهير المدفوعة من السلطات، وكذلك الاعتقالات والملاحقات القضائية، واحترام حرية الصحافة عبر تعديل قانون الإرهاب الصادر عام 2015 التي قالت «مراسلون بلا حدود» إنه يجبر الصحفيين على اعتماد  السردية الرسمية للدولة عن الأحداث عند تغطية أعمال الإرهاب، ويسمح بتوجيه اتهامات للصحافيين الذين لا يتوافقون مع الرواية الرسمية للدولة من قبيل «الانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة». 

ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي إلى 305 مليار جنيه في مايو 

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري إلى نحو 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي، بعد أن انخفضت الأصول الأجنبية عن شهر أبريل الماضي بنحو 67.7 مليار جنيه، تبعا لما نقلته «رويترز» أمس.

ويمثل هذا المستوى من صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي «واحد من أدنى مستوياته في تاريخ مصر إن لم يكن الأدنى على الإطلاق» حسبما قال لـ«مدى مصر» مسؤول سابق في البنك المركزي طلب عدم ذكر اسمه. ويعد صافي الأصول الأجنبية، إجمالي ممتلكات الجهاز المصرفي بما في ذلك مستحقاتها  -الذي يشمل البنك المركزي والبنوك- من العملات الأجنبية في تعاملاته مع غير المقيمين في مصر مخصومًا منها الالتزامات عليه من تلك العملات مثل المديونيات عليه. 

هاني جنينة، المحاضر في كلية إدارة الأعمال والرئيس السابق لقطاع البحوث في بلتون قال لـ«مدى مصر» إن استمرار التراجع في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي والذي أظهرته بيانات شهر مايو  «يعد سببًا في استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يعود على الأرجح إلى توقف البنك المركزي عن ضخ الدولار في السوق لمساندة الجنيه». 

ويمثل التراجع في مايو امتدادًا للتراجع في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثامن على التوالي، والذي بدأ من شهر أكتوبر 2021.

 الشكل التالي يوضح تطور صافي الأصول الأجنبية في فبراير من العام الماضي إلى مايو الماضي. ويظهر الشكل نفسه التراجع شبه المتواصل في صافي الأصول الأجنبية من 320.2 مليار جنيه إلى أكثر من سالب 305 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي. 

ويتضح من الشكل السابق أن شهر فبراير الماضي قد شهد بدء تحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب، مع انعكاس أزمة الفائدة في الأسواق المتقدمة على مصر متزامنة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الدين الحكومي المصري.

ويرى جنينة أن الارتفاع في عجز صافي الأصول الأجنبية يعود إلى استمرار ارتفاع فاتورة الأسعار العالمية للغذاء والوقود، بالإضافة إلى سداد التزامات مصر الخارجية المستحقة السداد هذا العام، مضيفًا أن جانبًا من التراجع في صافي الأصول الأجنبية يمكن أن يفسر بسبب اقتراض البنك المركزي وبالذات في صورة ودائع خليجية يقارب حجمها 11 مليار دولار، وهي تظهر في حسابات صافي الأصول الأجنبية في صورة «خصوم» أي التزامات على البنك المركزي المصري.

سريعًا:

• أصيب 17 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في عدة بلدات في الضفة الغربية، حسب موقع وفا الفلسطيني.

• شهدت عدة مدن رئيسية في ليبيا، أمس، احتجاجات على الانقطاع المستمر للكهرباء وارتفاع الأسعار مع استمرار المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، كما اقتحم المحتجون مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، ودعا المحتجون للاعتصام المفتوح بالميادين حتى حل الأزمات الاقتصادية والسياسية. وبينما فشلت قوات تابعة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدببة في فض المظاهرات، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم، إنه يجب احترام وحماية حق الشعب الليبي في الاحتجاج السلمي، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها أعمال الشغب والتخريب.   

توصلت مجموعة موانئ أبوظبي إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من حصص الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري، وترانسكارجو الدولية، اللتين تتخذان من مصر مقرًا لهما، حسب موقع المجموعة. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 140 مليون دولار أمريكي، وتعتبر «ترانسمار» خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي لإفريقيا، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109 آلاف حاوية نمطية. أما «ترانسكارجو» فهي شركة الشحن والتفريغ الحصرية في ميناء الأدبية، وقامت في عام 2021 بمناولة 92 ألف حاوية نمطية و1.2 مليون طن من البضائع الصب.